سایه سنگین قاسم سلیمانی بر انتخابات عراق، گزینه سپاه قدس در کاخ نخست‌وزیری

روز ۱۸ مهرماه در ۱۸ استان عراق، انتخابات مجلس برگزار خواهد شد تا تکلیف نمایندگان ۳۲۹ صندلی این مجلس و البته نخست‌وزیر آینده روشن شود.

برگزاری انتخابات زودهنگام از وعده‌های مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر کنونی عراق بود. او پس از دوره‌ای بی‌ثباتی سیاسی پس از چندین ماه اعتراضات خیابانی در شهرهای عراق به قدرت رسید و اکنون سرنوشت سیاسی‌اش به نتیجه همین انتخابات زودهنگام گره خورده است.

در انتخابات پیش رو دو ائتلاف بزرگ شیعه رقیب اصلی یکدیگرند. ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر و ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری.

ائتلاف گروه‌های ملی که از اتحاد عمار حکیم و حیدرالعبادی شکل گرفته، سومین ائتلاف مهم شیعیان در این انتخابات است. حسین مونس نیز که رهبری جریان حقوق را برعهده دارد و نیروی سیاسی کتائب حزب‌الله است چهارمین گروهی است که پیش‌بینی می‌شود کرسی‌های قابل توجهی در پارلمان به دست آورد.

کارزارهای انتخاباتی گروه‌های شیعه برای انتخابات مجلس جدی‌تر و پرشورتر از سنی‌ها و کردها است. طبق قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهور از میان کردها، رئیس مجلس از میان اهل سنت و نخست‌وزیر از میان شیعیان انتخاب می‌شود. همین موضوع سبب شده تا رقابت میان گروه‌های شیعه در انتخابات مجلس، بسیار حیاتی باشد. همه گروه‌های سیاسی تلاش می‌کنند تا در انتخاب نخست‌وزیر و ترکیب دولت دست بالاتری داشته باشند.

نوری مالکی، نخست‌وزیر اسبق عراق که به جمهوری اسلامی بسیار نزدیک است، شانس خود را برای به دست گرفتن ریاست دولت بالاتر از دیگر چهره‌ها می‌بیند. او البته در هفته‌های گذشته بارها گفته که قصدی برای نخست‌وزیری ندارد ولی از مسئولیت هم فرار نمی‌کند. تعبیری دیپلماتیک از با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن. در مرتبه دوم مصطفی‌الکاظمی، نخست‌وزیر کنونی قرار دارد که امیدوار است با توافق سائرون و گروه‌های ملی بتواند کارش را ادامه دهد.

پیش‌بینی می‌شود در انتخابات پیش رو، سرنوشت دو بلوک اصلی شیعیان در پارلمان تغییر چندانی نداشته باشد و همچنان ائتلاف فتح و سائرون بیشترین کرسی شیعیان را در پارلمان داشته باشند.

جریان مقتدی صدر و عمار حکیم در یک سال گذشته حامی مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر کنونی عراق بوده‌اند و در مقابل جریان‌های تندرو حشد‌الشعبی در ائتلاف فتح، از او حمایت کرده‌اند. نخست‌وزیر عراق امید دارد این دو چهره سیاسی همچنان در حمایت از او مصمم باشند. مصطفی الکاظمی بر رای معترضان ملی‌گرایی که در دو سال گذشته در شهرهای عراق هم دست به تظاهرات علیه فساد و نفوذ ایران در کشورشان زده‌اند، حساب می‌کند.

بیشترین جمعیت معترضان در استان‌های شیعه عراق حضور دارند و در آن‌جا نیروهای وابسته به حشد‌الشعبی با حمایت تبلیغاتی و مالی ایران، سازوکار سیاسی را در قبضه خود دارند. گروه‌های معترض اعلام کرده‌اند که انتخابات مجلس را تحریم خواهند کرد. تنها بخش کوچکی از معترضان تصمیم به حضور در رقابت‌های انتخاباتی گرفته‌اند. به همین دلیل بعید است معترضان بتوانند روند سیاسی در مجلس را به نفع خواسته‌های خود تغییر دهند.

در انتخابات مجلس عراق، بیش از ۳ هزار نفر از ۲۶۰ حزب کاندیدا شده‌اند. این احزاب معمولا با قرار دادن گزینه‌های اصلی‌شان در ائتلاف‌های بزرگ به دنبال جایگاه در مجلس هستند.
اولین انتخابات پس از قاسم سلیمانی
انتخابات پیشین مجلس عراق در ماه می ۲۰۱۸ برگزار شد. یک سال پس از برگزاری این انتخابات و در حالی که عادل عبدالمهدی، گزینه مطلوب سپاه قدس در راس دولت قرار داشت، اعتراضات عمومی در قلب استان‌های شیعه نشین عراق آغاز شد.

سرکوب خونین این اعتراضات سبب سقوط دولت عبدالمهدی شد. جرقه اعتراضات در روزهای پایانی شهریور ۱۳۹۸ زده شد. سفر بی‌پایان قاسم سلیمانی به بغداد و کشته شدنش در روز ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۸ برای رسیدگی به آرایش نیروهای سیاسی حامی جمهوری اسلامی پس از استعفای دولت عبدالمهدی، انجام می‌شد.

ترور قاسم سلیمانی سبب شد تا دو کشور تاثیرگذار بر سرنوشت عراق یعنی آمریکا و ایران در آستانه یک جنگ بزرگ قرار بگیرند. در همین زمان که تنش‌ها به اوج خود رسیده بود، کشمکش بر سر تشکیل دولت هم در بغداد ادامه داشت. در نهایت مصطفی الکاظمی به عنوان گزینه‌ای که چندان مطلوب جمهوری اسلامی نبود به نخست‌وزیری رسید ولی سپاه قدس از همان زمان برنامه ریزی برای انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ را شروع کرد.

انتخابات ۱۸ مهرماه، نخستین انتخابات عراق پس از مرگ قاسم سلیمانی و آزمونی بزرگ برای جانشین او اسماعیل قاآنی است. همچنان سپاه قدس از طریق ساختن گروه‌های شبه‌نظامی متعدد و حمایت مالی و سیاسی از چهره‌های عراقی، نقش نخست را در تحولات این کشور بازی می‌کند. این به آن معنا نیست که جمهوری اسلامی بر همه روندهای سیاسی عراق تسلط دارد. معترضان به حضور و تسلط جمهوری اسلامی بر سرنوشت عراق قابل توجه است ولی حوزه نفوذ ایران، جریان‌های سیاسی و شبه‌نظامی شیعه در این کشور است و همین گروه‌ها هستند که در نهایت کلیدی‌ترین جایگاه سیاسی عراق یعنی دولت و نخست‌وزیر را تعیین می‌کنند. به همین دلیل است که معترضان به فساد و ناکارآمدی سیاسی در عراق خواستار تغییر قانون اساسی به نفع مردم هستند.