غرامت هواپیمای اوکراینی؛ پرداخت هزینه سپاه از جیب مردم
+7
رأی دهید
-2
رادیو فردا :جمشید برزگراگر گزارش روزنامه شرق در باره تصمیم دولت برای پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو خسارت برای سرنگون کردن هواپیمانی مسافربری اوکراینی درست باشد، از چنین تصمیمی تنها و تنها یک نتیجه می‌توان گرفت: سپاه پاسداران که مسئول سرنگون کردن هواپیماست، هزینه اقداماتش را از جیب ملت می‌پردازد.
فرماندهان سپاه پاسداران، با وجود سه روز تکذیب و انکار اولیه، سرانجام تحت فشار افکار عمومی ناچار شدند بپذیرند که هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک سپاه پاسداران بر فراز تهران سرنگون شد. اما مقامات هنوز حاضر نشده‌اند که با وجود تمامی درخواست‌های داخلی و بین‌المللی قدمی فراتر روند و نام مسئولان و عاملان این فاجعه را که به جان باختن ۱۷۶ نفر منجر شد، اعلام کنند.
از نظر مسئولان جمهوری اسلامی همین که گفته شده که موشک سپاه و «خطای انسانی» موجب بروز این فاجعه شده و بعد غرامتی هم از صندوقی ملی که در حقیقت متعلق به مردم است پرداخت شود، کفایت می‌کند و دیگر نیازی به پیگیری بیشتر این پرونده وجود ندارد.
هم دولت اوکراین به صراحت اعلام کرده که بیش و پیش از آنکه به دنبال دریافت غرامت باشد، خواستار روشن شدن همه ابعاد این ماجراست و هم مهم‌تر، بازماندگان قربانیان این فاجعه تأکید کرده‌اند که خواست و هدف اولیه و اصلی آنان معرفی آمران و عاملان و نیز زمینه‌سازان شلیک به یک هواپیمای مسافربری و مجازات آنان است نه صرفاً دریافت غرامت.
حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ که همسر و دختر خود را از دست داده است، در همین باره نوشته است خواسته آنان در وهله نخست، روشن شدن جزئیات این جنایت و سپس محاکمه عاملان آن است و خانواده‌ها در این راه همچنان ایستادگی می‌کنند.
آقای اسماعیلیون سپس بار دیگر اعلام کرد که مقامات مسئول در جمهوری اسلامی اما نه تنها نام و مشخصان مسئولان اصلی و مجریان اوامر در شلیک حداقل دو موشک به یک هواپیمای مسافربری را اعلام نکرده‌اند، بلکه حتی در باره مجازات افراد گمنام «محاکمه شده» نیز سکوت کرده‌اند و کار به آنجا رسیده است که دولت اوکراین اطلاع‌رسانی در این زمینه را متقبل شده و اعلام کرده است که «خاطیان» حداکثر به سه سال زندان محکوم خواهند شد.
اکنون اما اعلام این خبر که قرار است غرامت یک جنایت نه از سوی دستگاه‌های مسئول، بلکه از خزانه ملی پرداخت شود که قاعدتاً متعلق به مردم است و باید برای بهبود زندگی آنان هزینه شود.
گذشته از آنکه چنین کاری، حتی خلاف قوانین خود جمهوری اسلامی است و از صندوق توسعه نباید چنین هزینه کرد. اما سؤال مهم‌تر این است که اگر غرامتی باید پرداخت شود، که باید بشود و همراه با معرفی و مجازات عاملان باشد، چرا سپاه به عنوان نیروی مسئول این جنایت، نباید هزینه و غرامت آن را بپردازد؟
سپاه پاسداران، اگر بزرگترین بنگاه اقتصادی جمهوری اسلامی نباشد، بدون شک یکی از بزرگترین آنهاست. اما سپاه پاسداران را نباید یک مجموعه مجزا در کل نهادهای و شبکه‌های وابسته و درهم تنیده زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی دانست.
از آنجا که هیچ یک از نهادهای عظیم مالی زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی حسابرسی نمی‌شوند و مالیاتی نمی‌پردازند، برآورد دقیقی از میزان ثروت و حجم سرمایه آنان در دست نیست، اما در خوشبینانه‌ترین برآوردها هم تخمین زده شده که حداقل ۶۰ درصد کل ثروت ایران در اختیار سپاه پاسداران و دیگر نهادهای تحت نظر رهبری، مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس، بنیاد علوی، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان حج و زیارت، سازمان اقتصادی کوثر، کمیته امدام امام، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ... قرار دارد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی در سال ۱۳۹۲، ارزش دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام را بیش از ۹۵ میلیارد دلار تخمین زد. این رقم ۴۰ درصد بیش از کل صادرات نفتی ایران در سال ۱۳۹۱ بود.
در این گزارش گفته شده بود: «ستاد اجرایی فرمان امام تقریباً در هر بخش از صنعت ایران سهام دارد، از فعالیت‌های بانکی و مالی، نفت و مخابرات گرفته تا تولید قرص‌های ضدبارداری و حتی پرورش شترمرغ.»
سپاه پاسداران هم وضعیت مشابهی دارد و جدا از مؤسسات و نهادهای اقتصادی-مالی متعدد، از طریق قرارگاه‌هایی مانند خاتم‌الانبیا در تقریباً تمامی عرصه‌های اقتصادی کشور حرف اول و آخر را می‌زند.
در حالی که به دلیل فساد گسترده سیستماتیک و ناکارآمدی مفرط حکومت از یک سو، و تحریم‌های گسترده بین‌المللی که آن هم نتیجه سیاست‌ها و رفتار نظام است، سفره مردم هر روز کوچک‌تر و تامین مایحتاح اولیه دشوارتر از همیشه می‌شود، نه سپاه به عنوان عامل مستقیم سرنگونی یک هواپیمای مسافربری حاضر به پرداخت غرامت است، و نه دیگر نهادهای متمول زیر نظر فرمانده کل قوا.
در نتیجه، هزینه چنین پرداخت‌هایی متوجه دولت می‌شود که مدیریت آن بخش از ثروت کشور را در دست دارد که به‌طور مستقیم در تملک نهادهای زیر نظر ولی فقیه نیست. به سخن دیگر، این رفتار که سابقه‌ای طولانی دارد، برآمده از این نگاه حاکمان است که مملکت و ثروت ملی آن را ارث پدری خود می‌دانند.
درست به همین دلیل است که حامد اسماعیلیون، سخنگوی خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲، در واکنش به خبر پرداخت احتمالی ۲۰۰ میلیون یورو غرامت از محل صندوق توسعه ارزی نوشته است که مسئولان حکومت جمهوری اسلامی با این کار می‌خواهند «هم از نان مردم بزنند، هم خانواده‌های جان‌باختگان را برای یک عمر شرمنده مردم کنند.
فرماندهان سپاه پاسداران، با وجود سه روز تکذیب و انکار اولیه، سرانجام تحت فشار افکار عمومی ناچار شدند بپذیرند که هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک سپاه پاسداران بر فراز تهران سرنگون شد. اما مقامات هنوز حاضر نشده‌اند که با وجود تمامی درخواست‌های داخلی و بین‌المللی قدمی فراتر روند و نام مسئولان و عاملان این فاجعه را که به جان باختن ۱۷۶ نفر منجر شد، اعلام کنند.
از نظر مسئولان جمهوری اسلامی همین که گفته شده که موشک سپاه و «خطای انسانی» موجب بروز این فاجعه شده و بعد غرامتی هم از صندوقی ملی که در حقیقت متعلق به مردم است پرداخت شود، کفایت می‌کند و دیگر نیازی به پیگیری بیشتر این پرونده وجود ندارد.
هم دولت اوکراین به صراحت اعلام کرده که بیش و پیش از آنکه به دنبال دریافت غرامت باشد، خواستار روشن شدن همه ابعاد این ماجراست و هم مهم‌تر، بازماندگان قربانیان این فاجعه تأکید کرده‌اند که خواست و هدف اولیه و اصلی آنان معرفی آمران و عاملان و نیز زمینه‌سازان شلیک به یک هواپیمای مسافربری و مجازات آنان است نه صرفاً دریافت غرامت.
حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ که همسر و دختر خود را از دست داده است، در همین باره نوشته است خواسته آنان در وهله نخست، روشن شدن جزئیات این جنایت و سپس محاکمه عاملان آن است و خانواده‌ها در این راه همچنان ایستادگی می‌کنند.
آقای اسماعیلیون سپس بار دیگر اعلام کرد که مقامات مسئول در جمهوری اسلامی اما نه تنها نام و مشخصان مسئولان اصلی و مجریان اوامر در شلیک حداقل دو موشک به یک هواپیمای مسافربری را اعلام نکرده‌اند، بلکه حتی در باره مجازات افراد گمنام «محاکمه شده» نیز سکوت کرده‌اند و کار به آنجا رسیده است که دولت اوکراین اطلاع‌رسانی در این زمینه را متقبل شده و اعلام کرده است که «خاطیان» حداکثر به سه سال زندان محکوم خواهند شد.
اکنون اما اعلام این خبر که قرار است غرامت یک جنایت نه از سوی دستگاه‌های مسئول، بلکه از خزانه ملی پرداخت شود که قاعدتاً متعلق به مردم است و باید برای بهبود زندگی آنان هزینه شود.
گذشته از آنکه چنین کاری، حتی خلاف قوانین خود جمهوری اسلامی است و از صندوق توسعه نباید چنین هزینه کرد. اما سؤال مهم‌تر این است که اگر غرامتی باید پرداخت شود، که باید بشود و همراه با معرفی و مجازات عاملان باشد، چرا سپاه به عنوان نیروی مسئول این جنایت، نباید هزینه و غرامت آن را بپردازد؟
سپاه پاسداران، اگر بزرگترین بنگاه اقتصادی جمهوری اسلامی نباشد، بدون شک یکی از بزرگترین آنهاست. اما سپاه پاسداران را نباید یک مجموعه مجزا در کل نهادهای و شبکه‌های وابسته و درهم تنیده زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی دانست.
از آنجا که هیچ یک از نهادهای عظیم مالی زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی حسابرسی نمی‌شوند و مالیاتی نمی‌پردازند، برآورد دقیقی از میزان ثروت و حجم سرمایه آنان در دست نیست، اما در خوشبینانه‌ترین برآوردها هم تخمین زده شده که حداقل ۶۰ درصد کل ثروت ایران در اختیار سپاه پاسداران و دیگر نهادهای تحت نظر رهبری، مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس، بنیاد علوی، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان حج و زیارت، سازمان اقتصادی کوثر، کمیته امدام امام، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ... قرار دارد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی در سال ۱۳۹۲، ارزش دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام را بیش از ۹۵ میلیارد دلار تخمین زد. این رقم ۴۰ درصد بیش از کل صادرات نفتی ایران در سال ۱۳۹۱ بود.
در این گزارش گفته شده بود: «ستاد اجرایی فرمان امام تقریباً در هر بخش از صنعت ایران سهام دارد، از فعالیت‌های بانکی و مالی، نفت و مخابرات گرفته تا تولید قرص‌های ضدبارداری و حتی پرورش شترمرغ.»
سپاه پاسداران هم وضعیت مشابهی دارد و جدا از مؤسسات و نهادهای اقتصادی-مالی متعدد، از طریق قرارگاه‌هایی مانند خاتم‌الانبیا در تقریباً تمامی عرصه‌های اقتصادی کشور حرف اول و آخر را می‌زند.
در حالی که به دلیل فساد گسترده سیستماتیک و ناکارآمدی مفرط حکومت از یک سو، و تحریم‌های گسترده بین‌المللی که آن هم نتیجه سیاست‌ها و رفتار نظام است، سفره مردم هر روز کوچک‌تر و تامین مایحتاح اولیه دشوارتر از همیشه می‌شود، نه سپاه به عنوان عامل مستقیم سرنگونی یک هواپیمای مسافربری حاضر به پرداخت غرامت است، و نه دیگر نهادهای متمول زیر نظر فرمانده کل قوا.
در نتیجه، هزینه چنین پرداخت‌هایی متوجه دولت می‌شود که مدیریت آن بخش از ثروت کشور را در دست دارد که به‌طور مستقیم در تملک نهادهای زیر نظر ولی فقیه نیست. به سخن دیگر، این رفتار که سابقه‌ای طولانی دارد، برآمده از این نگاه حاکمان است که مملکت و ثروت ملی آن را ارث پدری خود می‌دانند.
درست به همین دلیل است که حامد اسماعیلیون، سخنگوی خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲، در واکنش به خبر پرداخت احتمالی ۲۰۰ میلیون یورو غرامت از محل صندوق توسعه ارزی نوشته است که مسئولان حکومت جمهوری اسلامی با این کار می‌خواهند «هم از نان مردم بزنند، هم خانواده‌های جان‌باختگان را برای یک عمر شرمنده مردم کنند.