خانه را بر سر کودکان بهایی خراب می‌کنند ولی برای خیمه‌های حسین می‌گریند

ایران وایر - رقیه رضایی: روز سه‌شنبه ۱۱ مردادماه، حدود ۲۰۰ مامور از سازمان‌های مختلف دولتی، با حضور در روستای «روشنکوه»، در نزدیکی ساری، خانه‌های بهاییان این روستا را تخریب کردند. سازمان‌های حقوق‌بشری همان‌روز خبر دادند که ماموران روستاییان را در یک مکان جمع کرده و موبایل‌های آن‌ها را گرفته‌اند تا کسی نتواند از وقایع آن روز فیلم و عکس تهیه کند. اما، چند ویدیوی چند ثانیه‌ای از این حمله منتشر شده که در آن کودکان و افراد مسن گریه و زاری می‌کنند و پیرزنی که کمرش خم شده، از رنج فریاد می‌زند: «اسلام‌تان این است؛ ظلم ظلم!»

این نخستین بار نیست که خانه‌ها و اموال شهروندان بهایی در ایران مصادره و تخریب می‌شود. مقامات ایران، معمولا برای این نقض گسترده حقوق پیروان آیین بهایی و نقش حق حیات آن‌ها، بهانه‌های به ظاهر  قانونی می‌آوردند. در عین‌حال، شهروندان غیربهایی ایران، بارها در شبکه‌های اجتماعی اعتراض خود به این سیاست حذف بهاییان ایران و آزار سیستماتیک، شکنجه و زندانی کردن آن‌ها اعلام کرده‌اند.

چه‌کاری از شهروندان غیربهایی ایران در داخل و خارج بر می‌آید تا مانع تکرار این فاجعه شوند؟ برای جزییات بیشتر با «موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل حقوق‌بشری و مشاور حقوقی ایران‌وایر گفت‌وگو کرده‌ایم.

***
ماجرای حمله به روستای روشنکوه و تخریب خانه‌های بهاییان چیست؟در یکی از ویدیوهایی که از حمله ماموران به روستای روشنکوه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، زنی که ویدیو را ضبط کرده می‌گوید: «این خانه آقای ثابتیان است و پارسال آمدند و بخشی از آن را تخریب کردند و حالا آن را با خاک یکسان کرده‌اند». اشاره او احتمالا به تخریب منزل مسکونی چندین خانواده بهایی در همین روستاست که در تابستان و پاییز سال ۱۴۰۰، اتفاق افتاد.
در ویدیوهای منتشر شده از حمله هفته جاری به روشنکوه، مشخص است که نیروهای حکومتی از بلدوزر برای تخریب خانه‌ها، استفاده کرده‌اند. نهادهای حقوق بشری هم می‌گویند که دست‌کم خانه ۶ خانواده بهایی در روستای روشنکوه، توسط ارگان‌های دولتی تخریب شده است. وب‌سایت «هرانا» که اخبار نقض حقوق‌بشر در ایران را پوشش می‌دهد نیز اعلام کرده که «حدود بیست هکتار از زمین‌های کشاورزی اهالی این روستا را نیز سیم خاردار زده و تصرف کردند.» هرانا همچنین نوشته است که یک شهروند بهایی این روستا به‌نام «فرید علوی» بازداشت و ماموران امنیتی یک شهروند بهایی سالمند را نیز مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.

در عین‌حال کاربران شبکه های اجتماعی از استفاده ماموران از گاز فلفل و تیر هوایی برای مجبور کردن روستاییان پیرو آیین بهایی به ترک خانه‌هایشان خبر داده‌اند.

بنا بر آن‌چه «سیمین فهندژ»، نماینده جامعه بهاییان در سازمان ملل متحد اعلام کرده، بیش از ۲۰۰ مامور حکومتی ایران در این حمله حضور داشته‌اند. گزارش‌هایی نیز منتشر شده که می‌گوید، علاوه بر ماموران نظامی و امنیتی، نیروهایی از وزارت جهاد کشاورزی نیز در این حمله حضور داشته‌اند.

مقامات ایران خود نیز این موضوع را تایید کرده‌اند. «سلمان ستاری»، بخشدار چهاردانگه ساری، مدعی شده که این خانه‌ها خارج از طرح «هادی روستا» و برخی نیز از اراضی ملی خارج از محدوده روستا بوده‌اند و به همین خاطر تخریب شده‌اند.

«ناصر اکبرزاده»، نماینده ویژه استاندار مازندران در مبارزه با جنگل‌خواری، نیز گفته است: «هشت فقره اجرای حکم در روستای روشنکوه اجرا شد که ۲۰ هکتار از اراضی ملی آزادسازی شده است.»

این در حالی است که فشارها بر بهاییان ایران در هفته اخیر، افزایش یافته است. روز یکشنبه نهم مردادماه، ده‌ها نفر از شهروندان بهایی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی فردای آن روز در بیانیه‌ای اعلام کرد که اتهام این شهروندان «جاسوسی برای اسراییل» و «ترویج بی‌حجابی» است.

البته، این اولین بار نیست که منزل مسکونی و سقف بالای سر شهروندان بهایی در ایران، به بهانه‌های مشابه تخریب می‌شود. در اواخر دهه ۸۰ خورشیدی، گزارش‌هایی مبنی بر تخریب خانه‌های بیش از ۵۰ خانواده بهایی در روستای «ایول» در بخش «چهاردانگه» شهر ساری منتشر شد.

پس از آن نیز حدود یک دهه بعد، دادگاه رای به مصادره زمین‌های ۲۷ خانواده بهایی در ایول دادسازمان‌های حقوق‌بشری می‌گویند، این احکام از پیش برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک بوده است.

همچنین، بنا بر اسنادی که «جامعه دفاع از حقوق‌بشر در ایران»، منتشر کرده، در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ جلسه‌ای در دفتر فرماندار ساری برگزار شده که آزارهای دو سال اخیر بهاییان روستای روشنکوه و تخریب خانه‌های آنان در روز سه شنبه از برون‌دادهای آن جلسه بوده است.

در اسنادی که جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران منتشر کرده، آمده که نمایندگان ۹ سازمان امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در جلسه مذکور تصمیم بر تشدید سرکوب اقلیت‌های دینی، به‌خصوص پیروان آیین بهایی و دراویش، گرفته‌اند. در صورت‌جلسه این نشست که تحت عنوان جلسه «کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب» برگزار شده، آمده است که سازمان‌های دست‌اندرکار باید به «کنترل دقیق تحرکات فرقه ضاله بهاییت و دراویش» و «برنامه‌ریزی در حوزه‌ دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی» بپردازند. تصمیماتی که بسیاری از فعالان حقوق‌بشر می‌گویند، اسم رمز سرکوب و تشدید فشارها بر شهروندان بهائی اهل این منطقه بوده است.

واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی به تخریب خانه‌های بهاییان روشنکوهدر چهار روز گذشته، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به تخریب منازل شهروندان بهایی در روشنکوه واکنش نشان داده‌اند. بسیاری ضمن اعلام مخالفت با این اقدام مقامات جمهوری اسلامی، موضوعاتی مانند قرار گرفتن این خانه‌ها در اراضی ملی را تنها بهانه‌ای برای سرکوب بهاییان دانسته‌اند.

برخی کاربران نیز با بازنشر تصاویری از فتاوی و نظرات فقهای شیعه، از جمله خود «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، نگاه این نظام سیاسی و روحانیان وابسته به آن را به شهروندان بهایی غیرانسانی و «فاشیستی» قلمداد کرده‌اند.

«آتنا دائمی»، فعال حقوق بشر که خود ۵ سال و نیم را در زندان به سر برده، در توئیتر نوشته است: «بازجو‌ می‌گفت نجس هستند و دم دارند، اتهام حمایت از فرقه ضاله بهاییت زدند و… ولی در زندان تبدیل به بهترین دوستان و همنشین‌هایم شدند. چون صادق‌ترین و فرهیخته‌ترین بودند… عقیده جرم نیست! آن‌ها را از ابتدایی‌ترین حقوق محروم کرده‌اند!»
«آرش صادقی»، دیگر فعال حقوق‌بشر نیز ضمن انتشار ویدیوهای مربوط به حمله به روشنکوه، در صفحه توییتر خود نوشته است: «فیلم تخریب خانه بهاییان در روستای روشنکوه مهاجمانی که امروز خانه‌های این عزیزان را تخریب می‌کنند، در همین شب‌ها برای آتش زدن خیمه‌های حسین گریه می‌کنند و به یزید لعن می‌فرستند...»

برخی دیگر نیز به صحبت‌های «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، رئیس قوه قضائیه که با اشاره به تخریب خانه‌های مردم فلسطین در مناطق مورد مناقشه بین اسراییل و فلسطین، گفته بود مگر فلسطینی‌ها بشر نیستند، استناد کرده و تزویر و دورویی حکومت ایران را مورد انتقاد قرار داده‌اند.

جمهوری اسلامی دروغ می‌گوید، جنگل‌خواری و اراضی ملی، بهانه است

بنا بر آمارهای غیررسمی بیش از ۳۰۰ هزار بهایی در ایران زندگی می‌کنند. در چهل و سه سال گذشته، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در راستای کشف شهروندان بهائی، ممنوعیت از تحصیل و اشتغال آن‌ها، تخریب محل کسب و زندگی آنان، ترویج بهایی‌ستیزی بین شهروندان مسلمان و آزار و زندانی کردن بهائیان اقدام کرده‌اند.

«موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی ایران‌وایر نیز معتقد است که نهادهای دولتی ایران، اگرچه تشریفات قانونی را رعایت کرده‌اند، ولی در واقع در حال تزویر، دروغ‌گویی و بهانه‌تراشی حقوقی هستند.

او در این باره توضیح می‌دهد: «تخریب منزل شهروندان بهایی، امری مسبوق به سابقه است. بعضا می‌بینیم که اصل ۴۹ قانون اساسی را مورد استناد قرار می‌دهند که اجازه مصادره ثروت‌های بادآورده، ناشی از ربا، غصب و البته ثروت افرادی که با حکومت پهلوی وابستگی داشتند را مطرح کرده است. متاسفانه در قانون اساسی از اصطلاحات کلی و تفسیربرداری استفاده شده که دست مقامات را باز می گذارد تا بهانه‌تراشی کنند.»

او ادامه می‌دهد: «در دو مورد روستای روشنکوه و ایول در استان مازندران، بهانه ماموران، بهانه‌های محیط‌زیستی بوده و مثلا با عناوینی مثل جنگل‌خواری یا اشغال اراضی ملی، اقدام به تخریب منازل این شهروندان کرده‌اند.»

به باور برزین خلیفه‌لو، «هرچند ناعادلانه، معمولا ماموران امنیتی، تشریفات قانونی را رعایت می‌کنند و حکمی از دادگاه می‌گیرند که به کار خود وجهه قانونی ببخشند.»

این وکیل دادگستری همچنین بر این باور است که این بهانه تراشی‌ها فقط شامل اموال منقول بهاییان ایران نمی‌شود و در موارد بسیاری، حتی به سنگ قبر درگذشتگان بهایی و عبادتگاه‌های آن‌ها نیز رحم نشده است.

او با تاکید بر این‌که رویکرد حکومت به حقوق بهاییان، حقوقی نیست و سیاسی است، می‌گوید: «موضوع اساسا حقوقی نیست که بتوان رویکرد حقوقی داشت و راهکار حقوقی ارائه داد. با این‌که مامورانی که برای تخریب منازل شهروندان بهائی می‌روند از دادگاه حکم دارند، نباید آن را حقوقی نگاه کرد. این مساله سیاسی است که قوه قضائیه آلت دست نیروهای امنیتی شده که البته قوه قضائیه خودش هم از همان ابتدا استقلالی نداشته و متمایل به انجام این کار است.»

برای حمایت از بهائیان ایران، چه می‌توان کرد؟موسی برزین خلیفه‌لو معتقد است که به این دلیل که مقامات جمهوری اسلامی، از جمله قوه قضائیه همگی در موضوع آزار و تخریب اموال بهاییان متفق‌القول هستند و برای این کار سندسازی می‌کنند، نمی‌توان از نظر حقوق داخلی کار چندانی انجام داد.

او در توضیح این موضوع به ایران‌وایر می‌گوید: «حذف فیزیکی و فرهنگی بهاییان ایران، یک سیاست امنیتی، قضایی و سیاسی در کل کشور است و همه مسئولان نظام هم متفق‌القول در آن راستا اقدام می‌کنند.»

او با اشاره به این‌که شهروندان می توانند با اطلاع‌رسانی و فشار بر افکار عمومی، بیشترین تاثیرگذاری را داشته باشند، می‌گوید: «از بعد داخلی زیاد نباید امیدی داشته باشیم. ولی شاید با اطلاع‌رسانی به دادستانی و مخالفت با این سیاست بتوان حکومت را کمی عقب نشاند.»

این وکیل حقوق بشری همچنین تاکید می‌کند که دشمنی جمهوری اسلامی با بهاییان ایران از زمان روی کار آمدن این نظام سیاسی، آغاز شده است.

موسی برزین خلیفه‌لو، همچنین می‌گوید: «از همان اوایل انقلاب، نسبت به بهاییان، یهودیان و حتی مسیحیان ایران یا آن‌هایی که به حکومت پهلوی نزدیک بودند، حکومت انقلابی، بهانه‌هایی تراشید تا اموال آن‌ها را بگیرد. تعداد زیادی از سرمایه‌داران غیرمسلمان را هم مصادره اموال و بسیاری را هم اعدام کردند. بهاییان، به‌عنوان پیروان دینی که در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده، از همان ابتدای انقلاب با بازداشت، اعدام، محرومیت از تحصیل، اخراج از کار و مجموعه‌ای از اقدامات ایذایی مواجه بوده‌اند. حکومت می‌خواهد این شهروندان را آن‌قدر آزار دهد که همگی ایران را ترک کنند و بروند. جمهوری اسلامی با پیروان آیین بهایی از همان ابتدای انقلاب سر دشمنی داشته و تا امروز هم این روند ادامه یافته است.»

با این‌حال این وکیل حقوق‌بشری معتقد است که شهروندان ایرانی خارج از ایران می‌توانند در ایجاد فشار برای توقف این روند، سهیم باشند. او در این باره توضیح می‌دهد: «در مجامع بین‌المللی، خبررسانی و گزارش به نهادهای حقوق‌بشری و سازمان ملل است و شکایت در خارج از کشور، می‌تواند موثر باشد.»

برزین خلیفه‌لو همچنین با اشاره به اصل «صلاحیت جهانی» که مطابق آن، برخی کشورها جرائم به وقوع پیوسته در خاک سایر کشورها را نیز می‌توانند مورد پیگرد قرار دهند، می‌گوید: «برخی جرائم مثل شکنجه، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، بر اساس این اصل در برخی کشورها قابل پیگیری است. در مورد بهاییان ایران، چون حکومت از همه جنبه‌ها در حال تسویه و پاک‌سازی این شهروندان است، این اصل می‌تواند به بازداشت و محاکمه آمران و عاملان این موضوع منجر شود.»

او همچنین ادامه می‌دهد: «بنابراین، شهروندان ایران در خارج، می‌توانند نسبت به دست‌اندر‌کاران پاک‌سازی بهاییان، طرح شکایت کنند. البته، این فقط در صورتی امکان‌پذیر است که آن اشخاص ذی‌نفع در یک کشور خارجی دستگیر شوند.»

بنا به گفته موسی برزین خلیفه‌لو، «فعلا در دیوان کیفری بین‌المللی، امکان اقدام علیه دولت ایران وجود ندارد.»

او در همین باره ادامه می‌دهد: «بنابراین، عمده کاری که می‌توان کرد گزارش به مجامع بین‌المللی، سازمان‌های حقوق‌بشری و مستندسازی و اطلاع‌رسانی برای جلب توجه بیشتر دولت‌ها و شهروندان خارجی به این مساله است.»

این وکیل حقوق‌بشر در پایان نیز می‌گوید: «دولت‌های خارجی باید تحت فشار قرار بگیرند تا به‌هر نحوی که می‌توانند از وقوع چنین جنایاتی، جلوگیری کنند. قطع روابط دیپلماتیک می‌تواند یکی از گزینه‌ها باشد. زیرا، این یک مساله شخصی و فردی نیست که بگوییم در حق یک نفر ناعدالتی صورت گرفته است. بلکه، سیاست سیستماتیک و منسجمی است که چهل سال است با هدف پاک‌سازی بهاییان انجام می‌شود.»