ماجرای سر درآوردن قاضی فاسد فراری از رومانی

به گزارش فرارو، پس از آنکه غلامرضا منصوری توسط پلیس محلی بازداشت و به مراجع قضایی رومانی معرفی شد، قاضی دادگاه تصمیم گرفت این متهم تا تاریخ ۲۰ تیر ماه تحت شرایط خاصی آزاد باشد.
 
به گزارش رادیو اروپای آزاد بر اساس تصمیم دادگاه، غلامرضا منصوری حق خروج از رومانی را ندارد و تحت نظر پلیس به سر می‌برد. بر اساس این گزارش، او در حال حاضر در زندان نیست، ولی باید در صورت ضرورت به پلیس مراجعه کند.
 
دادگاه محلی از مقام‌های دولت ایران خواسته است که درخواست استرداد رسمی غلامرضا منصوری و اسناد مرتبط با این متهم را به دادگاه ارائه دهد.
 
این دادگاه همچنین از اداره مهاجرت رومانی و پلیس اینترپل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، شرایط زندان‌ها و همچنین نگهداری متهمان در زندان به ویژه در دوران شیوع کرونا سوالاتی پرسیده است.
 
این در حالی است که روز شنبه سخنگوی قوه قضائیه بازداشت منصوری را در رومانی تائید کرد و آن را حاصل اخطار قرمز پلیس اینترپل و صدور نیابت قضایی دانست. اسماعیلی همچنینی در این باره گفت: "وی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور رومانی مراجعه‌ای داشت، اما طوری رفتار کرده بود که استنباط مسئولان سفارتخانه این بود که برای آمدن به ایران عزم و اراده جدی ندارد."
 
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که این متهم تا دو هفته دیگر امکان بازگشت به ایران را ندارد چرا که تمام پرواز‌ها در رومانی به خاطر شرایط کرونا متوقف شده است.
اتهام منصوری و پیشینه او  منصوری در دادگاه اکبر طبری معاون حوزه ریاست قوه قضائیه در زمان آیت‌الله آملی لاریجانی به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه متهم شد.
 
نام او به عنوان متهم ردیف نهم پرونده مطرح گردید. منصوری زمانی که قاضی وقت اجرایی لواسان بوده با مفسد اقتصادی حسن نجفی که او هم متواری است همکاری کرده و رشوه ۵۰۰ هزار یورویی دریافت کرده است.
 
نخستین جلسه دادگاه اکبر طبری و همدستانش ۱۸ خرداد ماه برگزار شد. پس از آن یک جلسه دیگر دادگاه هم برگزار شده است و روز یکشنبه نیز جلسه سوم آن برگزار می‌شود.
 
طبری در دوران ریاست آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه مدیر کل امور مالی این نهاد بود و در دوره آیت‌الله صادق لاریجانی به عنوان معاون اجرایی حوزه ریاست دستگاه قضائی منصوب شد.
 
از سوابق اجرایی غلامرضا منصوری در قوه قضائیه نیز بازپرسی شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و سرپرستی دادسرای فرهنگ و رسانه را می‌توان نامبرد. او سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود در کارنامه خود دارد. از نکات جالب ماجرا این است که منصوری در فروردین سال ۹۲ سرپرست دادسرای ویژه مبارزه با زمین خواری شد.
منصوری از آلمان تا رومانی بنا به گفته مقام‌های قضایی این قاضی مرداد ۹۸ از کشور خارج شده است. البته منصوری چند روز پیش فایلی ویدئویی منتشر کرد و گفت که خروجش از کشور برای درمان بوده است و قطعا به ایران باز می‌گردد. او مدعی شد که چندی پیش از راه زمینی قصد بازگشت به ایران را داشته، اما به دلیل شرایط کرونا و بسته بودن مرز‌ها نتوانسته است برگردد.
 
ادعا‌های منصوری در این فایل تصویری از سوی قهرمانی، نماینده دادستان رد شد. او در ارتباط با پیام متهم و عنوان کردن عدم حضورش به دلیل بیماری گفت: "او هیچ گواهی پزشکی به دادسرا ارائه نداده و اگر ادعایی دارد آن را برابر اصل به سفارت ایران تحویل دهد. او یک ماه بعد از دستگیری طبری از ایران خارج شد و تلفن خود را در ایران گذاشت."
 
در همین حال برخی منابع از نقش پروفسور سمیعی در صدور ویزای آلمان برای منصوری خبر دادند که البته صحت و سقم آن روشن نیست. 
 
انتشار خبر حضور منصوری در آلمان باعث شد عده‌ای مانع از بازگشت او به ایران و فراهم کردن زمینه محاکمه‌اش در آلمان شوند. دو روز پیش سازمان گزارشگران بدون مرز گفته بود علیه غلامرضا منصوری به دلیل زندانی کردن روزنامه‌نگاران در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ شکایتی را تسلیم دادستانی فدرال آلمان کرده است. پس از آن شایعاتی مبنی بر «فرار» منصوری به اسپانیا یا ایتالیا منتشر شد، اما پس از آن گفته شد که که این قاضی پیشین در رومانی است.
 
دو روز پیش فردی به نام سعید منصوری که خود را برادرزاده قاضی منصوری معرفی کرد، مدعی شد غلامرضا منصوری روز ۲۱ خرداد به سفارت ایران در بخارست برای بازگشت به ایران و حضور در دادگاه مراجعه کرده بود.
 
به روایت سعید منصوری، شامگاه ۲۲ خرداد حال قاضی منصوری بد می‌شود و به همراه ماموران سفارت به بیمارستان می‌رود، ولی در بیمارستان توسط پلیس بخارست بازداشت شده است.
 
منصوری سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود در کارنامه خود دارد. همین مسئله باعث شد که در روز‌های گذشته فعالان رسانه‌ای خاطرات خود را از رویارویی با او در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند.
 
با توجه به آزادی مشروط منصوری در رومانی این احتمال مطرح شده که اگر او از دولت رومانی تقاضای پناهندگی کند امکان استردادش دیگر وجود ندارد و او نیز سرنوشتی شبیه به خاوری رییس فراری بانک ملی پیدا می‌کند.