تمایل نمایندگان به کمیسیون اقتصادی و گریز از کمیسیون قضایی مجلس
+4
رأی دهید
-0
دویچه وله :کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هنوز تشکیل نشده است. بر اساس یک مصوبه مجلس، اکنون این کمیسیون می‌تواند با شمار کمی از نمایندگان داوطلب تشکیل شود. گفته می‌شود که کمیسیون اقتصادی محبوب‌ترین نزد نمایندگان است.پس از گذشت بیش از ۱۰۰ روز از آغاز کار مجلس شورای اسلامی هنوز کمیسیون حقوقی و قضایی تشکیل نشده است و تنها هشت نماینده حاضر به عضویت در آن شده‌اند.
براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، اعضای ۱۳ کمیسیون تخصصی باید بین ۱۹ تا ۲۳ نفر باشند.
پس از مدت‌ها بحث بر سر چگونگی برون‌رفت از این معضل، مجلس روز چهارشنبه ۱۹ شهریور (نهم سپتامبر) الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ آئین‌نامه داخلی خود را تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه، «در دوره یازدهم، هیأت مشترک روسای شعب و هیأت رئیسه مجلس می‌تواند حداقل اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی را تعیین کند.»
علت پرهیز نمایندگان از عضویت در این کمیسیون
حیدر حسن‌زاده، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با ایلنا ضمن بیان اینکه عدم تمایل نمایندگان به کمیسیون حقوقی و قضایی دلایل متفاوتی دارد، گفت: «یکی از مهم‌ترین آنها این است که بین نمایندگان، حقوقدانان ما بسیار کم هستند و اهمیت کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس برای نمایندگان تبیین نشده است.»
به اعتقاد او اگر "حقوقدانان قوی" به مجلس راه پیدا می‌کردند، قوه مقننه با این مشکل روبرو نمی‌شد.
این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «به نظر می‌رسد در مجلس یازدهم نمایندگان به دنبال کمیسیون‌های اقتصادی هستند».
تقاضای "مشوق" برای عضویت در یک کمیسیون
یکی از نمایندگان مجلس برای حل مشکل کمیسیون یادشده پیشنهاد داده بود، برای نمایندگانی که مایل به عضویت در این کمیسیون هستند "مشوق‌هایی" درنظر گرفته شود.
حسن زاده پس از تاکید بر اینکه «ما در حل مسائل کشور دچار خطای دید هستیم» یادآور شد که نمایندگان، نماینده همه جامعه هستند و برای دریافت مشوق مسئولیت قانون‌گذاری را به‌عهده نگرفته‌اند.
او تصریح کرد: «در نظر گرفتن مشوق برای نمایندگان توهین به جایگاه مجلس و نمایندگان است و چنین اظهاراتی دور از شأن مجلس است.»
پیشنهاد ایجاد "سنای قضایی"
ناتوانی مجلس یازدهم برای تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی باعث شد که از جوانب گوناگون پیشنهادهایی برای حل این معضل مطرح شود.
به اعتقاد سعید حجاریان، نظریه‌پرداز اصلاح‌طلب، دوری نمایندگان از این کمیسیون سه علت دارد. او در یادداشتی که در وب سایت "مشق نو" منتشر شده می‌نویسد: «اول آنکه اساساً دیگریِ مهم مجلس فعلی و بالطبع کمیسیون‌های آن، دولت است. یعنی حاضران در این مجلس بنا دارند با دولت معارضه کنند و قوه قضائیه را در این مسیر خودی تلقی می‌کنند. دوم آنکه این کمیسیون مسئولیت مهم و کار حجیمی دارد زیرا باید طرح‌ها و لوایح مربوط به قوه قضائیه را بررسی کند و به حساب اداره حقوقی وزارتخانه‌ها برسد ولی با این همه مشغله، برخلاف دیگر کمیسیون‌ها عائدی ندارد؛ نه هیئت مدیره‌ای در کار است و نه انتفاع مالی از جنس پیش و پس از استیضاح. دیگر آنکه مجلس حاضر برای این کار فاقد افراد متخصص و با سواد است.»
حجاریان گفته است، اگر در ایران احزاب قوی وجود می‌داشت، نامزدهای مناسب کمیسیون‌ها معرفی می‌شدند و این مشکل برطرف می‌شد، «اما در وضعیت تک‌حزبی که ما با آن مواجه هستیم، اکثر نمایندگان صرفاً سیاسی/باندی هستند یا آنکه صرفاً به‌دنبال کسب‌و‌کار هستند.»
به همین دلیل حجاریان پیشنهاد تشکیل یک "سنای قضایی" را داده است. اعضای این "سنا" باید کسانی باشند که "هم‌وغم‌شان امور قضایی باشد و امورات دنیوی و تبلیغاتی‌شان از طرق دیگر تأمین شود"