تعیین سقف اجاره خانه در جلسه قوا؛ افزایش ۲۵ درصدی در تهران و ۲۰ درصدی در شهرستان‌ها تصویب شد
+2
رأی دهید
-2
بی بی سی: در ایران، سران سه قوه مصوبه دولت برای تعیین سقف افزایش اجاره خانه را تایید کرده‌اند. بر اساس این مصوبه، اجاره‌بها در تهران باید هر سال حداکثر ۲۵ درصد بالا برود و در شهرهای دیگر تا ۲٠ درصد. این در حالیست که گفته می‌شود در بعضی قراردادها افزایش اجاره‌بها تا ۱۰۰ درصد بوده است.در این جلسه با حضور سران قوا و وزیر راه و شهرسازی همچنین قرار شد که «اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن» سریع‌تر اجرا شود و همزمان در این رابطه «طرح دو فوریتی» در مجلس شورای اسلامی برای تصویت مطرح شود.
منتقدان می‌گویند سقف‌گذاری برای اجاره‌بها بی‌نتیجه است، ضمن اینکه نحوه نظارت بر این مصوبه هم مشخص نیست.
لیلی خامنه، خبرنگار اقتصادی، به بی‌بی‌سی فارسی گفت که چنین دستورالعمل‌هایی در عمل خود «باعث بی‌ثباتی و نابسامانی» در بازار مسکن است. به گفته خانم خامنه، این دستورالعمل‌ها «ضمانت اجرایی ندارد به دلیل اینکه مشکل اصلی در سیاست‌گذاری اشتباه خود دولت در بازار مسکن است».
به گفته این خبرنگار حوزه اقتصادی، نرخ اجاره‌بها در ایران از «تورم سبقت گرفته» است و این نکته فضا را برای بسیاری از خانوارها که مجبور هستند نرخ بالایی از درآمد خود را گاها تا ۷۰ درصد فقط برای اجاره هزینه کنند، بسیار سخت می‌کند.
تازه‌ترین داده‌های سامانه ثبت معاملات املاک ایران نشان می‌دهد متوسط اجارهبهای یک متر مربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت امسال به ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. پارسال ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان بود. یعنی حدود ۵۰ درصد رشد.
اجاره خانه و قیمت مسکن به‌ویژه در شهرهای بزرگ همواره از معضلات شهری بوده است؛ اما در سال‌های اخیر آشفتگی در بازار مسکن و همزمان افزایش افسارگسیخته قیمت ارز و کالاها پس از وضع تحریم‌های بی‌سابقه ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران، این معضل به مرحله تازه‌ای وارد شده، به‌طوریکه گزارش‌هایی درباره اتوبوس خوابی در تهران منتشر شده است.
بسته حمایتی از مستاجراندیروز (۲۷ خرداد) محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، در اظهاراتی درباره بسته جدید حمایتی از مستاجران، عنوان کرد که این بسته از چند بخش تشکیل شده است. به گفته وی گام اول این پکج شامل وارد کردن خانه‌های خالی به بازار مسکن است. به گزارش تسنیم به‌گفته آقای محمودزاده در دی ماه سال گذشته بیش از ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شد.
در سال‌های گذشته آمارهای متفاوتی از خانه‌های خالی گزارش شده است.
آقای محمودزاده در سخنان دیروز خود همچنین افزود که گام دوم شامل افزایش تولید مسکن است که در حال حاضر بیش از ۵۶۷ هزار واحد در دست ساخت است.
انبوه‌سازی در ایران که دولت ابراهیم رئیسی به دنبال عملی کردن آن است، طرح جدیدی نیست؛ در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد هم پروژه مسکن مهر آغاز شده بود. برنامه آقای احمدی‌نژاد در این طرح ساخت چهار میلیون واحد مسکونی بود. تورم، مشکلات عدیده اقتصادی، ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی، فساد و همچنین فشار تحریم‌ها این طرح‌ها را با معضلات جدی مواجه کرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گام سوم در حمایت از مستاجران را کنترل بازار مسکن ذکر کرد، که این اقدام نیاز به تصویب مصوبه‌های دولت و قانون‌گذاری مجلس دارد که با هماهنگی سران سه قوه انجام‌پذیر است.
آمار رسمی به روز از تعداد خانوارهای اجاره‌نشین در ایران در دسترس نیست، اما آقای محمودزاده در تیر ماه امسال تعداد خانوارهای اجاره‌نشین در ایران را حدود ۸/۵ میلیون خانوار اعلام کرده بود که به گفته او به دلیل نبود درآمد کافی، «توان مالی برای خرید مسکن را ندارند».پیشتر مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، گفته بود: «این‌گونه سیاست‌ها تاثیری در کنترل قیمت‌ها ندارد، اما منجر به اختلاف بین مالکان و مستاجران می‌شود؛ صاحبخانه‌ای از خوراک و پوشاک و تفریح خودش زده و یک خانه اضافه خریده، حالا او را مجبور می‌کنند نرخ اجاره را بسیار کمتر از حد تورم افزایش دهد. مثل این است که در تابستان به مردم بگوییم پالتو بپوشند.»
افزایش اجارهبهای خانه موجب شده شمار قابل توجهی از خانواده‌های شهرنشین به حاشیه شهرها مهاجرت کنند. در نتیجه افزایش تقاضا درحاشیه شهرها، قیمت اجاره خانه در این مناطق هم بالا رفته است.
میانگین اجاره خانه، ۹/۵ میلیون تومان در تهران
روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشته است که «میانگین اجارهبهای هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است.»
این روزنامه نوشته: «این مقدار به این معنی است که اگر خانوار بخواهد یک واحد مسکونی متعارف ۷۵ متری اجاره کند، باید ماهانه ۹ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان اجاره بدهد.»
به نوشته فرهیختگان «درحالی‌که دولت می‌گوید نرخ افزایش اجارهبهای مسکن نباید بیش از ۲۵ درصد باشد، اما مستاجران می‌گویند در برخی قراردادها حتی شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره‌بها نیز بوده‌اند.»