به نام ناموس؛ قتل فجیع دختر ۱۳ ساله به دست پدر

«رومینا دانش‌آموز سیزده‌ساله تالشی به جرم عاشق شدن و فرار به‌قصد ازدواج با پسری که دوستش داشت دستگیر شد و با اینکه اصرار کرده بود او را به پدرش تحویل ندهند، توسط قاضی دادگاهی در شهرستان محل اقامتش به خانواده‌اش بازگردانده شد. متاسفانه او پنج‌شنبه اول خرداد به شکلی فجیع در خواب توسط پدرش به قتل رسید.»

این جملات متن پیغام یک منبع نزدیک به خانواده «رومینا اشرفی» است. دختر ۱۳ ساله اهل شهرستان حویق از توابع تالش در استان گیلان. شهر کوچکی که نزدیک به ۵۰۰۰ نفر جمعیت دارد، طبعا همه در آن همدیگر را می‌شناسند و خبر فرار یک دختر نوجوان در آن به‌مثابه شهرهای کوچک دیگر در ایران می‌تواند به بهانه «بی‌آبرویی» به یک فاجعه تبدیل شود.

ماجرای خشونت‌های منجر به قتل در مورد زنان در ایران، قصه امروز و دیروز نیست. در کشورهایی مانند ایران که تفکر قیم‌مآبانه و مردسالار، مرد را مالک و صاحب زن می‌داند و هر رفتار خارج از چهارچوب‌های برساخته خود را نوعی «بی‌آبرویی» تلقی می‌کند، زنان و دختران اولین قربانیان خشونت‌های این تفکر خواهند بود. ‌

روز ۲۴اردیبهشت۱۳۹۹ یعنی تنها ۶ روز پیش از اتفاقی که برای رومینا رخ داد، خبر قتل «هاجره حسین‌بُر»، زن جوان بلوچی که به دست همسرش به قتل رسید توسط «کمپین فعالان بلوچ» منتشر شد. نزدیکان همسر هاجره می‌گفتند که او قربانی مسایل ناموسی شده اما بستگان و همسایگان هاجره، همسر او را تحت‌تاثیر مواد مخدر توصیف کرده و می‌گفتند هر بار تا مرز مردن هاجره را کتک می‌زده و این بار این ضرب و شتم‌ها منجر به مرگ زن جوان شده است. پس از رسانه‌ای شدن خبر قتل هاجره، خبر کشته شدن زن دیگری در سیستان‌وبلوچستان رسانه‌ای شد. «زبیده»، زن چهل‌ساله‌ای که گفته می‌شد توسط همسرش به آتش کشیده شده و براساس ادعای نزدیکانش، همسرش تلاش کرده بود این قتل را به شکل خودسوزی صحنه‌سازی کند و بعد از محل ارتکاب قتل متواری شده بود .

منبع آگاهی که درباره قتل رومینا با ایران‌وایر گفتگو کرده است می‌گوید: «رومینا متولد ۱۳۸۵ بود. با پسری از همشهری‌هایش دوست شد. خانواده‌اش سنتی نبودند اما پدرش خشن، معتاد و بیکار بود. فرار او شاید بیشتر از شرایط و محیط خانه بود. قتلش خیلی فجیع بود. پدرش هم بازداشت و به مراجع قضایی تحویل داده شده است اما چه فایده‌ای دارد؟ رومینا مرده است. آن‌هم به بدترین شکل ممکن.»

بنا به گفته این منبع آگاه وقتی رومینا و پسر همراهش که به دلیل حفظ امنیت او از افشای نامش خودداری شده بازداشت شدند، هم در زمان انتقال به دادسرا برای تشکیل پرونده و هم در طول دادگاه به‌کرات از ماموران، مسئولان نیروی انتظامی و قاضی خواهش کرده بود که او را به خانواده‌اش تحویل ندهند. رومینا به ماموران گفته بود که در خانه پدرش بعد از این اتفاق امنیت جانی نخواهد داشت: «متاسفانه قاضی با سهل‌انگاری و بی‌توجهی به‌جای سپردن رومینا به یکی از اقوام یا نزدیکان تا فروکش کردن خشم پدر او را به خانه پدرش فرستاد. از طرفی نزدیکان این خانواده هم به‌جای وساطت و گرفتن میانه، با گفتن حرف‌های تحریک‌آمیز آتش خشم پدر رومینا را شعله‌ورتر کرده و به بروز چنین فاجعه‌ای کمک کرده‌اند.»

به گفته این منبع آگاه، پدر رومینا در هنگام ارتکاب قتل در شرایط عادی نبوده و همین می‌تواند موجب تخفیف در مجازات او شود: «پدر رومینا به اعتراف خودش در زمان ارتکاب به قتل تحت‌تاثیر قرص‌های روان‌گردان بوده است. همان‌طور که گفتم این خانواده مذهبی نبودند اما پدر معتاد بود. صبح روز اول خرداد، مادر رومینا را به بهانه‌ای از خانه بیرون می‌فرستد و از خلوتی خانه و خواب بودن رومینا استفاده کرده و با ضربه یک جسم سخت و برنده گلوی دخترک را بریده و او را به قتل رسانده است. آن‎‎طور که در کانال‌های محلی خبر درج‌شده شاهدان گفته‌اند صحنه قتل خیلی هولناک، فجیع و ناراحت‌کننده‌ای بوده است.»

پدر رومینا به گفته شاهدان و منابع خبری محلی حالا بازداشت و به مراجع قضایی تحویل داده شده است اما او از نگاه قانون، قیم و صاحب‌اختیار دخترش به شمار می‌رود. دختری که به‌زعم همین قانون، نافرمان، چموش و سرکش بوده و قصد داشته با جوانی از خانه فرار کند.

مطابق قانون مجازات اسلامی قتل رومینا توسط پدرش مشمول مجازات مرسوم قتل عمد یعنی «قصاص» نخواهد بود. چراکه ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»

تعزیر هم در این فقره از جرایم حکمی معادل ۳ تا ۱۰ سال حبس است. یک حقوق‌دان ساکن ایران در خصوص قتل مشابهی که سال گذشته در روستای فدافن شهرستان کاشمر رخ داد و توسط ایران‌وایر رسانه‌ای شد گفته بود: «متهمان چنین قتل‌هایی به ۳ تا ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم خواهند شد و چون رسیدگی به این نوع پرونده‌ها توسط دادگاه‌های بومی و محلی و قضات همان شهرستان انجام می‌شود عموما حداقل مجازات تعیین خواهد شد؛ یعنی همان سه سال حبس.»