ماجرای زن ایرانی که در سفارت کنیا در تهران کتک خورد

در روزهای اخیر ویدیویی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که در آن زنی مدعی می شود کارمند سفارت کنیا در تهران بوده و توسط یکی از مسئولان سفارت کنیا مورد ضرب و شتم قرار گرفته و ظاهراً تصویری از وضعیت خود بعد از کتک خوردن را رو به دوربین نشان می دهد. در این ویدیو، زن مدعی کتک خوردن در سفارت کنیا مدعی می شود که تاکنون سه بار به دادگاه رفته اما به دلیل مصونیت سیاسی کارمندان سفارت کنیا در تهران، متعرض به وی در دادگاه حاضر نشده و شکایت او به جایی نرسیده است. وزارت امور خارجه در واکنش به این ویدیو و برجسته شدن آن در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور بیانیه ای منتشر کرده و اعلام کرد که به طور کامل این مسئله را به حضور طرفین بررسی کرده است.
 
در بیانیه روابط عمومی وزارت امور خارجه در مورد ادعاهای زنی که کارمند سابق سفارت کنیا در ایران بوده، چنین آمده است: « رسانه های ضد انقلاب و فارسی زبان بیگانه تلاش دارند از هر موضوعی برای جریحه‌دار کردن اذهان عمومی استفاده نمایند. در موضوع کارمند ایرانی سابق سفارت کنیا، وزارت امور خارجه بصورت همه جانبه، بی شائبه و به دور از حواشی موضوع را پیگیری کرده و کلیه اقدامات اداری ممکن، اعم از فراخواندن طرف‌های دعوا، تسهیل تبادل مکاتبات و ارتباطات قضایی، استماع نظرات و ادعاها و نهایتا ارائه پیشنهادهایی به دو طرف در خصوص شکوائیه را به تمامی انجام داده است».
 
وزارت امور خارجه در مورد فعالیت هایی که برای رسیدگی به شکایت زن ایرانی کارمند سفارت کنیا انجام داده تصریح کرده است: «همچنین برگزاری جلسه جهت دریافت اطلاعات و خواسته‌های کارمند سابق سفارت و وکیل قانونی ایشان ، دعوت از شخص سفیر کنیا جهت روشن شدن ابعاد موضوع، درخواست از سفیر جهت گماردن یک نماینده تام الاختیار در این خصوص، ابلاغ شفاهی و کتبی خواسته‌های کارمند سابق ایرانی به سفیر و نماینده منصوب وی، برگزاری جلسه با نماینده تام الاختیار و نیز برگزاری جلسه با نماینده مالی و حسابداری سفارت در خصوص موضوع پرداختی‌ها، بخشی دیگر از اقدامات وزارت امور خارجه در حیطه مسئولیت‌های تعریف شده در این خصوص بوده است».
 
همچنین در این بیانیه به ارجاع این پرونده به قوه قضاییه به عنوان مرجع صالحه در اینگونه پرونده ها گفته است: « البته روشن است وزارت امورخارجه در موضوع دعاوی و پرونده های قضایی صلاحیت ورود نداشته و کلیه اقدامات در چارچوب تعاملات دیپلماتیک صورت گرفته است. با توجه به اینکه بر اساس اصول قانون اساسی و اصل استقلال قوا و نیز حسب قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب سال ۱۳۶۴، این وزارتخانه در مورد رسیدگی ماهوی به پرونده‌هایی که جنبه قضایی دارند فاقد صلاحیت می‌باشد، این بخش از پرونده به قوه محترم قضائیه ارجاع شده و دادگاه نیز حسب اطلاع، ادعای قصد هتک حرمت را بواسطه عدم وجود ادله کافی از سوی شاکی رد نموده است».در این بیانیه همچنین به استعلام از سفارت کنیا در تهران اشاره شده که بر اساس آن، وضعیت استخدامی کارکنان محلی این سفارت با تغییراتی همراه شده و از حالت استخدام دائمی به قراردادی تبدیل شده است.
 
بدین ترتیب قرارداد این زن ایرانی که سال ها کارمند سفارت کنیا در تهران بوده در تاریخ ۳۱ جولای سال ۲۰۲۱ مصادف با ۹ مرداد ۱۴۰۰ به پایان رسیده، با وی تسویه حساب صورت گرفته و از وی رضایت محضری اخذ شده است. در پایان بیانیه وزارت امور خارجه آمده است که کارمند ایرانی سفارت کنیا در تهران می تواند در صورت داشتن شکایت، ماجرا را از طریق مجاری قانونی و قضایی پیگیری نماید.