بازار داغ «خرید و فروش گذرنامه» برای وارد کردن گوشی‌های مسافری
+59
رأی دهید
-5
صدای آمریکا:گزارش‌ها از ایران حاکی از آن است که ابعاد تجارت زیرزمینی سوءاستفاده از گذرنامه برای واردات گوشی مسافری رو به افزایش است و تب خرید و فروش غیرقانونی پاسپورت ایرانی بالا گرفته است.در پی نامشخص و غیر شفاف بودن قوانین مربوط به واردات «گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار»، بازارهای غیررسمی جانبی همچون «گوشی‌های مسافری» از رونق چند برابری نسبت به گذشته برخوردار شده تا آنجا که در ۲۲ روز ابتدایی خردادماه امسال، حدود «۴۰ هزار» گوشی آیفون از این طریق وارد کشور شده است.
وب‌سایت «تجارت‌نیوز» در گزارشی به این موضوع پرداخته و با بیان اینکه «سیاست‌های جدید دولت» در رابطه با واردات تلفن همراه با قیمت «بالای ۶۰۰ دلار» باعث «رشد چشمگیر واردات گوشی‌های مسافری» شده، نوشته است: قرار بود این گوشی‌ها به ازای «صادرات خشکبار» وارد کشور شوند، اما عدم موفقیت صادرکنندگان، در عمل «واردات این کالاها را غیرممکن کرد.»
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی بیست و نهم خردادماه با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل «مشکلات مربوط به تامین ارز» واردات آیفون قانونی است «اما شدنی نیست» و در مقابل، واردات غیرقانونی، «ممنوع، اما شدنی است»، از «منتفی شدن تهاتر ارز خشکبار با موبایل» خبر داده بود.
محمدرضا عالیان با اشاره به اینکه «واردات مسافری آیفون» همچنان دردسرساز است، گفته است که «موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار» هم که قانونی وارد شدند، در گمرک مانده‌اند، چرا که «ارز مورد نیاز آن‌ها تامین نشده است». هر چند که در حال حاضر، تخصیص ارز برای ثبت سفارش «موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار» هم انجام نمی‌شود.
بر اساس آمار منتشره از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، واردات موبایل «به رویه مسافری» در سه ماه نخست سال جاری نسبت به سه ماه پایانی سال ۱۴۰۰، تقریباً «سه برابر» شده است.
آرزو غنیون، معاون فنی دفتر آمار گمرک ایران دوازدهم دی‌ماه ۱۴۰۰ با اعلام خبر «افزایش ۴۲ درصدی واردات تلفن همراه»، گفته بود که تلفن همراه در ۹ ماه منتهی به آذر ۱۴۰۰، در «صدر کالاهای وارداتی» به کشور قرار داشته است.
این درحالی است که واردکنندگان گوشی موبایل می‌گویند از اول خرداد ماه ۱۴۰۱ امکان ثبت سفارش گوشی موبایل اپل را در سامانه جامع تجارت نداشته‌اند و گوشی موبایل اپل در «گروه کالایی ۲۷» قرار گرفته است و امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد. امکان تامین ارز برای «گروه کالایی ۲۷» وجود ندارد و برخی از کالاهای این گروه با عنوان «کالاهای ممنوعه» یاد می‌کنند.