اگر شاه زنده بود؛ انتخاب شاهدخت نور پهلوی به‌ عنوان «ولیعهد» به چه معناست؟

اعضای خانواده پهلوی، فرح پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی به همراه همسر و فرزندانش و شاهدخت فرحناز در بهمن‌ ماه ۱۳۸۹بی بی سی: فرید زریاب (پژوهشگر تاریخ)

شهبانو فرح پهلوی در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی ایتالیایی لیبرو از آمادگی خود برای بازگشت به ایران و احیای سلطنت پهلوی «به درخواست» مردم ایران سخن گفته است. بازگشت سلطنت پهلوی و براندازی جمهوری اسلامی مسئله‌ا‌ی جدیدی در ادبیات طرفداران سلطنت و خاندان پهلوی نیست، اما آنچه بیشتر از هر چیزی در این مصاحبه جدید به نظر می‌رسید معرفی فرزند ارشد شاهزاده رضا پهلوی، شاهدخت نور پهلوی، به‌عنوان ولیعهد در صورت بازگشت سلطنت به ایران بود. شهبانو فرح پهلوی هیچ‌گاه بدین صراحت از یک آینده‌ سلطنتی پهلوی برای ایران سخن نگفته و شخص دیگری در رابطه با سلطنت پهلوی به غیر از فرزند ۶۲ ساله‌اش از طرف او مطرح نشده بود. یادداشت پیش رو تلاشی است حقوقی-تاریخی در راستای فهم مبانی حقوقی امکان ولیعهدی نور پهلوی.
یک تاریخ بدیل؛ اگر شاه زنده بود

بیایید فرض کنیم انقلابی در ایران رخ نداده است. محمدرضا شاه بیمار از دنیا رفته و ولیعهد به سن قانونی ۲۰ سالگی برای تصدی مستقل شاهنشاهی پهلوی بر اساس متمم و اصلاحیه‌های قانون اساسی مشروطه ایران و تفاسیرش رسیده‌ است. بازهم فرض می‌کنیم همه چیز بر همین روال پیش رفته و ولیعهد جوان در سال ۱۳۶۵ با یاسمین اعتمادامینی ازدواج کرده و اولین فرزند او در سال ۱۳۷۱ متولد می‌شود. همه نگاه‌ها به سرنوشت سلطنت در ایران دوخته شده. تولد فرزند دختر باعث خوشحالی و جشن‌ها و شادمانی‌هایی خواهد شد اما اضطراب شاه جوان تازه شروع می‌شود. اضطراب شاه اما زمانی بیشتر می‌شود که تولد دو دختر دیگر خود در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲ را جشن می‌گیرد. فرزند ذکوری که بر اساس نص صریح قانون اساسی مشروطه و اصلاحیه‌های آن یک انتقال قدرت بی‌دغدغه و آسان را به ارمغان بیاورد وجود ندارد. شاه ایران که آرام‌آرام پا به ۶۰ سالگی می‌گذارد باید چاره‌ای بیاندیشد. پدر و عمویش در آغاز ششمین دهه زندگی در اثر بیماری‌ای کم‌وبیش مشابه از دنیا رفته‌اند. دهه ششم زندگی یادآور اتفاقات خوبی در ذهن خاندان پهلوی نیست. پس باید چاره‌ای بیاندیشد تا تاج‌وتخت را در خانواده خود محفوظ دارد.

او چگونه می‌تواند دختر ارشد خود را به ولیهعدی برساند؟
«پسر اکبر» خاندان سلطنت یا پیشنهاد شاه؟
اصل ۳۷متمم قانون اساسی مورخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۴ قمری «اولاد پسر اکبر» شاه را وارث تاج و تخت شاه می‌دانست اما برای فقدان اولاد ذکور شاه تمهیدی اندیشیده بود. بر اساس این قانون در صورتی که شاهی اولاد پسر نداشته باشد پیرترین فرد [مذکر] خاندان سلطنت با رعایت نزدیکی نسبی با شاه ولیعهد خواهد شد و در صورت تولد فرزندی پسر در زمان ولیعهدی «اکبر خاندان سلطنت» حق ولیعهدی شخص مذکور ساقط خواهد شد:

«ولایتعھد در صورت تعدد اولاد به پسر اکبر پادشاه که مادرش ایرانی‌الاصل و شاھزاده باشد می‌رسد و درصورتی که برای پادشاه اولاد ذکور نباشد اکبر خاندان سلطنت با رعایت الاقرب‌فالاقرب به رتبه ولایتعھد نایل می‌شود و ھرگاه در صورت مفروضه فوق اولاد ذکوری برای پادشاه به وجود آید حقاً ولایتعھد به او خواھد رسید.»

اصلاحیه قانون اساسی مصوب مجلس مؤسسان مورخ ۲۱ آذر ۱۳۰۴ که موجبات الغای سلطنت قاجار و به تخت نشستن پدربزرگ شاه داستان ما را به همراه داشت در این میان بیش از هر چیز دیگری به فریاد او می‌رسید. مجلس مؤسسان اصل ۳۷ قانون مشروطه را ملغی و با اصل ۳۷ جدید به این شرح جایگزین کرده بود:

«ولایت عھد با پسر بزرگتر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل باشد خواھد بود در صورتی که پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد تعیین ولیعھد برحسب پیشنھاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواھد آمد مشروط برآنکه آن ولیعھد از خانواده قاجار نباشد ولی در ھر موقعی که پسری برای پادشاه به ‌وجود آید حقاً ولایت عھد با او خواھد بود.»

بر خلاف اصل ملغی شده متمم قانون اساسی که با به‌کاربردن صفت تفضیلی مذکر «اکبر» جنسیت ولیعهد را به مرد بودن محدود کرده بود، حذف این صفت و عدم اشاره به لزوم مذکر بودن ولیهعد در مصوبه مجلس مؤسسان، البته در صورتی که شاه فرزند پسری نداشته باشد، به نوعی دست شاه را در انتخاب ولیعهد از میان زنان باز گذاشته است.

از سوی دیگر اما اصل ۳۶ اصلاح شده در سال ۱۳۰۴، سلطنت مشروطه ایران را به شخص رضاشاه پهلوی تفویض و در بازماندگان مرد رضا شاه برقرار می‌کند. تعارضی که بین این دو اصل وجود دارد قطعاً تفاسیر حقوقی متناقضی را نیز درپی خواهد داشت. اینکه آیا اصل ۳۷ مانند استثنایی برای اصل ۳۶ درنظر گرفته شود و انتخاب ولیعهد زن را مجاز بداند و یا اصل ۳۶ را به‌عنوان قاعده‌ای اعم در نظر بگیریم که اصل متعاقب را نیز شامل می‌شود و انتخاب شاه را به عناصر ذکور محدود می‌کند تنها دو نمونه ساده از تفاسیر حقوقی قابل تصور خواهند بود. نکته دیگر لزوم مراجعه شاه به نظر و تصویب مجلس شورای ملی است. بر این اساس حتی اگر شاه یکی از دخترانش را برای ولیعهدی در نظر بگیرد مجلس شورای ملی طبق این اصل شرایط و صلاحیت قانونی برای رد پیشنهاد شاه را دارد.
یک راهبرد قدیمی: قانون را عوض می‌کنیم
با این همه بعید به نظر می‌رسید مجلسی که شاه بر اساس اصلاحات اعمال شده سال ۱۳۲۸ بر قانون اساسی مشروطه اختیار منحل کردن آن را در اختیار دارد، با پیشنهاد شاه مخالفت کند.

در مورد تفاسیر قانونی هم یحتمل نظر یکی از مجلسین سنا و شورای ملی اتخاذ خواهد شد و باز هم با توجه به اختیارات شاه تفسیر نهایی به نفع پیشنهاد شاه اعمال می‌شود. صرف نظر از همه این‌ها نحوه برخورد شاهان پهلوی با محدودیت‌هایی که قانون اساسی مشروطه و متممش برای آن‌ها به وجود می‌آورده نشان می‌دهد تغییر و اصلاح قانون اصولاً راه حلی معمول برای رفع این محدودیت‌ها بوده است.

مهمترین مثال برای چنین تغییرها و تفسیرهای رادیکالی در و از قانون اساسی مشروطه در ارتباط با ازدواج محمدرضا شاه با ملکه فوزیه دختر فؤاد یکم و خواهر ملک فاروق پادشاه مصرقابل مشاهده است. با وجود اینکه محدودیتی برای ازدواج شاه در قوانین وجود نداشت اما لزوم ایرانی‌الاصل بودن مادرولیعهد رضا شاه را برآن داشت تا با تصویب ماده واحده‌ای به تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۱۷ و چهار ماه پیش از ازدواج محمدرضا شاه و ملکه فوزیه موانع قانونی برای ولیعهدی فرزند احتمالی محمدرضا شاه و ملکه فوزیه را مرتفع کند:

«ماده واحده- منظور از مادرایرانی‌الاصل مذکور در اصل ٣٧ متمم قانون اساسی اعم است ازمادری

که مطابق شق دوم ازماده ٩٧۶ قانون مدنی دارای نسب ایرانی باشد یا مادری که قبل از عقد

ازدواج با پادشاه یا ولیعھد ایران به اقتضاء مصالح عالیه کشور به پیشنھاد دولت و تصویب مجلس

شورای ملی به موجب فرمان پادشاه عصر صفت ایرانی به او اعطاء شده باشد.»

مآلاً و با توجه به اصلاحات متعدد قانون اساسی مشروطه در دوران پهلوی به منظور مرتفع کردن محدودیت‌های خاندان سلطنتی و گسترش اختیارات شاه، قابل تصور خواهد بود که شاهنشاه در وضعیت فرضی ما با تشکیل مجلس مؤسسان و اضافه کردن یک متمم تفسیری و یا یک ماده واحده راه را برای ولیعهدی دختر ارشدش باز کند تا «شاهنشاهی» ایران بار دیگر بعد از پوراندخت و آزرمیدخت ملکه‌ای جدید داشته باشد.
مشروطه بی‌شرط
همه‌ این فرض‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط بیرونی و فقط ناظر به وضعیت حقوقی انتخاب ولیعهد است. مسلماً فشارهایی که از جانب حوزه علمیه و نهاد‌های پرنفوذ مذهبی شیعه وارد می‌شد و یا اختلافاتی که دردرون خاندان سلطنتی امکان بروز داشتند و یا فشار نیروهای مخالفی که اصولاً با سلطنت و استبداد و یا با سلطنتی که محدودیت‌هایی اعمال شده از طرف قانون اساسی مشروطیت را نادیده گرفته و یا از آن تفسیری به نفع خود می‌کند می‌توانست موقعیت را تغییر دهد. اما آنچه اهمیت دارد قابل تصور بودن و امکان وجودی یک ولیعهد زن است.

این وضعیت اما با آن چیزی که شهبانو فرح پهلوی ابراز داشته کاملا متفاوت است. طبعاً گفتار ایشان هم یک وضعیت احتمالی را در نظر می‌گرد: «اگر سلطنت به ایران بازگردد نور پهلوی، دختر شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد او خواهد بود».

این انگاره می‌تواند به اندازه فرضی و رویاگونه باشد اما از آن روی که به یک امکان در آینده اشاره می‌کند بر خلاف وضعیتی که ما در نظر گرفتیم غیر قابل تصور و ناممکن نیست.

شاهزاده رضا پهلوی به کرات از مرجح بودن نظام جمهوری بر نظام سلطنتی گفته است اما نگاه او به مسئله سلطنت بسیار جدی‌تر است.

نباید فراموش کرد که ایشان بعد از مرگ پدرش محمدرضا شاه در خارج از ایران به عنوان شاه سوگند یاد کرده است و حتی تأکید می‌کند که امکان رسیدن روزی که نهاد سلطنت «همچنان برای ایران لازم باشد» وجود دارد. روزی که انتخاب فردی صالح برای این سلطنت به گمان او خالی از اشکال نیست. با این همه خود او در مورد ولیعهد دخترش اظهارنظری نکرده است.

مسئله اساسی اما این خواهد بود که با وجود این که اصولا پیچیدگی‌های قانونی دیگری هم از جمله متولد ایران نبودن شاهدخت نور پهلوی و یا منافع اقتصادی ناشی از فعالیت‌های مستقیم چندین ساله در حوزه کسب و کار می‌تواند مسئله‌ساز باشد آیا در صورت قبول نکردن سلطنت توسط شاهزاده رضا پهلوی و یا قادر نبودن او به انجام سلطنت مبنای حقوقی و مشروعیت سلطنت او چگونه خواهد بود؟

آیا اصولا انگاره بازگشت سلطنت هر چند دوراز ذهن بعد از تجربه‌‌ی یک انقلاب و یک جنگ و تاریخچه‌ای از مقاومت‌ها و شکست‌ها با همان اختیارات و امکاناتی که برای خاندان پهلوی در نظر گرفته شده بود به نوعی بی‌اعتنایی به وقایع چند دهه اخیر ملی و بین‌المللی نیست؟ آیا اظهار نظر شهبانو فرح در مورد ولیعهد بودن نور پهلوی بدون اشاره به سازوکار قانونی که برای اعلام ولیعهدی او نه از طرف نایب‌السلطنه بلکه از سوی شاهنشاه قانونی لازم‌الاتباع است و بدون در نظر گرفتن نظر «مجلس شورای ملی احتمالی» بازنمایی شکلی از سلب و تضعیف ارکان آن سلطنت مشروطه‌ای نیست که همواره مورد نظر شاهزاده رضا پهلوی بوده است؟ آیا اینگونه شروط سلطنت مشروطه پیش از «بازگشت آن» مرتفع نشده است؟