روزنامه‌نگاران چگونه می‌توانند از قاضی فاسد و متواری در آلمان شکایت کنند؟

ایران وایر: «غلامرضا منصوری»، قاضی فراری قوه قضاییه ایران که به دریافت رشوه نیم میلیون یورویی متهم است، روز دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ در ویدیویی از کشور آلمان اعلام کرد به عدالت قضایی جمهوری اسلامی ایمان کامل دارد و با باز شدن مرزها، خود را به دادگاهی که در حال رسیدگی به اتهامات معاون مالی «صادق لاریجانی»، رییس پیشین قوه قضاییه است، معرفی خواهد کرد.
 
با وجود سپری شدن یک شبانه‌روز از وعده غلامرضا منصوری، خبرنگاران نزدیک به وزارت  امور خارجه ایران می‌گویند او به سفارت مراجعه نکرده است.
 
غلامرضا منصوری مدتی قاضی دادسراهای «کارکنان دولت» و «فرهنگ و رسانه» و زمانی هم قاضی اجراییات لواسانات در شمال تهران بوده است.
 
شماری از روزنامه‌نگارانی که در یک دهه اخیر در ایران به اتهامات ساختگی و ثابت نشده دستگیر شده، شهادت داده‌اند که با حکم قاضی منصوری، به بازداشت انفرادی و زندان افتاده‌ و اتهامات مطرح علیه آن‌ها هرگز ثابت نشده‌اند. اما وثیقه‌هایی که برای آزادی آن‌ها دریافت شده است، هنوز در گروی قوه قضاییه هستند.
 
شبکه تلویزیونی «جم» (جم‌ تی‌وی) نیز اعلام کرده است که قاضی منصوری اعضای خانواده «سعید کریمیان»، مدیر پیشین این شبکه تلویزیونی را گروگان گرفته و مدت‌ها در امنیتی‌ترین زندان‌های کشور و در بدترین شرایط ممکن زندانی کرده بود تا فعالیت‌های جم تی‌وی متوقف شود. این شبکه البته از تعطیلی فعالیت‌هایش خودداری کرد اما سعید کریمیان دو سال پیش در ترکیه که محل دفتر این شبکه تلویزیونی بود، به قتل رسید.

مجموعه این ادعاها می‌توانند به طرح ادعایی منجر شوند که نام قاضی فراری را به عنوان یکی از مظنونان، به پرونده قتل کریمیان اضافه کند.
 
بر اساس منشور اروپایی حقوق بشر که آلمان، محل اقامت فعلی قاضی فراری، عضو آن است، عملکرد او در زمان داشتن کرسی قضاوت در ردیف اعمال ضد حقوق بشری استقرار دارد.

بنا به شهادت افرادی که مورد قضاوت و بازپرسی او قرار گرقته‌اند، منصوری به طور مشخص در شکنجه و گروگان‌گیری افراد خانواده دیگری و صدور احکام دستگیری‌های خودسرانه نیز مشارکت داشته است.

بنابراین، در صورتی که فردی مرتبط با اعمال غلامرضا منصوری به دادگاه‌های آلمان و شهر محل اقامت او شکایت کند، به دلیل امکان قوی فرار، به احتمال فراوان قرار بازداشت موقت او صادر خواهد شد تا شاکی یا شاکیان فرصت طرح و تکمیل پرونده را در زمان اقامت او در زندان پیدا کنند.
 
به دلیل زمان‌بر بودن روند صدور قرار بازداشت برای جلوگیری از فرار احتمالی، افراد ذی‌نفع می‌توانند پلیس محلی را در جریان قرار بدهند و هم‌زمان، اقدامات لازم قضایی برای صدور قرار بازداشت را پی‌گیری کنند.
 
منشور اروپایی حقوق بشر شکنجه افراد را ناقض حقوق بنیادین بشر می‌شناسد و غلامرضا منصوری بر اساس سابقه‌ای که در قوه قضاییه دارد و بنابر شهادت افراد مختلف، مظنون به نقض بنیادین حقوق بشر است.
 
به بیان دیگر، شکنجه دادن افراد جزو جرایمی است که نظام‌های حقوقی پیش‌رفته هم‌چون کشورهای عضو منشور اروپایی حقوق بشر آن را موضوعی می‌دانند که وجدان بشری را می‌آزارد. به همین دلیل، اتباع دیگر کشورها مثل ایران قابلیت تعقیب بین‌المللی در کشورهایی مثل آلمان که عضو منشور حقوق بشر اروپا است را دارند.
 
«محمود هاشمی شاهرودی» زمانی که در آلمان تحت مداوا بود، به دلیل عملکرد غیرقابل قبول خود در ۱۰ سال ریاست قوه قضاییه، در معرض بازداشت قرار گرفت اما پیش از این که نظام قضایی آلمان اقدامی انجام دهد، موفق شد فورا خاک این کشور را ترک کند و به ایران بازگردد.
 
نمونه تازه‌ای از دستگیری مظنونان ایرانی به جرایم بزرگ بین‌المللی در استکهلم، پایتخت سوئد در جریان است. قاضی دادگاه در این شهر، قرار بازداشت «حمید نوری» را به ظن مشارکت در کشتار خودسرانه و غیرقضایی هزاران ایرانی در تابستان سال ۱۳۶۷صادر کرده و به شاکیان فرصت داده است تا مدارک خود را در اثبات گناه‌کار بودن این فرد به دادگاه تسلیم کنند.
 
بر اساس اصل قضایی صلاحیت جهانی، در صورتی که دادگستری و قوه قضاییه کشوری هم‌چون جمهوری اسلامی ایران، توان، امکان یا انگیزه پی‌گیری قضایی یک جنایت را نداشته باشند یا این که به دلیل اعمال نفوذ افراد و گروه‌های سیاسی، رسیدگی عادلانه به پرونده‌های جنایی ممکن نباشد، بازماندگان می‌توانند مظنونان یا متهمان را در دادگاه  کشورهایی که دارای نظام قضایی عادلانه‌‌ای هستند، مورد پی‌گرد قرار دهند.
 
اصل صلاحیت جهانی به دادگاه آلمان این اختیار می‌دهد که برای رسیدگی به پرونده غلامرضا منصوری تا زمانی که او در خاک اروپا است، قرار بازداشت موقت صادر کند.