روزنامه کیهان : آزمایش معلولیت جنین در ایران مشکوک و دارای هزینه‌های هنگفت مالی و روحی است

رادیو فردا :در ادامه تلاش‌های حکومت ایران برای ایجاد مانع بر سر غربالگری در دوران بارداری، روزنامه کیهان نیز این آزمایش را «مشکوک و دارای هزینه‌های هنگفت مالی و روحی» خواند.
 
هدف از آزمایش غربالگری، تشخیص زودهنگام نقص‌ها و اختلالات کروموزومی و ژنتیکی در جنین است و این روش در اکثریت کشورها برای مادران باردار توصیه می‌شود تا مادران بدانند فرزندی که قرار است به دنیا بیاورند سالم است یا ممکن است معلولیت داشته باشد.
 
غربالگری فراگیر مادران باردار از سال ۱۳۸۰ در ایران انجام می‌شود تا در سه ماه اول بارداری احتمال تولد نوزادان با سندرم داون، تریزومى ۱۸ و تریزومى ۱۳ کاهش یابد.
 
روزنامه کیهان که مدیریت آن برعهده نماینده‌ای است که آیت‌الله علی خامنه‌ای او را منصوب کرده، در شماره جدید خود، با اشاره به کاهش جمعیت در ایران، یکی از دلایل آن را «توجه بیش از‌ اندازه به موضوع غربالگری‌های دوران بارداری» در کشور دانسته است.
 
این روزنامه نوشته که غربالگری، «علاوه‌بر تحمیل هزینه‌های هنگفت مالی و روحی و روانی به زوج‌های جوان، باعث سقط قانونی یا جنایی سالانه چند صد هزار نوزاد بی‌گناه در کشور شده است.»
 
این روزنامه که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، مدعی شده گردش مالی «صنعت غربالگری، مشکوک» است و «ضریب خطای بالای آن» می‌تواند به سقط «نوزادان سالم» منجر شود.
 
کیهان همچنین نوشته «در این بین خطرات ارسال برخی نمونه‌های ژنتیک حاوی اطلاعات محرمانه ژنوم مردم کشورمان به خارج از کشور نیز قابل توجه است.»
 
به تازگی نیز علی‌اکبر محزون، مدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران گفته بود «عوامل مداخله‌ای» خارج از کارشناسی‌های جمعیتی همچون «غربالگری ساماندهی‌نشده» و «سقط جنین غیرضابطه‌مند»، باعث کاهش‌ زاد و ولد شدید در ایران شده است.
 
موضوع مخالفت با غربالگری مادران باردار در ایران از دی سال ۹۹ و با ابراز نظر کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، در این زمینه مطرح شد. او مدعی شده بود که مجلس ایران غربالگری «اجباری» زایمان را لغو کرده است.
 
وزارت بهداشت بلافاصله به این سخنان واکنش نشان داد و اعلام کرد استفاده از این خدمات همواره «داوطلبانه» و «اختیاری» بوده است.
 
با این حال در راستای سیاست افزایش جمعیت به هر قیمتی، در طرح جدیدی که نمایندگان مجلس تصویب کرده‌اند، برای تایید سقط جنین پس از غربالگری، شورایی متشکل از دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل می‌شود و تصمیم مادر تعیین‌کننده نخواهد بود.