آستان قدس رضوی؛ کارساز فسادی به ارزش دوازده هزار میلیارد تومان

ایندیپندنت فارسی :تعداد پرونده‌های فساد مطرح شده در دولت محمود احمدی‌نژاد آنقدر بود که در نظر گرفتن عنوان «فاسدترین دولت صد سال اخیر» برای آن اغراق‌آمیز نباشد. البته بعضی اعتقاد دارند که این دولت از دوران ناصرالدین شاه تاکنون فاسدترین دستگاه اجرایی در کشور بوده است و بعضی قدرت پمپاژ فساد در دولت پاکدستان به اقتصاد ایران را دارای رکوردی جهانی دانسته‌اند. اما به هر حال آنچه اهمیت دارد، این است که توجه کنیم سازوکار فاسد ایجاد شده در این دولت کاری با اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران کرد که این حکومت را از دیدگاه سازمان شفافیت بین‌المللی به لحاظ فساد داخلی در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار داد.

یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌هایی که از اواخر دولت دهم مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و با شروع کار دولت یازدهم مبدل به موضوع مجادله وزارت نیرو و هیئت دولت حسن روحانی با آستان قدس شد، پرونده فسادی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان معادل بیش از ۴ میلیارد دلار در «واگذاری ۴۹ درصد سهام شرکت مهاب قدس» بود؛ فسادی که به واسطه آن تقریباً تمام شبکه تولید و توزیع برق و آب کشور و سد سازی و ایجاد نیروگاه‌ها به آستان قدس رضوی واگذار شده است.

حالا شش سال پس از ابطال این معامله، در حالی که مطالبات دوره واگذاری غیر قانونی شرکت مهاب قدس به دولت هنوز بازگردانده نشده است، مدیرعامل این مجموعه خبر داده است که «واگذاری مجدد این شرکت به آستان قدس رضوی تقریباً قطعی است و مجموعه مدیران و کارشناسان آن باید برای این تغییر و تحول از نو خود را آماده کند».
واگذاری سهام شرکت مهاب قدس
در ابتدای دولت یازدهم، حمید چیت‌چیان، وزیر وقت نیرو، خبر از لغو معامله «واگذاری سهام شرکت مهاب به آستان قدس» رضوی داد که بخش عمده سهام شرکت‌های مادر و استراتژیک وزارت نیرو متعلق به آن بود و در برابر تامین ۱۵ درصد هزینه‌های پروژه خط آهن گرگان-بجنورد- مشهد واگذار شده بود.

وزیر نیرو در همان زمان اعلام کرد که در معامله واگذاری سهام شرکت مهاب قدس و پروژه احدث خط آهن مورد اشاره، «فسادی ۱۲ هزار میلیارد تومانی» رخ داده است. پروژه‌ای که قرار بود با سرمایه‌گذاری ۴ هزار میلیارد تومان و آورده ۸۵ درصدی یک کنسرسیوم چینی به صورت فاینانس و تامین ۱۵ درصد توسط بخش ایرانی انجام شود، در عوض آورده ۶۰۰ میلیارد تومانی، به آستان قدس رضوی، تامین کننده مالی سهم طرف ایرانی پروژه، سهام شرکتی را واگذار کرده بودند که طبق اظهار چیت‌چیان ارزش واقعی آن در آن زمان ۱۲هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود.

به این ترتیب، دولت احمدی‌نژاد ۲۱ برابر سهم ۱۵ درصدی دولت در پروژه احداث خط آهن و سه برابر ارزش کل آن پروژه را از محل دارایی‌های وزارت نیرو، به آستان قدس رضوی واگذار کرده بود.
چگونگی واگذاری سهام مهاب قدس
در نخستین جلسه هیئت دولت یازدهم، در چهارم شهریور ماه ۹۲ مصوبه‌ای به امضای وزیران کابینه رسید که ۱۰مصوبه دولت گذشته را با این عنوان رد کرد که «متضمن ایجاد امتیاز خاص برای اشخاص حقیقی و حقوقی بود و یا تعهد مازاد بر اعتبار برای دستگاه‌ها ایجاد می‌کردند.» یکی از آن ۱۰ مصوبه، مربوط به معامله واگذاری سهام شرکت مهاب قدس بود.

به‌گفته موسی‌الرضا ثروتی، نماینده وقت مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی، «در زمان حیات حقوقی مصوبات قبلی، قرارداد واگذاری سهام شرکت مهاب قدس که بین سازمان خصوصی‌سازی و مجموعه آستان قدس رضوی منعقد و حقوق مکتسبه آن برای خریدار (آستان قدس رضوی) و حتی اشخاص ثالث (مقاطعه‌کاران) ایجاد گردیده بود، از طریق مجامع قضایی پیگیری شد. اما با وجود مخالفت وزارت نیرو، سهام مهاب قدس به آستان قدس رضوی واگذار شد.»
با واگذاری سهام مهاب قدس به آستان قدس رضوی دقیقاً کدام شرکت‌های وزارت نیرو واگذار شدند؟
با واگذاری سهام شرکت مهاب به آستان قدس رضوی، با در نظر گرفتن سهم ۲۶ درصدی قبلی آستان، مالکیت آن به ۷۵ درصد رسید. این در حالی بود که ۲۵ درصد سهم باقی مانده این شرکت نیز در اختیار آستانه حضرت معصومه بود.

حال اگر بدانیم که ۴۹.۹۸ درصد سهام «شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا» در مالکیت شرکت مهاب قدس است و یکی از شرکت‌های بورسی نیز که بخش قابل توجهی از سهامش در اختیار شرکت صبا است، «گروه بزرگ مپنا»، سومین شرکت بزرگ حوزه نیرو در خاورمیانه است، به این ترتیب با آن معامله ۴۷.۷۴ درصد سهام مپنا نیز به آستان قدس رضوی واگذار شده است، و همچنین ۵۱ تا ۶۰ درصد سهام ۳۹ شرکت توزیع برق استانی، سهام عمده ۲۵ شرکت مدیریت تولید و بهره‌برداری نیروگاه‌ها، بخشی از سهام ۴۴ شرکت آب و فاضلاب استانی، آبیاری و زهکشی، و بخشی از سهام شرکت‌هایی چون «مشانیر»، «حسابرسی برق تهران»، «نیرو ترانس»، «پارس سویچ» و «مهساپ» نیز به واسطه آن معامله به آستان قدس رضوی واگذار شده بودند.

در یک کلام، «دولت پاکدستان» در این معامله در برابر ۶۰۰ میلیارد تومان و برای پراخت ۱۵ درصد سهم دولت در پروژه کشیدن خط آهن بین دو شهر، تمام وزارت نیرو و اختیار کل شبکه توزیع برق و آب و فاضلاب کشور را به آستان قدس رضوی واگذار کرده بود.

با اصرار دولت بین سال‌های ۹۲ تا ۹۵ و حکم رهبر نظام حاکم بر ایران، این معامله با آستان قدس سرنجام ابطال شد و سهم وزارت نیرو در این شرکت‌ها که در مدت واگذاری، هیئت مدیره و مدیران‌شان با سرعت تغییر کرده بودند، احیاء شد. آن موضوع به دلیل کارشکنی‌ها دوسال طول کشید تا محقق شود و هنوز به لحاظ منافع و صورت‌های مالی، تکلیف درآمدهای این مجموعه در موعد واگذاری سهم و مدیریت مهاب به آستان قدس، روشن نشده است.
شرح سوابق شرکت مهاب قدس
شرکت مهاب تاکنون مجری ساخت بیش از ۲۰۰ سد بوده است و بیش از ۲ هزار پروژه در امور مطالعات یکپارچه منابع آب، خاک و محیط زیست، امور سد و نیروگاه و تأسیسات زیربنایی، امور آبیاری و زهکشی و کشاورزی، امور آب و فاضلاب و خطوط انتقال سیالات و امور ژئوماتیک را به انجام رسانده است.

این شرکت از بزرگترین کادر متخصص و با سابقه کشور و منطقه در حوزه‌های برق، آب، فاضلاب و سدسازی برخوردار است. نکته مهم دیگری که در خصوص واگذاری سهام آن وجود دارد، این است که از همان ابتدا کارشناسان خبره وزارت نیرو اذعان کرده بودند که این کار «واگذاری بخش استراتژیک مدیریت انرژی و برق کشور به غیر» بوده و نتیجه آن از دست رفتن کنترل بر صنعتی مادر، به صورت ناعادلانه است.

یکی از مدیران وقت وزارت نیرو در این خصوص به ایندیپندنت فارسی گفته است: «معامله واگذاری سهام مهاب بدون تردید یکی از بزرگترین فسادهای وزارت نیرو و دولت بود که پیش از این سابقه نداشت؛ همان طور که در خصوص چگونگی واگذار پنجاه و یک درصد سهام این شرکت به آستان قدس و آستان حضرت معصومه بحث‌های زیادی وجود دارد. خصوصی شدن این شرکت مانند واگذار کردن سرمایه استراتژیک ملی به دولت خارجی برای کنترل کل سیستم و شبکه توزیع آب و برق کشور است. یک ترکمانچای تمام عیار.»
ناصر ترکش‌دوز؛ مردی که یک‌تنه شرکت مهاب قدس را معامله کرد
ناصر ترکش‌دوز، مدیرعامل فعلی شرکت مهاب قدس، نقش «چهره همه‌کاره و موثر در کارسازی واگذاری سهام مهاب قدس به آستان قدس رضوی» را بر عهده دارد. ترکش‌دوز که پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، از سال ۸۶ تاکنون مدیرعامل مهاب و در واقع بخش بزرگی از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو بوده است، با دریافت پیشنهاد واگذاری ۴ درصد سهام به مدیران و کارکنان و ابقای ۱۰ساله در این سمت، مسئولیت تسهیل و تسریع انتقال سهام وزارت نیرو را از شرکت مهاب به آستان و چینش مجدد هیئت مدیره همه شرکت‌های زیر مجموعه، مطابق نظر سهامدار جدید، و نیز مدیریت نیروی کار معترض در این مجموعه‌ها را در دوران انتقال و تغییر و تحول‌ها برعهده داشت.

نخستین معترضان به این واگذاری، مدیران باسابقه وزارت نیرو ( که مأمور در شرکت بودند ) و مهاب قدس بودند که طی نامه‌ای خواستار توقف معامله شدند. اعتراض ایشان در نهایت با توبیخ و احضار فیصله داده شد.
پس از ابطال معامله در شرکت مهاب قدس چه اتفاقی افتاد
از روز ابطال واگذاری بلوکی سهم ۴۹ درصدی وزارت نیرو در شرکت مهاب، آستان قدس رضوی و آستان حضرت معصومه که در مجموع مالک ۵۱ درصد سهم این شرکت بودند، دیگر زیربار قبول «ویژه بودن» سهم این وزارتخانه و نقش آن در انتخاب مدیرعامل مهاب نرفتند و در خصوص تشکیل مجمع عمومی آن مشکلاتی ایجاد کردند؛ مسائلی که قرار بود مانع بررسی صورت‌های مالی سالیانه این شرکت ۱۲ هزار میلیارد تومانی در دوره مالکیت آستان شود. نقش اصلی را نیز در خصوص تعریف این مشکلات و تنگناها برای وزارت نیرو، ناصر ترکش‌دوز با ایجاد مانع جهت حضور نمایندگان سهام‌داران زیر یک سقف تا مشخص شدن تکلیف نحوه انتخاب مدیرعامل در شرایط جدید، بازی کرد.

در این وضعیت، شرکت مهاب قدس مالک ۴۹ درصد سهام مپنا، بزرگترین شرکت نیروگاهی خاورمیانه، و مالک ۴۹ درصد شرکت صبا، یعنی همه صنعت آب و برق ایران و درصدی از سهام فراب و شرکت‌های توزیع برق کشور، عملاً صحنه مجادله بزرگ میان دولت رسمی و دولت در سایه نظام جمهوری اسلامی بود.

در این دوره‌ عدم سرکشی به پروژه‌ها طبق نظر کارشناسان و مدیران میانی شرکت، کم شدن مراوده با کارفرمایان شرکت، و صدور دستور تعطیلی طرح‌ها با هر پیش‌آمدی، نخستین اقدامات انجام شده در این شرکت بودند.

حالا در روزهای گذشته و با نزدیک شدن به موعد پایان کار دولت حسن روحانی، مجدداً زمزمه‌های پیگیری دوباره آستان قدس رضوی برای در اختیار گرفتن ۴۹ درصد سهم وزارت نیرو به گوش می‌رسد. در این شرایط، مطابق معمول در شرکت‌های دولتی که سهام‌دار بخش خصوصی موفق به تسلط بر مدیریت شرکت است، تلاش برای تنظیم ارزش ریالی و کوچک کردن ارزش برای آماده‌سازی آن جهت دوره واگذاری آغاز شده است. در شرکت مهاب، با رد طرح‌ها و پروژه‌ها از طریق قیمت‌گذاری‌های نامعمول و کم شدن فعالیت‌های داخلی و خارجی آن مجموعه، تعداد پرسنل ۳۳۰۰ نفری در سال ۹۷ به حدود ۱۶۰۰ نفر در سال جاری رسیده است که نشان از برنامه سه‌ساله جهت تنظیم ارزش ریالی شرکت مهاب برای واگذاری دارد.

در خصوص این برنامه‌ریزی همچنین می‌توان به نحوه تعامل در «پروژه کشور اوگاندا» اشاره کرد که بعد از مذاکره کارفرما با مدیرعامل، شرکت مهاب قدس از پروژه کنار گذاشته شد و شرکت دوم برنده مناقصه اعلام شد، در حالی که در مجموع امتیازات فنی و مالی این مناقصه بین‌الملی، مهاب رتبه اول را داشت. یا «پروژه سد تاربلای پاکستان» که در دوره تشکیل مجمع عمومی شرکت، مدیرعامل رأساً قیمت کارشناسی شده و پیشنهادی مهاب قدس را بیش از ۶۰ درصد کاهش داد و به دلیل ارزان‌نمایی از مناقصه کنار گذاشته شد. متوقف شدن «صدور خدمات مهندسی» این مجموعه و چند ده مورد دیگر، نیز بخش‌هایی از تلاش برای کوچک شدن ارزش مالی شرکت مهاب قدس است.
اعلام رسمی واگذاری مجدد سهام وزارت نیرو در مهاب به آستان قدس رضوی
طی جلسه اواسط تابستان سال ۱۳۹۹ ناصر ترکش‌دوز با مدیران ارشد مهاب، وی در خصوص پیروزی رئیس جمهوری اصولگرا در سال ۱۴۰۰ و شرح علنی مذاکرات خود با مدیران آستان قدس رضوی، ادعا کرد: «واگذاری مجدد شرکت مهاب به آستان صددرصد است» و قول توزیع ۱۰ درصد از سهام شرکت به مدیران و کارکنان را داد.  

یکی از کارشناسان باسابقه وزارت نیرو در این خصوص توضیح داده است: «وزیر از شنیدن ادعای مدیرعامل مهاب تعجب نکرد. واقعیت این است که آستان قدس، مهاب را چند سال است فلج کرده و وزارت نیرو نیز باتوجه به نفوذ سیاسی، امکان تغییر مدیرعامل فعلی و هیئت مدیره‌ها را در مجموعه‌های متعلق به مهاب ندارد. گرهی ایجاد شده است که برای باز شدنش یا باید شرکت عملاً مدیریت بخش بزرگی از وزارت نیرو را به آستان قدس رضوی واگذار کند، یا این مدیریت را کنار بگذارد. در این خصوص شخص رئیس جمهوری ترجیح داده است که دولت دیگر بیشتر از این درگیر نباشد. همین هم راه را برای مسایل رخ داده در مهاب باز کرده است.»

او همچنین با اشاره به گزارش‌های محرمانه نهادهای بازرسی و حراستی وزارت نیرو در خصوص تخلف‌های صورت گرفته در آن شرکت، توضیح داده است: «پیرامون مدیریت ناصر ترکش‌دوز مسایل دیگری مطرح است که به عنوان سهم‌خواهی از آستان قدس تلقی می‌شود؛ مانند ورود چمدانی دلارهای مربوط به پروژه‌های سریلانکا، هند، عمان و…، و نحوه قیمت‌گذاری و عرضه ارز و فروش آن در بازار آزاد که رانت بزرگی بوده و ما هم امکان ورود جدی به آن را نداشته‌ایم. و نیز استخدام پسر مدیرعامل، و بازنشسته کردن اکثر مدیرانی که در دوره انتقال سهام مهاب به آستان قدس نامه اعتراض ایشان علنی شد و وزیر نیرو با اتکا به اطلاعات دقیق این گروه موفق به بازپس‌گیری شرکت شد، انتصاب افراد مسئله‌دار در مدیریت‌های مختلف شرکت که فساد مالی ایشان مطرح است، و پرونده قضایی بیمه درمانی کارکنان با بیمه ایران که همچنان باز است.»

نهایتاً برنامه تلویزیونی ثریا در ۲۸ دی ماه ۹۹ به مسایل شرکت مهاب پرداخت و در خصوص رانت عجیب واگذاری آن شرکت، شرایط فعلی آن، و شائبه زمینه‌سازی با کوچک کردن ارزش ریالی شرکت برای واگذاری‌اش، نکته‌هایی را مطرح کرد.

در آن زمان انتشار نامه‌ای با امضای گروهی از کارشناسان شرکت مهاب قدس نیزخبرساز شد. ایشان در آن نامه گفته بودند: «ما در این نامه سعی کردیم ابعاد مختلف فساد سازمان یافته در شرکت را تشریح نماییم.»

در آن نامه اشاره شده بود که ترکش‌دوز در جلسه شورای مدیران که اواخر مهرماه ۹۹ به دلیل مشکلات مرتبط با شیوع کووید-۱۹ فقط با حضور مدیران برگزار شده بود، عنوان کرده است که «طبق پیش‌بینی من سال ۱۴۰۰ یک رئیس جمهوری اصول‌گرا انتخاب خواهد شد و حتما سهام شرکت به صورت رسمی به آستان قدس واگذار می‌شود و قرار است ۱۰ درصد سهام هم به پرسنل برسد. حال خود شما مدیران دوست دارید این سهام بین ۲۰۰ نفر تقسیم شود و یا ۲۰۰۰ نفر. پس بروید تا می‌توانید پرسنل را به روش‌های مختلف مجبور به ترک شرکت بکنید.»

ترکش‌دوز با مشارکت قرارگاه خاتم‌الانبیاء در پروژه‌های شرکت مهاب قدس و شرکت‌های زیرمجموعه و رفت‌وآمد با سعید محمد، فرمانده آن قرارگاه، استخدام امیرحسین محمد (فرزند سردار سعید محمد) در سال ۱۳۹۸ در بخش بازاریابی بین‌المللی شرکت مهاب قدس، استخدام فائزه باهنر (فرزند محمدرضا باهنر، یکی از متنفذترین چهره‌های سیاسی اصولگرا در کشور)، استخدام احسان میدانی (فرزند رحیم میدانی، معاون وزیر اسبق نیرو)، استخدام رضا حاج‌رسولی‌ها (فرزند محمد حاج‌رسولی‌ها، مشاور وزیر فعلی نیرو و قائم مقام مدیریت منابع آب ایران)، و فرزندان ده‌ها تن از دیگر مقام‌های نظامی و سیاسی ایران، و نیز لاپوشانی مسایل مالی آستان قدس رضوی و آستان حضرت معصومه در صورت‌های مالی شرکت، و پرداخت میانگین حقوقی معادل ۱۲ برابر سقف حقوق کارشناسان خبره شرکت به بعضی مدیران، به‌خصوص در بخش‌های بازرگانی و مالی (طبق نامه منتشر شده کارکنان آن شرکت)، شبکه‌ عجیبی از فساد را طی ۱۳ سال ایجاد کرده است که ارزش ۴۹ درصد آن از چهار میلیارد دلار فراتر می‌رود، و اکنون آستان قدس رضوی در یک قدمی تصاحب مجدد آن در پس مجادله‌ای چندساله است.