وقتی دو قاضی ایرانی، یک قاضی سوئدی دیوان داوری را کتک زده و به مرگ تهدید کردند

محمود کاشانی در زمانی که با قاضی ۶۹ ساله سوئدی درگیر شد ، ۴۲ ساله بود.ایران وایر ، فرامرز داور:جمهوری اسلامی از جهات گوناگون مشابه هیچ نظام سیاسی دیگری در جهان نیست. عملکرد چهل و دو ساله این نظام باعث تعقیب قضایی و باز شدن پرونده‌های جنایی علیه شمار قابل توجهی از مقامات آن، در خارج از ایران شده است. کشوری در جهان وجود ندارد که مثلا دیپلمات رسمی آن به تلاش برای بمب‌گذاری از سوی دادگاه محکوم شده باشد یا شهروندان آن بابت سرنگون کردن هواپیمای مسافربری از مقام‌های عالی آن مثل رهبر و رییس‌جمهور شکایت کرده باشند.

مقامات جمهوری اسلامی اما همیشه یا درصدد توجیه این رفتارها هستند و یا آن‌ها را به مثابه امری مقدس برای حفظ اسلام و یا حکومت اسلامی در نظر می‌گیرند. ایران وایر در مجموعه مطالبی با عنوان «جنایت مقدس» به ویژگی‌ها و رفتارهای غیرعادی جمهوری اسلامی به‌عنوان یک نظام سیاسی پرداخته است. در قسمت اول این مجموعه‌ به پرونده‌های قضایی که علیه جمهوری اسلامی در دادگاه‌های آمریکا در جریان است، پرداخته‌ایم. در قسمت دوم از پرونده کشتار ۱۳۶۷ نوشتیم که روی میز دادگاه‌های بین‌المللی قرار گرفته؛ اما در سومین قسمت از این مجموعه به روایتی عجیب، واقعی و کمتر شنیده شده از درگیر شدن دو قاضی ایرانی با قاضی سوئدی در جریان برگزاری جلسات دیوان داوری ایران و آمریکا پرداخته‌ایم. تصور کنید، دو قاضی ایرانی یک قاضی سوئدی را به خاطر صدور رای نهایی در یک پرونده به نفع آمریکا، کتک زده و به مرگ تهدید کرده‌اند.

***
 محمود کاشانی فرزند آیت‌الله «ابوالقاسم کاشانی» است که در جریان کودتای ۲۸مرداد۱۳۳۲ علیه «محمد مصدق»بود. دو قاضی منصوب جمهوری اسلامی ایران، یک اتفاق تاریخی عجیب در لاهه هلند، شهر دادگاه‌های بین‌المللی آفریدند.

شهریور ۱۳۶۳ در جریان برگزاری جلسات دیوان داوری ایران و آمریکا، که به اختلافات دو کشور ناشی از مصادره اموال تا مقطع گروگان‌گیری در سفارت ایالات متحده در تهران رسیدگی می‌کند، «محمود کاشانی» قاضی منصوب دولت ایران از رای قاضی «نیلس منگارد» تبعه سوئد که حکم نهایی را به نفع آمریکا تغییر داد، برآشفت و او را به مرگ تهدید کرد.

 محمود کاشانی فرزند آیت‌الله «ابوالقاسم کاشانی» است که در جریان کودتای ۲۸مرداد۱۳۳۲ علیه «محمد مصدق»، سیاستی ضد نخست‌وزیر ملی‌گرای ایران و در واقع همسو با کودتاگران داشت. حالا سه دهه بعد از کودتا، فرزند او قاضی دیوانی شده بوده که به اختلاف مالی ایران و آمریکا رسیدگی می‌کرد که با انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ایجاد شده بود؛ اما پس از ۴۴۴ روز گروگان‌گیری در سفارت آن و قطع کامل روابط، لاینحل باقی مانده بود. دیوان داوری ایران و آمریکا پس از آزادی گروگان‌ها تشکیل شد و در شهر لاهه شروع به فعالیت کرد.

این دیوان ۹ قاضی شامل سه ایرانی، سه آمریکایی و سه قاضی بی‌طرف از ملیت‌های دیگر بود. وقتی قاضی محمود کاشانی با قاضی منگارد درگیر شد، قاضی «شفیع شفیعی» هم به کمک وی رفت و دو قاضی منصوب جمهوری اسلامی علیه قاضی ۶۹ ساله سوئدی وارد عمل شدند و او را از ساختمان بیرون و تهدید کردند که اگر برگردد، خشونت بیشتری به خرج می‌دهند.
کاشانی در تعطیلی اجباری دیوان به ایران بازگشت و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۶۴ شد.درگیری دو قاضی ایرانی منجر به توقف روند کار دیوان شد. رییس دیوان به هر دو کشور اطلاع داد که با این وضعیت امکان ادامه فعالیت نیست و دولت آمریکا هم خواستار برکناری دو قاضی متعرض ایرانی از سوی دولت «میرحسین موسوی» نخست‌وزیر ایران و جایگزینی دو نفر دیگر به جای آن‌ها شد.

این وضعیت باعث شد که آمریکا علنا اعلام کند سه قاضی از کشورهای بی‌طرف به‌طور مداوم تحت فشار طرف ایرانی هستند که به نفع جمهوری اسلامی رای بدهند. یک سال پیش از این درگیری «پیر بلت» قاضی برجسته فرانسوی «از آزار و اذیت ایرانیان خسته شده بود و از سمت خود کناره‌گیری کرد.» جانشین وی قاضی «ویلم ریفاگن» از هلند هنگامی که مطابق ارزیابی حرفه‌ای خود به نفع شاکیان یک پرونده علیه آمریکا رای داد، مورد تقدیر جمهوری اسلامی قرار گرفت که یک عمل غیرمتعارف محسوب می‌شد.

رای قاضی منگارد که مورد تعرض دو قاضی ایرانی جمهوری اسلامی قرار گرفته بود، به شرکت دخانیات «آر.جی.رینولدز» آمریکا حق می‌داد که تا ۵۰ میلیون دلار خسارت از جمهوری اسلامی بگیرد که بیشترین رقم خسارت تا آن زمان در میان احکام این دادگاه بود؛ اما محمود کاشانی به طور مرتب اعتراض داشت که پول‌های ایران «به‌طور غیرقانونی» به شاکیان امریکایی پرداخت می‌شود و از رای قاضی سوئدی انتقاد می‌کرد و حتی در نامه‌ای به رییس دادگاه، قاضی منگارد را «فردی ضعیف، ناتوان و بی‌سواد» خوانده بود که «نه استقلال قضایی دارد و نه شخصیت؛ و کاملا احساسات خصمانه‌ای دارد که علیه جمهوری اسلامی معطوف شده است».
حکم نهایی درباره سود پولی که شرکت دخانیات ایران( وابسته به دولت جمهوری اسلامی) باید می پرداخت.شاهدان عینی درگیری روایتی از درگیری قضات ایرانی با منگارد دارند که در اسناد رسمی دیوان داوری ایرانی و آمریکا و از جمله در کتاب‌هایی که احکام را منتشر کرده، درج شده است. شاهدان گفته‌اند در روز تشکیل جلسه برای اعلام رای نهایی، یعنی دوازدهم شهریور ۱۳۶۳ کاشانی و شفیعی جلوی سالن برگزاری جلسه منتظر قاضی منگارد بودند و تا وی سر رسید، کاشانی گردن و گلوی وی را گرفت و پیچ و تابش می‌داد؛ در حالی که قاضی شفیعی با مشت به پشت قاضی سوئدی می‌کوبید. سپس خطاب به او گفتند: «از دادگاه بیرون برو، تو مناسب کار در اینجا نیستی.»

با دخالت دیگران از جمله ورود پلیس، قضات جمهوری اسلامی مهار شدند و قاضی منگارد هم صدمه‌ای جسمی ندید؛ اما کاشانی و شفیعی از عذرخواهی خودداری کردند. کاشانی گفته بود: «منگارد برای ورود دوباره به صحن دادگاه باید از روی جسد من رد شود» و توجیه می کرد که آن درگیری «پایان سکوت در برابر وضعیت ناعادلانه بوده است.»

مقامات آمریکایی اعمال این خشونت را «ناشی از سیاست‌های فریبکارانه  داخل ایران» خواندند.

نیلس منگارد که یک قاضی محترم در دنیای حقوق بین‌المللی بود، از زمان تشکیل دیوان داوری ایران و آمریکا عضو آن بود. ابتدا اصرار داشت که تهدیدهای دو قاضی منصوب جمهوری اسلامی وی را مجبور به استعفا از دیوان نخواهد کرد؛ اما به فاصله کمی پس از درگیری، در نامه‌ای به رییس آلمانی دیوان اعلام کرد که به دلایل خانوادگی استعفا می‌دهد و حداکثر تا تابستان ۱۳۶۴ دیگر در دیوان نخواهد بود؛ مگر اینکه جانشین او زودتر پیدا شود.

استعفای منگارد به فصل طوفانی از تاریخ دیوان داوری ایران و آمریکا خاتمه داد؛ اما حالا رنج‌هایی که به قضات بی‌طرف از سوی جمهوری اسلامی در این سال‌ها وارد می‌شد، سر باز کرده بود. گزارش شد که یک قاضی هلندی و یک قاضی سوئدی دیگری هم که جزء سه قاضی بی‌طرف دیوان بودند، در این سال‌ها از سوی ایرانی‌ها متهم به داشتن نیت مغرضانه به جمهوری اسلامی می‌شدند.

جمهوری اسلامی می‌خواست سه قاضی بی‌طرف با ملیت غیرغربی انتخاب شوند و چون باید ایالات متحده هم با پیشنهاد ایران موافقت می‌کرد و چنین رضایتی نداشت، بن‌بستی در ادامه کار دیوان به وجود آمده بود. با تعلیق فعالیت دیوان داوری ایرانی و آمریکا از سوی رییس آلمانی آن، ایالات متحده خواستار استعفای دو قاضی ایرانی شده که با منگارد درگیر شده بودند.

سرانجام با رای رییس دیوان، یک قاضی هلندی از دادگاه عالی این کشور به جای قاضی منگارد به عضویت دیوان داوری ایران و آمریکا درآمد؛ اما دولت ایران برای تغییر کاشانی و شفیعی مقاومت کرد تا آنکه ادامه تعطیلی دیوان، دولت جمهوری اسلامی را مجبور به پذیرش کرد.

کاشانی در تعطیلی اجباری دیوان به ایران بازگشت و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۶۴ شد. او با «علی خامنه‌ای» و «حبیب‌الله عسگراولادی» رقابت کرد؛ اما از خامنه‌ای شکست خورد و نفر دوم انتخابات شد. دولت جمهوری اسلامی هم با تعطیل ماندن دیوان و معطلی شکایت‌ها، این دو قاضی را تغییر داد؛ اما علت آن را نه تعرض باورنکردنی آنها به همکار سوئدی خود، بلکه پایان ماموریت این دو عنوان کرد. اما این پایان داستان عجیب این پرونده نیست.

شرکت دخانیات «آر.جی.رینولدز» که از دادگاه برای بازپس‌گیری نزدیک به ۵۰ میلیون دلار دارایی خود حکم گرفته بود، موفق شد حکمی دیگری از دیوان به مبلغ ۱۲ میلیون و ۴۱۲ هزار دلار بگیرد که مربوط به سود پول خود از دولت ایران بود.

به این ترتیب دولت جمهوری اسلامی به نیابت از «شرکت دخانیات ایران»  می‌بایست نزدیک به ۶۴ میلیون دلار به شرکت آمریکایی می‌پرداخت؛ اما «آر.جی.رینولدز» علاقه‌مند به ادامه همکاری با ایران و دنبال راهی برای نشان دادن حسن نیت بود.

در کمال ناباوری «آر.جی.رینولدز» با اینکه حکم قطعی ۶۴ میلیون دلاری داشت، پیشنهاد مصالحه به جمهوری اسلامی داد. «حمید صبی» یکی از وکلای این شرکت در این شکایت از طرف شرکت آمریکایی به نمایندگان دولت ایران پیشنهاد داد تا با پرداخت فقط ۲۵میلیون دلار به پرونده خاتمه دهند؛ اما واکنش نمایندگان ایرانی حیرت‌آور بود.

نمایندگان جمهوری اسلامی به وکیل «آر.جی.رینولدز» گفتند این پیشنهاد به معنی «سازش» با طرف آمریکایی است و حکم سازشکار با شیطان بزرگ -عنوانی که آیت‌الله خمینی به آمریکا داده بود- در نظام تازه تاسیس اسلامی بسیار سنگین است. نمایندگان جمهوری اسلامی نگران از خوردن برچسب «سازشکار» از پذیرش مصالحه خودداری کردند و در حالی که این پیشنهاد ۳۹ میلیون دلار به نفع جمهوری اسلامی تمام می‌شد، از  بیم عواقب احتمالی آن را نپذیرفتند.

با رد پیشنهاد مصالحه، «آر.جی.رینولدز» حکم را به بانکی داد که به صورت تضمینی دارایی‌های ایران را برای پرداخت مبالغ احکام در اختیار داشت داد و مطابق قرارداد بین ایران و آمریکا، ۶۴ میلیون دلار ظرف هفت روز از حساب کسر و به طرف آمریکایی پرداخت شد.