تورم در بریتانیا به بالاترین نرخ طی ده سال گذشته رسید

بی بی سی :بر اساس اعلام مرکز ملی آمار بریتانیا نرخ تورم مصرف کننده در این کشور در ماه اکتبر به ۴/۲ درصد رسیده؛ این رقم بالاترین نرخ تورم در حدود ۱۰سال گذشته را ثبت کرده است.

با این احتساب نرخ تورم در بریتانیا به دو برابر هدف تورمی اعلام شده توسط بانک مرکزی رسیده؛ هر چند پیشتر رئیس بانک مرکزی انگلستان از افزایش قیمت‌ها در این کشور عذرخواهی کرده بود و درباره بالا رفتن نرخ تورم تا ۵ درصد هشدار داده بود.

داده‌های جدید نشان می‌دهد از جمله عوامل موثر در افزایش این نرخ، بالا رفتن قیمت سوخت خودرو و برق و گاز بوده است؛ در عین حال هزینه جابجایی شهری و قیمت خودروهای دست دوم هم در این مدت شاهد افزایش بوده‌اند.

نرخ تورم در بریتانیا پس از بازگشایی کسب و کارها در پی قرنطنیه ناشی از کرونا افزایش یافت.

بانک مرکزی انگلستان می‌گوید برای مدیریت تورم و کاهش آن، طی ماه‌های آینده مجبور خواهد بود نرخ سود بانکی را افزایش دهد.

حدود دو هفته پیش تصمیم‌گیری در این باره، نرخ پایه سود بانکی را بدون تغییر نگه داشت؛ این نرخ هم اکنون ۰/۱درصد است که پائین‌ترین نرخ تاریخی آن محسوب می‌شود.

گرند فیتزنر، اقتصاددان ارشد مرکز ملی آمار بریتانیا گفته است: "هزینه کالاهای تولید شده در کارخانه‌ها و قیمت مواد خام هم افزایش قابل توجهی داشته‌اند و به بالاترین نرخ در ده سال گذشته رسیده‌اند."
مرکز ملی آمار بریتانیا می‌گوید نرخ غذای رستورانها افزایش یافته استبر اساس داده‌های اعلام شده افزایش هزینه برق و گاز، پس از جهش قیمتها در ماه گذشته، از مهمترین عوامل بالا رفتن نرخ تورم بوده‌اند.

در ماه اکتبر قبوض گاز و برق برای خانوارهای بریتانیایی به ترتیب ۲۸/۱ درصد و ۱۸/۸ درصد افزایش یافت.

با بالا رفتن قیمت جهانی نفت، قیمت سوخت در بریتانیا هم افزایش یافته است؛ در ماه اکتبر قیمت متوسط هر لیتر سوخت خودرو به یک پوند و ۳۸ پنس (یک دلار و ۸۶ سنت) رسید که از سپتامبر سال ۲۰۱۲ میلادی بالاترین قیمت را ثبت کرده است.

افزایش قیمت خودروهای دست دوم هم به کمبود جهانی میکروچیپ‌ها مربوط است که روند تولید خودرو در جهان را کند کرده است و این به افزایش تقاضا برای خودروهای کار کرده منجر شده است.

از حدود ۷ ماه پیش (آوریل) قیمت خودروهای دست دوم بیش از ۲۷ درصد افزایش داشته است.

صندوق بین‌المللی پول اخیرا پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی بریتانیا در سال جاری میلادی را کاهش داده است؛ پیشتر گفته شده بود این کشور امسال شاهد رشد اقتصادی ۷/۱ درصدی خواهد بود که حالا این پیش‌بینی به ۶/۸درصد رسیده است که پائین‌تر از تخمین بانک مرکزی انگلستان است.

اتفاقات اخیر در حالیست که همزمان با شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌ها، اقتصاد بریتانیا بین ماه‌های آوریل و ژوئن پارسال (۲۰۲۰) حدود ۲۰ درصد کوچتر شده بود ولی بعدا همزمان با بازگشایی مشاغل بهبود یافت.

در این دوره با تعطیلی فروشگاه‌های غیرضروری، خانوارها بسیار کمتر از قبل خرج کردند و تولید کارخانه‌ها و ساخت و سازها نیز به شدت کاهش یافت.

دولت بریتانیا از زمان وضع محدودیت‌های مرتبط با شیوع کرونا، از اواخر ماه مارس پارسال، بسیاری از شاغلان را به مرخصی فرستاد و تا ۸۰ درصد حقوق آنها را پرداخت کرد؛ این طرح در چند نوبت تمدید شد.