خودداری پزشکان از سقط جنین باعث مرگ زن جوان در لهستان شد

دویچه وله :مرگ یک زن باردار اعتراض خیابانی ده‌ها هزار نفر در بیش از ۷۰ شهر لهستان را به دنبال داشت. کیسه آب جنین این زن ۳۰ ساله در هفته ۲۲ حاملگی پاره شده بوده اما پزشکان به دلیل ترس از مجازات از سقط جنین خودداری کرده‌اند.

ایزابلا اس. تنها ۳۰ سال داشت و مادر یک دختر بود. او در بیست و دومین هفته حاملگی دومش دچار پارگی کیسه آب جنین شده و به بیمارستان منتقل می‌شود. پیامک‌های رد و بدل شده بین او مادرش نشان می‌دهند که وضعیت او خطرناک بوده اما پزشکان از سقط جنین خودداری کرده‌اند. او برای مادرش نوشته آنها (پزشکان) منتظرند تا جنین بمیرد. وکیل او نیز این موضوع را تایید کرده است.

شبی که ایزابلا از صبحش در بیمارستان بوده، جنین می‌میرد و پزشکان بالاخره برای انجام عمل سزارین او را به اتاق عمل می‌برند اما پروسه مرگ ایزابلا اغاز می‌شود. تلاش پزشکان برای زنده نگاه داشتن او نیز بی‌فایده می‌ماند. علت مرگ او مسمومیت خونی اعلام شده است.

این اتفاق در ماه سپتامبر در شهر پشچنا در جنوب لهستان روی داده اما وکیل خانواده زن متوفی به تازگی خبر آن را رسانه‌ای کرده است.

مدیر این بیمارستان ابتدا از پزشکانی که مسئول ایزابلا بوده‌اند به طور کامل دفاع کرده است. جمعه شب اما پس از رسانه‌ای شدن موضوع، هردو پزشکی که مسئول بوده‌اند، تعلیق شده‌اند. دادستانی علیه این پزشکان و بیمارستان پروسه قضایی را آغاز کرده است.

با رسانه‌ای شدن خبر مرگ این زن جوان، شنبه شب ۶ نوامبر (۱۵ آبان) ده‌ها هزار نفر در سراسر لهستان به خیابان‌ها آمده و به قانون جدید ضد سقط جنین که دولت محافظه‌کار لهستان آن را تصویب کرده اعتراض کردند. آنها این قانون را علت مرگ این زن جوان می‌دانند.

در میان تظاهرکنندگان رییس سابق شورای اروپا و رهبر کنونی اپوزیسیون لهستان، دونالد تاسک نیز حضور داشت.
دفاع مخالفان سقط جنین از قانون جدید
قبل از تصویب قانون جدید، زنان در لهستان می‌توانستند در سه حالت جنین خود را سقط کنند: وقتی حاملگی بر اثر تجاوز اتفاق افتاده باشد، وقتی جان مادر در خطر باشد و زمانی که جنین دچار نارسایی دائمی باشد. در قانون جدید مورد آخر حذف شد و دادگاه قانون اساسی لهستان نیز اکتبر سال گذشته آن را تصویب کرد. بر این اساس سقط جنین به دلیل نارسایی جنین ممنوع و مشمول مجازات شد.

طرفداران قانون جدید سقط جنین در لهستان می‌گویند معلوم نیست که این قانون باعث مرگ این زن شده باشد.

ماتئوش موراویسکی، نخست‌وزیر لهستان ضمن طرفداری از قانون سقط جنین گفته، "بر اساس این قانون زمانی که جان مادر در خطر باشد همچنان سقط جنین مجاز است و چیزی در این زمینه تغییر نکرده است".

یک نهاد رادیکال ضد سقط جنین به نام "برای حق زندگی" حتی خواهان شدیدترشدن قانون سقط جنین است و پیشنهاد داده که سقط معادل قتل کودک ارزیابی شده و برای آن تا ۲۵ سال مجازات زندان در نظر گرفته شود.
امید به تغییر
پارلمان اروپا قرار است روز پنج‌شنبه ۱۱ نوامبر درباره قانون جدید سقط جنین در لهستان تصمیم‌گیری کند. فعالان حقوق زنان در لهستان امیدوارند که تظاهرات شنبه شب و مرگ این زن جوان بتواند نظرات موافقان قانون سقط جنین را تغییر داده و باعث تعدیل این قانون شود.

الگوی این فعالان کشور ایرلند است که با وجود اکثریت کاتولیک در سال ۲۰۱۸ با انجام یک همه‌پرسی سقط جنین را قانونی اعلام کرد. دوسوم مردم کاتولیک ایرلند در این همه‌پرسی به آزادی سقط جنین رأی دادند. پیش از آن سقط جنین در ایرلند تا ۱۴ سال مجازات زندان در پی داشت.

در لهستان سالانه کمتر از دو هزار سقط جنین قانونی صورت می‌گیرد. این در حالی است که نهادهای مدافع حقوق زنان تخمین می‌زنند که سالانه حدود ۲۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در داخل کشور یا از طریق سفر به خارج از کشور انجام می‌شود.