هشدار مطهری درباره «تشکیل حکومت نظامیان» در ایران

دویچه وله :به گفته علی مطهری طرح شماری از نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات می‌تواند به تشکیل حکومت نظامیان منجر شود. این طرح با همفکری شورای نگهبان تهیه شده و اختیارات این شورا را به شدت افزایش می‌دهد.

نماینده و نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی طرحی که برای اصلاح قانون انتخابات مطرح شده را دارای اشکال‌های اساسی می‌داند و نتیجه تصویب و اجرای آن را افزایش نفوذ شورای نگهبان در تعیین ریاست جمهوری و به حاشیه بردن نقش رای‌دهندگان عنوان می‌کند.

بخشی از این طرح به تعریف "رجل سیاسی" مربوط می‌شود که از شرط‌های شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری است. در این طرح نظامیان در حال کار نیز می‌توانند نامزد ریاست جمهوری شوند.

علی مطهری در گفت‌وگویی با روزنامه شرق که متن آن شنبه ۲۹ شهریور منتشر شد می‌گوید وقتی عضوی از ارتش یا سپاه پاسداران نامزد انتخابات و رئیس جمهور شود "نتیجه تشکیل حکومت نظامیان خواهد بود".

در سال‌های گذشته طرح‌ها و لایحههای زیادی برای اصلاح قانون انتخابات مطرح شده، اما طرحی که در دستور کار مجلس یازدهم با اکثریت قاطع اصولگرایان قرار گرفته با همفکری شورای نگهبان تدوین شده است.

شورای نگهبان با تائید یا رد صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در عمل سهمی از "انتخاب" رئیس جمهوری را در اختیار دارد. در طرح اصلاح قانون انتخابات قرار است داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌های خود را نیز به شورای نگهبان ارائه کنند تا در تعیین صلاحیت آنها مد نظر قرار گیرد.
اختیارات فراقانونی برای شورای نگهبان
مطهری این پیشنهاد را مغایر با قانون اساسی خوانده و گفته است: «اگر قرار باشد شورای نگهبان برنامه‌های نامزدهای انتخابات را ارزیابی کند، خب بخش مهمی از انتخابات را این شورا انجام داده است و انتخابات دیگر آزاد نخواهد بود. اساسا ارزیابی برنامه‌های نامزدها مشمول نظارت شورای نگهبان نیست.»

پیش از این نیز برخی از شخصیت‌ها و فعالان سیاسی همفکری با شورای نگهبان برای تدوین طرح مجلس را بدعتی نادرست و وارد کردن این شورا به حوزه قانون‌گذاری خوانده‌اند. نماینده تهران در مجلس دهم با این منتقدان هم‌صدا شده و دخالت دادن شورای نگهبان در روند قانونگذاری را "اشاعه یک امر اشتباه" خوانده است.

در صورتی که طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات به صورت کنونی به تصویب برسد و با تائید شورای نگهبان به قانون تبدیل شود، انتخابات ریاست جمهوری آینده فقط میان چند نفری است که این شورا نه فقط صلاحیت که برنامه‌های آنها را هم تائید می‌کند.
کاهش حق انتخاب مردم به ۱۰ درصد
مطهری به روزنامه شرق می‌گوید این امر موجب کاهش حضور مردم در انتخابات خواهد شد و وقتی ۹۰درصد انتخابات را شورای نگهبان انجام دهد و فقط ۱۰درصد در اختیار مردم باشد "رغبتی برای حضور [در انتخابات] باقی نمی‌ماند".

این تجربه‌ای است که در انتخابات یازدهمین دوره مجلس نیز تکرار شده است. شورای نگهبان سال گذشته شدیدتر از همیشه صلاحیت داوطلبان شناخته شده از جناح موسوم به اصلاح‌طلبان حکومت را رد کرد.

در انتخابات سال ۹۸ صلاحیت حدود ۹۰ نماینده مجلس دهم، از جمله علی مطهری تائید نشد و پس از رایزنی‌ها فقط تعدادی از این افراد امکان شرکت در رقابت‌های انتخاباتی را یافتند.

با رد صلاحیت‌های گسترده بسیاری از حوزه‌های انتخاباتی غیر رقابتی شدند و حاصل آن تصاحب حدود ۷۵درصد کرسی‌های مجلس یازدهم توسط اعضای گروه‌های مختلف اصولگرا بود.

میزان مشارکت در این انتخابات حدود ۴۲ و نیم درصد و کمترین میزان در تمام انتخابات مجلس در دوران جمهوری اسلامی بوده است