خرید و فروش اسناد تاریخی؛ حراج میراث فرهنگی روی وب
+8
رأی دهید
-0
سندهای تاریخی و ملی در فضای مجازی به فروش می رسند, سندهایی که گاهی نه در سازمان اسناد ملی یافت می شوند و نه در سازمان مربوطه.ایران وایر: ثمانه قدرخانطبق قوانین ایران، خرید و فروش اسناد، نسخ خطی و مکاتبات مرقعات خوشنویسی و از این قبیل آثار، هیچگونه منع قانونی ندارند.
به این معنا که اگر یک سفالیه در خانه پیدا کرده باشید که متعلق به دوره ایلخانی یا صفوی باشد، حق خرید و فروش آن را ندارید و باید به دولت اطلاع دهید ولی اگر یک نسخه خطی متعلق به همان دوره مشابه در اختیار داشته باشید به راحتی می‌توانید به فروش برسانید یا نسخه های مشابه را بخرید. به همین دلیل بازار خرید و فروش اسناد تاریخی در شبکه‌های مجازی و وب سایت‌ها داغ‌تر از تصور شما است. تنها یک کنکاش ساده با کلید واژه «خرید و فروش اسناد تاریخی» در اینستاگرام چندین صفحه فروش اسناد تاریخی دولتی را پیشنهاد می‌دهد یا حتی وب سایت خرید و فروش Ebay شما را با زوایای مختلف تاراج ملی آشنا می‌کند.
***
چقدر سند تاریخی داری و چند می‌فروشی؟
فروش و خدمات تصحیح نسخ خطی، سنگی، چاپی نفیس و قدیمی، گنج‌نامه و دفینه به وفور در وب‌سایت‌ها و فضای مجازی تبلیغ می‌شود. یکی از این فروشندگان به «ایران وایر» می‌گوید: «هرسندی بسته به نوع متن و دوره زمانی قیمت خاص دارد.»
این فروشنده، کل مجموعه در اختیار خود را که حدود ۲۰۰۰ برگ سند تاریخی است، به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان برای فروش پیشنهاد می‌کند و می‌گوید: «این مجموعه شامل حدود ۵۰۰ برگ با اهمیت، یا متن مهم از اشخاص مهم است و در میان آن‌ها اسناد بسیار شاخص موجود است.»
خریداران اسناد خود را افراد خبره معرفی می‌کند و توضیح می‌دهد که اسنادش بیشتر «مفاد متون» مهم است. سندی با عنوان نظام‌نامه جنگل‌ها با امضا وزیر دوره قاجار در ۴ برگ را، ۳ میلیون تومان قیمت گذاری کرده است.
مشتریان او بیشتر مورخان، نویسندگان و پژوهشگران هستند و از کشورهایی چون ترکیه، بریتانیا شهر لندن و آمریکا مشتری دارد.
قراردادهای مذاکرات مختلف، همگی به شرط اصل بودن را برای فروش پیشنهاد می‌دهد: «مذاکرات کمپانی نفت ایران و انگلیس، اسناد راه آهن، را‌ه‌ها، قرارداد دارسی و سند لغو همان قرارداد، تایید حاکمیت ایران بر بحرین، مذاکرات با متفقین و متحدین، نامه از اکثر مشاهیر دوره پهلوی اول و دوم، جنگ ایران و عراق در دوره پهلوی و سندی درمورد نوع پوشش و حجاب؛ ولی بیشتر اسناد متعلق به دوره قاجار است.»
اصل و متن کامل سند را نمایش نمی‌دهد چون می‌گوید از ارزش سند کاسته می‌شود.
می‌گوید بیشتر اسناد را از یک خانم خریداری کرده است و در آرشیو ملی هم مشابه آن‌ها موجود نیست.
آیا خروج این آثار از کشور ممنوع است یا تحت شرایط خاصی باید صورت بگیرد؟
برخی از اسناد تاریخی که مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد منشا دولتی دارند. اگر سند مالکیت یا نامه‌ای تاریخی به شما ارث رسیده یا خریده‌اید مشکلی نیست، ولی مساله زمانی فرق می‌کند که نامه‌ای از رییس مجلس به وزیر مالیه یا نامه‌ای از نخست وزیر به شاه در حال خرید و فروش است. یک نسخه از این سند دولتی باید در مجلس باشد و یک نسخه در وزارت مالیه و اگر این سند دست فرد عادی است، یعنی یا از وزارت مالیه خارج شده یا از مجلس. در هر دو صورت این سند نباید در اختیار فرد حقیقی باشد که بتواند آن را مورد خرید و فروش قرار دهد.
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و وکیل دادگستری می‌گوید: «بر اساس ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی، هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی – فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد.»
او اضافه می‌کند: «چون این موضوع بسیار خاص است قوانین به اندازه کافی روشن و کامل نیست و به خصوص بعد از انقلاب نسبت به آثار تاریخی دقت کمی شده است.»
به گفته او: «تمام قاچاق عتیقه و میراث فرهنگی توسط مردم عادی انجام نمی‌شود، بیشتر مافیایی دارد که اکثرا در نهادهای قدرت نفوذ دارند؛ نیروهای اطلاعاتی و امنیتی یا وابسته به نظام که زد و بندی با حکومت دارند. به طور کل خروج اموال تاریخی برای فروش در خارج از کشور راحت نیست. با توجه به اینکه وزارت اطلاعات به طور خاص ضابط قضایی در قاچاق میراث فرهنگی است، به میزان زیادی در این کار درگیر فساد شده که گزارش‌های آن موجود است.»
اگر یک سفالیه در خانه پیدا کرده باشید که متعلق به دوره ایلخانی یا صفوی باشد، حق خرید و فروش آن را ندارید و باید به دولت اطلاع دهید ولی اگر یک نسخه خطی متعلق به همان دوره مشابه در اختیار داشته باشید به راحتی می‌توانید به فروش برسانید یا نسخه های مشابه را بخرید. آیا سازمان‌های دولتی از اسناد تاریخی دولتی مراقبت و نگهداری می‌کنند؟
پاسخ خیر است. اینگونه نیست که اگر نامه دولتی در دست فرد حقیقی باشد تصور کنیم در قبال رشوه، این نامه از دست سازمان دولتی خارج شده است. به گفته یک مورخ به ایران وایر: «بسیاری از سازمان‌های دولتی این نامه‌ها را دور ریخته‌اند یا در مکان‌هایی رها کرده‌اند که در دسترس برخی افراد قرار گرفته است. یا حتی اوایل انقلاب که کشور آشوب بوده است برخی از این اسناد که شاید در آن دوره اهمیت خاص و جنبه سیاسی هم نداشته‌اند، از کشور خارج شده است. در حال حاضر در صورت یافتن چنین سندهایی سخت می‌توان فهمید از کجا به دست آمده است و بتوان ثابت کرد که منشا آن غیرقانونی بوده است.»
این مورخ و استاد دانشگاه توضیح می‌دهد: «به نظر می‌رسد قوانین هم در این مورد خیلی محکم نیستند و این کار به میزان زیاد و به شکل گسترده رواج دارد. برخی از این اسناد در بازار فله‌ای به فروش می‌رسد. فروشنده می‌گوید ۵۰۰ برگه سند از وزارت عدلیه اواخر دوره قاجار دارم که روی هم ۴ یا ۱۰ میلیون تومان می‌فروشم. ممکن است تعدادی از آن‌ها به هیچ دردی هم نخورد ولی ممکن است از داخل آن چند سند درجه یک هم به دست بیاید.»
«الناز بایرامزاده»، کارشناس ارشد حقوق، ویراستار روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه و اسناد و متون قاجار نیز به ایران وایر می‌گوید: «براى جلوگیرى از این دست اتفاقات ناخوشایند باید اموال و اسناد دولتى که فهرست نشده‌اند، سیاهه گردند.»
چه کسی اسناد تاریخی را خرید؟
به گفته این مورخ، قضیه خرید و فروش اسناد تاریخی کمی پیچیده و جامع الاطراف است و باید فرض‌های مختلفی برای این خرید و فروش در نظر گرفته شود. بسیاری از خریداران اسناد تاریخی پژوهشگران هستند و برای کارهای پژوهشی شخصی این اسناد را خریداری می‌کنند، از جمله آن‌ها می‌توان به دفتر نشرتاریخ ایران اشاره کرد. در این مرکز اسناد خریداری شده مورد پژوهش قرار گرفته و تبدیل به کتاب می‌شوند. نه تنها منع قانونی ندارد، حتی می‌تواند موجب رشد مطالعات تاریخی شود.
طبق قوانین ایران، خرید و فروش اسناد، نسخ خطی و مکاتبات مرقعات خوشنویسی و از این قبیل آثار، هیچگونه منع قانونی ندارند. قانون تاسیس اسناد ملی چه می‌گوید؟
قانون تاسیس سازمان اسناد ملی در دهه ۴۰ تصویب شده است. بخشی از این قانون، ناظر بر اسنادی است که منشا دولتی دارند و باید به سازمان اسناد ملی ایران منتقل شوند. به گفته این مورخ: «این کار انجام نمی‌شود و وزارتخانه‌ها نقش این سازمان را جدی نمی‌گیرند. در بسیاری از موارد اسناد خود را امحا کرده یا دور می‌ریزند بدون اینکه نظر سازمان اسناد ملی بر ارزشمند بودن یا نبودن اسناد را داشته باشند. هم کتابخانه ملی هم سازمان اسناد می‌توانند به لحاظ قانونی برخی از نسخه‌های خطی و اسناد ارزشمندی که برای مبادله در بازار موجود است خریداری کنند. اما توان این کار را ندارند چون هم بودجه در اختیار ندارند و هم کلکسیونرها جای این افراد را گرفته‌اند.»
آیا ساز و کاری برای نگهداری و شناسایی اسناد مهم هست؟
به گفته الناز بایرامزاده، کارشناس ارشد حقوق، ویراستار روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه و اسناد و متون قاجار در سازمان‌هاى دولتى، اگر سیاهه و فهرست اسناد موجود باشد در صورت مفقود شدن سند، معلوم می‌شود.
این محقق توضیح می‌دهد که این کار مهم برعهده «امین اموال» مربوطه است، چنانچه امین اموال اطلاع دهد سند مهمى گم شده یا به سرقت رفته است مى‌توان پیگیرى کرد.
به گفته خانم بایرامزاده، ساز و کار براى نگهدارى اسناد مهم و طبقه بندى شده موجود است ولی همه به عملکرد امین اموال باز می‌گردد. او تاکید می‌کند که جهت جلوگیری از سرقت، اسناد مهم به هیچ عنوان نباید تنها در دست یک امین اموال باشد.
به گفته خانم بایرامزاده، «دولت توان مالى خوبى براى نگهدارى از اسناد مهم دارد» و مسوولیت آن هم برعهده سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى است. او تاکید دارد اسناد مهمی هم در وزارت امورخارجه موجود است.
آیا تا کنون سند تاریخی مهم در شبکه‌های مجازی فروخته شده است؟
خانم بایرامزاده با تایید این موضوع می‌گوید: «مشخص نیست این اسناد مهم متعلق به مجموعه دولتى است یا وراث؟ براى فهم این موضوع نیز تهیه سیاهه اسناد دولتى در اولویت و انتشار آن‌ها ضروری است، که این کار انجام نمی‌شود. اگر این مهم اتفاق بیفتد سرقت ممکن نیست.»
به گفته او چون بخش اعظمى از اسناد دولتی فهرست نشده‌اند اگر یک مجموعه‌دار سند دولتی را با واسطه از دلال خریده باشد، براى حفظ سند هیچ گاه نمى‌گوید این سند را از کدام مجموعه دولتى خریدارى کرده است چون بیم استرداد مى‌رود. او همچنین می‌گوید از اهمیت اسناد خانوادگى که زیاد هم هستند نباید غافل شد.
به این معنا که اگر یک سفالیه در خانه پیدا کرده باشید که متعلق به دوره ایلخانی یا صفوی باشد، حق خرید و فروش آن را ندارید و باید به دولت اطلاع دهید ولی اگر یک نسخه خطی متعلق به همان دوره مشابه در اختیار داشته باشید به راحتی می‌توانید به فروش برسانید یا نسخه های مشابه را بخرید. به همین دلیل بازار خرید و فروش اسناد تاریخی در شبکه‌های مجازی و وب سایت‌ها داغ‌تر از تصور شما است. تنها یک کنکاش ساده با کلید واژه «خرید و فروش اسناد تاریخی» در اینستاگرام چندین صفحه فروش اسناد تاریخی دولتی را پیشنهاد می‌دهد یا حتی وب سایت خرید و فروش Ebay شما را با زوایای مختلف تاراج ملی آشنا می‌کند.
***
چقدر سند تاریخی داری و چند می‌فروشی؟
فروش و خدمات تصحیح نسخ خطی، سنگی، چاپی نفیس و قدیمی، گنج‌نامه و دفینه به وفور در وب‌سایت‌ها و فضای مجازی تبلیغ می‌شود. یکی از این فروشندگان به «ایران وایر» می‌گوید: «هرسندی بسته به نوع متن و دوره زمانی قیمت خاص دارد.»
این فروشنده، کل مجموعه در اختیار خود را که حدود ۲۰۰۰ برگ سند تاریخی است، به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان برای فروش پیشنهاد می‌کند و می‌گوید: «این مجموعه شامل حدود ۵۰۰ برگ با اهمیت، یا متن مهم از اشخاص مهم است و در میان آن‌ها اسناد بسیار شاخص موجود است.»
خریداران اسناد خود را افراد خبره معرفی می‌کند و توضیح می‌دهد که اسنادش بیشتر «مفاد متون» مهم است. سندی با عنوان نظام‌نامه جنگل‌ها با امضا وزیر دوره قاجار در ۴ برگ را، ۳ میلیون تومان قیمت گذاری کرده است.
مشتریان او بیشتر مورخان، نویسندگان و پژوهشگران هستند و از کشورهایی چون ترکیه، بریتانیا شهر لندن و آمریکا مشتری دارد.
قراردادهای مذاکرات مختلف، همگی به شرط اصل بودن را برای فروش پیشنهاد می‌دهد: «مذاکرات کمپانی نفت ایران و انگلیس، اسناد راه آهن، را‌ه‌ها، قرارداد دارسی و سند لغو همان قرارداد، تایید حاکمیت ایران بر بحرین، مذاکرات با متفقین و متحدین، نامه از اکثر مشاهیر دوره پهلوی اول و دوم، جنگ ایران و عراق در دوره پهلوی و سندی درمورد نوع پوشش و حجاب؛ ولی بیشتر اسناد متعلق به دوره قاجار است.»
اصل و متن کامل سند را نمایش نمی‌دهد چون می‌گوید از ارزش سند کاسته می‌شود.
می‌گوید بیشتر اسناد را از یک خانم خریداری کرده است و در آرشیو ملی هم مشابه آن‌ها موجود نیست.
آیا خروج این آثار از کشور ممنوع است یا تحت شرایط خاصی باید صورت بگیرد؟
برخی از اسناد تاریخی که مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد منشا دولتی دارند. اگر سند مالکیت یا نامه‌ای تاریخی به شما ارث رسیده یا خریده‌اید مشکلی نیست، ولی مساله زمانی فرق می‌کند که نامه‌ای از رییس مجلس به وزیر مالیه یا نامه‌ای از نخست وزیر به شاه در حال خرید و فروش است. یک نسخه از این سند دولتی باید در مجلس باشد و یک نسخه در وزارت مالیه و اگر این سند دست فرد عادی است، یعنی یا از وزارت مالیه خارج شده یا از مجلس. در هر دو صورت این سند نباید در اختیار فرد حقیقی باشد که بتواند آن را مورد خرید و فروش قرار دهد.
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و وکیل دادگستری می‌گوید: «بر اساس ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی، هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی – فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد.»
او اضافه می‌کند: «چون این موضوع بسیار خاص است قوانین به اندازه کافی روشن و کامل نیست و به خصوص بعد از انقلاب نسبت به آثار تاریخی دقت کمی شده است.»
به گفته او: «تمام قاچاق عتیقه و میراث فرهنگی توسط مردم عادی انجام نمی‌شود، بیشتر مافیایی دارد که اکثرا در نهادهای قدرت نفوذ دارند؛ نیروهای اطلاعاتی و امنیتی یا وابسته به نظام که زد و بندی با حکومت دارند. به طور کل خروج اموال تاریخی برای فروش در خارج از کشور راحت نیست. با توجه به اینکه وزارت اطلاعات به طور خاص ضابط قضایی در قاچاق میراث فرهنگی است، به میزان زیادی در این کار درگیر فساد شده که گزارش‌های آن موجود است.»
اگر یک سفالیه در خانه پیدا کرده باشید که متعلق به دوره ایلخانی یا صفوی باشد، حق خرید و فروش آن را ندارید و باید به دولت اطلاع دهید ولی اگر یک نسخه خطی متعلق به همان دوره مشابه در اختیار داشته باشید به راحتی می‌توانید به فروش برسانید یا نسخه های مشابه را بخرید. آیا سازمان‌های دولتی از اسناد تاریخی دولتی مراقبت و نگهداری می‌کنند؟پاسخ خیر است. اینگونه نیست که اگر نامه دولتی در دست فرد حقیقی باشد تصور کنیم در قبال رشوه، این نامه از دست سازمان دولتی خارج شده است. به گفته یک مورخ به ایران وایر: «بسیاری از سازمان‌های دولتی این نامه‌ها را دور ریخته‌اند یا در مکان‌هایی رها کرده‌اند که در دسترس برخی افراد قرار گرفته است. یا حتی اوایل انقلاب که کشور آشوب بوده است برخی از این اسناد که شاید در آن دوره اهمیت خاص و جنبه سیاسی هم نداشته‌اند، از کشور خارج شده است. در حال حاضر در صورت یافتن چنین سندهایی سخت می‌توان فهمید از کجا به دست آمده است و بتوان ثابت کرد که منشا آن غیرقانونی بوده است.»
این مورخ و استاد دانشگاه توضیح می‌دهد: «به نظر می‌رسد قوانین هم در این مورد خیلی محکم نیستند و این کار به میزان زیاد و به شکل گسترده رواج دارد. برخی از این اسناد در بازار فله‌ای به فروش می‌رسد. فروشنده می‌گوید ۵۰۰ برگه سند از وزارت عدلیه اواخر دوره قاجار دارم که روی هم ۴ یا ۱۰ میلیون تومان می‌فروشم. ممکن است تعدادی از آن‌ها به هیچ دردی هم نخورد ولی ممکن است از داخل آن چند سند درجه یک هم به دست بیاید.»
«الناز بایرامزاده»، کارشناس ارشد حقوق، ویراستار روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه و اسناد و متون قاجار نیز به ایران وایر می‌گوید: «براى جلوگیرى از این دست اتفاقات ناخوشایند باید اموال و اسناد دولتى که فهرست نشده‌اند، سیاهه گردند.»
چه کسی اسناد تاریخی را خرید؟
به گفته این مورخ، قضیه خرید و فروش اسناد تاریخی کمی پیچیده و جامع الاطراف است و باید فرض‌های مختلفی برای این خرید و فروش در نظر گرفته شود. بسیاری از خریداران اسناد تاریخی پژوهشگران هستند و برای کارهای پژوهشی شخصی این اسناد را خریداری می‌کنند، از جمله آن‌ها می‌توان به دفتر نشرتاریخ ایران اشاره کرد. در این مرکز اسناد خریداری شده مورد پژوهش قرار گرفته و تبدیل به کتاب می‌شوند. نه تنها منع قانونی ندارد، حتی می‌تواند موجب رشد مطالعات تاریخی شود.
طبق قوانین ایران، خرید و فروش اسناد، نسخ خطی و مکاتبات مرقعات خوشنویسی و از این قبیل آثار، هیچگونه منع قانونی ندارند. قانون تاسیس اسناد ملی چه می‌گوید؟قانون تاسیس سازمان اسناد ملی در دهه ۴۰ تصویب شده است. بخشی از این قانون، ناظر بر اسنادی است که منشا دولتی دارند و باید به سازمان اسناد ملی ایران منتقل شوند. به گفته این مورخ: «این کار انجام نمی‌شود و وزارتخانه‌ها نقش این سازمان را جدی نمی‌گیرند. در بسیاری از موارد اسناد خود را امحا کرده یا دور می‌ریزند بدون اینکه نظر سازمان اسناد ملی بر ارزشمند بودن یا نبودن اسناد را داشته باشند. هم کتابخانه ملی هم سازمان اسناد می‌توانند به لحاظ قانونی برخی از نسخه‌های خطی و اسناد ارزشمندی که برای مبادله در بازار موجود است خریداری کنند. اما توان این کار را ندارند چون هم بودجه در اختیار ندارند و هم کلکسیونرها جای این افراد را گرفته‌اند.»
آیا ساز و کاری برای نگهداری و شناسایی اسناد مهم هست؟
به گفته الناز بایرامزاده، کارشناس ارشد حقوق، ویراستار روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه و اسناد و متون قاجار در سازمان‌هاى دولتى، اگر سیاهه و فهرست اسناد موجود باشد در صورت مفقود شدن سند، معلوم می‌شود.
این محقق توضیح می‌دهد که این کار مهم برعهده «امین اموال» مربوطه است، چنانچه امین اموال اطلاع دهد سند مهمى گم شده یا به سرقت رفته است مى‌توان پیگیرى کرد.
به گفته خانم بایرامزاده، ساز و کار براى نگهدارى اسناد مهم و طبقه بندى شده موجود است ولی همه به عملکرد امین اموال باز می‌گردد. او تاکید می‌کند که جهت جلوگیری از سرقت، اسناد مهم به هیچ عنوان نباید تنها در دست یک امین اموال باشد.
به گفته خانم بایرامزاده، «دولت توان مالى خوبى براى نگهدارى از اسناد مهم دارد» و مسوولیت آن هم برعهده سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى است. او تاکید دارد اسناد مهمی هم در وزارت امورخارجه موجود است.
آیا تا کنون سند تاریخی مهم در شبکه‌های مجازی فروخته شده است؟
خانم بایرامزاده با تایید این موضوع می‌گوید: «مشخص نیست این اسناد مهم متعلق به مجموعه دولتى است یا وراث؟ براى فهم این موضوع نیز تهیه سیاهه اسناد دولتى در اولویت و انتشار آن‌ها ضروری است، که این کار انجام نمی‌شود. اگر این مهم اتفاق بیفتد سرقت ممکن نیست.»
به گفته او چون بخش اعظمى از اسناد دولتی فهرست نشده‌اند اگر یک مجموعه‌دار سند دولتی را با واسطه از دلال خریده باشد، براى حفظ سند هیچ گاه نمى‌گوید این سند را از کدام مجموعه دولتى خریدارى کرده است چون بیم استرداد مى‌رود. او همچنین می‌گوید از اهمیت اسناد خانوادگى که زیاد هم هستند نباید غافل شد.
۵۳
ordak - بن، آلمان
....مشتریان او بیشتر مورخان، نویسندگان و پژوهشگران هستند و از کشورهایی چون ترکیه، بریتانیا شهر لندن و آمریکا مشتری هستند....آنکه سوگوار کرد خاک مرا آیا نشکست در رفت و آمد این همه تاراج....
0
1
شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۳