درخواست از خامنه‌ای برای عزل فقهای منصوبش در شورای نگهبان

علی خامنه‌ای و احمد جنتی که از سال ۱۳۵۹ عضو شورای نگهبان استدویچه وله :جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در نامه به خامنه‌ای از او خواسته‌اند فقهای منصوب خود در شورای نگهبان را عزل کند. آنها با اشاره به افشاگری مصلحی درباره چگونگی رد صلاحیت رفسنجانی اعضای شورا را "قانون‌گریز و مردم‌ستیز" خواندند.

بیش از ۱۲۰ فعال سیاسی و مدنی ایران در نامه سرگشاده‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای نوشته‌اند که "اعتراف" وزیر سابق اطلاعات درباره روند رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در شورای نگهبان تردید درباره "انحراف اعضای آن شورا از انجام وظایف قانونی" را به یقین بدل کرده است.

حیدر مصلحی ۲۳ خرداد در یک برنامه تلویزیونی گفته بود در جریان بررسی صلاحیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲  با اعضای شورای نگهبان دیدار و به آنها گوشزد کرده چون مطابق برآوردها پیروزی رفسنجانی در انتخابات قطعی است تائید صلاحیت او برای "حفظ نظام" و مصلحت آن زیانبار است.

این سخنان در فضای سیاسی ایران ولوله‌ای به پا کرد که با وجود تکذیب سخنگوی شورای نگهبان و تعدیل آن به وسیله وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد همچنان ادامه دارد.

در نامه فعالان سیاسی که بسیاری از شخصیت‌های سرشناس جناح موسوم به اصلاح‌طلبان حکومت جمهوری اسلامی در میانشان هستند، خطاب به خامنه‌ای نوشته شده که سخنان مصلحی نشان می‌دهد «صلاحیت نامزدها در شورای نگهبان نه براساس ضوابط قانونی و صلاحیت نامزدها، بلکه برپایه تخمین آرای آنها و بر مبنای "مصلحت نظام" به تشخیص مقامات امنیتی احراز می‌شود.

در این نامه که ۲۷ خرداد منتشر شد آمده است: «پیامدهای خطرناک این رویه قانون‌گریز و مردم‌ستیز برای جمهوری اسلامی و تهی‌شدن آن از عناصر دموکراتیک بر جنابعالی پوشیده نیست.»
تائید علنی یک روایت قدیمی
برخلاف هیاهوی زیادی که بر سر سخنان مصلحی به پا شده این روایت را خود رفسنجانی هشت سال پیش به همین شکل بیان کرده بود. ظاهرا حساسیت ماجرا به این برمی‌گردد که وزیر اطلاعات برای نخستین بار به صورت عمومی این روایت را تائید کرده است.

مصطفی تاج‌زاده، یکی از امضاءکنندگان نامه به نقل از محمد هاشمی رفسنجانی می‌گوید: «آنچه آقای مصلحی گفته حقیقت دارد. همان سال ٩٢ و در روزهای حد فاصل رد صلاحیت آقای هاشمی تا برگزاری انتخابات، سه نفر از اعضای شورای نگهبان خدمت ایشان آمدند و درست همین داستان را از جلسه شورا گفتند که ماجرا اینطوری شده و آقای مصلحی چنین کاری کرده است.»

بستگان رفسنجانی به تازگی و برای نخستین بار فیلمی از او منتشر کرده‌اند که پس از رد صلاحیتش در انتخابات سال ۹۲ همین روایت را تقریبا به همان شکل که وزیر اطلاعات گفته تکرار کرده است.
درخواست عزل فقهای منصوب؟
فعالان سیاسی و مدنی به خامنه‌ای نوشته‌اند: «مقابله با این انحراف بزرگ اقتضا می‌کند اعضای شورای نگهبان که صحنه‌گردان این بازی خطرناک بوده‌اند تسلیم صحنه‌سازی‌های غیرقانونی و غیردمکراتیک نهادهای امنیتی شده‌اند و این بدعت را در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نیز ادامه داده‌اند، عزل شوند.»

شورای نگهبان از شش فقیه و شش حقوقدان تشکیل شده که فقها را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند و حقوقدانان از میان افراد پیشنهادی رئیس منصوب او در قوه قضائیه "انتخاب" می‌شوند. از شش فقیهی که سال ۹۲ عضو شورای نگهبان بوده‌اند سه نفر درگذشته‌اند.

امضاءکنندگان نامه یاد شده از خامنه‌ای خواسته‌اند شش فقیه کنونی شورای نگهبان "با فقهایی با گرایش‌های متنوع فکری و سیاسی، ملتزم به قانون اساسی، وفادار به جمهوریت نظام، مدافع حقوق مردم، دارای استقلال رای و قادر به مقاومت در برابر فشارهای دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جایگزین گردند".
راه بسته قانون اساسی برای تغییر شورای نگهبان
در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی عزل و نصب فقهای شورای نگهبان یکی از "وظایف و اختیارات رهبر" عنوان شده است.

در اصل ۹۱ آمده که رهبر جمهوری اسلامی شش فقیه شورای نگهبان را از میان "فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز" انتخاب می‌کند و به تبع آن تشخیص صلاحیت و توانایی‌های آنها هم بر عهده خود اوست.

در این قانون که امضاءکنندگان نامه خواستار التزام فقهای شورای نگهبان به آن هستند هیچ کجا اشاره‌ای به پاسخگویی "ولایت مطلقه فقیه" درباره عزل و نصب‌هایش نشده است.

بر این اساس، درخواست از خامنه‌ای برای عزل تمام فقهای شورای نگهبان که خود منصوبشان کرده بیشتر جنبه نمادین دارد. یکی از فقهای این شورا احمد جنتی ۹۵ ساله است که سابقه انتصابش در این نهاد به سال ۱۳۵۹ بازمی‌گردد.

افزون بر این امضاءکنندگان نامه خواهان عزل "اعضای شورای نگهبان" شده‌اند که منطقا شامل شش حقوقدان آن هم می‌شود. این حقوقدانان از میان افرادی که رئیس قوه قضائیه پیشنهاد می‌کند توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی "انتخاب" می‌شوند و در قوانین جاری راهی برای عزل آنها پیش‌بینی نشده است.