علی خامنه‌ای برای فرزندآوری ضرب‌العجل معین می‌کند

ایندیپندنت فارسی :به دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، شورای اجتماعی وزارت کشور، روز یکشنبه با موضوع «جمعیت» برای تشویق فرزندآوری تشکیل جلسه داد. رهبر جمهوری اسلامی ایران از وزیر کشور خواسته است تا گزارش‌های سه ماه را برای «رفع دغدغه»های وی ابلاغ کنند.

رهبر جمهوری اسلامی ایران بارها گفته است که مردم ایران و مقامات رده بالای حکومت از درخواست او برای افزایش جمعیت حمایت می‌کنند، اما «مسئولین میانی درست عمل نمی کنند.» وی بارها به سیاست‌های کنترل جمعیت انتقاد کرده است و در سال ۱۳۹۲ نیز گفت که جمعیت ایران باید به جای ۷۵ میلیون نفر، دست کم ۱۵۰ میلیون نفر باشد. آقای خامنه‌ای که داشتن جمعیت «مطلوب و مناسبی» را برای «درازمدت» و «میان مدت» درنظر دارد، در سال‌های اخیر همواره دستوراتی در پیوند با افزایش جمعیت در ایران و فرزندآوری صادر کرده است؛ از جمله یک فرمان ۱۶ ماده‌ای که با عنوان «سیاست‌های کلی خانواده» در سال ۹۵ ابلاغ شد.

ایجاد جامعه «خانواده محور بر پایه الگوهای اسلامی و جلوگیری از فروپاشی خانواده‌ها»، محور نگرشی است که به عنوان سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در بیش از یک دهه گذشته بارها بر آن تاکید شده است.

در نهایت، دفتر رهبر نظام حاکم بر ایران در سال ۱۳۹۵ خبر از فرمان ۱۶ ماده‌ای با عنوان «سیاست‌های کلی خانواده» داد. در آن ۱۶ فرمان،  بر لزوم ترویج فرزندآوری، نقش مادری و خانه‌داری زنان، ازدواج افراد مجرد، و ازدواج مجدد زنان سرپرست خانواده تاکید شده بود. گفته شد که آن راهبردها، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنظیم شده است.

در جلسه اخیرکارگروه اجتماعی وزارت کشور با موضوع «فرزندآوری» هم که به دستور علی خامنه‌ای تشکیل شد، مقرر شده است که یک کارگروه برنامه جامع تقسیم کار ملی، با تعیین دستگاه متولی و دستگاه‌های همکار و معین، برای اجرای سیاست‌های تشویق فرزندآوری ایجاد شود.

رحمانی فضلی، وزیر کشور، می‌گوید که این جلسه بنا به ابراز نگرانی‌های چندباره رهبر جمهوری اسلامی ایران برای «مسئله جمعیت» تشکیل شده است. روند باروری جمعیت و ساختار سنی و رشد جمعیت، از جمله موضوعات مطروحه در این جلسه بوده است.

مسئله افزایش فرزندآوری و سیاست‌های جمعیتی با دستورعلی خامنه‌ای همواره طی چندسال اخیر به کرات مطرح شده بود و بخش‌های مختلفی در کشور، متولی پیگیری این امر بوده‌اند. ولی همواره انگشت اتهام درخصوص کم‌کاری نسبت به این موضوع، به سوی وزارت بهداشت به عنوان متولی امر نشانه رفته است. 

به گفته وزیرکشور ایران، در جلسه روز یکشنبه تشخصیص مصلحت نظام، دستگاه‌های متولی تشویق «فرزندآوری»، گزارش‌هایی در این خصوص ارائه کرده‌اند. از جزئیات این گزارش‌ها هنوز خبری منتشر نشده است. وزیر کشور گزارش‌های مطرح شده را مثبت ارزیابی نکرده است و می‌گوید که کوشش متناسب با برنامه‌ای که تنظیم شده بود، انجام نگرفته است. منظور رحمانی فضلی، طرح‌های تشویقی یا دستوری مکرر برای ازدیاد جمعیت در سال‌های اخیر است که رهبر نظام همواره بر آن تاکید داشته است.

در جلسه یادشده، سازمان ثبت احوال گزارشی از روند میزان زادوولدها ارائه کرده است. بر اساس گزارش‌های شورای انقلاب فرهنگی و وزارتخانه‌های بهداشت و ورزش، مقرر شده است که یک کارگروه برنامه جامع تقسیم کارملی در پیوند با این موضوع، با تعیین دستگاه متولی و دستگاه‌های همکار و دستگاه‌های معین، مشخص شوند و همه سیاست‌های چهارده گانه ابلاغی علی خامنه‌ای و روش‌های تشویقی و سیاست‌های اعمالی و اجرایی در آنجا مشخص و زمانبندی شود.

رحمانی فضلی می‌گوید که برای فرزندآوری، از سیاست‌های سایر کشورها نیز در این خصوص الگوبرداری خواهند کرد. در سال ۹۸ نیز آقای خامنه‌ای در دیدار با گروهی از زوج‌های جوان با ذکر این که گویا «در آمریکا خانواده‌ای پانزده تا بچه دارند، بیست تا بچه دارند و از این قبیل، تشویق هم می‌شوند و هیچ کس مذمتشان نمی‌کند»، افزوده بود: «اما نوبت به کشور ما که می‌رسد، این طرف قضیه تشویق می‌شود، (یعنی) کم‌فرزندی و مانند این»، و بار دیگر خواهان افزایش جمعیت ایران شده بود. آن سخنان واکنش‌های بسیاری در رسانه‌های داخل و خارج از ایران در پی داشت.

الویت‌های مطرح شده درجلسه روز یکشنبه، عبارت بوده است از تقویت و تشویق فرزندآوری، ازدواج، جلوگیری از طلاق، درمان ناباروری، و نیز آموزش و اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی. در جلسه مذکور همچنین «ایجاد بستر مناسب برای پذیرش مردم» مورد تاکید بوده است.

در سال‌های اخیر، بر اساس سیاست گذاری‌های جمعیتی رهبر نظام، برخی قوانین و راهبردها، از جمله افزایش مرخصی زایمان و توزیع نکردن لوازم جلوگیری از بارداری، تغییر کرد. توزیع نکردن لوازم جلوگیری از بارداری از جمله مواردی است که همواره مورد اعتراض فعالان حقوق زنان و خانواده بوده است.

در عین حال، با آن که «سقط جنین» در قوانین ایران جرم انگاشته می‌شود  و مگر در مواردی که پزشک  مقرر کند، اجازه آن به زنان داده نشده است، سقط جنین‌های غیرقانونی در ایران افزایش پیدا کرده است.

 سازمان پزشکی قانونی می‌گوید: «براساس آمار غیررسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حداقل حدود ۱۲۵ هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور وجود دارد که زنگ خطری برای نظام سلامت است و باید برای این موضوع چاره‌اندیشی شود.»

به‌تازگی رئیس انجمن جنین‌شناسی نیز گفته است که سالانه حدود ۷۰۰ هزار سقط جنین در ایران انجام می‌شود.

از سوی دیگر، مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی، نسبت به کاهش نرخ باروری در ایران هشدار داده است. بانک جهانی نیز در آخرین آمار منتشر شده در سال ۲۰۱۹ که مربوط به چشم‌انداز جمعیت جهان است، نرخ باروری در ایران را ۲.۱ درصد اعلام کرده است  که ۰.۵۶ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. این معدل در سال ۲۰۱۸ نیز با کاهش روبه‌رو بوده است.

یکی دیگر از موارد مورد بحث در کارگروه یاد شده در وزات کشور، جلوگیری از طلاق بوده است؛ چرا که افزایش طلاق در سطح کشور نیز همواره از دغدغه‌های مسئولان در سال‌های گذشته بوده است.

این نگرانی‌ها تا جایی پیش رفت که چند سال پیش، سازمان ثبت احوال ایران اعلام کرد که به اندازه کافی در مورد طلاق  هشدار داده است و دیگر آمار طلاق را اعلام نخواهد کرد. از آن پس، آن آمار فقط در اختیار مسئولان قرار گرفت. همچنین، آمارها در سال ۹۸ حاکی از آن است که بیش از ۱۱ میلیون جوان در سن ازدواج در ایران، تن به ازدواج نداده‌اند.

اما تعیین ضرب‌العجل از سوی رهبر نظام حاکم بر ایران در خصوص سیاست‌های فرزندآوری و افزایش جمعیت در قالب دریافت گزارش‌های سه ماهه، در حالی مطرح می‌شود که جامعه و اقتصاد ایران طی دو سال اخیر بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متعددی را از سر گذرانده است، و بحران کرونا نیز به نظر می‌ر‌سد میخ آخر را بر تابوت اقتصاد کشور بکوبد.

در این میان، افزایش ۴ تا ۶ برابری قیمت اجاره‌بها در برخی استان‌های کشور مردم را مجبور به چادرنشینی کرده است. بحران حاشیه‌نشینی در ایران با ۳۸ میلیون نفر حاشیه‌نشین به حدی رسیده است که طبق گفته محمدرضا محبوب‌فر، عضو انجمن آمایش سرزمین ایران، ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این کشور در اطراف گورستان‌ها زندگی می‌کنند. افزایش بالای ۳۰ درصدی قیمت مسکن در بیشتر نقاط کشور، بحران اقتصادی با همه‌گیری کرونا که همچنان قربانی می‌گیرد، رشد بالای ۱۰ درصد بیکاری در سال ۹۸، تورم بین ۲۵ تا ۳۰ درصدی به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، و وضع معیشتی به‌شدت نامناسب مردم، شاید به سختی جایی برای فرزندآوری باقی گذاشته باشد.