وزیر نفت: چاره‌ای ندارم جز سکوت و تحمل

دویچه وله :نمایندگان مجلس در صدد استیضاح وزیر نفت هستند و او را به "دیپلماسی ضعیف نفتی" و "خام‌فروشی" متهم می‌کنند. زنگنه می‌گوید بنیان ساخت پالایشگاه را او گذاشته اما نمی‌خواهد به هر انتقادی جواب دهد و از روی مصلحت سکوت می‌کند.

بحث استیضاح بیژن نامدار زنگنه در مجلس از چند هفته قبل در جریان است و وزیر نفت، در زمینه‌هایی چون "خام فروشی نفت"، ضعف در "دیپلماسی انرژی"، افت جایگاه ایران در اوپک، عدم توسعه میدان پارس جنوبی و دخالت در انتصابات دیوان محاسبات با اتهامات رنگارنگی روبروست.

زنگنه روز دوشنبه سوم شهریور، در حاشیه افتتاح پروژه‌های نفتی به خبرنگاران گفت از روی مصلحت و برای ادامه خدمت سکوت می‌کند: «منتقدان بنده را به خیلی چیزها متهم می‌کنند اما تحمل می‌کنیم و می‌شنویم و چاره‌ای نداریم زیرا آدمی که بار سنگینی روی دوش دارد نمی‌تواند به هر انتقادی پاسخ دهد. بنابراین اگر حرف نمی‌زنم این نیست که زبان ندارم.»

از جمله اتهامات نمایندگان، مخالفت زنگنه با احداث پالایشگاه، پتروپالایشگاه و سیاست خام فروشی نفت است. زنگنه می‌گوید منتقدان، نه بورس می‌شناسند، نه تامین مالی و نه پتروپالایشگاه.

خبرگزاری ایرنا به نقل از وزیر نفت می‌نویسد: «بنیان پالایشگاه‌سازی در زمان من گذاشته شده و امروز ظرفیت پالایشی به ۲/۲میلیون بشکه در روز رسیده است. اگر این دولت نبود، حتی یک واحد پالایشگاه ستاره خلیج فارس به مدار نمی‌آمد.»

زنگنه در دفاع از عملکرد خود در وزارت نفت، به طراحی پالایشگاه سیراف (فاز چهارم ستاره خلیج فارس) اشاره کرده و گفته است: «اگر چهار برابر شدن صادرات فرآورده، جلوگیری از خام فروشی نیست، پس چیست؟ این مهم را توسعه پالایشگاه‌ها و جایگزینی مصرف داخل با گاز فراهم کرده است.»

زنگنه افزوده که منتقدان با این مسائل آشنایی ندارند و به دنبال تخریب هستند: «درآمد پتروشیمی از ۱۱ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۲۵ میلیارد دلار تا سال ۱۴۰۰ می رسد که مصداق بارز جلوگیری از خام فروشی است. در صنایع پایین دستی وزارت صنایع مسئول است و وظیفه وزارتخانه دیگری است.»

وزارت نفت به کوتاهی در مواجهه با قاچاق سوخت نیز متهم است. با وجودی که مبارزه با قاچاق سوخت وظیفه این وزارتخانه نیست، سیاست‌گذاری برای تنگ شدن حلقه قاچاق سوخت با اتکاء به اهرم‌های قانونی، از وظایف آن است. زنگنه در پاسخ به سوالی در این زمینه به خبرنگاران گفت: «برخی معتقدند روزانه ۴۰میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود که این عدد غیرممکن است زیرا تنها روزانه ۶۰میلیون لیتر بنزین در کارت‌های سوخت تخصیص می‌یابد.»

او تاکید کرد که مصرف بنزین در ایران، روزانه ۷۲ میلیون لیتر است و از منتقدان خواست برای ادعاهای خود سند بیاورند. زنگنه اذعان کرد که بیشترین قاچاق سوخت به گازوییل مربوط است و هم‌زمان گفت: «مسئول قاچاق سوخت، شخص دیگری است.»
از استیضاح تا شکواییه
زنگنه از جمله وزیرانی است که چند مرتبه تا پای استیضاح رفته است. مجلس دهم نیز پس از گران شدن بنزین و اعتراضات آبان در صدد استیضاح او بود. اواسط مرداد ۹۹ نیز نامه‌ای در شکایت از سیاست‌های وزارت نفت به روسای قوا نوشته شد که خبرگزاری فارس تعداد امضاهای آن را ۱۱۴ نفر قید کرد. این نمایندگان خواستار برکناری زنگنه شده بودند؛ هرچند چنین تقاضایی ازقوه مقننه و قضاییه قانونا مجاز نیست.

زنگنه در واکنش به این نامه گفته بود: «اگرچه در شرایط کنونی، اهتمام و تمرکز این وزارتخانه معطوف به هماوردی با تحریم‌های ظالمانه است اما با استقبال از بررسی دقیق همه موارد مطرح شده، درخواست دارم موضوع در دستور کار یکی از جلسات سران محترم قرار گیرد و ادعاها و پاسخ‌ها از هر دو طرف شنیده و قضاوت شود.»

وزیر نفت ایران از سوی منتقدان خود، به رانت‌‌دهی به برخی نمایندگان و اطرافیان آنها یا دخالت در انتصاب پرسنل دیوان محاسبات نیز متهم می‌شود. خبرگزاری تسنیم به نقل از نماینده مردم نجف‌آباد می‌نویسد: «حسابرس دیوان محاسبات کشور در مجموعه شرکت‌های وزارت نفت به عنوان مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت نفت از زنگنه حکم گرفته است این در حالیست که طبق اطلاعات بدست آمده در روزهای آتی مدیران دیگری از دیوان محاسبات کشور در شرکت‌های تحت مسئولیت خود در دولت مسئولیت می‌گیرند. اینگونه انتصابات از بین پرسنل دیوان در دیگر وزارتخانه‌ها و ایجاد روابط کاری با دستگاه‌های اجرایی در خوش‌بینانه‌ترین حالت آن موجب نمک‌گیر کردن پرسنل دیوان می‌شود.»

ابوالفضل ترابی گفته است: «وزیر نفت با دادن سهمیه قیر به شهرستان‌ها، پست و مقام به اطراقیان نمایندگان و حتی خود نمایندگان سابق، خود را از تیغ نظارتی مجلس نجات می‌داد.» او از جمله زنگنه را متهم کرده که به یک نماینده سابق مجلس که تحصیلاتش در ادبیات بود، مسئولیت سازه‌های آبی وزارت نفت را واگذار کرده است.

زنگنه به این قبیل اتهام‌ها پاسخ نداده است.

بیژن زنگنه ۶۸ سال دارد و از دولت خاتمی به بعد وزیر نفت بوده است. او در دولت‌های موسوی و رفسنجانی، در سمت وزیر جهاد سازندگی و وزیر نیرو کار کرده است. زنگنه سه روز قبل در مصاحبه با روزنامه ایران گفته بود اگر به سال ۱۳۹۲ برگردد، دیگر وزیر نخواهد شد. او گفته بود از خیلی چیزها در این سال‌ها آزار دیده و "می‌خواهد زندگی کند و در نفت هیچ دخالتی نداشته باشد"