اکبر کمیجانی، نایب رئیس پیشین بانک مرکزی جانشین آقای همتی شد

اکبر کمیجانی، نایب رئیس پیشین بانک مرکزی جانشین آقای همتی شده استبی بی سی :هیات وزیران ایران با خاتمه ریاست عبدلناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران بر بانک مرکزی موافقت کرده است.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت ایران، علت این اقدام ورود آقای هتمی به عرصه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری "که مانع از حضور کافی وی در بانک مرکزی و ایفای وظایف و مسئولیت‌های خطیر رییس کل در حوزه‌های حساس پول و ارز می‌شود" اعلام شده است.

اکبر کمیجانی، نایب رئیس بانک مرکزی جانشین آقای همتی شده است؛ آقای کمیجانی دارنده مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه ویسکانسین آمریکاست.

او معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران طی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۶ بوده؛ و همچنین در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی عضو شورای بررسی‌های اقتصادی ریاست جمهوری در این کشور بوده است.
آقای همتی در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ جانشین ولی‌الله سیف به عنوان رئیس بانک مرکزی ایران شدآقای همتی یکی از ۷ نامزده تائید صلاحیت شده در انتخابات ریاست جمهوری ایران است که ادامه ریاست او بانک مرکزی انتقادهایی را بهمراه داشت.

او اخیرا دراظهاراتی گفته بود: "رئیس جمهور گفتند اگر می خواهید در انتخابات بمانید نمی‌توانید رئیس بانک مرکزی بمانید. البته من گفتم که فعالیت های انتخاباتی تاثیری ندارد ولی شما صاحب اختیار هستید؛ البته شنیده‌ام با برخی اقتصاددان ها هم صحبت کرده اند برای جانشینی."

آقای همتی در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ جانشین ولی‌الله سیف به عنوان رئیس بانک مرکزی ایران شد.

جلسه ستاد اقتصادی دولت هم امروز یکشنبه (۹ خرداد) بدون حضور آقای همتی برگزار شد و اکبر کمیجانی، نایب رئیس پیشین بانک مرکزی در این جلسه حضور داشت.
عبدلناصر همتی در جلسه امروز ستاد اقتصادی دولت حضور نداشتپیش از اعلام رسمی رئیس جدید بانک مرکزی، رسانه‌های ایران اکبر کمیجانی، نایب رئیس کنونی بانک مرکزی و حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه را از جانشینان احتمالی آقای همتی معرفی کرده بودند.

حمید پورمحمدی در گفتگو با خبرگزاری فارس تصدی ریاست بانک مرکزی ایران را تکذیب کرد.

او گفته: "پیشنهادی در رابطه با تصدی پست ریاست کل بانک مرکزی وجود داشت که آن را قبول نکردم."

آقای پورمحمدی در دولت‌های گذشته نایب رئیس بانک مرکزی وهمچنین، مشاور عالی رئیس این بانک بود.

حمید پورمحمدی از متهمان پرونده اختلاس موسوم به "۳۰۰۰ میلیارد تومانی" بود که با جنجالی شدن این پرونده در سال ۱۳۹۰ او بازداشت و از سمت خود کنار رفت.

شرکت او در جلسات نهاد ریاست جمهوری زمانی که در این پرونده متهم شناخته شده بود و همزمان نایب رئیس بانک مرکزی بود انتقادهای جدی را هم بهمراه داشت.

محمود بهمنی در زمان این اتفاقات ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت.