تلاش جمهوری اسلامی برای «مهندسی انتخابات» با یک مشارکت ۵۰ درصدی

در انتخابات مجلس در سال ۹۸، مشارکت به کمترین میزان خود در چهاردهه گذشته رسید.صدای آمریکا :در حالی که تنها چند هفته به انتخابات ریاست جمهوری در ایران مانده است، برخی کارشناسان و تحلیلگران سیاسی می‌گویند که مخالفان جمهوری اسلامی و محافظه‌کاران حاکم بر ایران در یک چیز اتفاق نظر دارند: هرچه میزان مشارکت کمتر، بهتر!

مخالفان جمهوری اسلامی تقریبا دو دهه است که در پی هر انتخابات، پر رنگ تر از قبل خواستار تحریم انتخابات هستند و معتقدند با کاهش مشارکت در انتخابات، نظام جمهوری اسلامی ایران مشروعیت خود را از دست می‌دهد. آنها امیدوار هستند به خاطر وقایع چهارسال اخیر،‌ گروه بزرگتری از مردم با آنها همراهی کنند. در یک هفته اخیر صداهای قوی از داخل ایران در همراهی برای تحریم انتخابات شنیده می‌شود. ابوالفضل قدیانی چهره با سابقه سیاسی می‌گوید بالاتر از سیاهی رنگی نیست و خواستار تحریم انتخابات شده است. ده‌ها فعال سیاسی در استانهای مختلف ایران در اقدامی متحد بر تحریم انتخابات تاکید کرده‌اند و می‌گویند برای ملت نفعی در شرکت در انتخابات نیست.

اما محافظه‌کاران چطور؟ به نظر می‌رسد بعد از چهار دهه تمایل به افزایش مشارکت، رهبران جمهوری اسلامی خواستار مشارکت پائین‌تر هستند تا انتخابات را «مدیریت» کنند.

از ابتدای انقلاب، مقامات جمهوری اسلامی، میزان مشارکت بالا را نمادی از آزادی و دموکراسی در ایران عنوان می‌کردند. حتی در دوران رهبری آیت الله علی خامنه‌ای، مشارکت بالای مردم در انتخابا‌ت یکی از مهمترین دغدغه‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. او پیش از انتخابات ۸۸ و ۹۲، گفته بود: «ممکن است کسی از بنده خوشش نیاید، اما اگر ایران را دوست دارد، باید به پای صندوق رأی بیاید.»

در دوازده دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری، تنها یک‌بار میزان مشارکت به ۵۰ درصد رسید که مربوط به انتخاب مجدد اکبر هاشمی رفسنجانی در خرداد ۱۳۷۲ بود.
میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری
با این حال به نظر می‌رسد برای انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، رهبر و محافظه‌کاران چندان تمایلی به میزان مشارکت بالا ندارند.

علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن، می‌گوید: «خود نظام جمهوری اسلامی به دنبال مشارکت بالا از جنس انتخابات ۷۶، ۸۸ و ۹۲ نیست و یک انتخابات کنترل شده با مشارکت نه چندان بالا را مطلوب خودش می‌داند. براساس تحولاتی که از دی ماه ۹۶ در عرصه سیاسی ایران ایجاد شده،‌ نظام هم به سمت بسته‌‌تر شدن رفته است.» به گفته آقای افشاری، معادلات مربوط به جانشینی رهبر هم در این امر اثر گذاشته است و به همین دلیل نظام قصد دارد انتخابات را به نحوی مدیریت کند که در آن اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی روی ندهد.

شرایط اقتصادی ایران به نسبت چهار سال پیش و چهار سال پیش از آن که حسن روحانی نخستین بار به ریاست جمهوری رسید، فرق کرده است. در چهارسال اخیر، دو بار اعتراضات گسترده در اعتراضات دیماه ۹۶ و آبان ۹۷ با حضور هزاران نفر در بیش از یکصد شهر ایران روی داد. در این چهار سال، روزی نیست که اصناف مختلف، از کارگران تا معلمان و پرستاران، تجمعی برگزار نکنند. سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط موشک های سپاه، انکار و دروغگویی و بعد اعتراف و مسئولیت نپذیرفتن، موجب بی‌اعتمادی بیشتر بین مردم شده است. از سوی دیگر بحران کرونا در ایران به نحوی فاجعه‌بار مدیریت شد و از تردید درباره آمار رسمی مرگ و میر گرفته تا واکسیناسیون مقامات، بر نارضایتی مردم افزود.

زنگ خطر میزان مشارکت پائین در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی زده شد. در این انتخابات که ۲ اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد،‌ خبرگزاری فارس از رسانه‌های نزدیک به سپاه نوشت که میزان مشارکت در سطح کشور کمتر از ۴۲ درصد و در برخی کلانشهرها مانند تهران حدود ۲۰ درصد بود. این میزان کم مشارکت در انتخابات، تاکنون در هیچ یک از انتخابات ۴۲ سال گذشته در ایران سابقه نداشته است.
کاهش مشارکت، مهندسی آسان‌تر انتخابات
علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن، معتقد است که با این وجود، نظام کلا به میزان مشارکت در انتخابات بی‌اعتنا نیست.

او می گوید، نظام دنبال انتخاباتی با مشارکت بالای شصت درصد مردم نیست؛ اما به نظر می رسد فضاسازی به سمتی می‌رود که مشارکتی نزدیک به پنجاه درصد اعلام شود و بعد توجیه شود که «به دلیل شیوع همه‌گیری کرونا» میزان مشارکت پائین بوده است.

محافظه‌کاران و منابع خبری آنها از همین حالا حرکت چنین مسیری را آغاز کرده‌اند. سایت مشرق که بازتاب‌دهنده طیف محافظه‌کاران تندروی نزدیک به آیت الله علی خامنه‌ای را نمایندگی می‌کند در گزارشی که اسفندماه گذشته منتشر کرد، نقل قولی را از رهبر جمهوری اسلامی آورد تا ثابت کند که کاهش مشارکت اتفاق مهمی نیست. در این نقل قول آمده است: «هر دولتی که در چهارچوب قانون اساسی بر سر کار بیاید، دولت قانونی است، دولت مشروع است. مهم نیست که چقدر و چه نسبتی از آحاد رأی‌دهندگان به این رئیس‌جمهور یا آن رئیس‌جمهور رأی دادند؛ تعداد کاهش و افزایش آراء به محبوبیت ارتباط پیدا میکند، اما به مشروعیت و قانونیت ارتباطی ندارد. هر کسی با هر تعداد رأیی که از طرف اکثریت مردم بر طبق چهارچوب قانون اساسی انتخاب شد؛ این مشروع است، دولت قانونی است و باید مردم او را قانونی بدانند و تا آنجایی که میتوانند به او کمک کنند.»

در چنین شرایطی است که حتی سخنگوی شورای نگهبان، نهادی که وظیفه نظارت بر انتخابات را برعهده دارد و قاعدتا باید بی‌طرف باشد، در آخرین روزهای اردیبهشت‌ ماه و در شرایطی که این شورا سرگرم بررسی صلاحیت‌ها است، ناگهان پاسخ منتقدان مشارکت پائین در انتخابات را می‌دهد و می‌گوید با وجود «مشارکت احتمالی پایین»، «اعتبار و مشروعیت» انتخابات ریاست‌جمهوری «پابرجا است.»

علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن معتقد است کاهش مشارکت پیام سیاسی مهمی برای حکومت دارد. او می‌گوید که اگر میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری به میزان خیلی زیادی کاهش پیدا کند و به ویژه در شهرهای کوچک و متوسط هم مانند کلانشهرها نرخ مشارکت پائین باشد، این برای جمهوری اسلامی پیامدهای مهمی خواهد داشد.

به گفته آقای افشاری، پیام مشخص این مشارکت پایین برای هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب این خواهد بود که وضع فعلی سیاسی کشور قابل تداوم نیست و «امروز برای اکثریت جامعه ایران، مساله سیاسی خود ساختار است. نه این که چه کسی در مسئولیت ریاست قوه مجریه جمهوری اسلامی یا دیگر نهادهای انتخابی آن قرار بگیرد.»

او می‌گوید که برای مردم این اهمیت دارد که «مناسبات اصلی قدرت در ایران باید دگرگون شود.»