رئیس صداوسیما خواستار پیگرد حقوقی شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور شد‎

 انتقاد عبدالعلی علی عسکری از شبکه‌های خارج از کشور در حالی است که صداوسیما ده‌ها شبکه تلویزیونی و رادیویی در اختیار دارد که به زبان‌های مختلف برنامه پخش می‌کنند.رادیو فردا :رئیس رادیو و تلویزیون حکومتی ایران روز سه‌شنبه ششم آبان خواستار پیگرد حقوقی شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور شد و ادعا کرد که ۱۳۰ شبکه به زبان فارسی و ۱۴۰ شبکه با لهجه اقوام ایرانی علیه کشور برنامه پخش می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عبدالعلی علی‌ عسکری می‌گوید که «تاکنون سابقه نداشته که ما ازنظر حقوقی از این حجم محتوایی که در شبکه‌های ماهواره‌ای علیه کشور و تخریب افکار عمومی منتشر شده، شکایت کنیم».

این مقام ارشد سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی جزئیاتی درباره شکایت احتمالی نهاد تحت امر خود و مرجع رسیدگی به این «پیگیری حقوقی» نداده است.

انتقاد آقای علی عسکری از این شبکه‌ها در حالی است که صداوسیما ده‌ها شبکه تلویزیونی و رادیویی در اختیار دارد که به زبان‌های مختلف برنامه پخش می‌کنند و بودجه کلانی به آن‌ها اختصاص داده شده ولی به گفته منتقدین، به دلیل سانسور شدید نتوانسته است حتی نظر مخاطبان داخلی را به خود جلب کند.

ایران در سال‌های گذشته از چند شبکه فارسی‌زبان مستقر در بریتانیا با اتهاماتی مانند «برهم زدن امنیت کشور» و «اقداماتی با ماهیت براندازانه و تجزیه‌طلبانه» به آفکام (سازمان تنظیم‌کننده مقررات رسانه‌ای بریتانیا) شکایت کرده بود.

آذرماه سال ۱۳۹۸ حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در بریتانیا از شکایت علیه سه شبکه «بی‌بی‌سی فارسی»، «ایران اینترنشنال» و «من‌و‌تو» به دلیل پوشش اعتراض‌های مردم در آبان‌ همان سال خبر داد، ولی این شکایت‌ها رد شدند.

آزار و اذیت خانواده‌های کارکنان شبکه‌های فارسی زبان، هک ای‌میل‌ها و حساب‌های کاربری این کارکنان و ممنوع‌المعامله شدن آن‌ها در ایران از دیگر روش‌های مرسوم نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برای مقابله با شبکه‌های فارسی‌زبان است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه ایران، پنجم آذر پارسال گزارش داد که برخی از کارمندان «کلیدی و موثر» شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال «با محدودیت‌های قضایی و حقوقی در مورد اموال خود مواجه شده‌اند».

مرداد سال ۱۳۹۶ نیز قوه قضائیه ایران بیش از ۱۵۰ نفر را که در بخش فارسی بی‌بی‌سی به فعالیت مشغول بودند یا پیشتر در این رسانه فعالیت می‌کردند ممنوع‌المعامله کرد.

شماری از روزنامه‌نگاران رادیو فردا نیز توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ممنوع‌المعامله شده‌اند.

از سوی دیگر، نهادهای مخابراتی و ارتباطی جمهوری اسلامی با ایجاد پارازیت شدید و مسدود کردن سایت‌های خبری خارج از کشور سعی دارند که دسترسی کاربران ایرانی به شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی فارسی‌زبان را محدود کنند