شکایت مجلس از حسن روحانی به قوه قضائیه فرستاده شد

دویچه وله :با موافقت اکثریت نمایندگان مجلس پرونده شکایت از روحانی به اتهام اجرایی نکردن برخی مصوبه‌ها به دستگاه قضائی فرستاده شد. از نمایندگان حاضر در نشستی که به این موضوع پرداخت فقط ۱۸ نفر رای مخالف یا ممتنع دادند.

در نشست علنی روز یک‌شنبه ۲۲ فروردین مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد عمل نکردن حسن روحانی به قانون و عدم ابلاغ ۱۳ مصوبه، بررسی و با رای اکثریت نمایندگان شکایتی علیه رئیس جمهوری به دستگاه قضائیه فرستاده شد.

بنابرگزارش‌ها، از نمایندگان حاضر در نشست روز یک‌شنبه ۱۹۰ نفر با فرستادن شکایت از روحانی به قوه قضائیه موافقت کردند، ۹ نفر به آن رای مخالف و ۹ نفر رای ممتنع دادند.

پیشینه این اقدام به نامه ۲۵ آذر ۳۲ نماینده مجلس یازدهم باز می‌گردد که حسن روحانی را به خودداری از اجرای ماده یک قانون مدنی متهم کرده‌اند.

این ماده رئیس دولت را موظف می‌کند که مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی طی پنج روز امضاء و ضمن انتشار در روزنامه رسمی، برای اجرا به مجریان ابلاغ کند.

در گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی در مجموع ۱۳ مصوبه فهرست شده که حسن روحانی به خودداری از ابلاغ آنها متهم شده است.
مجلس یازدهم مدعی مصوبات دو مجلس قبلی
مجلس یازدهم که اکثریت قاطع کرسی‌های آن در اختیار گروه‌های مختلف جناح موسوم به اصولگرایان قرار دارد، کار خود را هفتم خرداد سال گذشته آغاز کرد.

از ۱۳ مصوبه‌ای که روحانی متهم شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از ابلاغ آنها خودداری کرده فقط سه مصوبه به مجلس یازدهم و بقیه به دو مجلس قبلی مربوط می‌شوند.

سه مصوبه نخست این فهرست مربوط به سال ۹۴ و دوران کار مجلس نهم است. ماده یک قانون مدنی همچنین به رئیس مجلس اختیار داده در صورت خودداری رئیس جمهوری از ابلاغ قانون این کار را انجام دهد.

این اتفاقی است که مطابق جدول کمیسیون قضائی برای تمام این مصوبه‌ها از جمله آخرین آنها افتاده است. قانون موسوم به "اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران" ۱۲ آذر به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسید و شش روز بعد محمد باقر قالیباف آن را ابلاغ کرد.
سرنوشت مبهم شکایت از رئیس جمهوری
در قوانین جمهوری اسلامی درباره نحوه برخورد قضائی با این گونه "تخلف‌"های رئیس قوه مجریه ابهام‌های زیادی وجود دارد و رئیس جمهوری پیشین، محمود احمدی‌نژاد هیچگاه به خاطر عدم اجرای قانون بازخواست نشده بود.

احمدی‌نژاد از بیشترین حمایت‌های رهبر جمهوری اسلامی برخوردار بود و او با وجود مقاومت و خانه‌نشینی ۱۱ روزه در جریان برکناری وزیر وقت اطلاعات همچنان توسط علی خامنه‌ای پشتیبانی می‌شد. خامنه‌ای در واپسین ماه‌های دولت دوم احمدی‌نژاد مانع به جریان افتادن طرح سوال از او در مجلس نهم شد.

اصولگرایان حاکم بر مجلس یازدهم از نخستین روزهای آغاز کار خود کارزاری علیه دولت حسن روحانی به راه انداختند و حتی بحث استیضاح او را نیز مطرح کردند.
ادامه حمله به دولت با وجود تذکر خامنه‌ای
این بحث‌ها و حمله‌ها با وجود تذکر صریح خامنه‌ای ادامه دارد. حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز شنبه در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار برخورد قضائی با حسن روحانی به دلیل سهل‌انگاری و عدم پیشگیری از شیوع موج چهارم پاندمی کرونا در ایران شد.

شهریاری در نامه به ابراهیم رئیسی نوشت: «از جنابعالی به عنوان حافظ حقوق عمومی مصرانه استدعا دارد در قبال این عملکرد ناصواب ریاست قوه مجریه که می‌توانستند با تدبیر خود و از موضع اقتدار ناشی از ریاست ستاد [ملی مقابله با کرونا] اوضاع رو به بهبود کرونا را تداوم بخشند، ولی نبخشیدند و کشور را با موج سهمگین دیگری از این بیماری مواجه نمودند، اقدام بایسته قضایی را معمول فرمایید.»

تا کنون نه دولت و نه قوه قضائیه واکنشی به فرستادن این دو شکایت‌نامه نشان نداده‌اند. موج چهارم شیوع کرونا از ابتدای فروردین ماه آغاز و باعث شد ۲۵۷ شهر ایران، از جمله مرکز تمام استان‌ها در وضعیت قرمز (بسیار پرخطر) قرار بگیرند.