هیأت کارشناسان رسمی دادگستری درصد قصور اشخاص و نهادهای مرتبط در حادثه انفجار و آتشسوزی کلینیک سینا مهر را اعلام کرد.
به گزارش تسنیم، هیأت 11نفره کارشناسان رسمی دادگستری که متشکل از 9 کارگروه شامل ایمنی و آتشنشانی، سازه و ساختمان، برق، الکترونیک و مخابرات، تأسیسات ساختمانی و مکانیک، تجهیزات و مهندسی پزشکی، الکتروشیمی و مواد، حوادث ناشی از کار و طب اورژانس هستند، با بررسی همهجانبه موضوع از لحاظ فنی و تخصصی و مرتبط با رشته خود اقدام به ارائه نظریه کارشناسی کردند.
گزارش بررسی آتشسوزی کلینیک سینا مهر شمیران و سینا اطهر روز پنجم آبان 99 توسط هیأت 11نفره کارشناسان رسمی دادگستری در 360 صفحه با 10 پیوست به شعبه 11 بازپرسی دادسرای جنایی تهران ارائه شد.
طبق نظر هیأت کارشناسی، آتشسوزی از محل سقف اتاقک انبار ملزومات و مکان اتاقک سانترال اکسیژن آغاز شده است و بیتوجهی به الزامات فنی و ایمنی مندرج در استانداردها، آییننامههای اجرایی در تأسیسات برق ساختمان و تجهیزات پزشکی در بخش طراحی، اجرا و بهرهبرداری، منجر به افزایش دمای محیط در این محل و نشت اکسیژن از اتصالات مربوط به شبکه لولهکشی در اتاقک سانترال شده و این موضوع با انباشت سیلندرهای یدک در این فضای نامناسب از نظر موازین ایمنی باعث تشدید و سرعت یافتن آتشسوزی شده است. جرقههای ناچیز از سقف اتاقک به داخل آن رسوخ کرده و در ادامه با انفجارهای صورتگرفته از این ناحیه، آتش به مواضع عمودی و افقی سازه ساختمان، ضلع نمای جنوبی کلینیک، طبقه همکف و دیگر طبقات گسترش یافته است.
براساس این گزارش، هیأت کارشناسی عوامل زیادی از جمله رعایت نکردن اصول و موازین ایمنی در جانمایی، طراحی و اجرای سازه و ساختمان و جابهجایی بدون رعایت موازین ایمنی اتاق سانترال گاز اکسیژن از زیرزمین به حیاط که تغییر در نقشه محسوب میشود، نبود سیستم های اعلام و اطفای آتشسوزی در ساختمان، رعایت نکردن اصول و موازین فنی در جانمایی دستگاهها و تجهیزات برودتی به روی بام سازه غیرمجاز و مدارهای الکتریکی مرتبط با آن در حیاط ساختمان، ضعف آموزش پرسنل کلینیک در مواجهه با آتشسوزی، نبود نظارت صحیح معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر مرکز و رعایت نشدن ضوابط قانونی در اعطای پروانه بهرهبرداری و مجوز هر سه مرکز توسط وزارت بهداشت و امهال و سهلانگاری شهرداری منطقه یک در نحوه بهرهبرداری و گسترش بدون ضابطه فضای این مراکز را در توسعه ابعاد حادثه دخیل دانسته است و درصد قصور اشخاص و نهادهای دخیل در حادثه را در جدولی به مقام قضایی اعلام کرد؛ طبق این جدول 17 سازمان، وزارتخانه و شخص حقیقی و حقوقی مقصر شناخته شدهاند.
براساس این جدول، هیأت مؤسسان کلینیک (مؤسس بخش مرکز جراحی محدود، مرکز تصویربرداری و درمانگاه تخصصی داخلی)، هیأت مدیره و مدیرعامل کلینیک حدود 55 درصد، مسئول تأسیسات کلینیک، پیمانکار شارژ و تست سیلندرها و پیمانکار تأمینکننده اکسیژن در مجموع 3 درصد، مسئولان فنی کلینیک حدود 2 درصد، مدیر مؤسسه تصویربرداری سینا اطهر حدود 1 درصد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با محوریت معاونت درمان آن وزارتخانه در حدود 14 درصد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاونت درمان آن حدود 10 درصد، ساختار مدیریت شهری متشکل از شهرداری منطقه یک، شهرداری تهران، آتشنشانی و شورای شهر تهران مجموعاً حدود 10 درصد، معاونت امور عمرانی وزارت کشور در حدود دو درصد، معاونت ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی حدود 1 درصد، شرکت های بیمه و بیمه مرکزی حدود 2 درصد، معاونت نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد حدود 2 درصد و سازمان اورژانس تهران و وزارت کار در حدود 1 درصد در این حادثه مقصر شناخته شدهاند. در نظریه کارشناسی ذکر شده است که مؤسسان و هیأت مدیره و مدیرعامل باید آییننامه و دستورالعمل های مربوط به تأسیس مراکز جراحی محدود و درمانگاههای تخصصی داخلی و مراکز تصویربرداری را رعایت میکردند و در اخذ پروانه بهرهبرداری و ارائه مدارک درباره تأسیس مراکز وفق مقررات عمل میکردند، هیأت مدیره بدون تصویب همه اعضا و برخلاف نقشه مصوب در کمیسیون ماده 20 وزارت بهداشت اقدام به جابهجایی اتاق سانترال کرده و همین امر با سهلانگاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نظارت و اعلام این تخلف به وزارت بهداشت نقش مهمی در وقوع حادثه داشت.
همچنین در این نظریه اعلام شده است که شهرداری تهران و منطقه یک درباره توسعه بنای غیرمجاز در قسمت بام ساختمان، تغییر کاربری غیراصولی، مسقف کردن حیاط ساختمان، حذف نورگیر ضلع شمالی و تبدیل آن به کاربری در طبقات ساختمان که موجب افزایش ریسک و مخاطره در طبقات ساختمان شده مرتکب تخلف شده است.
بهگفته بازپرس رسیدگی کننده به این پرونده، متهمان این پرونده با اخذ وثیقه آزاد هستند اما با توجه به نظرات هیأت کارشناسی به تعداد متهمان پرونده اضافه میشود که پس از احضار در وقت معین باید درباره اتهامات خود پاسخگو باشند البته طبق قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در این حادثه، میتوانند نسبت به نظریه مذکور ظرف یک هفته از زمان ابلاغ اعتراض کنند.
شامگاه 10 تیر امسال در کلینیک سینا مهر در خیابان شریعتی تهران حوالی میدان تجریش انفجار مهیبی رخ داد که 19 نفر جان باختند 17 نفر از جان باختگان مربوط به پزشکان و کادر درمانی کلینیک بود و دو نفر نیز از بیماران بستری در این مرکز پزشکی بودند.