مالیات سکه دو برابر شد ؛ مردم دیگر سکه و جواهرات نمی خرند

دولت ایران مالیات بر سکه را دو برابر کرده و شورای جهانی طلا نیز در تازه‌ترین گزارش خود، از سقوط چشمگیر خرید سکه، شمش طلا و جواهرات در میان ایرانی‌ها خبر داده است.

خبرگزاری ایسنا روز شنبه ۱۱ اردیبهشت گزارش داد بررسی جزئیات اخذ مالیات از خریداران سکه در سال گذشته از بانک مرکزی بیانگر این است که محاسبه این مالیات برای مشمولان آن سختگیرانه‌تر و سنگین‌تر شده است؛ به این صورت که هم از تعداد خرید سکه‌هایی که از مالیات معاف می‌شوند، کم شده و هم بر مبالغ این مالیات افزوده شده است.

سال ۹۷ خرید ۲۰ سکه معاف از مالیات بود، اما سال ۹۸ این رقم به ۱۰ سکه و در سال گذشته به ۵ سکه کاهش یافت.

دارندگان ۵ تا ۱۵ سکه، باید به ازای ۱۰ سکه اضافی معاف از مالیات، برای هر سکه ۹۶۰ هزار تومان مالیات بپردازند.

همچنین، نسبت به مازاد ۱۵ تا ۲۵ سکه به ازای هر قطعه باید معادل یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان مالیات پرداخت شود که اگر فردی ۲۰ تا سکه از بانک مرکزی خریده باشد، باید به میزان ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار مالیات دهد و نسبت به مازاد ۲۵ تا ۱۰۵ سکه به ازای هر قطعه معادل یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت شود.

سقوط ارزش ریال در مقابل دلار طی سال‌های گذشته باعث شد بسیاری از ایرانی‌ها برای حفظ دارایی‌های ریالی خود به بازار طلا، مسکن و خصوصا بورس روی آورند. طی ماه‌های گذشته شاخص بازار بورس به شدت سقوط کرده و بسیاری از مردم دچار زیان هنگفت شده‌اند. بازار مسکن در رکود است و دولت در نظر دارد برای خانه‌های خالی نیز مالیات جداگانه اعمال کند.

در بازار طلا نیز بسیاری از مردم که به امید حفظ دارایی‌های ریالی خود سکه خریداری کرده بودند، اکنون با مالیات‌های فزاینده مواجه شده‌اند.

ایسنا می‌نویسد مشمولان این مالیات اگر مالیات خود را تا پایان خرداد ماه امسال نپردازند، به مالیات متعلقه آنها به ازای هر ماه دیرکرد معادل ۲.۵ درصد جریمه اضافه می‌شود. به عنوان مثال خریدار ۱۰ سکه با مالیات ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی با یک ماه دیرکرد در پرداخت باید ۹ میلیون و ۸۴۱ هزار تومان مالیات دهد.

بدین ترتیب کسانی که برای حفظ دارایی‌های ریالی خود سکه خریده‌اند، در واقع از چاله زیان ناشی از افت ارزش ریال خود را بیرون کشیده و اکنون در چاه مالیات افتاده‌اند.

دولت ایران توضیح نمی‌دهد مردم برای حفظ دارایی‌های ریالی خود باید چه اقدامی می‌کردند که اکنون با مالیات بر خانه خالی و سکه مواجه نمی‌شدند. مقامات ایران از زمان تحریم‌های آمریکا و سقوط ارزش ریال مردم را بیشتر به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق کردند و شاخص بورس در حالی که کشور با رکود تورمی شدید مواجه بود، بصورت معجزه‌آسایی از حدود ۱۰۰ هزار واحد در ابتدای سال ۹۷ به ۵۰۰ هزار واحد  در ابتدای سال ۹۹ اوج گرفت و تا نیمه اول سال ۹۹ نیز بصورت عجیبی به ۲ میلیون واحد رسید.

بسیاری از کارشناسان از دستکاری دولت در بورس و وجود حباب خبر می‌دادند، موضوعی که دولت رد می‌کرد، اما از نیمه پارسال به این سو این حباب شکست و اکنون شاخص در حدود ۱.۲ میلیون واحد نوسان می‌کند؛ موضوعی که به زیان هنگفت خریداران سهام در بورس منجر شده است.
خرید سکه و شمش طلا در ایران
آمارهای شورای جهانی طلا نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۸ که تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز شد و ارزش ریال با شتاب بیشتر رو سقوط نهاد، مردم ایران به امید حفظ دارایی‌های خود خرید سکه و شمش طلا را نسبت به سال قبل، بیش از سه برابر کرده و به ۶۲ تن رساندند.

اما از همان سال، دولت ایران برای افزایش درآمدهای خود شروع به اخذ مالیات از دارندگان سکه کرد و به این ترتیب در سال ۲۰۱۹ خرید سکه و شمش توسط ایرانی‌ها نسبت به سال ۲۰۱۸ حدود ۳۷ درصد کاهش یافت و به ۳۹ تن رسید و پارسال این رقم دوباره افت ۷ درصدی را تجربه کرد و به ۳۶.۳ تن رسید.

آمارهای سه‌ماهه ابتدایی ۲۰۲۱ نیز نشان می‌دهد مردم ایران خرید شمش و سکه طلا را نسبت به دور مشابه پارسال ۳۰ درصد کاهش داده و به ۶.۲ تن رسانده‌اند.

وضعیت خرید جواهرات بسیار بدتر از شمش و سکه طلا است. جواهرات عموما اشیائی زینتی است و جنبه سرمایه‌گذاری ندارد. افت خرید جواهرات نشان از فقیرتر شدن مردم دارد.

آمارهای شورای جهانی طلا نشان می‌دهد خرید جواهرات طلا در ایران از بالای ۴۵ تن در سال ۲۰۱۷ به زیر ۳۰ تن در سال ۲۰۱۸ رسیده و در سال گذشته به ۲۰ تن سقوط کرده که کمترین میزان طی دهه‌های گذشته است.

آمارهای سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۱ نیز نشان می‌دهد خرید جواهرات در ایران با افتی ۲۴ درصدی نسبت به دور مشابه پارسال به زیر ۶ تن سقوط کرده است.
بار کسری بودجه دولت بر دوش مردم
تقریبا یک سوم بودجه عمومی دولت در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ با کسری مواجه شده و دولت ایران در تلاش بوده با افزایش مالیات‌ها و استقراض، سقوط درآمدهای نفتی را جبران کند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری ایران روز جمعه ۱۰ اردیبهشت اعلام کرد درآمدهای ارزی دولت «از ۱۰۰ میلیارد دلار در سالهای گذشته به ۵ میلیارد دلار در سال ۹۹» رسیده است.

البته ارقامی که وی ذکر کرده دقیق نیست و احتمال درآمدهای نفتی را در نظر می‌گیرد، نه درآمدهای ارزی دولت یا کل کشور.

شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، از جمله کپلر و رفینیتو به همراه برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی از جمله رویترز، صادرات روزانه نفت ایران به مقصد چین در سال گذشته میلادی را حدود ۳۲۰ هزار بشکه در روز ارزیابی کرده‌اند که با احتساب قیمت نفت ایران در همان سال، حدود ۵ میلیارد دلار درآمد برای ایران داشته است.

اما اینجا دو نکته حائز اهمیت است. جمهوری اسلامی پارسال سه برابر این رقم، صادرات محصولات نفتی نیز داشته است. از طرفی به غیر از سال ۹۰، دولت ایران هرگز ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات نفت نداشته و حتی قبل از تحریم‌های آمریکا این رقم حتی با احتساب صادرات محصولات نفتی حدود ۶۰ میلیارد دلار بود.

آمارهای صندوق بین‌المللی پول، اطلاعات انرژی آمریکا و اوپک همگی نشان می‌دهد کل صادرات کشور اعم از نفت، کالا و خدمات در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بوده که حدود ۶۰ درصد آن مربوط به صادرات نفت می‌شد.

مقامات ایران ارقام مبهم و متضادی درباره درآمدهای ارزی کشور می‌دهند. برای نمونه عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران اخیرا بدون اشاره به رقم خاصی اعلام کرد «پارسال درآمدهای ارزی کشور ۱۵ درصد میانگین ۲۰ سال گذشته شد».

این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول می‌گوید ایران پارسال نزدیک ۶۸ میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از صادرات کالا، نفت و خدمات داشته است که نسبت به سال ۲۰۱۸ تنها یک سوم کاهش یافته است.

علت کسری هنگفت بودجه دولتی به این نکته بر‌می‌گردد که جمهوری اسلامی در حالی که پارسال، روزانه حدود ۳۲۰ هزار بشکه صادرات نفت به چین و ۳۰ تا ۵۰ هزار بشکه نفت به سوریه و مقدار اندکی به ونزوئلا داشت، صادرات روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت را در بودجه گنجانده بود. امسال رقم ۲.۳ میلیون بشکه صادرات نفت را در بودجه گنجانده است. عدم تحقق این ارقام باعث می‌شود دولت یا به افزایش اخذ مالیات از مردم روی آورد یا دست به استقراض بزند.