کارنامه افتضاح ۴۳ سال حکومت روحانیون؛ زمانی برای بازگشت به مساجد و حوزه‌ها

 صحنه‌ای از حضور رأی‌دهندگان در رفراندوم ۱۲ فروردین ۵۸ در ساختمان وقت نخست‌وزیری در تهرانرادیو فردا:سعید پیوندی
۱۲ فروردین ۱۳۵۸، بخش بسیار بزرگی از مردم ایران در جریان همه‌پرسی که در آن تنها یک گزینه وجود داشت رأی به استقرار جمهوری اسلامی دادند.

در آن زمان آیت‌الله خمینی با طرح «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه زیاد، نه یک کلمه کم» در پاسخ به کسانی که نام‌های دیگری پیشنهاد می‌کردند گفته بود: «آنچه که من از شما ملت ایران می‌خواهم، این است که بیدار باشید؛ خون عزیزان خودتان را هدر ندهید. از کلمه دمکراتیک و حذف آن نترسید. این فرمِ غربی است؛ ما فرم‌های غربی را نمی‌پذیریم. ... آنچه شما می‌خواهید باید انتخاب شود نه آنچه اروپایی‌ها و از خارج آمده‌ها می‌خواهند، نه آنچه اعیان و اشراف می‌خواهند؛ نه آنچه حقوقدان‌ها می‌خواهند...». (سخنرانی ۱۰ اسفند ۱۳۵۷، مدرسه فیضیه قم).

این گفته و بسیاری حرف‌های دیگر در آن روزهای پرتلاطم و سال‌های بعد آشکارا خطی می‌کشیدند میان آنچه که «غرب» و «غربی» می‌نامیدنش و جامعه اسلامی آرمانی که قرار بود از ایران بهشت این دنیایی برای ساکنانش بسازد.
روحانیت و قبضه کامل قدرت
برای روحانیت استقرار جمهوری اسلامی گام نخست در روند کسب قدرت کامل در ایران بود. کسانی که قرار بود پس از سقوط شاه دنیای سیاست را به اهلش بسپارند و خود به دنبال کار عبادت و هدایت دینی مردم بروند، نتوانستند از وسوسه قدرت دوری جویند و به بهانه‌های مختلف و با اشتهای سیری‌ناپذیری به دخالت گسترده در همه امور جامعه روی آوردند.

حتی آن بخش از روحانیتی که از ابتدا چندان با سیاست مخالفت با شاه و مشارکت در امور سیاسی روی خوشی نشان نمی‌داد هم با دیدن سفره رنگین و «پربرکت» قدرت و امکانات دولتی وارد دستگاه جمهوری اسلامی شد.

نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامی (شیعه) که به قانون اساسی جمهوری اسلامی هم راه یافت، چهارچوب شرعی-قانونی این دخالت فراگیر را تشکیل می‌داد. بدین ترتیب دخالت روحانیت در حکومت و سیاست در «زمان غیبت» که از دوران قاجار به موضوع بحث و اختلاف جدی میان روحانیون تبدیل شده بود، برای اولین بار شکل نهادی به خود گرفت.
رأی آری آیت‌الله گلپایگانی به جمهوری اسلامی؛ او منصبی در جمهوری اسلامی نپذیرفت اما دامادش صافی گلپایگانی اولین دبیر شورای نگهبان و بعدتر از مراجع تقلید حامی جمهوری اسلامی بوددشمنی با روشنفکران و نخبگان سکولار
سلطه روحانیون انقلابی و استقرار جمهوری اسلامی، روندهای سکولاریزاسیون نهادهای رسمی و سیاست را که از ابتدای قرن چهاردهم خورشیدی شتاب گرفته بود، با بحران بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کرد. جامعه ایران آن روزها با خوش‌بینی و باور به بازگشت‌ناپذیر بودن استبداد و امید به روزهای بهتر به پای صندوق‌های رأی رفت.

رأی گسترده مردم به جمهوری اسلامی که معلوم نبود قرار است به طور دقیق چه حکومتی باشد، بیشتر به خاطر وعده‌هایی بود که روحانیون و دیگر نیروهای مذهبی در ماه‌های پیش از بهمن ۱۳۵۷ و یا هفته‌های پس از سقوط حکومت پهلوی مطرح کرده بودند. همین وعده‌ها و نیز شور و هیجان پیروزی انقلاب هم شاید سبب می‌شد کمتر کسی به معنای دقیق حرف‌های آن زمان روحانیت به قدرت رسیده توجه کند.

روحانیتی که رهبری جنبش انقلابی را به دست گرفته بود، به تدریج از هفته‌های نخست پس از پیروزی، شعار «همه با هم» را به «همه با من» تبدیل کرد. چرخش مهم دیگر تشدید برخوردهای خصمانه با روشنفکران و نخبگان سیاسی، علمی و فرهنگی و نیروهای سکولار با همان کینه، بغض و بی‌اعتمادی تاریخی و نیز برچسب‌های همیشگی مانند «غرب‌زدگی» بود. در گفتمان رهبران جدید نظم سیاسی نوپدید، روشنفکران، نخبگان و نیروهای غیرمکتبی نماد نفوذ فرهنگ غربی و «وابستگی» بودند و روحانیت و هوداران آنها هم نماینده استقلال کشور، اصالت دینی و بومی.
تصویر آرشیوی از دیدار هواداران آیت‌الله خمینی با او در مدرسه رفاه پس از بازگشت او به تهران در بهمن ۵۷استقرار جمهوری اسلامی نوعی آنتی‌تز انقلاب مشروطیت و به گفته احمد اشرف، بازگشت تنش و دعوای تاریخی میان مکلاها و روحانیون هم بود. اینبار اما زمانه وارونه شده بود و روحانیت سوار بر اسب سرکش قدرت سیاست سرکوب رقبای تاریخی خود را در پیش گرفت.

برای همگان به زودی آشکار شد که آیت‌الله خمینی نه گاندی و مصدق است و نه رهبر آزاده و پدر همه ملت. او بیش از آنکه در پی صلاح ملک و ملت باشد در جستجوی چیزی بود که شیخ فضل‌الله نوری به خاطر آن عمامه‌اش را در دوران انقلاب مشروطیت در مخالفت با متجدین و در دفاع از «دین نبی» و حکومت «مشروعه» بر زمین کوبیده بود.

رهبر جمهوری اسلامی به گرایشی تعلق داشت که با مقاومت در برابر مشروطیت آغاز شد، با کسانی مانند نواب صفوی ادامه یافت و حرکت ۱۵ خرداد علیه اصلاحات محمدرضا شاه را شکل داد. با آنکه همه روحانیت و نیروهای اسلام‌گرا با دینی شدن حداکثری حکومت و اصل ولایت فقیه هم‌ساز نبودند، اما این گرایش بسیار زود توانست رهبری نظام نوپا را به دست گیرد. سقوط دولت بازرگان و شکست بنی‌صدر بخشی از روند کسب هژمونی توسط روحانیت و بنیادگرایان دینی بود.
تناقض ذاتی جمهوری اسلامی
واقعیت این است که شعار استقلال، دشمنی آشکار با غرب، آمریکا و «استکبار جهانی» روحانیت که در ابتدا مورد توجه شماری از روشنفکران، ملی‌گرایان و یا نیروهای چپ سکولار نیز قرار گرفت، بیشتر معنای دینی و تمدنی داشت تا مبارزه با سلطه کشورهای سرمایه‌داری. درک روحانیت از دشمنی با غرب، دینی (شیعه) و به قول داریوش آشوری کین‌توزانه و جهان سومی بود.

مسئله حکومت اسلامی به طور واقعی نه سرمایه‌داری غرب بود و نه به قول خودشان سیاست‌های استعماری و نواستعماری. آنچه به طور واقعی آنها را از غرب «شیطانی» و دنیای امروز دور می‌کرد، سازوکارهای جامعه باز، برابری زن و مرد، آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی بود.

روز ۱۲ فروردین، رأی مردم نقطه پایانی بر نظام پادشاهی غیر دمکراتیک گذاشت. اما آنچه بر جای آن نشست جمهوری و اراده مردم نبود. جمهوری اسلامی با نهاد ولایت فقیه از همان آغاز یک ابهام و تناقض اساسی را با خود همراه داشت.
حضور رأی‌دهندگان در مسجدی در تهران برای رأی‌گیری فروردین ۵۸چالش اصلی حکومت پیوند میان فقه، اصول دینی و باورهای مربوط به قرن‌های گذشته و امر قدسی با جمهوریت، امور این دنیایی و دنیای امروز بود. این تناقض ذاتی جمهوری اسلامی در همه ۴۳ سال گذشته سبب بحران‌ها و تنش‌های فراوان در درون حکومت شده است.

شکست پروژه‌های اصلاحی حکومت اسلامی از جمله مردم‌سالاری دینی که توسط محمد خاتمی و یا رهبران جنبش سبز به میان کشیده شد، فراتر از توازن نیروهای درون حکومتی به تناقض اساسی در ساختارهای حکومت هم بازمی‌گشت؛ اصل ولایت فقیه، آن گونه که در قانون اساسی آمده نهادی خودکامه، غیر شفاف و دارای قدرت نامحدود است و آبش با رأی آزاد مردم در یک جوی نمی‌رود. پیوند دین و حکومت در چهارچوب فقه شیعه در عمل جمهوریت را نفی می‌کند.
جمهوری اسلامی از ادعا تا واقعیت
روحانیت سیاست‌زده در ایران پس از مشروطیت، همواره ادعای داشتن راه حل و برنامه برای توسعه موزون و پیشرفت جامعه را به میان می‌کشید. در میان بخش بزرگی از روحانیون و کنشگران اسلام‌گرا نوعی باور و تصور اسطوره‌گونه درباره قابلیت‌های اسلام به عنوان «کامل‌ترین» دین جامعه بشری که برای جامعه، اقتصاد، علم، آموزش، دانشگاه، قوه قضایی راه‌حل‌های معتبر دارد، به چشم می‌خورد.

آیت‌الله خمینی با چنین ادعایی از دخالت رهبران دینی در سیاست و حکومت دفاع می‌کرد: «گمان نکنند بعض از این اشخاص که در اسلام راجع به جامعه چیزی نیست، یا راجع به -فرض کنید که- امور تربیتی کم است. اسلام عمیق‌تر از همه‌جا و از همه مکتب‌ها راجع به امور انسانی و راجع به امور تربیتی (نظر) دارد که در رأس مسائل اسلام است، چنانچه امور اقتصادی دارد. ما نمی‌توانیم امروز همانطور که انبار می‌کردند از غرب برای ما سوغات می‌آوردند و در دانشگاه‌های ما، بچه‌های ما را فاسد می‌کردند، امروز هم بنشینیم که مغزهایی که تربیت غربی دارند برای ما تربیت کنند بچه‌های ما را. (...) کسانی که اطلاع از احکام اسلامی ندارند، از اقتصاد اسلام ندارند، از فرهنگ اسلام ندارند، از علوم عقلی اسلام ندارند، این‌ها می‌گویند که در اسلام نیست. خوب، تو که اطلاع نداری؛ به چه مناسبت یک همچو حرفی می‌زنی؟! متخصص لازم است و در این امر باید از حوزه‌های علمیه متخصص بیاورند». (صحیفه نور، جلد ۱۵، ص ۴۱۵).

اما بسیار زود معلوم شد که این ادعای تاریخی و تکرار منظم آن توسط اسلام‌گرایان به کلی تخیلی و دور از واقعیت بوده است. در حقیقت با گذشت زمان نیک آشکار شد که حوزه علمیه، روحانیت و همراهان آنها نه تنها تخصص در هیچیک از مسائل اساسی کشور نداشتند، که حتی از درک نیازهای جامعه هم بسیار دور بودند. روحانیت نه سواد و دانش اداره کشور را داشت و دارد و نه توانایی سازگار شدن با الزامات دنیای کنونی. اگر بخواهیم خیلی روشن و ساده بگوییم روز ۱۲ فرودین کلاه بزرگ تاریخی بر سر مردم ایران گذاشته شد و کسانی قدرت گرفتند که صلاحیت، دانش و توانایی اداره کشور را نداشتند.
حکومت دینی، رهبران و جامعه بدون اخلاق
دخالت روحانیت در حکومت و سیاست همه عرصه‌های اصلی را در بر گرفته است و پای آنها به تجارت و امور اقتصادی، کارخانه‌داری، مدیریت دولتی، واسطه‌گری، امور قضایی و مشاغل گوناگونی که ربط مستقیمی هم به دین ندارند باز شده است.

روحانیت حتی در دستگاه‌هایی مانند وزارت نفت یا وزارت ورزش هم برای خود شغل و درآمد ایجاد کرده است. برای بسیاری از آنها مشاغل پردرآمد دولتی و شبه‌دولتی و تبلیغ برای حکومت به فعالیت اصلی تبدیل شده و کار دین و «ارشاد» و «هدایت معنوی» به صورت شغل فرعی درآمده است.

به سخن دیگر در حکومتی دینی حفظ نظام اسلامی، طفیلی‌گری و سودجویی فردی و جمعی به صورت اولویت‌های اصلی روحانیت و متحدان آنها در آمده است.

در میان کارکردهای جدید روحانیت، آنچه شاید بیش از هر چیز برای جامعه هولناک به نظر می‌رسد مشارکت مستقیم در سرکوب و اعمال خشونت بی‌سابقه علیه مخالفان و مردم است. در همه ۴۳ سال گذشته قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و نیروهای نظامی توسط روحانیت و نماد اصلی قدرت آن یعنی نهاد ولایت فقیه اداره شده است.
رأی‌گیری فروردین ۵۸ در مقر وقت نخست‌وزیریاین بدان معناست که پس از فروردین ۱۳۵۸ روحانیت مسئول مستقیم سرکوب، شکنجه، آزار و اعدام‌های داخل زندان و بیرون از آن را بر عهده داشته است. گیلانی، ری‌شهری، شاهرودی، یزدی، خلخالی، آملی لاریجانی، موسوی تبریزی، موسوی اردبیلی، رئیسی، اژه‌ای، و بسیاری دیگر در لباس روحانیت و به نام اسلام و دین حکم زندان، اعدام، شکنجه، آزار و تبعید هزاران هزار انسان را صادر کرده‌اند. مشارکت در اعمال خشونت دولتی فراگیر از سوی کسانی که می‌بایست هدایت معنوی جامعه را به عهده داشته باشند، جایگاه و لباس روحانیت و امر معنوی را بی‌اعتبار کرده است.

از همه بدتر، حکومتی که به نام دین، اخلاق و معنویت به میدان آمده نقش اصلی را سقوط اخلاقی، فساد و تهی شدن جامعه از معنویت بازی کرده است. این واقعیت دارد که اسلام و ظواهر آن سال‌هاست در همه جای جامعه حضوری دائمی و اغراق‌آمیز دارند. ولی دین حکومتی، دین مناسکی و تهی‌شده از معنویت است و ریاکاری دینی روح و اخلاق رهبران و جامعه را مسموم کرده است. کافی است به نقش دست اندرکاران روحانی و غیر روحانی در فسادهای بزرگ اقتصادی نگاهی افکند تا به ژرفای سقوط اخلاقی حکومت اسلامی پی برد.

همان چیزی که جامعه‌شناسی دین و یا بسیاری از دینداران مخالف مشارکت نهاد دین در حکومت پیش‌بینی می‌کردند، در ایران به وقوع پیوست. دینی که ادعای مبارزه با فساد و نارسایی‌های حکومتی داشت، نه تنها در این حوزه‌ها هیچ موفقیتی کسب نکرد که حتی خودش هم دچار فساد و آلودگی شد.
نمره مردودی روحانیت در اداره کشور
در عرصه‌های دیگر جامعه هم حکومت دینی و روحانیت در قدرت کارنامه درخشانی ندارد. ۴۳ سال است که بازی آزمون و خطا در حوزه‌های گوناگون تکرار می‌شود و ندانم‌کاری‌ها، فساد، نداشتن تخصص و توانایی مدیریتی و بیگانه بودن با دنیای امروز، سقوط فاجعه‌بار اقتصاد، فرهنگ و رفاه اجتماعی را در پی آورده است.

جمهوری اسلامی به جز در عرصه نظامی و ایجاد بی‌ثباتی در کشورهای منطقه، در همه زمینه‌های دیگر از توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی، محیط زیست گرفته تا مبارزه با فقر، فساد و بی‌عدالتی به گونه‌ای چشمگیر ناکام مانده است. ایران در سایه حکومت اسلامی و رهبری روحانیت به یکی از فاسدترین کشورهای دنیا تبدیل شده است.
مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ در کنار آیت‌الله خمینیمقایسه ایران با کشورهای هم‌ردیف خودش از نظر توسعه مانند کره جنوبی، ترکیه، برزیل، شیلی... در سال ۱۳۵۷، به روشنی پرده از این پس‌رفت تاریخی کشور ما برمی‌دارد. گل سرسبد دستاوردهای حکومت از نظر دست‌اندرکاران حکومتی دانش و تخصص در حوزه اتمی است که هزینه بسیار سنگینی برای جامعه داشته و به صورت عامل بازدارنده توسعه عمل کرده است. در حقیقت برنامه اتمی ایران بیش از آنکه دغدغه توسعه و پیشرفت ایران را داشته باشد، نوعی بلندپروازی غیرعقلانی است در خدمت جاه‌طلبی نظامی و ژئوپولیتیک حکومت. اورانیم غنی‌شده ایران با آن بهای سنگینی که برایش پرداخته می‌شود، حتی به کار تنها نیروگاه هسته‌ای ایران هم نمی‌آید.

۴۳ سال پس از استقرار جمهوری اسلامی، جامعه ایران همانی نشد که روحانیت می‌گفت و آرزویش را داشت. بهشت زمینی که در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ وعده شده بود، به کابوسی بنام جمهوری اسلامی تبدیل شده است. حتی دینی کردن آمرانه حکومت و جامعه به معنای پایان روندهای سکولاریزاسیون جامعه ایران نبود. یکی از اصلی‌ترین دلایل شکست روحانیت در پروژه اسلامی کردن جامعه ایران هم مقاومت خاموش و یا آشکار گروه‌های مردم در برابر ساختارها و سیاست‌هایی بود که با روح زمانه سازگار نبودند.
حکومت در بن‌بست
۱۲ فرودین ۱۳۵۸ درصد بالایی از ۲۱ میلیون نفری که در همه‌پرسی تغییر نظام شرکت کردند، به جمهوری اسلامی رأی دادند. امروز اما پس از ۴۳ سال چند درصد از کسانی که آن روز رأی به جمهوری اسلامی دادند بار دیگر حاضرند همان رأی را تکرار کنند؟ چند درصد از ۶۰ میلیون نفری که اکنون حق رأی دارند به جمهوری اسلامی و کارنامه آن رأی مثبت می‌دهند؟

کافی است امروز به نگاه جامعه به روحانیت و حکومت اسلامی بازگشت تا به سقوط تاریخی اعتبار و مشروعیت معنوی روحانیت پی برد. پی‌آمد اصلی اسلام سیاسی و حضور روحانیون در حکومت چیزی جز تباه شدن رابطه جامعه با دین نبوده است. رویگردانی بخش بزرگی از مردم از حکومت دینی به یک واقعیت اجتماعی آشکار تبدیل شده است. بسیاری در ایران با وجود ترس از سرکوب و مجازات، با دیدن این یا فرد روحانی در جامعه حتی نمی‌توانند تنفر خود را پنهان کنند.

روحانیت نمی‌تواند از زیر بار کارنامه ناکامی‌ها و شکست بزرگ جمهوری اسلامی شانه خالی کند. آنچه بر سر ایران آمده، نتیجه مدیریت فاجعه‌بار و سیاست‌های اشتباه کسانی بوده که با بی‌تدبیری و ماجراجویی کشور را به این حال و روز انداخته‌اند.

زمان آن فرارسیده که این کارنامه وارسی شود و روحانیت در برابر نتیجه کار خود پاسخگو باشد. کارنامه جمهوری اسلامی البته فقط به روحانیت همسو با حکومت و هواداران آنها مربوط نمی‌شود. پای دین و اسلام سیاسی در میان است و دینداران، روشنفکران دینی و روحانیت ناراضی هم بدهکاری بزرگی به مردم ایران دارند.

شکست کامل تجربه حکومت اسلامی، درس بزرگ تاریخی برای ایران و جهان است. کار دین حکومت کردن نیست و هیچ دینی برای حکومت کردن در دنیای کنونی ساخته نشده است. بازگشت به مساجد و حوزه‌های علمیه و گذاشتن نقطه پایانی بر کارنامه و تجربه بسیار منفی و ناکام حکومت دینی بهترین خدمتی است که روحانیت می‌تواند برای ایران و نجات آن از این بن‌بست تاریخی انجام دهد.