معاون رئیس‌جمهور ایران: دماوند اثر ملی است و امکان واگذاری آن به سازمان اوقاف وجود ندارد

عکس مجید بهزاد از دماوندبی بی سی :معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور ایران در واکنش به انتشار خبر "واگذاری بخشی از کوه دماوند" به سازمان اوقاف گفته این کوه اثر ملی است و "بر اساس قانون هیچ‌گونه امکان واگذاری آن وجود ندارد."

روزنامه همشهری در گزارشی خبر داده که بخشی از کوه و قله دماوند با حکم دیوان عالی کشور به نام سازمان اوقاف سند زده شده است. معاون رییس‌جمهور ایران این اقدام را خلاف قانون توصیف کرده است.

در واکنش به این خبر مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران به ایلنا وجود سند برای کوه دماوند را تکذیب کرده و گفته سند مربوط به چند روستای واقع در مراتع دماوند است: "قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یال‌های دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته شده است."

روزنامه همشهری امروز پنجم مرداد نوشته از ۱۱ سند مالکیت این کوه، ۱۰ سند آن در اختیار اداره منابع طبیعی و یک سند آن در اختیار سازمان اوقاف است.

قله دماوند یک اثر ملی طبیعی است و از نظر اداره منابع طبیعی ایران واگذاری آن به یک نهاد "غیرقانونی" است.

معصومه ابتکار، معاون رییس‌جمهور ایران و رییس سابق سازمان محیط زیست در واکنش به این گزارش همشهری گفته است: "اثر طبیعی ملی قله دماوند با مساحتی بالغ بر ۲۹۵۰ هکتار در سال ۱۳۸۱ طی مصوبه شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته‌است. اثر طبیعی ملی عالی‌ترین رده حفاظتی است که بر اساس قانون هیچ‌گونه امکان واگذاری یا بهره‌برداری ندارد."

اثر طبیعی ملی قله #دماوند با مساحتی بالغ بر ۲۹۵۰ هکتار در سال۱۳۸۱طی مصوبه شماره ۲۲۱مورخ ۲۱خرداد۱۳۸۱شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته‌است.
اثر طبیعی ملی عالیترین رده حفاظتی است که بر اساس قانون هیچ گونه امکان واگذاری یا بهره برداری ندارد. https://t.co/ZdxsTOnNC5

— معصومه ابتکار (@ebtekarm_ir) July 26, 2020

اداره منابع طبیعی مازندران و سازمان اوقاف بر سر مالکیت یک یازدهم کوه دماوند جدال حقوقی داشته‌اند که ظاهرا تصمیم‌گیری در این باره به دیوان عالی کشور سپرده شده و این نهاد به نفع سازمان اوقاف رای داده است.

قله دماوند، بلندترین کوه ایران، از مهم‌ترین منابع طبیعی کشور و منطقه حفاظت شده است که سال ۱۳۸۷ به عنوان اولین میراث ملی طبیعی ایران ثبت شد. حفاظت از این قله بر عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع زیر نظر وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی است.

محمد نژاد رجبعلی ‌بیشه، از مدیران منابع طبیعی استان مازندران به همشهری گفته که سازمان اوقاف با رای دیوان عالی کشور "بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک دماوند را به‌ عنوان موقوفه ثبت کرده است".

سازمان اوقاف و امور خیریه یکی از ثروتمندترین نهادهای حکومتی در ایران است و زیر نظر نهاد رهبری جمهوری اسلامی اداره می‌شود. رئیس این سازمان با پیشنهاد وزیر ارشاد و تأیید رهبر ایران منصوب می‌شود.
پاسخ اوقاف چه بود؟
مدیر اوقاف مازندران به خبرگزاری ایلنا گفته واقعیت چیز دیگری است و کسانی از ماجراهای پیش آمده پیرامون جنگل آقمشهد "قصد سواستفاده" دارند.

ابراهیم حیدری جناسمی گفته این منطقه در سال ۱۳۴۱ و قبل از انقلاب وقف شده و "همه اسناد آن موجود است. این وقف برای خیرات و مبرات و برای مردم سکنه این منطقه است."

او همچنین گفته عده‌ای قصد داشته‌اند از پوکه‌های [آتش‌فشانی] مراتع دماوند سودجویی کنند و با ماشین بار بزنند که اوقاف جلوی آنها را گرفته است.

مدیر اوقاف مازندران خطاب به کسانی که نگران این منابع طبیعی و مخصوصا جنگل آقمشهد هستند، گفت که به جای پیگیری این مسائل به سازمان منابع طبیعی فشار بیاورند که از جنگل‌ها و مراتع به درستی نگهداری کند تا از بین نرود.
هفته گذشته واگذاری بیش از پنج هزار هکتار از زمین‌های جنگل سفید به سازمان اوقاف باعث انتقاد گسترده شدماجرای جنگل آق‌مشهد چیست؟
نزاع اداره منابع طبیعی و جنگل‌ها با سازمان‌های مختلف بر سر تصرف اراضی طبیعتی تازگی ندارد.

امروز جمعی از استادان دانشگاه و نهادهای مدنی در نامه‌ای به سران سه قوه خواستار لغو واگذاری یکی دیگر از منابع طبیعی ایران در مازندران به سازمان اوقاف شده‌اند.

در روزهای گذشته واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از زمین‌های جنگل آق‌مشهد (جنگل سفید) ساری به سازمان اوقاف خبرساز شده بود.

دادگاه اولیه درباره زمین‌های جنگل سفید به نفع اداره منابع طبیعی رای داده بود اما سازمان اوقاف پرونده را به دیوان عالی کشور برد و در نهایت حکم به نفع سازمان اوقاف صادر شد.

این اتفاق باعث انتقادهای گسترده از سازمان اوقاف شد. حتی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران پرونده جنگل سفید را "زمین‌خواری" خواند و درباره اصالت سندهای اوقاف تشکیک کرد.

ایرنا نوشت: "رو شدن سند وقت ۵ هزار و ۶۰۰ متر زمین‌های جنگلی با توجه به آنچه که منع قانونی برای وقف اراضی ملی و دولتی بیان می‌شود، شائبه نفوذ یا جنگل‌خواری قانونی را در افکار عمومی ایجاد کرد."

امروز، ابراهیم رئیسی، در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال بر صیانت از اراضی ملی و طبیعی تاکید کرده و گفته منابع طبیعی "جزئی از حقوق مردم است و صیانت نکردن از اراضی ملی منتهی به ضایع شدن حقوق عصرها و نسل‌ها می‌شود."