منظور روحانی از گفتن جمله «ای کاش دچار ۹/۱۱ و مصوبه هسته‌ای مجلس نمی‌شدیم» چیست؟

حسن روحانی می گوید رفع تحریم های آمریکا در اسفند ۱۳۹۹ ممکن بودبی بی سی:حسن روحانی نزدیک به یک سال پس از پایان ریاست جمهوری‌اش در دیدار با شماری از اعضای کابینه و مدیران دولتی دوره خود گفته است «ای کاش دچار ۹/۱۱ و مصوبه هسته‌ای مجلس نمی‌شدیم تا می‌توانستیم در اسفند ۱۳۹۹ تحریم‌ها را پایان دهیم.»

منظور آقای روحانی از ۹/۱۱ روز ۱۱ آذر ۱۳۹۹ است که مجلس شورای اسلامی کلیات طرح دو فوریتی «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را در میان مخالفت های جدی دولت، تصویب کرد. به گفته وزیر خارجه وقت، آیت الله علی خامنه‌ای پس از لازم الاجرا شدن این قانون از دولت خواسته بود حتما آن را به اجرا درآورد.

انتقاد غیرمستقیم آقای روحانی از «مانع شوندگان داخلی رفع تحریم‌های آمریکا»، با توجه به نقش تعیین کننده آیت الله خامنه‌ای در پرونده اتمی، او را در مخاطب اصلی قرار می دهد. آقای روحانی با لحنی حسرت بار، موضوع را به عنوان یک اتفاق به تاریخ پیوسته روایت می کند که امکان جلوگیری از آن در ماه‌های پایانی دولتا‌ش وجود داشت.

مهدی محمدی مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی که در گروه مذاکره کننده اتمی هم حضور دارد در توییتی نوشته است این قانون «زمانی در دستور کار مجلس قرار گرفت که آمریکا نه تنها در حوزه لغو تحریم حتی یک پول سیاه کف دست ایشان و تیم مذاکره اش نگذاشته بود، بلکه با اطمینان از عدم پاسخگویی دولت ایشان، دکتر محسن فخری زاده را هم به شهادت رساند.» آقای فخری زاده معاون وقت وزارت دفاع و مرد پشت پرده برنامه اتمی ایران بود که اسرائیل درباره ترور وی جزئیاتی اعلام کرد. البته ترورها و حمله به مراکز حساس ایران در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی هم ادامه یافت. بر خلاف توییت عضو گروه مذاکره کننده اتمی ایران، قرار هم نبوده آمریکا قبل از احیای برجام امتیازی به ایران بدهد.

تمایل به طرح دو فوریتی مجلس در ایران زمانی شکل گرفت که مشخص شده بود دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا از جو بایدن رقیب خود از حزب دمکرات شکست خورده و دوره ریاست جمهوری‌اش به شماره افتاده است. بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی وعده داده بود که در صورت پیروزی، دوباره وارد توافق اتمی برجام شود. ترامپ در بهار ۱۳۹۷ از این توافق خارج شد و تمامی تحریم‌های رفع شده آمریکا علیه جمهوری اسلامی را دوباره به اجرا گذاشت که هنوز هم ادامه دارد.
تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان پس از سه روز
در حالی که دولت حسن روحانی امیدوار بود با شروع کار جو بایدن در دی ماه ۱۳۹۹ شرایط برای بازگشت فوری ایالات متحده به برجام فراهم باشد، مصوبه مجلس تکالیفی برای دولت تعیین کرد که شرایط حاکم بر برنامه اتمی ایران را که از زمان خروج آمریکا از برجام تقریبا به همان کیفیت و کمیت باقی مانده بود، دگرگون کرد.

همزمان با تصویب کلیات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» سخنگوی وقت دولت ایران اعتراض کرده بود که «مجلس نمی تواند در موضوع توافق هسته ای دخالت کند» و آن را از اختیارات شورای عالی امنیت ملی خوانده بود.

وزارت خارجه هم در اقدامی نادر اعلام کرد مجلس در تصویب کلیات این طرح نظرات کارشناسان آن را «نادیده گرفته» اما مجلس بی اعتنا به تقلاهای دولت، یک روز بعد، طرح جنجالی را از تصویب نهایی هم گذراند. چون طرح دو فوریتی بود به صورت فوری در شورای نگهبان بررسی و تایید و همان روز هم از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برای اجرا به روحانی ابلاغ شد.
بر هم خوردن کمیت و کیفیت برنامه اتمی با مصوبه مجلساستدلال دولت روحانی در مخالفت با مصوبه مجلس این بود که تغییر کیفیت برنامه اتمی مثل غنی سازی بیش از ۵ درصدی یا افزایش کمی آن مثلا بالابردن میزان ذخایر اورانیوم غنی شده، باعث برهم خوردن توازن موجود می‌شود و در آینده نزدیکی که بایدن وعده بازگشت به برجام داده اختلال ایجاد می کند.

دولت روحانی موضوع را از دایره اختیارات مجلس هم خارج می دانست که گرچه از نظر قانونی وجهی نداشت اما بر رویه جمهوری اسلامی اصرار می کرد که کنترل تنش بر سر پرونده اتمی را به شورای عالی امنیت ملی واگذار کرده بود. نهادی که در نهایت مسئولیت تصمیم های آن با آیت الله خامنه‌ای است.

در اقدامی که به نظر برای دولت روحانی هم غیرمنتظره بود، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دو روز پس از تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان از این قانون دفاع کرد و آن را برای مذاکرات احیای برجام «بی ضرر» خواند. دبیرخانه شورا که زیر نظر علی شمخانی است به طور غیرمنتظره خبر داد که مصوبه مجلس که دولت با آن مخالف بود در مشورت با این نهاد تهیه شده است.
جرم شدن خودداری از غنی سازی اورانیوم ۲۰ درصدی
مصوبه مجلس که حالا قانون لازم الاجرای کشور شده بود برای اولین بار خودداری مقام های دولتی از غنی سازی اورانیوم ۲۰ درصدی، افزایش ندادن ذخایر اورانیوم کمتر غنی شده به میزان ماهی ۵۰۰ کیلوگرم و نصب نشدن ۲ هزار دستگاه سانتریفیوژ نسل جدید را جرم‌انگاری کرد و تا ۲۵ سال مجازات زندان برای آن در نظر گرفت.

علی اکبر صالحی رئیس وقت سازمان انرژی اتمی اشکال محتوایی به قانون مجلس وارد کرد. این مصوبه روش تامین هزینه مالی انجام اقدامات اتمی را روشن نکرده بود و صرفا تعهداتی هزینه‌ساز بر دوش دولت گذاشته بود که با عواقب مالی تحریم های ایالات متحده دست و پنجه نرم می‌کرد.

به نظر می رسد که دولت ایران در آن دوره امیدوار بوده با شروع ریاست جمهوری جو بایدن بازگشت فوری آمریکا به برجام قبل از اجرا شدن مفاد این قانون محقق شود. متن قانون، تولید اورانیوم ۲۰ درصد غنی شده و افزایش میزان ذخایر اورانیوم غنی شده را بلافاصله پس از ابلاغ آن تعیین کرده بود اما دو موضوع کلیدی نصب ۲ هزار سانتریفیوژ جدید و توقف بازرسی های سرزده بازرسان آژانس ، عملا به ماه دوم ریاست جمهوری بایدن می‌افتاد.

تا به اینجا، با اینکه ایران اجرای برخی از بخش های برجام را طی چند ماه کنار گذاشته بود اما مفاد های کلیدی و حساس آن را اجرا می‌کرد. یعنی از غنی سازی اورانیوم با خلوص بالا که در ساخت سلاح اتمی کاربرد دارد پرهیز داشت و به بازرسان آژانس اجازه می داد به طور سرزده و گسترده بر برنامه اتمی نظارت کنند.

با شروع غنی سازی اورانیوم ۲۰ درصدی، تنش ها بر سر برنامه اتمی ایران، افزایش پیدا کرد و ایالات متحده آن را برای شروع مذاکرات و احیای برجام غیرسازنده خواند.

ایران و آمریکا طی این مدت از یکدیگر می خواستند که طرف مقابل شروع به اجرای کامل برجام کند. آیت الله خامنه ای گفته بود آمریکا ابتدا باید تحریم ها را رفع کند و ایران اگر صحت رفع تحریم را تایید کرد، آن وقت به اجرای کامل برجام بازمی گردد. بایدن در برابر رفع یکجانبه تحریم بدون اجرای برجام از سوی ایران را رد کرد. حدود سه ماه پس از شروع ریاست جمهوری بایدن هنوز دو طرف بر سر اینکه چه دولتی ابتدا حسن نیت نشان دهد، اختلاف داشتند د اما در فروردین ۱۴۰۱ وضعیت تغییر کرد.
چرا قانون جنجالی تاکنون مانع احیای برجام بوده؟
پس از هفته ها کشمکش ایران و آمریکا در فرودین ۱۴۰۱ مذاکرات را به شیوه ای بی سابقه که شرط آیت الله خامنه ای بود، در وین شروع کردند. مذاکره کنندگان ایران و آمریکا در هتل های جداگانه مستقر شدند و نمایندگان اتحادیه اروپا و اعضای گروه ۱+۴ یعنی بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به علاوه آلمان نظرات ایران و آمریکا را به هم منتقل می‌کردند.

همزمان با روز ملی فن آوری اتمی در ایران در روزهای اول مذاکرات، انفجاری در تاسیسات اتمی نطنز رخ داد که میزان خسارت آن اعلام نشد اما به هر حال در بخش هایی از آن اختلال ایجاد کرد. در واکنش به این انفجار، ایران شروع به غنی‌سازی اورانیوم با خلوص ۶۰ درصد کرد که به گفته مدیرکل آژانس، در کشورهایی انجام می شود که بمب اتمی می‌سازند. مساله تازه ای به فهرست اختلافات افزوده شده بود.

تا به اینجا با افزایش ذخایر اوارنیوم غنی شده، شروع به غنی سازی ۲۰ و ۶۰ درصدی و توقف بازرسی های سرزده آژانس، ایران با وضعیتی که در آذر ۱۳۹۹ برای احیای برجام وجود داشت،فاصله‌ای طولانی گرفته بود اما اینها مانع اصلی بازگشت آسان دو طرف به برجام نبود.

در این مدت ایران از سانتریفیوژهایی در مراکز غنی سازی خود استفاده کرده که قرار نبود فعلا در فرایند تولیدات اتمی از آن استفاده شود. تحقیق و توسعه روی سانتریفیوژهایی را آغاز کرد که در مراحل پایانی اجرای برجام مجاز به آن بود و به مرحله ایاز توان فنی رسید که در برجام برای سال های بعد پیش بینی شده بود.

از آنجا که امکان بازپس‌گیری این توان وجود نداشت و ندارد و زمان را نمی‌توان به عقب بازگرداند، برای احیای برجام باید مفاد تازه ای به آن اضافه می شد که توانایی تازه ایران را هم پوشش دهد. موضوعی که آیت الله علی خامنه‌ای آن را خط قرمز عنوان کرد.

در این مدت مشخص شد که آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هم از فهرست سازمان های تروریستی خارجی آمریکا خارج نخواهد کرد. امری که دولت روحانی در آخرین گزارش خود به مجلس مدعی است که آمریکا با آن موافقت کرده بود.

در صورتی که قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» اجرا نشده بود، کیفیت و کمیت برنامه اتمی به شکلی حفظ شده بود که اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران در برجام آسان بود. در آن وضع، بخش‌های کلیدی توافق هنوز اجرا می شد و موضوع غیرقابل برگشتی در ایران وجود نداشت که نیازمند اضافه شدن مفاد تازه به برجام باشد.

اینک با مخالفت قطعی آمریکا با حذف سپاه از فهرست سازمان های تروریستی و نیاز به اضافه شدن نکات تازه به پیش نویس توافق احیای برجام، رفع تحریم های ایالات متحده از ۱۱ آذر ۱۳۹۹ به مراتب برای جمهوری اسلامی پرهزینه‌تر و دشوارتر است.