رسوایی فروش گذرنامه در کومور؛ بیش از ۱۰۰ نفر ایرانی در میان خریداران

 احمد عبدالله سامبی، رئیس جمهوری سابق مجمع الجزایر کوموریورونیوز:احمد عبدالله سامبی، رئیس جمهوری سابق مجمع الجزایر کومور روز دوشنبه به موجب حکم دادگاهی در این کشور به جرم «خیانت بزرگ» به حبس ابد محکوم شد.

آقای سامبی که در حال حاضر چهره‌ اصلی مخالفان دولت کنونی در کومور به حساب می‌آید، اتهام مطرح علیه خود را رد کرده و حکم دادگاه را «ناعادلانه» خوانده است.

دادگاه امنیت کشوری که حکم یاد شده را صادر کرده یک نهاد ویژه در دستگاه قضایی کومور به حساب می‌آید، به نحوی که آرا آن قابل تجدید نظر نیست.

به گفته رئیس این دادگاه آقای سامبی «به حبس ابد و تقلیل حقوق سیاسی و مدنی»، یا به عبارتی محرومیت از حق رای و صلاحیت محکوم شده و «دادگاه حکم به مصادره اموال و دارایی های او داده است.»

تصاویر احمد عبدالله سامبی هفته گذشته در نخستین روز از برپایی دادگاه او پس از چهار سال بازداشت پیشگیرانه برای اولین بار منتشر شد.

او پیش از اعلام امتناع برای حضور در بقیه مراحل دادگاه گفته بود: «ترکیب دادگاه غیرقانونی است، من نمی‌خواهم در این دادگاه قضاوت شوم.»

رئیس جمهوری سابق و ۶۴ ساله کومور از متهمان اصلی پرونده رسوایی اعطای «شهروندی اقتصادی» در این کشور به شمار می‌آید.

وی که پنج سال زمان امور در مجمع الجزایر کومور را در دست داشت سال ۲۰۰۸ قانونی را به تصویب رساند که اجازه می‌داد گذرنامه این کشور به قیمتی بالا به افرادی که دنبال کسب تابعیت هستند فروخته شود.

رویترز چهار سال پیش در گزارشی از ابطال تعدادی گذرنامه که بواسطه همین قانون به شهروندان دیگر کشورها به خصوص اتباع برخی کشورهای خاورمیانه و حوزه خلیج فارس اعطا شده بود خبر داد و مدعی شد که بیش از ۱۰۰ نفر از افرادی که مجمع الجزایر کومور گذرنامه آنها را باطل کرده، ایرانی هستند.

این افراد بنا به گزارش رویترز اغلب مدیران ارشد شرکت‌های فعال در بخش‌های حمل و نقل، نفت و گاز، مبادلات ارزی و فلزات ارزشمند ایران بودند که برای دور زدن تحریم‌های غرب تابیعت و گذرنامه کومور را دریافت کرده بودند.

در گزارش فرانس‌پرس که به صدور حکم حبس ابد برای رئیس جمهوری سابق کومور اختصاص یافته آمده است که قانون اعطای «شهروندی اقتصادی» در واقع وسیله‌ای برای پر کردن خزانه دولت از طریق میزبانی و ارائه خدمات اداری به ده‌ها هزار بادیه‌نشین کشورهای خلیج فارس بود که به عنوان شهروندان درجه دو در سرزمین خود شناخته می‌شدند و از داشتن مدارک هویتی محروم بودند.

دختر رئیس جمهوری کومور در این خصوص به فرانس‌پرس می‌گوید: «این حکم کاملاً با آنچه تاکنون با آن مواجه بودیم مطابقت دارد، یک خیمه‌شب بازی حقوقی که توسط اعضای دولت به راه افتاده و به حبس ابد بزرگترین مخالف سیاسی رژیم کنونی ختم شده است.»

آقای سامبی متهم به اختلاس در چارچوب برنامه فروش گذرنامه است. به گفته دادستان، خسارتی که دولت در این زمینه متحمل شده بیش از ۱.۸ میلیارد یورو تخمین زده می‌شود که بسیار بیش‌تر از تولید ناخالص داخلی این مجمع الجزایر کوچک در اقیانوس هند است.

یکی از اعضای هیئت منصفه دادگاهی که حکم مجازات حبس ابد را برای رئیس جمهوری پیشین کومور صادر کرده می‌گوید: «آنها به یک مشت اراذل و اوباش این حق را داده بودند که همچون فروش بادام زمینی، شهروندی و تابعیت کشورمان را نیز بفروشند.»

از دیگر متهمان این پرونده، بشار کیوان، یک تاجر فرانسوی-سوری است که به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. دادگستری کومور علاوه بر این حکم بازداشت بین‌المللی را نیز علیه او صادر کرده است.