بولتن محرمانه فارس: زیبندگی و برهنگی «جامه تازه پادشاه»
+22
رأی دهید
-3
حضور در دانشکده افسری یکی از اولین برنامه‌های عمومی خامنه‌ای پس از آغاز اعتراضات بودبی بی سی:علی سوداییهک خبرگزاری امنیتی-نظامی فارس به دست گروه هکری «بلک ریوارد» تازه‌ترین پرده از نمایش شکنندگی اطلاعاتی حکومتی است که رهبرانش هر کمبودی را این طور توجیه می‌کردند که «عوضش امنیت داریم». در این میان، افشای بولتن‌های محرمانه‌ای که برای فرمانده کل سپاه تهیه شده نوری به دالان‌های اتاق فکر جنگ روانی بخشی از حاکمیت می‌اندازد و آینه‌ای است به واقعیت سیاست در ایران از چشم امنیتی‌نویسان فارس، یا آن طور که در بولتن‌ها تکرار شده از دید «برخی کارشناسان».
واکنش نهادهای حکومتی ایران مانند بسیاری از دیگر رویدادهای امنیتی این سال‌ها تلاشی ناهماهنگ و شکست‌خورده برای لاپوشانی بوده: از یک طرف خود خبرگزاری فارس اصل تهیه این بولتن‌ها را پذیرفت اما از «تغییر و مخدوش کردن برخی عبارات و واژه‌ها» گفت و یک مقام دفتر رهبر هم باز با اصل پذیرش تهیه بولتن‌ها تنها به تکذیب «صحت‌سنجی» و قابل استناد بودن نقل‌قول‌های مربوط به رهبر حکومت اکتفا کرده، اما از طرف دیگر تسنیم از قول «منبع آگاه در سپاه» اصل تهیه بولتن‌ها را به کلی زیر سوال برد و آن را «مضحک» خواند.
این تناقض‌گویی‌ها را می‌توان در خود بولتن‌ها هم دید: از سویی انباشت بحران‌ها و نارضایتی توده‌ای واضح است، اما از سوی دیگر معترضان القابی چون «اراذل و اوباش» و عامل دشمن بیگانه می‌گیرند. از یک طرف مشخص است که آیت‌الله علی خامنه‌ای درجزئی‌ترین مسائل هم مداخله می‌کند و اشخاص و گروه‌های بانفوذ همه برای پیشبرد اهدافشان به دنبال جلب نظر او هستند، اما از طرف دیگر انتقادها علیه او به عنوان «شبهه» فهرست شده و انگار هیچ ایرادی به مرد ۸۳ ساله‌ای که ۳۳ سال بیشترین اهرم‌های قدرت را در دست داشته وارد نیست.
تصویری که این بولتن‌ها به دست می‌دهند گویای ناکارآمدی، فساد، بی‌اعتنایی به قانون و جنگ قدرت در بالاترین سطوح جمهوری اسلامی هستند. اما در میان تماشاچیان حکومتی این نمایش‌ها و بولتن‌نویسان فارس همه بر زیبایی و درخشندگی جامه تازه پادشاه گواهی می‌دهند و هنوز کودکی پیدا نشده که بگوید واقعیت بحران‌زده حکومت پادشاه، یا در واقع آیت‌الله، پیش چشم‌ها عریان است.
«موفقیت نسبی ضد انقلاب در القای آشوب سراسری در اذهان عمومی»
هکرها تصویر زنی جوان را در صفحه اول خبرگزاری فارس قرار دادند که در یک دست سنگی دارد و در دست دیگری روسری که از سرش برداشتهآنچه به عنوان بولتن‌های خبرگزاری فارس منتشر شده نشان می‌دهد که در درون نهادهای حکومتی هم مانند موضع‌گیری‌های بیرونی آنها تمایل به انکار واقعیت وجود دارد، از آمارهایی که با هم نمی‌خوانند گرفته تا گزارش جزئیاتی که روایت کلی را زیر سوال می‌برند.
در بولتن ۳ خرداد و پس از بروز اعتراضاتی که با گرانی نان و روغن بروز کرد، آمده که مخالفان به دنبال «کشته‌سازی» هستند. اما در همین بولتن آمده که ۳ نفر از ۴ کشته اعتراضات چهارمحال‌وبختیاری با تیراندازی سپاه کشته شدند و «پاسداری که به مردم شلیک کرده بود با خانواده متواری است و طایفه مقتول او را تهدید به قتل کردند.»
عملکرد سپاه در سرکوب به قدری بد بوده که «درگیری بسیار شدید بین استاندار (سردار حیدری) و فرمانده سپاه شکل گرفت و استاندار در جمع بر سر فرمانده سپاه فریاد زده بود.»
همین رویکرد در بولتن‌های مربوط به دوران اعتراضات پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی هم دیده می‌شود و در حالی که گزارش‌هایی از تجمعات و شعارهای تند در تک تک استان‌ها داده شده، این اعتراضات کمرنگ جلوه داده می‌شود.
مثلا در بولتن ۱۴ مهر آمده که «پروژه جریانات معارض برای تداوم تجمعات و حضور خیابانی شکست خورده است.»
به غیر از انکار تداوم اعتراضات، گستردگی آن هم پایین جلوه داده شده است. در بولتن ۳ آذر، یعنی با گذشت بیشتر از دو ماه از آغاز اعتراضات بی‌سابقه جاری، نوشته شده که مخالفان با «تبلیغات و هیاهو» کاری کرده‌اند که «مردم پذیرفته‌اند که اغتشاشات سراسری است»؛ انگار مخالفانی که حزب و رسانه‌ای در داخل ایران ندارند می‌توانند هر چیزی را بخواهند به مردم بقبولانند و انگار مردم، خود تداوم اعتراضات در ده‌ها شهر را نمی‌بینند.
در سومین هفته مهر ماه با گزارش «ناکام» ماندن برنامه برای اعتراض در دانشگاه‌ها گفته شده که «حدود ۷۰ درصد کلاس‌های درس دانشگاه‌ها به صورت عادی برگزار می‌شود»، انگار لغو نزدیک به یک سوم کلاس‌ها، اگر همین آمار را بپذیریم، اتفاقی عادی است.
با کنار زدن لایه اولیه انکار، نشانه‌های زیادی از شدت از دست رفتن مشروعیت حکومت در بولتن‌های فارس دیده می‌شود.
مثلا در بولتن ۲۱ مهر بر تفاوت موج اعتراضی کنونی با موج‌های قبلی در قم تاکید شده و گفته شده عده‌ای از «روستاییان قم» در میان معترضان بودند و «برخی از آنها سابقه حضور در نیروی بسیج را نیز داشته‌اند».
در اعتراضات یزد هم «برای خبرنگاران میدانی فارس جالب توجه بود» که برخی از کارمندان دستگاه‌های دولتی نظیر میراث فرهنگی، آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی در اعتراضات حضور داشتند «که گاهاً در مقام لیدر هم موثر و ایفای نقش می‌کردند.»
در همین بولتن از قول محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه و فرمانده سابق بسیج درباره موضع جوانان نسبت به حکومت آمده که «این نسل از دست رفته و باید آنها را رها کنید و نسل جدیدی تربیت کنید.»
یک هفته بعد در بولتن فارس با هشدار درباره افزایش «قابل توجه» شعارنویسی گفته شده: «در جریان شعارنویسی های اخیر فردی که قبلا عضو یگان ویژه بوده همراه با همسر خود بازداشت شده است.»
در بولتن ۳ آذر هم ضمن انتقاد از عملکرد شورای عالی امنیت ملی، وزارت کشور و دستگاه قضایی و ناهماهنگی آنها با یکدیگر، احتمال داده شده که «برخی از مدیران و دست اندرکاران این دستگاه‌ها احتمالا با دیدگاه های نظام و رهبری نیز فاصله دارند.»
«مثلا دستگاه شورای عالی امنیت ملی که ظاهرا باید در این اغتشاشات نقش داشته باشد الان کجا است؟»
اگر از روستاییان قم با سابقه بسیجی و جوانان دهه هشتادی گرفته تا عضو سابق یگان ویژه و مدیران و کارکنان شورای عالی امنیت ملی، همه از دیدگاه‌های مورد نظر حکومت فاصله گرفته‌اند، آیا «سراسری» شدن اعتراضات نیازی به «هیاهو و تبلیغات» دارد؟
همه راه‌ها به «بیت» ختم می‌شود؟
بولتن‌های فارس بخش ویژه‌ای درباره «شنیده‌های» مربوط به رهبر جمهوری اسلامی دارند که نشان می‌دهند چه طور این عالیترین مقام حکومت در امور ریز و درشت مملکتی بر مکانیسم‌های غیررسمی و غیرشفاف متکی است.
در آذر ماه از قول حسین اشتری فرمانده کل ناجا آمده که «عزل فرمانده ناجای سیستان و بلوچستان دست ما نبود و نتوانستیم کاری کنیم. بلکه سیستم این تصمیم را برای ابراز رضایت مولوی عبدالحمید گرفت.»
این رویه تا کوچکترین مسائل به چشم می‌خورد. مثلا در نیمه مرداد ماه می‌خوانیم که برای تزریق دوز چهارم واکسن کرونا از علیرضا مرندی و علی اکبر ولایتی مشورت خواسته شده که آقای ولایتی آن را خطرناک و «سرطانزا» دانسته است. بعد «از ولایتی خواسته شده تا ادله و رفرنس‌های خود در این باره را ارائه کند که وی در زمان تعیین شده نتوانسته این ادله را ارائه کند.»
در چهارچوب همین اتکای به مناسبات غیررسمی است که بولتن‌های فارس تصویری از تکاپوی مقام‌ها و فعالان سیاسی برای پیش رفتن در راهروی تاریک و پشت پرده قدرت می‌دهند، تلاشی که از بالاترین سطوح قدرت تا افراد حاشیه‌ای و طردشده حکومت را دربرمی‌گیرد.
محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین، به دنبال آن بوده که به بهانه مرگ محمود دعایی (بولتن ۲۵ خرداد) دیداری با آقای خامنه‌ای داشته باشد و علی‌اکبر رائفی‌پور هم گلایه داشته که چرا با وجود داشتن مخاطب بالا در شبکه‌های اجتماعی نتوانسته با آقای خامنه‌ای دیدار کند (بولتن ۲۸ مهر).
مداخله علی خامنه‌ای در امور گوناگون و حتی جزئی هم چیزی نیست که برای دانستنش به بولتن‌های محرمانه نیاز باشد. اما بولتن‌های فارس جزئیاتی به دست می‌دهند از اینکه دامنه این مداخلات تا کجاست و چه قدر نهادهای حکومتی مختلف از انجام وظایف خود عاجزند.
مثلا در یکی از بولتن‌ها آمده که «احتمالا به زودی نماینده ویژه رهبر انقلاب برای اخذ تضمین از چینی ها بابت خرید روزانه ۲ میلیون بشکه نفت ایران به چین اعزام می شود.» مشخص نیست چرا وزارت نفت یا وزارت خارجه نمی‌توانند پیگیر چنین موضوعی باشند.
در بولتنی دیگر درمی‌یابیم که بیانیه طولانی و مشترک وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه درباره اعتراضات با نظر شخص آقای خامنه‌ای منتشر شده است.
دامنه ناتوانی دستگاه‌های حکومتی بدون چراغ سبز رهبر تا جایی است که حتی برای برخورد با یک کانال تلگرامی که اخبار افشاگرانه منتشر می‌کند و گردانندگانش وابسته به اطلاعات سپاه هستند، سران سه قوه دست به دامن آقای خامنه‌ای می‌شوند.
در بولتن ۲ تیر آمده که سران قوای سه گانه مصوبه‌ای ۱۲ بندی به رهبر داده‌اند و«در بند ۷ این مصوبه تاکید شده که کانالی به نام اخبار نیمه محرمانه به اختلاف افکنی میان سران قوا می‌پردازد. رهبر انقلاب پس از مطالعه این مصوبه در حاشیه بند ۷ مرقوم فرموده‌اند که چرا دستگاه امنیتی این موضوع را پیگیری نمی‌کند؟ چرا این قضیه را به نتیجه نمی‌رساند؟ گفته شده که رهبر انقلاب برای دومین بار بوده که مطالبی را درباره فعالیت این کانال‌ها خوانده بودند.»
همین روند مداخله در جزئیات را می‌توان در روند سرکوب اعتراضات جاری هم دید: چه آنجایی که رهبر برای بازداشت نکردن مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی و در عوض تلاش برای «بی آبرویی» او دستور داده و چه آنجا که با برنامه قوه قضاییه برای کیفرخواست «محاربه» برای ۸۰ نفر از بازداشت‌شدگان مخالفت کرده است.
در هر دوی این موارد یک ویژگی رفتاری دیگر جمهوری اسلامی نیز دیده می‌شود: اجرای قانون برای عالیترین مقام کشور اهمیتی ندارد و بازداشت یا آزادی افراد و اتهام‌های سنگینی که می‌توانند اعدام به همراه بیاورند نه بر اساس واقعیت‌های پرونده و جرایم احتمالی، که با توجه به مصلحت‌سنجی‌ها و برنامه‌های سیاسی پیش می‌رود.
«بروز اختلافات در درون جبهه انقلاب»
حسین طائب و محمدباقر قالیباف از بازیگران کلیدی جنگ قدرت در جمهوری اسلامی هستند«کارشناسان» مورد اشاره خبرگزاری فارس، در این بولتن‌ها اظهار عقیده کرده‌اند که «مسائل اخیر سبب ایجاد شبهه در میان نیروهای انقلابی شده و منجر به اختلافاتی در درون جبهه انقلاب شده است.»
البته اگر به عقب برویم و بولتن‌های پیش از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی را مرور کنیم جنگ قدرت گروه‌های درون حاکمیت و طیف مشهور به اصولگرا آشکار است.
ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف پیش رهبر از یکدیگر انتقاد می‌کنند و همه از وضعیت بازتاب کارهایشان در صداوسیما شاکی هستند.
خود رئیس صداوسیما از «مسائل حوزه مدیریتی خود متحیر» است و گفته «به هر قسمتی از سازمان که ورود می کنیم کاملا پوکیده است و نمی دانم باید چکار کرد» و علی لاریجانی، رئیس پیشین این سازمان هم به او می‌گوید «با روحیه‌ای که از شما سراغ دارم قطعا قادر نخواهید بود که آن را حل کنید.»
در همین صداوسیما، وحید جلیلی پس از دیدار پیمان جبلی با آقای خامنه‌ای گفته که آقای خامنه‌ای از رئیس صداوسیما خواسته تا «بروید تلویزیون را از دست معاندین نظام بیرون بکشید.» جلیلی گفته که «رهبری زمانی این حرف را می زند که حسین محمدی بالای سرکار است. ضرغامی یک پاسدار بود. لاریجانی یک پاسدار بود... جلیلی گفته که من نمی‌گویم که جناح روشنفکری خطر ندارد و خطرش هم متوجه نظام نیست. اما من الان از صفار هرندی و ضرغامی بیشتر از جناح دشمن می‌ترسم.»
اختلاف نظر دامنهدار و لاینحل ساترا، سازمان جدیدالتاسیس فراقانونی در صداوسیما با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم از نکته‌های جالب توجه دیگر در بولتن‌ها است.
موضوع برجسته دیگر میزان نفوذ سازمان اطلاعات سپاه در اموری است که ارتباطی با وظایف یک نیروی نظامی ندارد.
در بولتن ۸ تیر ماه که به حواشی برکناری حسین طائب از اطلاعات سپاه می‌پردازد گفته شده که ابراهیم رئیسی در دوران ریاست خود در قوه قضاییه «۹۰ درصد پرونده‌ها را به سازمان اطلاعات سپاه ارجاع می‌داد». آقای طائب جلسات هفتگی با دولت داشته و «بعضی از نیروهای انقلابی انتقاد داشته اند که تشکیل این دولت با کمک ۱۰۰ درصدی سازمان اطلاعات سپاه بوده است.»
در حالی که بنا به این بولتن «نزدیکان و اطرافیان قالیباف معتقدند که سازمان اطلاعات سپاه در موضوع سیسمونی خانواده وی نقش داشته» گفته شده که اگر حمایت آقای طائب و اطلاعات سپاه از آقای قالیباف نبود «محال بود که وی به این راحتی به مجلس راه یابد. البته این حمایت ها همچنان ادامه دارد. شخص قالیباف می‌داند که چقدر مدیون طائب است.»
دامنه اختیار اطلاعات سپاه تا حدی است که حسین طائب در گفتگویی با علی اکبر ولایتی از پرمسئولیت بودن نقش خود گفته و آقای ولایتی به او گفته «کار شما مثل کار قاضی است. طائب گفته که نه! قاضی اجازه می‌دهد که متهم از خود دفاع کند. اما ما همین طور طرف را رد یا تایید می کنیم و اجازه دفاع نمی‌دهیم.»
عدم شفافیت و اتکا به مکانیسم‌های غیررسمی و برخوردی که به قول آقای طائب «اجازه دفاع هم نمی‌دهد» به اختلافات شدیدی می‌انجامد که حتی به نهادها و گروه‌های مختلف محدود نیست و تا درون خود دفتر علی خامنه‌ای و دولت ابراهیم رئیسی کشیده شده است.
در یکی از بولتن‌ها می‌خوانیم که وحید حقانیان، از مسئولان دفتر آقای خامنه‌ای در واکنش به خبر آغاز ثبت نام برای درس خارج فقه مجتبی خامنه‌ای «منفی بافی» کرده و در «گروه واتساپی دورهمی» واکنشی نشان داده است.
بر این مبنا آقای حقانیان « با انتشار عکسی از آیت الله مجتبی خامنه ای که پشت سر وی مهدی عزیزیان – برادر همسر مرحوم واعظ طبسی که با اختلاس از آستان قدس رضوی به خارج کشور گریخته است- قرار دارد، نوشته که آگهی تبلیغاتی از همه جهت ایراد دارد. یعنی اصلش ایراد دارد عکسش ایراد دارد پشتش ایراد دارد!»
درون دولت، ابراهیم رئیسی پس از تذکرات آقای خامنه‌ای درباره گرانی «در نشست اخیر هیئت دولت با لحن تند و پرخاش گونه ای خطاب به وزرا گفته شما چکار می کنید؟»
در این وضعیت اقتصادی «سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی در تامین اعتبارات خرید کالاهای اساسی دچار اختلاف نظر شده و در پی بروز این اختلافات، محموله کشتی‌های حامل کالاهای اساسی تخلیه نشده و روزانه ۴۰ هزار دلار بابت آن جریمه پرداخت می‌شود.»
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، آنقدری با ارکان مختلف دولت به مشکل خورده که «استعفا داده و ۲۰ روز خانه نشین» شده بود اما در نهایت ابراهیم رئیسی او را برای ادامه کار متقاعد کرده است.
این قهر و آشتی‌ها در شرایطی است که مردم ایران گرفتار یک تورم کم‌سابقه هستند و همچنان که بولتن‌های فارس گواهی می‌دهند کمبودهای جدی در تامین کالاهای اساسی وجود دارد.
در این میان سکان هدایت اقتصاد در دولت ابراهیم رئیسی در دست چه کسانی است؟ یکی از بولتن‌ها نشانه جالبی به دست می‌دهد: «مهدی سدیدی یکی از محکومان دادگاه رسیدگی به اتهامات هیئت مدیره سابق سازمان بورس در به کارگیری دستگاه های ماینر در ساختمان بورس که به فساد مالی نیز مشهور است، به تازگی از سوی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری به عنوان دبیر گروه پیشرانان توسعه ایران منصوب شده است. این گروه موظف است که طی ۳ سال بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد دلار پروژه را اجرایی کند.» (احتمالا در این جمله به اشتباه به جای ریال یا تومان از واحد دلار استفاده شده است.)
بنزین بی‌کفایتی بر انبار باروت نارضایتی عمومی
واکنش نهادهای حکومتی ایران مانند بسیاری از دیگر رویدادهای امنیتی این سال‌ها تلاشی ناهماهنگ و شکست‌خورده برای لاپوشانی بوده: از یک طرف خود خبرگزاری فارس اصل تهیه این بولتن‌ها را پذیرفت اما از «تغییر و مخدوش کردن برخی عبارات و واژه‌ها» گفت و یک مقام دفتر رهبر هم باز با اصل پذیرش تهیه بولتن‌ها تنها به تکذیب «صحت‌سنجی» و قابل استناد بودن نقل‌قول‌های مربوط به رهبر حکومت اکتفا کرده، اما از طرف دیگر تسنیم از قول «منبع آگاه در سپاه» اصل تهیه بولتن‌ها را به کلی زیر سوال برد و آن را «مضحک» خواند.
این تناقض‌گویی‌ها را می‌توان در خود بولتن‌ها هم دید: از سویی انباشت بحران‌ها و نارضایتی توده‌ای واضح است، اما از سوی دیگر معترضان القابی چون «اراذل و اوباش» و عامل دشمن بیگانه می‌گیرند. از یک طرف مشخص است که آیت‌الله علی خامنه‌ای درجزئی‌ترین مسائل هم مداخله می‌کند و اشخاص و گروه‌های بانفوذ همه برای پیشبرد اهدافشان به دنبال جلب نظر او هستند، اما از طرف دیگر انتقادها علیه او به عنوان «شبهه» فهرست شده و انگار هیچ ایرادی به مرد ۸۳ ساله‌ای که ۳۳ سال بیشترین اهرم‌های قدرت را در دست داشته وارد نیست.
تصویری که این بولتن‌ها به دست می‌دهند گویای ناکارآمدی، فساد، بی‌اعتنایی به قانون و جنگ قدرت در بالاترین سطوح جمهوری اسلامی هستند. اما در میان تماشاچیان حکومتی این نمایش‌ها و بولتن‌نویسان فارس همه بر زیبایی و درخشندگی جامه تازه پادشاه گواهی می‌دهند و هنوز کودکی پیدا نشده که بگوید واقعیت بحران‌زده حکومت پادشاه، یا در واقع آیت‌الله، پیش چشم‌ها عریان است.
«موفقیت نسبی ضد انقلاب در القای آشوب سراسری در اذهان عمومی»
هکرها تصویر زنی جوان را در صفحه اول خبرگزاری فارس قرار دادند که در یک دست سنگی دارد و در دست دیگری روسری که از سرش برداشتهآنچه به عنوان بولتن‌های خبرگزاری فارس منتشر شده نشان می‌دهد که در درون نهادهای حکومتی هم مانند موضع‌گیری‌های بیرونی آنها تمایل به انکار واقعیت وجود دارد، از آمارهایی که با هم نمی‌خوانند گرفته تا گزارش جزئیاتی که روایت کلی را زیر سوال می‌برند.در بولتن ۳ خرداد و پس از بروز اعتراضاتی که با گرانی نان و روغن بروز کرد، آمده که مخالفان به دنبال «کشته‌سازی» هستند. اما در همین بولتن آمده که ۳ نفر از ۴ کشته اعتراضات چهارمحال‌وبختیاری با تیراندازی سپاه کشته شدند و «پاسداری که به مردم شلیک کرده بود با خانواده متواری است و طایفه مقتول او را تهدید به قتل کردند.»
عملکرد سپاه در سرکوب به قدری بد بوده که «درگیری بسیار شدید بین استاندار (سردار حیدری) و فرمانده سپاه شکل گرفت و استاندار در جمع بر سر فرمانده سپاه فریاد زده بود.»
همین رویکرد در بولتن‌های مربوط به دوران اعتراضات پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی هم دیده می‌شود و در حالی که گزارش‌هایی از تجمعات و شعارهای تند در تک تک استان‌ها داده شده، این اعتراضات کمرنگ جلوه داده می‌شود.
مثلا در بولتن ۱۴ مهر آمده که «پروژه جریانات معارض برای تداوم تجمعات و حضور خیابانی شکست خورده است.»
به غیر از انکار تداوم اعتراضات، گستردگی آن هم پایین جلوه داده شده است. در بولتن ۳ آذر، یعنی با گذشت بیشتر از دو ماه از آغاز اعتراضات بی‌سابقه جاری، نوشته شده که مخالفان با «تبلیغات و هیاهو» کاری کرده‌اند که «مردم پذیرفته‌اند که اغتشاشات سراسری است»؛ انگار مخالفانی که حزب و رسانه‌ای در داخل ایران ندارند می‌توانند هر چیزی را بخواهند به مردم بقبولانند و انگار مردم، خود تداوم اعتراضات در ده‌ها شهر را نمی‌بینند.
در سومین هفته مهر ماه با گزارش «ناکام» ماندن برنامه برای اعتراض در دانشگاه‌ها گفته شده که «حدود ۷۰ درصد کلاس‌های درس دانشگاه‌ها به صورت عادی برگزار می‌شود»، انگار لغو نزدیک به یک سوم کلاس‌ها، اگر همین آمار را بپذیریم، اتفاقی عادی است.
با کنار زدن لایه اولیه انکار، نشانه‌های زیادی از شدت از دست رفتن مشروعیت حکومت در بولتن‌های فارس دیده می‌شود.
مثلا در بولتن ۲۱ مهر بر تفاوت موج اعتراضی کنونی با موج‌های قبلی در قم تاکید شده و گفته شده عده‌ای از «روستاییان قم» در میان معترضان بودند و «برخی از آنها سابقه حضور در نیروی بسیج را نیز داشته‌اند».
در اعتراضات یزد هم «برای خبرنگاران میدانی فارس جالب توجه بود» که برخی از کارمندان دستگاه‌های دولتی نظیر میراث فرهنگی، آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی در اعتراضات حضور داشتند «که گاهاً در مقام لیدر هم موثر و ایفای نقش می‌کردند.»
در همین بولتن از قول محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه و فرمانده سابق بسیج درباره موضع جوانان نسبت به حکومت آمده که «این نسل از دست رفته و باید آنها را رها کنید و نسل جدیدی تربیت کنید.»
یک هفته بعد در بولتن فارس با هشدار درباره افزایش «قابل توجه» شعارنویسی گفته شده: «در جریان شعارنویسی های اخیر فردی که قبلا عضو یگان ویژه بوده همراه با همسر خود بازداشت شده است.»
در بولتن ۳ آذر هم ضمن انتقاد از عملکرد شورای عالی امنیت ملی، وزارت کشور و دستگاه قضایی و ناهماهنگی آنها با یکدیگر، احتمال داده شده که «برخی از مدیران و دست اندرکاران این دستگاه‌ها احتمالا با دیدگاه های نظام و رهبری نیز فاصله دارند.»
«مثلا دستگاه شورای عالی امنیت ملی که ظاهرا باید در این اغتشاشات نقش داشته باشد الان کجا است؟»
اگر از روستاییان قم با سابقه بسیجی و جوانان دهه هشتادی گرفته تا عضو سابق یگان ویژه و مدیران و کارکنان شورای عالی امنیت ملی، همه از دیدگاه‌های مورد نظر حکومت فاصله گرفته‌اند، آیا «سراسری» شدن اعتراضات نیازی به «هیاهو و تبلیغات» دارد؟
همه راه‌ها به «بیت» ختم می‌شود؟
بولتن‌های فارس بخش ویژه‌ای درباره «شنیده‌های» مربوط به رهبر جمهوری اسلامی دارند که نشان می‌دهند چه طور این عالیترین مقام حکومت در امور ریز و درشت مملکتی بر مکانیسم‌های غیررسمی و غیرشفاف متکی است.در آذر ماه از قول حسین اشتری فرمانده کل ناجا آمده که «عزل فرمانده ناجای سیستان و بلوچستان دست ما نبود و نتوانستیم کاری کنیم. بلکه سیستم این تصمیم را برای ابراز رضایت مولوی عبدالحمید گرفت.»
این رویه تا کوچکترین مسائل به چشم می‌خورد. مثلا در نیمه مرداد ماه می‌خوانیم که برای تزریق دوز چهارم واکسن کرونا از علیرضا مرندی و علی اکبر ولایتی مشورت خواسته شده که آقای ولایتی آن را خطرناک و «سرطانزا» دانسته است. بعد «از ولایتی خواسته شده تا ادله و رفرنس‌های خود در این باره را ارائه کند که وی در زمان تعیین شده نتوانسته این ادله را ارائه کند.»
در چهارچوب همین اتکای به مناسبات غیررسمی است که بولتن‌های فارس تصویری از تکاپوی مقام‌ها و فعالان سیاسی برای پیش رفتن در راهروی تاریک و پشت پرده قدرت می‌دهند، تلاشی که از بالاترین سطوح قدرت تا افراد حاشیه‌ای و طردشده حکومت را دربرمی‌گیرد.
محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین، به دنبال آن بوده که به بهانه مرگ محمود دعایی (بولتن ۲۵ خرداد) دیداری با آقای خامنه‌ای داشته باشد و علی‌اکبر رائفی‌پور هم گلایه داشته که چرا با وجود داشتن مخاطب بالا در شبکه‌های اجتماعی نتوانسته با آقای خامنه‌ای دیدار کند (بولتن ۲۸ مهر).
مداخله علی خامنه‌ای در امور گوناگون و حتی جزئی هم چیزی نیست که برای دانستنش به بولتن‌های محرمانه نیاز باشد. اما بولتن‌های فارس جزئیاتی به دست می‌دهند از اینکه دامنه این مداخلات تا کجاست و چه قدر نهادهای حکومتی مختلف از انجام وظایف خود عاجزند.
مثلا در یکی از بولتن‌ها آمده که «احتمالا به زودی نماینده ویژه رهبر انقلاب برای اخذ تضمین از چینی ها بابت خرید روزانه ۲ میلیون بشکه نفت ایران به چین اعزام می شود.» مشخص نیست چرا وزارت نفت یا وزارت خارجه نمی‌توانند پیگیر چنین موضوعی باشند.
در بولتنی دیگر درمی‌یابیم که بیانیه طولانی و مشترک وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه درباره اعتراضات با نظر شخص آقای خامنه‌ای منتشر شده است.
دامنه ناتوانی دستگاه‌های حکومتی بدون چراغ سبز رهبر تا جایی است که حتی برای برخورد با یک کانال تلگرامی که اخبار افشاگرانه منتشر می‌کند و گردانندگانش وابسته به اطلاعات سپاه هستند، سران سه قوه دست به دامن آقای خامنه‌ای می‌شوند.
در بولتن ۲ تیر آمده که سران قوای سه گانه مصوبه‌ای ۱۲ بندی به رهبر داده‌اند و«در بند ۷ این مصوبه تاکید شده که کانالی به نام اخبار نیمه محرمانه به اختلاف افکنی میان سران قوا می‌پردازد. رهبر انقلاب پس از مطالعه این مصوبه در حاشیه بند ۷ مرقوم فرموده‌اند که چرا دستگاه امنیتی این موضوع را پیگیری نمی‌کند؟ چرا این قضیه را به نتیجه نمی‌رساند؟ گفته شده که رهبر انقلاب برای دومین بار بوده که مطالبی را درباره فعالیت این کانال‌ها خوانده بودند.»
همین روند مداخله در جزئیات را می‌توان در روند سرکوب اعتراضات جاری هم دید: چه آنجایی که رهبر برای بازداشت نکردن مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی و در عوض تلاش برای «بی آبرویی» او دستور داده و چه آنجا که با برنامه قوه قضاییه برای کیفرخواست «محاربه» برای ۸۰ نفر از بازداشت‌شدگان مخالفت کرده است.
در هر دوی این موارد یک ویژگی رفتاری دیگر جمهوری اسلامی نیز دیده می‌شود: اجرای قانون برای عالیترین مقام کشور اهمیتی ندارد و بازداشت یا آزادی افراد و اتهام‌های سنگینی که می‌توانند اعدام به همراه بیاورند نه بر اساس واقعیت‌های پرونده و جرایم احتمالی، که با توجه به مصلحت‌سنجی‌ها و برنامه‌های سیاسی پیش می‌رود.
«بروز اختلافات در درون جبهه انقلاب»
حسین طائب و محمدباقر قالیباف از بازیگران کلیدی جنگ قدرت در جمهوری اسلامی هستند«کارشناسان» مورد اشاره خبرگزاری فارس، در این بولتن‌ها اظهار عقیده کرده‌اند که «مسائل اخیر سبب ایجاد شبهه در میان نیروهای انقلابی شده و منجر به اختلافاتی در درون جبهه انقلاب شده است.»البته اگر به عقب برویم و بولتن‌های پیش از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی را مرور کنیم جنگ قدرت گروه‌های درون حاکمیت و طیف مشهور به اصولگرا آشکار است.
ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف پیش رهبر از یکدیگر انتقاد می‌کنند و همه از وضعیت بازتاب کارهایشان در صداوسیما شاکی هستند.
خود رئیس صداوسیما از «مسائل حوزه مدیریتی خود متحیر» است و گفته «به هر قسمتی از سازمان که ورود می کنیم کاملا پوکیده است و نمی دانم باید چکار کرد» و علی لاریجانی، رئیس پیشین این سازمان هم به او می‌گوید «با روحیه‌ای که از شما سراغ دارم قطعا قادر نخواهید بود که آن را حل کنید.»
در همین صداوسیما، وحید جلیلی پس از دیدار پیمان جبلی با آقای خامنه‌ای گفته که آقای خامنه‌ای از رئیس صداوسیما خواسته تا «بروید تلویزیون را از دست معاندین نظام بیرون بکشید.» جلیلی گفته که «رهبری زمانی این حرف را می زند که حسین محمدی بالای سرکار است. ضرغامی یک پاسدار بود. لاریجانی یک پاسدار بود... جلیلی گفته که من نمی‌گویم که جناح روشنفکری خطر ندارد و خطرش هم متوجه نظام نیست. اما من الان از صفار هرندی و ضرغامی بیشتر از جناح دشمن می‌ترسم.»
اختلاف نظر دامنهدار و لاینحل ساترا، سازمان جدیدالتاسیس فراقانونی در صداوسیما با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم از نکته‌های جالب توجه دیگر در بولتن‌ها است.
موضوع برجسته دیگر میزان نفوذ سازمان اطلاعات سپاه در اموری است که ارتباطی با وظایف یک نیروی نظامی ندارد.
در بولتن ۸ تیر ماه که به حواشی برکناری حسین طائب از اطلاعات سپاه می‌پردازد گفته شده که ابراهیم رئیسی در دوران ریاست خود در قوه قضاییه «۹۰ درصد پرونده‌ها را به سازمان اطلاعات سپاه ارجاع می‌داد». آقای طائب جلسات هفتگی با دولت داشته و «بعضی از نیروهای انقلابی انتقاد داشته اند که تشکیل این دولت با کمک ۱۰۰ درصدی سازمان اطلاعات سپاه بوده است.»
در حالی که بنا به این بولتن «نزدیکان و اطرافیان قالیباف معتقدند که سازمان اطلاعات سپاه در موضوع سیسمونی خانواده وی نقش داشته» گفته شده که اگر حمایت آقای طائب و اطلاعات سپاه از آقای قالیباف نبود «محال بود که وی به این راحتی به مجلس راه یابد. البته این حمایت ها همچنان ادامه دارد. شخص قالیباف می‌داند که چقدر مدیون طائب است.»
دامنه اختیار اطلاعات سپاه تا حدی است که حسین طائب در گفتگویی با علی اکبر ولایتی از پرمسئولیت بودن نقش خود گفته و آقای ولایتی به او گفته «کار شما مثل کار قاضی است. طائب گفته که نه! قاضی اجازه می‌دهد که متهم از خود دفاع کند. اما ما همین طور طرف را رد یا تایید می کنیم و اجازه دفاع نمی‌دهیم.»
عدم شفافیت و اتکا به مکانیسم‌های غیررسمی و برخوردی که به قول آقای طائب «اجازه دفاع هم نمی‌دهد» به اختلافات شدیدی می‌انجامد که حتی به نهادها و گروه‌های مختلف محدود نیست و تا درون خود دفتر علی خامنه‌ای و دولت ابراهیم رئیسی کشیده شده است.
در یکی از بولتن‌ها می‌خوانیم که وحید حقانیان، از مسئولان دفتر آقای خامنه‌ای در واکنش به خبر آغاز ثبت نام برای درس خارج فقه مجتبی خامنه‌ای «منفی بافی» کرده و در «گروه واتساپی دورهمی» واکنشی نشان داده است.
بر این مبنا آقای حقانیان « با انتشار عکسی از آیت الله مجتبی خامنه ای که پشت سر وی مهدی عزیزیان – برادر همسر مرحوم واعظ طبسی که با اختلاس از آستان قدس رضوی به خارج کشور گریخته است- قرار دارد، نوشته که آگهی تبلیغاتی از همه جهت ایراد دارد. یعنی اصلش ایراد دارد عکسش ایراد دارد پشتش ایراد دارد!»
درون دولت، ابراهیم رئیسی پس از تذکرات آقای خامنه‌ای درباره گرانی «در نشست اخیر هیئت دولت با لحن تند و پرخاش گونه ای خطاب به وزرا گفته شما چکار می کنید؟»
در این وضعیت اقتصادی «سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی در تامین اعتبارات خرید کالاهای اساسی دچار اختلاف نظر شده و در پی بروز این اختلافات، محموله کشتی‌های حامل کالاهای اساسی تخلیه نشده و روزانه ۴۰ هزار دلار بابت آن جریمه پرداخت می‌شود.»
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، آنقدری با ارکان مختلف دولت به مشکل خورده که «استعفا داده و ۲۰ روز خانه نشین» شده بود اما در نهایت ابراهیم رئیسی او را برای ادامه کار متقاعد کرده است.
این قهر و آشتی‌ها در شرایطی است که مردم ایران گرفتار یک تورم کم‌سابقه هستند و همچنان که بولتن‌های فارس گواهی می‌دهند کمبودهای جدی در تامین کالاهای اساسی وجود دارد.
در این میان سکان هدایت اقتصاد در دولت ابراهیم رئیسی در دست چه کسانی است؟ یکی از بولتن‌ها نشانه جالبی به دست می‌دهد: «مهدی سدیدی یکی از محکومان دادگاه رسیدگی به اتهامات هیئت مدیره سابق سازمان بورس در به کارگیری دستگاه های ماینر در ساختمان بورس که به فساد مالی نیز مشهور است، به تازگی از سوی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری به عنوان دبیر گروه پیشرانان توسعه ایران منصوب شده است. این گروه موظف است که طی ۳ سال بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد دلار پروژه را اجرایی کند.» (احتمالا در این جمله به اشتباه به جای ریال یا تومان از واحد دلار استفاده شده است.)
بنزین بی‌کفایتی بر انبار باروت نارضایتی عمومی
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، می‌گوید «مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی در پشت پرده اغتشاشات هستند». شاید اگر او با دقت بیشتری بولتن‌هایی را که خبرگزاری فارس برایش می‌فرستاد می‌خواند می‌دید که برای پیدا کردن دشمن نباید گرد جهان بگردد و مشکل اصلی حکومت در همان خانه ایران است.
پیش از بروز اعتراضات سراسری جاری و در بهار و تابستان اخیر هم موارد متعددی از اعتراضات گزارش شده و هم نظرسنجی‌هایی که حاکی از انبار باروت نارضایتی است.
در بولتن ۱۷ خرداد آمده که در بازار اصفهان «پلیس قصد خارج کردن بار قاچاق را داشت که کسبه و بازاریان با متحد شدن از بردن بارها ممانعت و ماموران ناچار به تیراندازی هوایی و گاز اشک آور شدند. نیمی از بازار تعطیل و مابقی به تمسخر در حال پخش سرود سلام فرمانده بودند.»
در همان بولتن به تجمع بازنشستگان در تبریز اشاره شده و اینکه «افراد ناشناس ضمن پرتاب ۳ کوکتل مولوتف به داخل یک مسجد در گچساران اقدام به آتش زدن درب و مناره کردند. در مرودشت فارس نیز افرادی با پرتاب کوکتل مولوتف به داخل دفتر امام جمعه این شهرستان باعث آتش‌سوزی شدند. علاوه بر این یک هیات مذهبی در شهرستان کردکوی گلستان نیز به آتش کشیده شد. این در حالی است که چند روز پیش نیز یک مسجد در ستارخان تهران به آتش کشیده» شد.
در بولتن هفته بعد آمده که «دستگاه‌های امنیتی – اطلاعاتی نسبت به اعتراضات و انتقادات مردم درباره اصلاحات اقتصادی ابراز نگرانی کرده‌اند.»
در اظهارنظری که تحقق شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» را به ذهن می‌آورد، آورده شده که «به گفته برخی از کارشناسان، بخشی از مردم در واکنش به وضعیت موجود جامعه به طور کلی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان را کنار گذاشته و سراغ حاکمیت رفته اند.»از جمله مصداق‌های بروز نارضایتی اقتصادی که در بولتن ۲۵ خرداد به آنها اشاره شده تجمع بازنشستگان در ۱۷ استان کشور با شعارهای «ساختارشکنانه» است و اینکه «رانندگان مترو به بهانه پایین بودن سطح حقوق و دستمزدهای دریافتی خود با کاهش سرعت مترو و افزایش مدت زمان توقف در ایستگاه ها درصدد اعمال فشار به مسئولان مترو برآمده‌اند.»
در همین بولتن هم آمده که پذیرش گسترده دانشجویان عراقی در قم باعث بالا رفتن اجاره‌ها شده و ممکن است «این موضوع در فضای مجازی و رسانه‌ای موجی علیه اتباع عراقی ایجاد نماید که این موضوع می‌تواند در بحث اربعین نیز موثر باشد.»
نارضایتی‌های گسترده با وضعیت بحرانی زندگی ایرانیان همخوانی دارد.
در بولتن‌های بهار و تابستان خبرگزاری فارس که برای فرمانده سپاه تهیه شده از «کمبود ۱۵ هزار مگاواتی برق» می‌خوانیم و اینکه «پیش بینی کارشناسان حوزه آب بر این است که امسال در شهرهای بزرگ تنش آبی شکل می‌گیرد.»
یا در موردی دیگر مدیران وزارت‌خانه‌ها در جلسه‌ای با محمد مخبر به «بحران کالاهای اساسی» اذعان کرده و گفته‌اند «میزان ذخایر برخی از کالاهای اساسی در حد صفر و برخی نیز کاملا منفی است.» (منظور از ذخیره منفی کالا مشخص نیست.)
«پختن نامنظم نان»، «قطع طولانی مدت و بدون اطلاع آب و برق» و نرسیدن خوراک دام از جمله موارد دیگری است که در استان‌های مختلف به نارضایتی انجامیده است.
در بولتن اولین هفته تیر ماه آمده که «وضعیت تولید دارو در کشور – علی رغم اختصاص ارز- نگران کننده شده است. برخی از کارشناسان معتقدند که اگر دولت در این باره تدبیر و چاره اندیشی نکند، جامعه در آینده نزدیک با چالش کمبود و گرانی دارو مواجه می شود.» این پیش‌بینی چند ماه بعد به تحقق پیوست.
در مواجهه با چنین بحران‌هایی نیروی انسانی و ظرفیت نهادی جمهوری اسلامی به شدت تحلیل رفته است.
یک نقل قول از میعاد صالحی، مدیر راه آهن ایران گویای ناتوانی حکومت از اداره امور است. بنا به بولتن هفته اول تیر او گفته: « در حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیون تن بار ریل پسند تحویل گرفته ایم. اما تنها یک سوم آن را حمل می کنیم چرا که لکوموتیو نداریم که با سرعت از این مسیر حرکت کند.خط ریلی هم کم داریم. بنابراین جایی که ریل داریم بار نداریم و جایی که بار داریم ریل نداریم و جایی هم است که لکوموتیو داریم اما لکوموتیوران نداریم. همچنین جایی بار داریم، ریل داریم، لکوموتیو و لکوموتیورانداریم اما گاواری - یعنی ابعاد تونل – نداریم.»
اینکه رئیس جمهور، ابراهیم رئیسی، حتی نمی‌تواند درست صحبت کند در چند بولتن فارس پذیرفته شده است. در یکی از آنها از «سهو لسان» او انتقاد شده و در بولتنی دیگر با عنوان «رئیسی و سوتی جدیدِ جغرافیایی» گفته شده که «استفاده از کلمه همسایه برای تاجیکستان از دیگر مطالبی بود که دستاویز رسانه های معاند و منتقد دولت برای تخریب رئیسی شد.»
در واکنش به تعیین سخنگوی جدید برای قوه قضاییه «برخی از کارشناسان با اشاره به انتصاب مسعود ستایشی به عنوان سخنگوی قوه قضائیه گفته اند که وی حراف بوده و خیلی اشرافی به حوزه رسانه ندارد و احتمال این که ناخواسته بخشی از اطلاعات و مسائل ناگفتنی را افشا کند، وجود دارد.»
در مورد دیگر صحبت‌های دولتمردان درباره دور زدن تحریم و فروش نفت باعث بسته شدن راه فروش نفت شده است. بولتن فارس می‌گوید «اظهارات جواد اوجی وزیر نفت و برخی از دولتمردان مبنی بر فروش مطلوب نفت ایران، سبب واکنش اروپا و آمریکایی ها شده و آمریکایی ها با تحریم های هوشمندانه برخی از منافذ فروش نفت ایران را مسدود کرده‌اند. »
اما سیاست حکومت در مواجهه با این سطح از نارضایتی و بحران چیست؟
یک پاسخ احتمالی در بولتن فارس این است: «علی آقامحمدی یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که الان بهترین راه برای انحراف ذهن مردم از مسائل اقتصادی ورود به مسئله حجاب است.»
بولتن فارس از «نقش ویژه دختران نوجوان» در شعارنویسی علیه حکومت خبر می‌دهدالبته که تاکید بر ماجرای حجاب محدود به علی آقامحمدی نیست.
در جای جای بولتن‌های فارس می‌بینیم که شخص علی خامنه‌ای مقام‌های مختلف را برای کم‌کاری در اجبار حجاب توبیخ کرده است. در مقابل دستگاه‌های مختلف حکومتی از یکدیگر برای عدم همکاری در این خصوص انتقاد می‌کنند.
در بولتن آخرین هفته خرداد ماه آمده «برخی از گزارشات حاکی است که دولت نیز به صورت چراغ خاموش فاز اول طرح حفظ و تقویت حجاب را از ادارات دولتی شروع کرده است.»
در مقابل این فشارهای حکومتی نشانه‌های آشکار مقاومت مردمی نیز دیده می‌شود، حتی در میان اقشاری که قاعدتا باید پایگاه اجتماعی حکومت اسلامگرا باشند. در بولتن ۳ شهریور از «افزایش کشف حجاب و استفاده از پوشش‌های هنجارشکنانه در هیئات و مراسمات مذهبی» خبر داده شده است.
در بولتن ۱۲ مرداد هم آمده که «۶۰ درصد پاسخ دهندگان به یک نظرسنجی در پاسخ به این سئوال که اگر شما دختر داشته باشید در چه سنی می‌خواهید باحجاب شود؟ از طفولیت، از سن بلوغ، از سن ازدواج. اکثرا گفته اند که هیچ وقت! »
با این وجود دستگاه‌های حکومتی از فشار بر زنان و دختران در زمینه حجاب دست برنداشتند و با اقدامات گوناگونی چون اعتراف‌گیری از سپیده رشنو تلاش کردند خط مورد نظرشان را پیش ببرند.
سختگیری‌های گشت ارشاد تا آنجا ادامه پیدا کرد که دختری جوان از کردستان در سفر به تهران بازداشت و کمی بعد کشته شد: مهسا (ژینا) امینی، دختری که نامش رمز همبستگی معترضانی شده که از سنندج و تبریز تا یزد و زاهدان علیه کلیت جمهوری اسلامی شعار می‌دهند و می‌گویند: «چه با حجاب، چه بی حجاب، پیش به سوی انقلاب!»
پیش از بروز اعتراضات سراسری جاری و در بهار و تابستان اخیر هم موارد متعددی از اعتراضات گزارش شده و هم نظرسنجی‌هایی که حاکی از انبار باروت نارضایتی است.
در بولتن ۱۷ خرداد آمده که در بازار اصفهان «پلیس قصد خارج کردن بار قاچاق را داشت که کسبه و بازاریان با متحد شدن از بردن بارها ممانعت و ماموران ناچار به تیراندازی هوایی و گاز اشک آور شدند. نیمی از بازار تعطیل و مابقی به تمسخر در حال پخش سرود سلام فرمانده بودند.»
در همان بولتن به تجمع بازنشستگان در تبریز اشاره شده و اینکه «افراد ناشناس ضمن پرتاب ۳ کوکتل مولوتف به داخل یک مسجد در گچساران اقدام به آتش زدن درب و مناره کردند. در مرودشت فارس نیز افرادی با پرتاب کوکتل مولوتف به داخل دفتر امام جمعه این شهرستان باعث آتش‌سوزی شدند. علاوه بر این یک هیات مذهبی در شهرستان کردکوی گلستان نیز به آتش کشیده شد. این در حالی است که چند روز پیش نیز یک مسجد در ستارخان تهران به آتش کشیده» شد.
در بولتن هفته بعد آمده که «دستگاه‌های امنیتی – اطلاعاتی نسبت به اعتراضات و انتقادات مردم درباره اصلاحات اقتصادی ابراز نگرانی کرده‌اند.»
در اظهارنظری که تحقق شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» را به ذهن می‌آورد، آورده شده که «به گفته برخی از کارشناسان، بخشی از مردم در واکنش به وضعیت موجود جامعه به طور کلی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان را کنار گذاشته و سراغ حاکمیت رفته اند.»از جمله مصداق‌های بروز نارضایتی اقتصادی که در بولتن ۲۵ خرداد به آنها اشاره شده تجمع بازنشستگان در ۱۷ استان کشور با شعارهای «ساختارشکنانه» است و اینکه «رانندگان مترو به بهانه پایین بودن سطح حقوق و دستمزدهای دریافتی خود با کاهش سرعت مترو و افزایش مدت زمان توقف در ایستگاه ها درصدد اعمال فشار به مسئولان مترو برآمده‌اند.»
در همین بولتن هم آمده که پذیرش گسترده دانشجویان عراقی در قم باعث بالا رفتن اجاره‌ها شده و ممکن است «این موضوع در فضای مجازی و رسانه‌ای موجی علیه اتباع عراقی ایجاد نماید که این موضوع می‌تواند در بحث اربعین نیز موثر باشد.»
نارضایتی‌های گسترده با وضعیت بحرانی زندگی ایرانیان همخوانی دارد.
در بولتن‌های بهار و تابستان خبرگزاری فارس که برای فرمانده سپاه تهیه شده از «کمبود ۱۵ هزار مگاواتی برق» می‌خوانیم و اینکه «پیش بینی کارشناسان حوزه آب بر این است که امسال در شهرهای بزرگ تنش آبی شکل می‌گیرد.»
یا در موردی دیگر مدیران وزارت‌خانه‌ها در جلسه‌ای با محمد مخبر به «بحران کالاهای اساسی» اذعان کرده و گفته‌اند «میزان ذخایر برخی از کالاهای اساسی در حد صفر و برخی نیز کاملا منفی است.» (منظور از ذخیره منفی کالا مشخص نیست.)
«پختن نامنظم نان»، «قطع طولانی مدت و بدون اطلاع آب و برق» و نرسیدن خوراک دام از جمله موارد دیگری است که در استان‌های مختلف به نارضایتی انجامیده است.
در بولتن اولین هفته تیر ماه آمده که «وضعیت تولید دارو در کشور – علی رغم اختصاص ارز- نگران کننده شده است. برخی از کارشناسان معتقدند که اگر دولت در این باره تدبیر و چاره اندیشی نکند، جامعه در آینده نزدیک با چالش کمبود و گرانی دارو مواجه می شود.» این پیش‌بینی چند ماه بعد به تحقق پیوست.
در مواجهه با چنین بحران‌هایی نیروی انسانی و ظرفیت نهادی جمهوری اسلامی به شدت تحلیل رفته است.
یک نقل قول از میعاد صالحی، مدیر راه آهن ایران گویای ناتوانی حکومت از اداره امور است. بنا به بولتن هفته اول تیر او گفته: « در حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیون تن بار ریل پسند تحویل گرفته ایم. اما تنها یک سوم آن را حمل می کنیم چرا که لکوموتیو نداریم که با سرعت از این مسیر حرکت کند.خط ریلی هم کم داریم. بنابراین جایی که ریل داریم بار نداریم و جایی که بار داریم ریل نداریم و جایی هم است که لکوموتیو داریم اما لکوموتیوران نداریم. همچنین جایی بار داریم، ریل داریم، لکوموتیو و لکوموتیورانداریم اما گاواری - یعنی ابعاد تونل – نداریم.»
اینکه رئیس جمهور، ابراهیم رئیسی، حتی نمی‌تواند درست صحبت کند در چند بولتن فارس پذیرفته شده است. در یکی از آنها از «سهو لسان» او انتقاد شده و در بولتنی دیگر با عنوان «رئیسی و سوتی جدیدِ جغرافیایی» گفته شده که «استفاده از کلمه همسایه برای تاجیکستان از دیگر مطالبی بود که دستاویز رسانه های معاند و منتقد دولت برای تخریب رئیسی شد.»
در واکنش به تعیین سخنگوی جدید برای قوه قضاییه «برخی از کارشناسان با اشاره به انتصاب مسعود ستایشی به عنوان سخنگوی قوه قضائیه گفته اند که وی حراف بوده و خیلی اشرافی به حوزه رسانه ندارد و احتمال این که ناخواسته بخشی از اطلاعات و مسائل ناگفتنی را افشا کند، وجود دارد.»
در مورد دیگر صحبت‌های دولتمردان درباره دور زدن تحریم و فروش نفت باعث بسته شدن راه فروش نفت شده است. بولتن فارس می‌گوید «اظهارات جواد اوجی وزیر نفت و برخی از دولتمردان مبنی بر فروش مطلوب نفت ایران، سبب واکنش اروپا و آمریکایی ها شده و آمریکایی ها با تحریم های هوشمندانه برخی از منافذ فروش نفت ایران را مسدود کرده‌اند. »
اما سیاست حکومت در مواجهه با این سطح از نارضایتی و بحران چیست؟
یک پاسخ احتمالی در بولتن فارس این است: «علی آقامحمدی یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که الان بهترین راه برای انحراف ذهن مردم از مسائل اقتصادی ورود به مسئله حجاب است.»
بولتن فارس از «نقش ویژه دختران نوجوان» در شعارنویسی علیه حکومت خبر می‌دهدالبته که تاکید بر ماجرای حجاب محدود به علی آقامحمدی نیست.در جای جای بولتن‌های فارس می‌بینیم که شخص علی خامنه‌ای مقام‌های مختلف را برای کم‌کاری در اجبار حجاب توبیخ کرده است. در مقابل دستگاه‌های مختلف حکومتی از یکدیگر برای عدم همکاری در این خصوص انتقاد می‌کنند.
در بولتن آخرین هفته خرداد ماه آمده «برخی از گزارشات حاکی است که دولت نیز به صورت چراغ خاموش فاز اول طرح حفظ و تقویت حجاب را از ادارات دولتی شروع کرده است.»
در مقابل این فشارهای حکومتی نشانه‌های آشکار مقاومت مردمی نیز دیده می‌شود، حتی در میان اقشاری که قاعدتا باید پایگاه اجتماعی حکومت اسلامگرا باشند. در بولتن ۳ شهریور از «افزایش کشف حجاب و استفاده از پوشش‌های هنجارشکنانه در هیئات و مراسمات مذهبی» خبر داده شده است.
در بولتن ۱۲ مرداد هم آمده که «۶۰ درصد پاسخ دهندگان به یک نظرسنجی در پاسخ به این سئوال که اگر شما دختر داشته باشید در چه سنی می‌خواهید باحجاب شود؟ از طفولیت، از سن بلوغ، از سن ازدواج. اکثرا گفته اند که هیچ وقت! »
با این وجود دستگاه‌های حکومتی از فشار بر زنان و دختران در زمینه حجاب دست برنداشتند و با اقدامات گوناگونی چون اعتراف‌گیری از سپیده رشنو تلاش کردند خط مورد نظرشان را پیش ببرند.
سختگیری‌های گشت ارشاد تا آنجا ادامه پیدا کرد که دختری جوان از کردستان در سفر به تهران بازداشت و کمی بعد کشته شد: مهسا (ژینا) امینی، دختری که نامش رمز همبستگی معترضانی شده که از سنندج و تبریز تا یزد و زاهدان علیه کلیت جمهوری اسلامی شعار می‌دهند و می‌گویند: «چه با حجاب، چه بی حجاب، پیش به سوی انقلاب!»