او در سخنرانی در صحن مجلس روز چهارشنبه ، که فیلمش در شبکههای اجتماعی منتشر شده، گفت: «دست وزیر کشور آلوده به خون مردم است. وی صلاحیت فعالیت در این سمت را ندارد.»
او هیات رئیسه مجلس را به «قبیله گرایی» متهم کرد و گفت: «همچنان بر ضرورت استیضاح وزیر کشور پافشاری میکنم... در دوره دهم مجلس نیز جزو متقاضیان استیضاح وی بودم... اما متاسفانه این موضوع در فراموشخانه هیات رئیسه خاک میخورد.»
این در حالی است محمدجواد کولیوند، معاون پارلمانی وزارت کشور ایران در دفاع از رئیس خود؛ احمد علیرضا بیگی را به «کینه و عناد» با وزیر کشور متهم کرده و خواهان برخورد قضایی با او شده است.
شکایت به جای پاسخگویی
اما محمد جواد کولیوند، معاون پارلمانی وزیر کشور، با رد مسئولیت رحمانی فضلی در کشتار معترضان آبان 98 ، آنان را «جریان اراذل و اوباش» خواند.
به گزارش «ایرنا» کولیوند روز پنجشنبه ، خاطر نشان کرد: با پیگیری وزارت کشور شکواییه ای علیه آقای بیگی ارائه می شود و دستگاه قضایی، مسیر قانونی را دنبال و متخلف از قانون را به مجازات قانونی می رساند."
اما علیرضا بیگی در توییتر خود به این شکایت پاسخ مثبت داده و گفت: از شکایت وزیر کشور استقبال می کنم؛ سابق بر این زنگنه، نوبخت، آخوندی و پوریحسینی شکایت کرده بودند!شکایت جناب رحمانی فضلی هم روی آنها، بلکه به بهانه محاکمه بیگی این امکان فراهم شود تا مردم در جریان واقعیت های تلخ حوادث آبان ۹۸ قرار گیرند».
این در حالی است که به گفته حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، رحمانی فضلی مامور اجرای طرح افرایش قیمت بنزین در سال 1398 بود که پس از سه برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین، موج گستردهای از اعتراضات شهرهای مختلف ایران را دربرگرفت.
نقش شمخانی این در حالی است که علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در ایران هم از سوی یک نماینده سابق به عنوان یکی از آمران کشتار آبان 98 معرفی شد.
محمود صادقی، نماینده سابق، در مصاحبهای که بخشهایی از آن در فضای مجازی منتشر شده، فاش کرد که شمخانی در واکنش به انتقاد او در قبال کشتار معترضان طی جلسات کمیسیونهای مجلس گفته بود: « ولو بلغ ما بلغ، ما میزنیم».
اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران، روز دوشنبه در واکنش به اظهارات صادقی، آن را «غیرواقعی و بیاساس» خواند و با صدور بیانیهای او را تهدید به پیگیری قضایی کرد.
سرکوب خونین اعتراضات آبان 98 در ایران، در ابتدا به عنوان واکنشی به افزایش 200 درصدی قیمت بنزین آغاز شد اما به تدریج به یک جنبش علیه حکومت تبدیل شد و با سرکوب خونین دستگاههای امنیتی و نیروی انتظامی و سپاه و کشتن 1500 معترض طبق برخی گزارشها، پایان یافت.
در ویدیوهایی که از این اعتراضات منتشر شد، نیروهای امنیتی اقدام به سرکوب خشونت آمیز اعتراضات کردند که در خشنترین نمونه آن، کشتار مردم ماهشهر در نیزار حومه این شهر بود.
از همان روز اول آغاز اعتراضات به دستور شورای امنیت کشور در ایران قطعی سراسری اینترنت آغاز شد و تقریبا تا دو هفته ادامه داشت.