جنجال ماشین نمایندگان؛ از پیکان تا دناپلاس ۶۰۰ میلیونی
+1
رأی دهید
-15
اگر چه تحویل خودرو به نمایندگان مجلس در همه دوره‌ها سابقه داشته اما وضعیت بازار خودرو و وضعیت اقتصادی کشور باعث شده که تحویل خودروی دنا پلاس به نمایندگان به صورت قسطی و با نصف قیمت بازار خبرساز شود.
یکی دیگر از دلایل خبرساز شدن این موضوع و اعتراض‌ها وعده‌ها و شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم برای ساده‌زیستی است.
ماجرای تحویل خودرو به نمایندگان ابتدا با توییت تعدادی از جوانان مشهور به "عدالتخواه" و سعید لواسانی، امام جمعه لواسان، آغاز شد و با سخنان نماینده قزوین درباره نیاز به خودروی شاسی‌بلند بالا گرفت. پس از آن برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با عبارت "دنا پلاس" و "شاسی بلند" توییت‌هایی را منتشر کردند.
لطف‌الله سیاهکلی، نماینده قزوین در مجلس، در دفاع از این اقدام گفت: "من برای رفتن به مناطق کوهستانی و روستایی شاسی‌بلند می خواهم، اگر این ماشین را بفروشم با ۴۰۰ میلیون تومان اضافه هم نمی‌شود شاسی‌بلند خرید."
او پس از واکنش‌ها به این سخنانش با اعلام خبر پس دادن این خودرو خواستار تغییر روش تامین امکانات مورد نیاز نمایندگان شد.
ظاهرا گفته شده که قیمت دناپلاس تحویلی به نمایندگان حدود سیصد میلیون تومان استمسعود بصیری، رییس سازمان بسیج رسانه نیز گفته که ۶۰ نماینده خودرو و ودیعه مسکن از مجلس دریافت نکرده‌اند.
مخالفان تحویل خودرو به نمایندگان به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت خودرو اشاره کرده و اعلام کرده‌اند که در شرایط فعلی خرید پراید نیز برای بسیاری از افراد عادی ممکن نیست.
در مقابل برخی نمایندگان اعلام کرده‌اند که جایگاه نمایندگی مجلس مانند وزیر است و در حالی که وزرا چند خودرو دارند تنها به موضوع تحویل خودرو به نمایندگان پرداخته می‌شود.
روح‌الله ایزدخواه، نماینده تهران، گفته که قیمت تحویل این خودرو به نماینده، ٣٠٢ میلیون تومان و اقساط آن ٣ ساله است. سند آن هم حداقل تا یک سال به‌نام مجلس است و امکان فروش به غیر ندارد. قیمت فعلی این خودرو در بازار ۶۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز گفته که مجلس باید در هر دوره برای نمایندگان خودرو و مسکن تهیه کند.
او تاکید کرد: "وقتی حدود ۴ ماه پیش تصمیم گرفتیم برای نمایندگان اتومبیل تهیه کنیم خودروی دنا حدود ۲۲۰ میلیون تومان قیمت داشت و این نرخ در همین مدت زمان کوتاه به ۶۰۰ میلیون تومان رسید."
لطف‌الله سیاهکلی، نماینده قزوین در مجلس: من برای رفتن به مناطق کوهستانی و روستایی شاسی‌بلند می‌خواهماز پیکان تا پرشیا
حسن یوسفی اشکوری در خاطرات خود از مجلس اول گفته بود که هر سال به نمایندگان یک پیکان داده می‌شد اما در سال دوم به این دلیل که با جریان اکثریت مجلس همراه نبود، این خودرو داده نشده و در نهایت خودروی دیگری تحویل او شد.
تحویل خودرو به نمایندگان از همان مجلس اول پس از انقلاب آغاز شد و حتی موضوعاتی مانند جنگ و درگیر بودن شرکت‌های خودروساز با مشکل تامین ارز باعث تعطیلی این رویه نشد. آن زمان نمایندگان تسهیلات دیگری را نیز دریافت می‌کردند از جمله خانه‌های سازمانی یا زمین‌هایی که برای ساخت خانه در اختیارشان قرار می‌گرفت. همچنین مجلس فروشگاهی داشت که نمایندگان برخی کالاهای کمیاب از جمله تلویزیون رنگی را به صورت سهمیه دریافت می‌کردند.
پس از پایان جنگ نیز تحویل خودرو به نمایندگان ادامه یافت و محصولات جدید داخلی از جمله پرشیا جایگزین پیکان شد. در این میان سر زدن به روستاهای حوزه انتخابیه یکی از مشکلات برخی از نمایندگان بود و آنان تقاضا می کردند که خوروی تحویلی به نمایندگان شاسی‌بلند باشد.
این خودرو در واقع برای استفاده در حوزه انتخابیه نمایندگان بود و آنان برای سفر در تهران از خودروهای واحد نقلیه مجلس مشهور به "موتورپول" استفاده می‌کردند. گاهی نام موتورپول در مذاکرات مجلس نیز مطرح می‌شد و نمایندگان دلیل تاخیر خود در جلسه مجلس را دیر رسیدن خودروی موتورپول ذکر می کردند یا در نطق پایان نمایندگی از کارکنان این واحد تشکر می‌کردند.
گاهی نیز نمایندگان به فرسوده و خراب بودن خودروهای موتورپول اعتراض می‌کردند. نمایندگان مجلس در ماموریت‌های خود نیز از خودروهای مجلس استفاده می‌کردند. در سال ۸۱ و در سانحه سقوط خودروی مجلس به دره علیرضا نوری، رییس کمیسیون و مسعود هاشمی زهی، عضو کمیسیون بهداشت و راننده موتورپل مجلس جان باختند.
نمایندگان در سفرهای حوزه‌های انتخابیه نیز معمولا از خودروهای نهادهای دولتی استفاده می‌کردند. به این شکل که با دستور استانداری نهادهای دولتی در استانها هنگام سفرهای نمایندگان به حوزه انتخابیه یک خودرو همراه با راننده در اختیار آنان قرار می‌دادند.
از مجلس هشتم فعالیت واحد نقلیه مجلس کمتر شده و برخی از نمایندگان به جای استفاده از خودروهای مجلس هزینه حمل و نقل در تهران را دریافت می کردند. در دوره‌های بعد نیز این رویه ادامه یافت و نمایندگان می‌توانستند از واحد نقلیه مجلس استفاده کنند و یا هزینه حمل و نقل را دریافت کنند.
پیشنهادی تازه برای تخصیص امکانات
۵۰ نماینده مجلس یازدهم نیز طرحی را برای تغییر روش تحویل خودرو به نمایندگان و همچنین پرداخت هزینه‌های نمایندگی تهیه کرده‌اند.
در صورت تصویب این طرح شهرداری‌ها در مراکز حوزه انتخابیه برای هر نماینده یک آپارتمان و یا ویلای ۱۵۰ متری به عنوان دفتر خواهند ساخت.مجلس این ساختمان‌ها را خریداری کرده و یا اجاره آن را پرداخت خواهد کرد.
بر اساس این طرح، همچنین ادارات کل دیوان محاسبات در استانها مکلف می‌شوند در روزهای حضور نماینده در حوزه انتخابیه، از آژانس‌ها برای نماینده یک خودرو اجاره کنند.
نماینده قزوین پیشنهاد کرد در حوزه‌های انتخابیه "ساختمانی برای استقرار نمایندگان و نیز یک دستگاه خودرو در قالب امکانات سازمانی- مانند آنچه در اختیار مدیران قرار می‌گیرد- در هر دوره برای نمایندگان پیش‌بینی شود."
ودیعه اجاره‌خانه
اما تنها واگذاری خودرو در مجلس یازدهم خبرساز نبود. حدود یک ماه پس از تشکیل مجلس یازدهم حسین جلالی، نماینده رفسنجان، اعلام کرد که ۲۳۱ میلیون تومان به حساب او واریز شده که ۲۰۰ میلیون تومان رهن مسکن و ۲۰ میلیون تومان هزینه‌های نمایندگی و ۱۱ میلیون تومان حقوق است.
موضوع پرداخت ودیعه مسکن به نمایندگان در مجالس گذشته نیز جنجال برانگیز شده است. از جمله در مجلس هشتم سخنان حسن کامران، نماینده اصفهان، درباره پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان به هر نماینده به عنوان ودیعه مسکن اعتراض علی لاریجانی رییس و تعدادی از دیگر نمایندگان را به دنبال داشت.
علی لاریجانی گفت: "نمایندگان مجلس مثل بقیه دستگاه ها حق نداشتند خانه سازمانی داشته باشند؟ چون خانه سازمانی نداشتند یک وجهی به آنها داده شده که خانه‌ای اجاره کنند، این اینقدر توهین داشت؟"
از مجلس اول تعدادی از نمایندگان در خانه‌های سازمان مجلس ساکن بودند. در دوره‌های بعد نیز این خانه‌های سازمانی وجود داشت اما موضوع تخلیه نکردن این خانه‌ها پس از نمایندگی توسط برخی از نمایندگان و فرسوده شدن خانه‌ها و هزینه بالای نگهداری از جمله دلایلی بود که باعث شد مجلس دادن ودیعه مسکن را به خانه سازمانی ترجیح دهد.
تعدادی از این خانه های سازمانی در سعادت آباد تهران قرار داشت اما در مجلس هفتم به نمایندگان واگذار شد. اسدالله عباسی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس دهم، گفت که این خانه ها به مزایده گذاشته شده و تعدادی از نمایندگان هم خریداری کردند.
با این حال محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس هشتم، گفته بود که این خانه‌های ۳۰۰ یا ۳۵۰ متری "به قیمت ناچیز" به این نمایندگان سابق مجلس واگذار شد و همین واحد‌ها "اکنون با قیمت حداقل ۱۰ میلیارد تومان معامله می‌شود."
مجلس همچنین اعلام کرده که در حال ساخت خانه سازمانی برای نمایندگان است.
هزینه‌های نمایندگی
نمایندگان در هر دوره هزینه‌هایی با عنوان هزینه نمایندگی دریافت می کنند که هزینه دفتر در حوزه انتخابیه، هزینه چهار بلیط هواپیما در ماه از جمله آنها است. همچنین آنها هزینه هایی نیز برای استخدام دو نفر در دفترشان دریافت می کنند. مبلغی که نمایندگان بابت هزینه نمایندگی دریافت می کنند حدود ۳۰ میلیون تومان است.
در هر دوره مجلس موضوع تسهیلاتی که نمایندگان دریافت می‌کنند خبرساز شده است. با این حال نمایندگان می‌گویند که جایگاه اداری آنان مانند وزرا است و در حالی که وزرا چند خودرو و راننده و محافظ در اختیار دارند کسی معترض آنان نمی شود.
بعضی از نمایندگان گفته‌اند که هزینه‌هایشان بسیار زیاد است و برای انجام وظایفشان گاهی از جیب هم خرج می‌کنند.
تعدادی از نمایندگان مجلس در دوره نمایندگی فعالیت اقتصادی نیز می‌کنند و حتی نام برخی از آنان در پرونده‌های فساد اقتصادی نیز مطرح شده است.
یکی دیگر از دلایل خبرساز شدن این موضوع و اعتراض‌ها وعده‌ها و شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم برای ساده‌زیستی است.
ماجرای تحویل خودرو به نمایندگان ابتدا با توییت تعدادی از جوانان مشهور به "عدالتخواه" و سعید لواسانی، امام جمعه لواسان، آغاز شد و با سخنان نماینده قزوین درباره نیاز به خودروی شاسی‌بلند بالا گرفت. پس از آن برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با عبارت "دنا پلاس" و "شاسی بلند" توییت‌هایی را منتشر کردند.
لطف‌الله سیاهکلی، نماینده قزوین در مجلس، در دفاع از این اقدام گفت: "من برای رفتن به مناطق کوهستانی و روستایی شاسی‌بلند می خواهم، اگر این ماشین را بفروشم با ۴۰۰ میلیون تومان اضافه هم نمی‌شود شاسی‌بلند خرید."
او پس از واکنش‌ها به این سخنانش با اعلام خبر پس دادن این خودرو خواستار تغییر روش تامین امکانات مورد نیاز نمایندگان شد.
ظاهرا گفته شده که قیمت دناپلاس تحویلی به نمایندگان حدود سیصد میلیون تومان استمسعود بصیری، رییس سازمان بسیج رسانه نیز گفته که ۶۰ نماینده خودرو و ودیعه مسکن از مجلس دریافت نکرده‌اند.مخالفان تحویل خودرو به نمایندگان به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت خودرو اشاره کرده و اعلام کرده‌اند که در شرایط فعلی خرید پراید نیز برای بسیاری از افراد عادی ممکن نیست.
در مقابل برخی نمایندگان اعلام کرده‌اند که جایگاه نمایندگی مجلس مانند وزیر است و در حالی که وزرا چند خودرو دارند تنها به موضوع تحویل خودرو به نمایندگان پرداخته می‌شود.
روح‌الله ایزدخواه، نماینده تهران، گفته که قیمت تحویل این خودرو به نماینده، ٣٠٢ میلیون تومان و اقساط آن ٣ ساله است. سند آن هم حداقل تا یک سال به‌نام مجلس است و امکان فروش به غیر ندارد. قیمت فعلی این خودرو در بازار ۶۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز گفته که مجلس باید در هر دوره برای نمایندگان خودرو و مسکن تهیه کند.
او تاکید کرد: "وقتی حدود ۴ ماه پیش تصمیم گرفتیم برای نمایندگان اتومبیل تهیه کنیم خودروی دنا حدود ۲۲۰ میلیون تومان قیمت داشت و این نرخ در همین مدت زمان کوتاه به ۶۰۰ میلیون تومان رسید."
لطف‌الله سیاهکلی، نماینده قزوین در مجلس: من برای رفتن به مناطق کوهستانی و روستایی شاسی‌بلند می‌خواهماز پیکان تا پرشیاحسن یوسفی اشکوری در خاطرات خود از مجلس اول گفته بود که هر سال به نمایندگان یک پیکان داده می‌شد اما در سال دوم به این دلیل که با جریان اکثریت مجلس همراه نبود، این خودرو داده نشده و در نهایت خودروی دیگری تحویل او شد.
تحویل خودرو به نمایندگان از همان مجلس اول پس از انقلاب آغاز شد و حتی موضوعاتی مانند جنگ و درگیر بودن شرکت‌های خودروساز با مشکل تامین ارز باعث تعطیلی این رویه نشد. آن زمان نمایندگان تسهیلات دیگری را نیز دریافت می‌کردند از جمله خانه‌های سازمانی یا زمین‌هایی که برای ساخت خانه در اختیارشان قرار می‌گرفت. همچنین مجلس فروشگاهی داشت که نمایندگان برخی کالاهای کمیاب از جمله تلویزیون رنگی را به صورت سهمیه دریافت می‌کردند.
پس از پایان جنگ نیز تحویل خودرو به نمایندگان ادامه یافت و محصولات جدید داخلی از جمله پرشیا جایگزین پیکان شد. در این میان سر زدن به روستاهای حوزه انتخابیه یکی از مشکلات برخی از نمایندگان بود و آنان تقاضا می کردند که خوروی تحویلی به نمایندگان شاسی‌بلند باشد.
این خودرو در واقع برای استفاده در حوزه انتخابیه نمایندگان بود و آنان برای سفر در تهران از خودروهای واحد نقلیه مجلس مشهور به "موتورپول" استفاده می‌کردند. گاهی نام موتورپول در مذاکرات مجلس نیز مطرح می‌شد و نمایندگان دلیل تاخیر خود در جلسه مجلس را دیر رسیدن خودروی موتورپول ذکر می کردند یا در نطق پایان نمایندگی از کارکنان این واحد تشکر می‌کردند.
گاهی نیز نمایندگان به فرسوده و خراب بودن خودروهای موتورپول اعتراض می‌کردند. نمایندگان مجلس در ماموریت‌های خود نیز از خودروهای مجلس استفاده می‌کردند. در سال ۸۱ و در سانحه سقوط خودروی مجلس به دره علیرضا نوری، رییس کمیسیون و مسعود هاشمی زهی، عضو کمیسیون بهداشت و راننده موتورپل مجلس جان باختند.
نمایندگان در سفرهای حوزه‌های انتخابیه نیز معمولا از خودروهای نهادهای دولتی استفاده می‌کردند. به این شکل که با دستور استانداری نهادهای دولتی در استانها هنگام سفرهای نمایندگان به حوزه انتخابیه یک خودرو همراه با راننده در اختیار آنان قرار می‌دادند.
از مجلس هشتم فعالیت واحد نقلیه مجلس کمتر شده و برخی از نمایندگان به جای استفاده از خودروهای مجلس هزینه حمل و نقل در تهران را دریافت می کردند. در دوره‌های بعد نیز این رویه ادامه یافت و نمایندگان می‌توانستند از واحد نقلیه مجلس استفاده کنند و یا هزینه حمل و نقل را دریافت کنند.
پیشنهادی تازه برای تخصیص امکانات
۵۰ نماینده مجلس یازدهم نیز طرحی را برای تغییر روش تحویل خودرو به نمایندگان و همچنین پرداخت هزینه‌های نمایندگی تهیه کرده‌اند.
در صورت تصویب این طرح شهرداری‌ها در مراکز حوزه انتخابیه برای هر نماینده یک آپارتمان و یا ویلای ۱۵۰ متری به عنوان دفتر خواهند ساخت.مجلس این ساختمان‌ها را خریداری کرده و یا اجاره آن را پرداخت خواهد کرد.
بر اساس این طرح، همچنین ادارات کل دیوان محاسبات در استانها مکلف می‌شوند در روزهای حضور نماینده در حوزه انتخابیه، از آژانس‌ها برای نماینده یک خودرو اجاره کنند.
نماینده قزوین پیشنهاد کرد در حوزه‌های انتخابیه "ساختمانی برای استقرار نمایندگان و نیز یک دستگاه خودرو در قالب امکانات سازمانی- مانند آنچه در اختیار مدیران قرار می‌گیرد- در هر دوره برای نمایندگان پیش‌بینی شود."
ودیعه اجاره‌خانه
اما تنها واگذاری خودرو در مجلس یازدهم خبرساز نبود. حدود یک ماه پس از تشکیل مجلس یازدهم حسین جلالی، نماینده رفسنجان، اعلام کرد که ۲۳۱ میلیون تومان به حساب او واریز شده که ۲۰۰ میلیون تومان رهن مسکن و ۲۰ میلیون تومان هزینه‌های نمایندگی و ۱۱ میلیون تومان حقوق است.
موضوع پرداخت ودیعه مسکن به نمایندگان در مجالس گذشته نیز جنجال برانگیز شده است. از جمله در مجلس هشتم سخنان حسن کامران، نماینده اصفهان، درباره پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان به هر نماینده به عنوان ودیعه مسکن اعتراض علی لاریجانی رییس و تعدادی از دیگر نمایندگان را به دنبال داشت.
علی لاریجانی گفت: "نمایندگان مجلس مثل بقیه دستگاه ها حق نداشتند خانه سازمانی داشته باشند؟ چون خانه سازمانی نداشتند یک وجهی به آنها داده شده که خانه‌ای اجاره کنند، این اینقدر توهین داشت؟"
از مجلس اول تعدادی از نمایندگان در خانه‌های سازمان مجلس ساکن بودند. در دوره‌های بعد نیز این خانه‌های سازمانی وجود داشت اما موضوع تخلیه نکردن این خانه‌ها پس از نمایندگی توسط برخی از نمایندگان و فرسوده شدن خانه‌ها و هزینه بالای نگهداری از جمله دلایلی بود که باعث شد مجلس دادن ودیعه مسکن را به خانه سازمانی ترجیح دهد.
تعدادی از این خانه های سازمانی در سعادت آباد تهران قرار داشت اما در مجلس هفتم به نمایندگان واگذار شد. اسدالله عباسی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس دهم، گفت که این خانه ها به مزایده گذاشته شده و تعدادی از نمایندگان هم خریداری کردند.
با این حال محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس هشتم، گفته بود که این خانه‌های ۳۰۰ یا ۳۵۰ متری "به قیمت ناچیز" به این نمایندگان سابق مجلس واگذار شد و همین واحد‌ها "اکنون با قیمت حداقل ۱۰ میلیارد تومان معامله می‌شود."
مجلس همچنین اعلام کرده که در حال ساخت خانه سازمانی برای نمایندگان است.
هزینه‌های نمایندگی
نمایندگان در هر دوره هزینه‌هایی با عنوان هزینه نمایندگی دریافت می کنند که هزینه دفتر در حوزه انتخابیه، هزینه چهار بلیط هواپیما در ماه از جمله آنها است. همچنین آنها هزینه هایی نیز برای استخدام دو نفر در دفترشان دریافت می کنند. مبلغی که نمایندگان بابت هزینه نمایندگی دریافت می کنند حدود ۳۰ میلیون تومان است.
در هر دوره مجلس موضوع تسهیلاتی که نمایندگان دریافت می‌کنند خبرساز شده است. با این حال نمایندگان می‌گویند که جایگاه اداری آنان مانند وزرا است و در حالی که وزرا چند خودرو و راننده و محافظ در اختیار دارند کسی معترض آنان نمی شود.
بعضی از نمایندگان گفته‌اند که هزینه‌هایشان بسیار زیاد است و برای انجام وظایفشان گاهی از جیب هم خرج می‌کنند.
تعدادی از نمایندگان مجلس در دوره نمایندگی فعالیت اقتصادی نیز می‌کنند و حتی نام برخی از آنان در پرونده‌های فساد اقتصادی نیز مطرح شده است.