خبرنگار سابق صداوسیما (فعلی ایران اینترنشنال) به شرکت در اعترافگیری اجباری متهم شد

کانون مدافعان حقوق بشر :«اکبر امینی» فعال سیاسی و زندانی سابق، در گفتگو با نماینده کانون مدافعان حقوق بشر، «احمد صمدی» خبرنگار شبکه «ایران اینترنشنال» را متهم کرد که در زمان بازداشت او در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی کار می‌کرده و با ماموران وزارت اطلاعات در بازجویی و اعترافگیری همکاری داشته و در تهیه اعتراف تلویزیونی اجباری او نقش مستقیم داشته است.

 این زندانی سیاسی سابق در توضیح ماجرا گفته است: «۲۵ بهمن سال ۸۹ بازداشت شدم و همان روز با فشار و تهدیدهایی که در آن روز [سرکوب شدید تظاهرات اعتراضی] بود ۳ مرتبه در ساعت‌های مختلف، اجبار به مصاحبه شدم. در یکی از مصاحبه‌ها سوالات افرادِ پشت‌صحنه به آقای احمد صمدی داده می‌شد و ایشان به عنوان خبرنگار آن سوالات را مطرح می‌کرد و من پاسخ می‌دادم.»

 اکبر امینی در خصوص اتهام احمد صمدی به نقش داشتن در اعترافگیری اجباری می‌گوید در آن مصاحبه اجباری آقای صمدی به صورت رو در رو و بدون هیچ فاصله‌ای مقابل او بوده است. یعنی او در جایگاه بازجو از زندانی سوال می پرسیده و در این اعتراف گیری نقش اصلی را داشته است.

روایت اکبرامینی از صحنه‌سازی برای اعتراف اجباری@pouriazeraati pic.twitter.com/mVa6TzGqbt

— تلویزیون منوتو (@manototv) September 11, 2020

اکبر امینی که صبح روز ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ به دلیل بالا رفتن از جرثقیلی در چهارراه قصر تهران و دعوت شهروندان به تظاهرات دستگیر شده بود، پیش‌تر گفته بود که خانواده‌اش برای انجام مصاحبه با صداوسیما و اعلام «عدم ثبات روانی» او تحت فشار قرار گرفتند و تهدید شده‌اند که امکان دارد برای او حکم «اعدام» صادر شود.

 در آن زمان احمد صمدی خبرنگار واحد مرکزی خبر بوده و چهره‌ای متوسط در میان مجریان و گزارشگران اخبار در تلویزیون ایران به حساب می‌آمد. نکته‌ای که شاید به همین دلیل او مانند «ایمان مرآتی»، «کامران نجف‌زاده» و سایر خبرنگارانی که علیه اعتراضات مردمی سال ۸۸ برنامه می‌ساختند یا مجری جلسات اعتراف اجباری زندانیان می‌شدند، در خاطر بینندگان تلویزیون نمانده است.

احمد صمدی پس از مهاجرت از ایران در یک شبکه تلویزیونی منتقد جمهوری اسلامی مشغول به کار شده و مقیم کشور انگلستان است. به این ترتیب زمینه برای دادخواهی در مراجع بین‌المللی فراهم شده و گروهی از مدافعان حقوق بشر در صدد پی‌گیری قانونی و ایجاد زمینه قضایی محاکمه احمد صمدی در خصوص این اتهام هستند.

یکی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر درباره این موضوع می‌گوید: «فرصتی برای دادخواهی و همچنین افشای عمومی این مسئله فراهم شده که پروژه‌های بازجویی در سیستم امنیتی جمهوری اسلامی با چه شکل و ترکیبی صورت می‌گیرد؟ چون احمد صمدی خود متهم شده است که یکی از عوامل اعترافگیری و شکنجه بوده و شاید بتواند اطلاعات دقیق و دست‌اولی در این‌باره مطرح کند که به روشن شدن بسیاری از زوایای پنهان تاریخی کمک می‌کند.»

احمد صمدی یکی از ۳ نفر خبرنگاران سابق صداوسیمای جمهوری اسلامی است که اکنون در شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال فعالیت می‌کنند. پیوستن این خبرنگاران به‌ویژه احمد صمدی که در حوزه سیاسی فعالیت داشته، با انتقادهایی روبه‌رو شده است. از جمله اینکه شنیده می‌شود حتی کارکنان این شبکه ماهواره‌ای نیز موافق همکاری با احمد صمدی نیستند. در مقابل، گروهی هم به توجیه پرداخته و می‌گویند امکان تغییر عقاید هر انسانی وجود دارد.

در ایران امروز چهره‌هایی مثل «محمد نوری‌زاد» وجود دارند که از صف عوامل حکومت خارج شده و حالا منتقد نظام و زندانی سیاسی است. با این حال گرچه تغییر عقاید هر فرد و دست‌کشیدن از همراهی با نظام دیکتاتوری قابل ستایش است، اما این مسئله نمی‌تواند توجیهی برای فرار این افراد از مسئولیت شخصی و نقش احتمالی مستقیم‌شان در پروژه‌های امنیتی مثل اعترافگیری اجباری باشد که زمینه‌ساز مجازات‌های ناعادلانه و غیرانسانی بوده است.

در تاریخ معاصر و به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، تمام کسانی که در جنایات مختلف علیه مردم نقش داشتند به دست قانون سپرده شده‌اند. نمونه اخیر اینکه در پایان سال ۲۰۱۸ «اسکار گرونینگ» فردی که در اردوگاه «آشویتس» نازی‌ها حسابدار بود، محاکمه و به ۴ سال زندان محکوم شد. در حکم دادگاه او آمده است: گرونینگ با مراقبت از چمدان‌ها و نظارت بر پول‌های ساکنان اردوگاه مرگ آشویتس، از قتل آن افراد حمایت کرده و در کشتار دست‌کم ۳۰۰ هزار نفر در دوران رژیم نازی مشارکت داشته است.

مسئله دیگر اینکه مدافعان حقوق بشر از احتمال یک توطئه امنیتی اظهار نگرانی می‌کنند. با گسترش شبکه‌های اجتماعی و تسهیل تبادل اخبار و اطلاعات، حکومت جمهوری اسلامی پروژه مدیریت مراکز عمده خبری را در صدر برنامه‌های دستگاه تبلیغاتی خود قرار داده است. در این راستا حکومت با اعزام عوامل خود در پوشش نیروهای ریزش‌کرده از نظام، سعی در کنترل و جهت‌دهی رسانه‌های خارج از کشور (بین‌المللی یا فارسی‌زبان) می‌کند.

در این پروژه حکومت سعی می‌کند اهداف و نظرات خود را از تریبون رسانه‌های مخالف در ذهن مخاطبان نهادینه کرده و برای خود مشروعیت‌زایی کند. این روش در واقع الگوبرداری از روش‌های دولت چین است که با سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم و حمایت از طرفدارانش در بنگاه‌های خبرپراکنی و نهادهای علمی- پژوهشی بین‌المللی، سعی در مدیریت افکار عمومی خارج از مرزهای خود در راستای منافع حزب حاکم دارد.

چنین نگرانی‌هایی با عملکرد مشکوک رسانه‌های بزرگ و موثر فارسی‌زبان خارج از کشور قوت گرفته که در بزنگاه‌های حساسی مثل حادثه حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی یا اعتراضات سراسری مردمی، عملاً نقش بازوی رسانه‌ای جمهوری اسلامی را ایفا می‌کنند. بسیاری از خبرنگاران جدا شده از این رسانه‌ها درباره ارتباط و همکاری بعضی نیروها یا کلیت آن رسانه با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی افشاگری کرده‌اند.