طرح جدید آمریکا؛ قطع ارتباط کامل اقتصاد ایران با جهان

ایندیپندنت فارسی: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در رد گزارش‌های مربوط به مذاکره محرمانه نمایندگان تهران و واشینگتن در عمان، گفت: «نه مذاکره‌ای بوده و نه انجام خواهد شد. اگر آمریکا می‌خواهد گوشه‌ای در اتاق برجام داشته باشد، باید تحریم‌ها را متوقف و خسارت‌ها را جبران کند.» اما طرح جدیدی که هم‌اکنون مشاوران دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در حال بررسی آن هستند، نشان می‌دهد که نه تنها لغو تحریم‌ها موضوع بحث نیست، بلکه تحریم‌های گسترده‌تری برای قطع کامل ارتباط اقتصادی ایران با جهان طراحی شده که بازگشت از آنها برای جو بایدن، نامزد دمکرات انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نیز به‌سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود.
 
فارغ از اینکه تکذیبیه سعید خطیب‌زاده تا چه اندازه به حقیقت نزدیک است، فضایی که او به عنوان شرایط «ایده‌آل» جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا ترسیم می‌کند، دورترین فاصله را با واقعیت‌های موجود و حتی سابقه تهران در مذاکره و توافق با دولت باراک اوباما دارد. 
 
خطیب‌زاده نیز مانند وزیر امور خارجه، رئیس‌جمهور و دیگر مقامات تهران از پیشینه رایزنی‌های محرمانه‌ای که در اواخر دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در عمان انجام شد، مطلع هستند. این مذاکرات در اوج تحریم‌ها با چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی و مستقل از دولت احمدی‌نژاد دنبال شد و در نهایت اعتبار امضاء توافقنامه به دولت حسن روحانی رسید.
 
در همان دوران نیز بارها شرط لغو تحریم‌ها به عنوان پیش‌شرط آغاز مذاکراتی اعلام می‌شد که در واقع در جریان بود.
 
اکنون در آخرین سال ریاست‌جمهوری روحانی، شرایط مشابهی پدید آمده و وعده خروج از بن‌بست جاری می‌تواند شعار انتخاباتی نامزد منتخب انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ باشد که آیت‌الله خامنه‌ای مشخصات او را «جوان و انقلابی» تعیین کرده است.
 
هرچند تهران امیدوار است طرف توافق جدید، جو بایدن دمکرات باشد، به نظر نمی‌رسد روحانی و وزیر خارجه‌اش با تجربه شکست در مهمترین وعده انتخاباتی خود (رونق اقتصادی ناشی از توافق هسته‌ای) مجوز امضاء توافق با رئیس‌جمهور آینده آمریکا را دریافت کنند. در چنین شرایطی در جریان بودن مذاکرات پشت‌پرده تا زمانی پس از انتخابات آمریکا و آغاز فصل انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، دور از ذهن نیست.
 
روحانی در سخرانی ویدیویی اخیر خود در مجمع عمومی سازمان ملل به این نکته اشاره کرد که «آمریکا نه می‌تواند ایران را به جنگ وادار کند و نه مذاکره». به این معنی که سیاست «نه جنگ،‌ نه مذاکره‌» که آیت‌الله خامنه‌ای از زمان راهیابی دونالد ترامپ به کاخ سفید تعریف کرد، در ماه‌های پایانی دولت روحانی دنبال می‌شود.
اثر ماندگار استراتژی فشار حداکثری
 
دستاورد این رویکرد در چهار سال گذشته تحریم و انزوای بیشتر و فشار اقتصادی سنگین بر دوش مردم ایران بوده است. این در حالی است که پیامدهای استراتژی «فشار حداکثری» ایالات‌متحده که مقامات تهران در اظهاراتی متناقض گاه آن را «تروریسم اقتصادی» می‌خوانند و گاه آن را «بی‌اثر و نعمت» توصیف می‌کنند، حتی در صورت حصول توافق به سادگی از بین نمی‌رود.
 
یک نمونه ساده و قابل پیش‌بینی آن تردید شرکت‌ها و بانک‌های معتبر اروپایی برای ورود به بازار ایران پس از اجرای برجام و در شرایطی است که تحریم‌ها لغو شده و آمریکا همچنان عضو برجام بود. نگرانی از بازگشت تحریم‌ها، تحریم‌های ثانویه و قوانین پیچیده لغو تحریم‌ها و معافیت‌ها، بسیاری از سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی را بر آن داشت که از مرحله برآورد شرایط تجارت با ایران فراتر نروند.
بسیاری از ناظران بین‌المللی بر این باورند که روند لغو تحریم‌ها و بازگشت اعتماد عمومی به سرمایه‌گذاری، زمان‌بر و طولانی است.
 
اکنون در تازه‌ترین اقدام در جهت تقویت نظام تحریم‌ها علیه ایران پس از خروج آمریکا از برجام، سه منبع مطلع در گفت‌و‌گو با بلومبرگ از تلاش دولت ترامپ برای قطع ارتباط کامل اقتصاد ایران با جهان خارج خبر می‌دهند. این خبرگزاری آمریکایی هدف از این اقدام را بی‌اثر کردن وعده بایدن برای بازگشت به برجام و مسدود کردن معدود خلاء‌های باقی‌مانده در دستیابی تهران به منابع مالی توصیف کرده است.
 
بر اساس این طرح که همچنان مشاوران ترامپ در حال بررسی آن هستند،  بیش از ۱۲ بانک ایران تحریم می‌شوند و کل شبکه مالی جمهوری اسلامی به جز موارد خاص هدف تحریم‌ها قرار می‌گیرد. به این ترتیب ایران به طور کامل از سیستم مالی جهانی ایزوله خواهد شد و از بین رفتن شبکه‌های قانونی باقی‌مانده، تهران را به تجارت غیرقانونی پرهزینه وابسته‌تر می‌کند.
 
مبنای محدودیت‌های جدید فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ است که ترامپ در دی‌ماه سال گذشته امضاء کرد. این دستورالعمل نه تنها بانک‌ها، بلکه صرافی‌ها، سیستم‌های پرداخت حواله و سیستم‌های انتقال غیررسمی که به طور مکرر استفاده می‌شود را هدف می‌گیرد. سپس ۱۴ بانک که تا کنون از تحریم‌ها در امان بودند، با استناد به قانون مجازات شرکت‌های مرتبط با تروریسم، توسعه موشکی و نقض حقوق بشر، در فهرست سیاه قرار می‌گیرند.
 
به این ترتیب بازگشت به برجام برای جو بایدن دشوارتر خواهد شد. نامزد دمکرات انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا وعده داده که در صورت پیروزی در انتخابات ۱۳آبان‌ماه، «اگر ایران به برجام بازگردد و به همه تعهدات خود عمل کند، دولت او هم به برجام بازخواهد گشت».
 
اما بایدن برای لغو تحریم‌هایی که مبنای آنها نقض حقوق بشر، ترویج تروریسم یا توسعه موشکی است، نخست باید ثابت کند که جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی که هدف این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، از اتهامات وارده در این زمینه‌ها تبرئه شده‌اند.
 
 بر خلاف آنچه خطیب‌زاده و دیگر مقامات تهران ادعا می‌کنند، چه بایدن به کاخ سفید راه یابد و چه دونالد ترامپ در سمت خود باقی بماند، لغو تحریم‌ها، پیش‌شرط  آغاز مذاکره نیست (همانگونه که دور قبلی تحریم‌ها در دو مرحله پس از توافق هسته‌ای مقدماتی و برجام لغو شد).
 
به بیان دیگر مذاکره برای لغو تحریم‌ها، چارچوب توافق آینده با دولت دمکرات یا جمهوریخواه آمریکا را تشکیل می‌دهند. مواردی شامل ماجراجویی‌های منطقه‌ای و «تروریسم»، توسعه موشکی و مساله حقوق بشر که پیش‌تر نیز در سرفصل‌های مذاکره‌ای ۱۲گانه‌ مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا به آنها اشاره شده بود.