ترمیم حفاظ های ادارات دولتی و بانک ها ،آیا توفان دیگری در راه است؟

از صحنه‌های اعتراضات آبان ۱۳۹۸ – شیراز، چهارراه زندرادیو زمانه : ادارات دولتی در طول چند ماه اخیر حفاظ ساختمان‌های خود را چنان ترمیم کرده‌اند انگار قرار است در کف خیابان‌های شهر تهران از نو اتفاقات جدیدی راه بیفتد. به طبع با ظهور این اتفاقات است که ادارات هم به سهم خود احساس ناامنی می‌کنند. ولی حفاظ‌های جدید ادارات به طور حتم به اعتماد مدیران بالادستی حکومت خواهد افزود.

در ضمن تجربه‌های تاریخی به تمامی شهادت می‌دهند که حفاظ‌های دستگاه‌های دولتی خیلی زود تاب خود را در مقابل جمعیت معترضی که در خیابان راه می‌افتد، از دست می‌دهند. با این همه جمهوری اسلامی راهکارهای رژیم پیشین را در خصوص حفاظ‌بندی ورودی‌های ادارات ارتقا می‌بخشد تا شاید با همین تدبیرِ بی‌تدبیری بتواند از آسیب‌ شورش‌های خیابانی رهایی یابد.

افزون بر اداره‌ها، بانک‌های کشور هم مأموریت یافته‌اند تا حفاظ‌بندی سردرِ خود را ارتقا ببخشند. همگی شگردهای جدیدی را در این خصوص به کار می‌گیرند. بانک‌ها دوربین‌های کهنه و قدیمی خود را با دوربین‌هایی نو و جدید معاوضه می‌کنند. این دووربین‌های جدید از امکانات فنی بیش‌تری برای مستندسازی تصویری برخوردار هستند تا بتوانند در فیلم‌های به جامانده، چهره‌ی افراد را به‌تر شناسایی کنند.
آمادگی‌های بسیج ادارات
 تمهیدات امنیتی تنها به حفاظ‌بندی مجدد ساختمان‌های دولتی محدود باقی نمی‌ماند. پایگاه‌های بسیج‌ ادارات را هم بیش از هر زمانی توسعه داده‌اند. هرروز بر شمار کارمندان بسیج می‌افزایند و فضای بیش‌تری در اداره به پایگاه بسیج اختصاص می‌یابد. بسیج ادارات جدای از این، به تازه‌ترین امکانات اداری و نظامی نیز مجهز می‌شود. خریدهای پایگاه بسیج هر اداره‌ای، علی‌رغم کاهش بودجه‌های دولتی فزونی می‌گیرد.

فرماندهان بسیج ادارات از سوی سپاه گمارده می‌شوند. این فرماندهان را به تمامی با اسلحه کمری مجهز کرده‌اند و حتا کلت‌های بیش‌تری به این گروه از فرماندهان سپرده‌اند تا این کلت‌ها می‌تواند در اختیار بسیجیان فعال قرار گیرد. کلت‌های یاد شده در گاو صندوق بسیج اداره تلنبار شده‌اند. همچنین دوره‌های آموزشی فرماندهان و اعضای عادی یا فعال بسیج ادارات را گسترش داده‌اند. آنان در همین دوره‌ها به انواع و اقسام کارهای امنیتی و اطلاعاتی در درون اداره آشنا می‌شوند و یاد می‌گیرند که کارمندان هر اداره را به گروه‌هایی از هواداران یا مخالفان حکومت تقسیم نمایند. حتا در این میانه جایی هم برای کارمندان منفعل در نظر گرفته‌اند.

بسیجیان در دوره‌های آموزشی خود می‌آموزند که چه‌گونه مخالفان حکومت را در ادارات دولتی تحت نظر داشته باشند. بسیج ادارات به همین منظور از کارمندان هوادار خود هم یاری می‌جوید. با همین شگرد است که حکومت ادارات دولتی را به پایگاه‌هایی نظامی و اطلاعاتی برای هواداران خود بدل کرده است. در عین حال بیش از اعضای رسمی بسیج هر اداره، باتوم و چماق در اختیار ایشان گذاشته‌اند. چون در روزهای شورش عمومی تمامی اعضا مأموریت می‌یابند که برای سرکوب معترضان به خیابان‌های شهر بشتابند.
بسیج محلات
 این روزها به بسیج محلات نیز توجه بیش‌تری می‌شود. سهمیه‌ی کلت و باتوم آنان را هم افزایش داده‌اند. همچنین از خرید تجهیزات اداری برای بسیج محلات نیز چیزی کم نگذاشته‌اند. همگی بدون استثنا یک سیستم کامل کامپیوتر در اختیار دارند، کامپیوترهایی که به انواع و اقسام نرم‌افزارهای اطلاعاتی مجهز شده‌اند.
کنترل محله‌ها
از سویی شناسایی مخالفان حکومت را در هر محله به همین پایگاه‌های محلی سپرده‌اند و آنوقت خودشان از آن بالا هر حرکت مزاحمی را تحت نظر می‌گیرند. چون قرار است در اعتراضات خیابانی آینده بسیج محلات نقش عمده‌ای در سرکوب‌ها بپذیرد. شکی نیست که رژیم دارد همراه با اعمال چنین سیاست‌هایی خودش را راحت می‌کند. دموکراسی یعنی همین؛ سپردن کار مردم به خود مردم! آن هم در سرکوب و کشتار خیابانی. حکومت طی چهل سال عمر خود اصطلاحات عوامانه‌ای نیز برای تحسین این نوع از سرکوب و کشتار اختراع کرده است و در بازتولید این اصطلاحات چیزی کم نمی‌گذارد. امت همیشه در صحنه، امت همیشه بیدار، امت حزب‌الله، پاسداران ولایت و سربازان گمنام امام زمان عبارات بدترکیبی هستند که همگی در همین راستا اختراع شده‌اند.

جمهوری اسلامی از نیروهای مخرب و پنهانی خود در جهت سرکوب جنبش‌های اجتماعی سود می‌برد و در این راه حتا قانون و ضابطه‌ی خودمانی حکومت را برنمی‌تابد. چون همه‌ی این رفتارهای ایذایی، مخفیانه و در خفا صورت می‌پذیرد تا به گمان خودشان، در هراس‌افکنی بین توده‌های معترض موفق عمل کنند.
در فضای مجازی و در بین راه
پس از خیزش عمومی آبان ماه سال گذشته حضور نیروی انتظامی حکومت در فضای مجازی بیش از پیش رونق گرفته است. پلیس در این راه حتا حریم خصوصی شهروندان خود را برنمی‌تابد.

نظارت‌های غیر مسئولانه‌ی پلیس در شبکه‌های اجتماعی تا به آنجا پیش رفته است که همه روزه صدها نفر از شهروندان کشور به بهانه‌ی “شایعه‌پراکنی در مورد کرونا” بازداشت می‌شوند. جدای از این، پلیس از شبکه‌ی دوربین‌های راهنمایی و رانندگی هم در خصوص اهداف امنیتی خود سود می‌برد. گسترش این شبکه به پلیس یاری می‌رساند تا به بهانه‌ی پیشگیری از جرم، تجمعات اعتراضی مردم را تحت نظر بگیرد. حسن روحانی نیز در اعتراض‌های آبان ماه سال گذشته، بر چنین راهکاری از پلیس صحه گذاشت. آنان از هر حقه‌ای در راه اهداف امنیتی خود سود می‌برند. بی‌دلیل نیست که راه‌اندازی شبکه‌های جدیدی از نظارت بر خیابان‌های شهر، برای پلیس ضرورت می‌یابد. تا آنجا که پلیس راهنمایی و رانندگی با تمام امکانات آشکار و پنهان خود به زایده‌ای همیشگی برای پلیس امنیت و نیروهای ویژه‌ی سرکوبگر بدل می‌گردد.
سیاست “جمع کردن”
 بی‌پاسخ ماندن مطالبات عمومی مردم در اعتراضات سراسری آبان‌ماه گذشته زمینه‌هایی برای حکومت فراهم می‌بیند تا بهره‌گیری از شیوه‌های نوتری را در حوادث احتمالی آینده لازم بداند.

مدیران بالادستی‌ که از حل و فصل طبیعی مشکلات عمومی کشور جا مانده‌اند، چاره‌ای جز آن نمی‌بینند که همچنان به قداست بی‌چون و چرای باتوم و چماق بیندیشند. سیاستی که علی‌رغم گذشت بیش از چهل سال از عمر حکومت هر روز گسترش می‌یابد و همواره در بسته‌بندی‌های جدیدتری به شهروندان جامعه عرضه می‌گردد. تازه به خودشان خیلی هم می‌بالند که توانسته‌اند هر خواست و مطالبه‌ای از مردم را ظرف چهل و هشت ساعت جمع کنند. در واقع سیاست “جمع کردن”، همیشه باتوم و چماق حکومت پشتوانه می‌گیرد تا سرآخر به کشتار عمومی مردم در خیابان‌ها بینجامد.
بحران اقتصادی
 از سویی دیگر، افزایش سی و یک درصدی نقدینگی و بالارفتن هفتاد و پنج درصدی بهای ارزهای خارجی طی یک سال گذشته شرایطی را در جامعه فراهم دیده است که خرید خودروی شخصی و تأمین لوازم خانگی به مشکلی عمومی برای خانواده‌ها بدل گردد. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که طی چند ماه اخیر مواد غذایی و کالاهای ضروری تا میزان پنجاه درصد بالا کشیده‌ است. بی‌کاری ناشی از کرونا و تحریم را هم باید به کاستی‌های یاد شده افزود. چنانکه طبق‌ آمارهای دولتی هم‌اکنون بیش هشت‌صد هزار نفر از صندوق تأمین اجتماعی بیمه‌ی بی‌کاری دریافت می‌کنند.

اما آمارهای بی‌کارشدگان طی ماه‌های اخیر بیش از این اعداد و ارقام است. گفته می‌شود بیش از یک میلیون و پانصد هزار نفر نیز طی ماه‌های اخیر بی‌کار شده‌اند که این گروه از مردم هرگز از مزایای صندوق‌ بی‌کاری تأمین اجتماعی بهره‌ای نمی‌برند. ضمن آنکه تورم لجام گسیخته خیلی راحت خود را بیش از حقوق و دریافتی‌ مزدبگران جامعه بالا می‌کشد و همواره توده‌های وسیع‌تری از مردم را به حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ سوق می‌دهد.

ولی جمهوری اسلامی باور دارد که تمامی مشکلاتی از این دست را به اتکای باتوم و چماقداری حل و فصل خواهد کرد. به همین دلیل هم به گروه‌هایی از سرداران خود می‌نازد که مهارت “جمع کردن” مردم را از کف خیابان به دست آورده‌اند. همین گروه از سرداران، بین بالادستی‌های حکومت ارتقا می‌پذیرند و حتا بر کرسی ریاست مجلس هم می‌نشینند. ولی آنان بدون آنکه مشروعیت خود را مدیون شهروندان جامعه باشند مدیون رهبری هستند که او نیز مشروعیت نامردمی خود را از باتوم و چماق همین سرداران “آتش به اختیار” به دست آورده است.

 اینک هر لحظه‌ای بیش از پیش شرایط جامعه برای خیزشی عمومی آماده می‌گردد. در سویه‌ای از همین خیزش رهبر نظام به همراه نیروهای سرکوبگر خویش صف کشیده است و در سویه‌ای دیگر از آن مردمی که از جور و ستم، توانی برای گذران خود نمی‌یابند. مردم قصد دارند تا قدرت را از حکومتیان پس بگیرند، اما حکومتیان به همین آسانی به این خواست مردمی تن درنمی‌دهد. پس از نو باید توفانی را به انتظار نشست که ضمن آن شهروندان کشور به خواست همیشگی و روشن خود بر طرد بالادستی‌ها پای می‌فشارند.