تنها شاهد ایرانی انقلاب فرانسه

شرق : او شاید تنها ایرانی باشد که شاهد عینی انقلاب فرانسه بوده و شرحی کوتاه از اوضاع آن برهه ارائه داده است. افزون‌بر‌این، این شرح کوتاه می‌تواند مؤخره‌ای بر سفارت‌نامه او باشد.

نشر تاریخ ایران به‌تازگی کتاب «روزنامه سفارت میرزا محمدعلی شیرازی به فرانسه در عهد محمدشاه قاجار» را روانه بازار نشر کرده است. میرزا محمدعلی خان شیرازی وزیر امور خارجه ایران در اوایل پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار است. محمدعلی خان در شیراز متولد شد.

سال تولد او را ۱۱۸۶ ذکر کرده‌اند. او فرزند آقا محمداسماعیل استاد، رئیس صنف بزاز‌ها و بزرگ اصناف شیراز و برادرزاده میرزا ابوالحسن خان ایلچی و از خاندان اعتمادالدوله فارس بوده است. او آگاه به علوم قدیمه بوده، خطی خوش داشته و از تحصیلات مناسب درباریان آن روزگار بهره برده است.

محمدعلی خان زبان فرانسه را آموخت و مدتی هم در هندوستان به سیاحت پرداخته است. همراه با میرزا ابوالحسن‌خان در عهد لویی هجدهم، در سال‌های ۱۲۳۴ ـ ۱۲۳۵ از راه استانبول و وین به مأموریت سیاسی به فرانسه و انگلستان سفر کرد.
 
این مأموریت به دلیل جلب حمایت انگلیسی‌ها صورت گرفت که پس از سقوط ناپلئون، ایران در نظرشان دیگر آن اهمیت حیاتی پیشین را نداشت.

میرزا محمدعلی خان به‌عنوان پنجمین وزیر خارجه ایران و نخستین وزیر خارجه در عهد ناصرالدین شاه شناخته می‌شود. هم‌زمان با عهده‌دار‌بودن وزارت خارجه، ریاست دارالفنون نیز به او محول شد و او نخستین رئیس دارالفنون بوده است.

از‌آنجا‌که در ابتدای تأسیس دارالفنون سروکار معلمان اروپایی در اداره امور مدرسه با وزارت خارجه بوده و وزارت خارجه به چنین اموری رسیدگی می‌کرده، محمدعلی خان هم‌زمان با وزارت خارجه، ریاست دارالفنون را نیز باید عهده‌دار می‌بود که البته یک‌ماه‌و‌اندی بیش نپایید و او در ۱۸ ربیع‌الثانی ۱۲۶۸ درگذشت.
 
تا دوره ناصری سفرنامه و سفارت‌نامه‌نویسی امری رایج و معمول در میان ایرانیان نبود و روزنامه «سفارت میرزا محمدعلی شیرازی به فرانسه در عهد محمدشاه قاجار» یکی از اولین آثاری است که در قالب سفرنامه نوشته شده است.
 
میرزا محمدعلی خان در تصویب معاهده دوم «ارزروم» و معاهده بازرگانی با فرانسه در دوره محمدشاه نقش مهمی داشت و بخش مهمی از این کتاب ارتباطی مستقیم با تصویب این دو معاهده دارد.

این سفارت‌نامه روند تصویب و سرانجام این دو موافقت‌نامه را تشریح می‌کند و جزئیات فراوانی را از آن روشن می‌کند. یکی دیگر از نکات جالب این کتاب، نسخه دست‌نویس این اثر و تصویری است که از میرزا محمدعلی خان شیرازی در آن به چاپ رسیده است.
 
این اسناد از مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه به دست آمده است. در مقدمه کتاب کوشیده شده بر‌اساس مدارک و منابع، شخصیت این دولتمرد کمتر شناخته‌شده قاجاری معرفی شود و نیز به بررسی نقش حساس او در معاهده دوم ارزنه‌الروم پرداخته شود.

از او در سایه عموی ناتنی ـ میرزا ابوالحسن‌خان شیرازی ـ در منابع قاجاری به‌ندرت و گاه به بدی یاد شده است. در جریان تصویب عهدنامه ارزروم، او را خیانت‌پیشه و رشوه‌خوار خوانده‌اند. از‌این‌رو مصحح کوشیده تا نقش میرزا محمدعلی خان را در روند تصویب این عهدنامه در حد امکان به‌طور‌دقیق بررسی کند.
 
این کتاب پس از مقدمه در سه بخش به نقش میرزا محمدعلی خان شیرازی در معاهده دوم ارزنه‌الروم، مأموریت فرانسه و سفارت‌نامه فرانسه می‌پردازد.
 
گزارش میرزا محمدعلی خان شیرازی از اقامت در استانبول، روزنامه سفارت میرزا محمدعلی خان شیرازی در فرانسه و گزارش میرزا محمدعلی خان شیرازی از انقلاب ۱۸۴۸ م در فرانسه نیز ذکر شده و در پایان تصاویری از این اسناد در کتاب گنجانده شده است. گزارش نخست از‌آن‌رو آورده شده که با شرح سفر او به فرانسه پیوند می‌خورد و فصلی از سفارت‌نامه اوست.

هر دو گزارش برای حاجی‌میرزا آقاسی نوشته شده؛ چون حاجی از او خواسته بود جزئیات مأموریتش را برای او بازگو کند. گزارش دوم نشان از توجه میرزا محمدعلی خان به انقلاب مهم فرانسه دارد که منجر به سقوط نظام سلطنت و روی‌کار‌آمدن دولت جمهوری دوم فرانسه شد.
 
او شاید تنها ایرانی باشد که شاهد عینی انقلاب فرانسه بوده و شرحی کوتاه از اوضاع آن برهه ارائه داده است. افزون‌بر‌این، این شرح کوتاه می‌تواند مؤخره‌ای بر سفارت‌نامه او باشد؛ چراکه این اتفاق تقریبا پس از مأموریتش در فرانسه روی می‌دهد و یکی از دلایل ناکامی سیاسی مأموریتش محسوب می‌شود.

در بخشی از کتاب درباره معاهده ارزروم آمده: «.. چنان‌که گذشت، سرحدات دولتین ایران و عثمانی را مواد دوم و سوم معاهده مشخص و معین می‌کند.
 
به این معنی که محمره و لنگرگاه و جزیره الخضر و اراضی طرف چپ شط‌العرب و همچنین اراضی شرقی جبالیه زهاب به حکم صریح جمعا ملک ایران می‌باشد و ایران نیز از حقوق خود نسبت به سلیمانیه به کلی چشم می‌پوشد و دولتین تا تعیین خط سرحدی به موجب همان قرارداد باید «وضع موجود» (استاتوکو) را حفظ و رعایت نمایند.
 
طی مذاکراتی که درخصوص فصول و مواد این قرارداد جریان داشته است، مدت‌ها برای برداشتن و تغییر کلمه «موقوف» گفت و شنود به میان آمد، تا عاقبت به جای آن کلمه «ترک» را گذاشتند تا هیچ‌گونه ابهامی باقی نگذارد که موجب سوء‌تعبیر شود».