استاندار خوزستان حاضر به توضیح درباره اتهام دریافت ده‌ها هزار دلار رشوه از مدیرعامل هفت‌تپه نشد
+2
رأی دهید
-14
رادیو فردا: به دنبال انتشار گزارش‌هایی از دادگاه غیرعلنی مدیرعامل هفت‌تپه مبنی بر «رشوه ده‌ها هزار دلاری او به همسر استاندار خوزستان»، خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که استاندار خوزستان حاضر به ارائه توضیح در این باره نشد و فقط گفت: «ماه پشت ابر نمی‌ماند».غلامرضا شریعتی روز شنبه سوم خرداد در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره دادگاه مدیرعامل هفت‌تپه فقط گفت: «کمی صبر کنید تا همه چیز ان‌شاالله روشن شود».
به نوشته ایسنا، وی هچنین یک حدیث هم خواند و گفت باطل با یاد نکردن از میان می‌رود.
دادگاه رسیدگی به اتهام‌های امید اسدبیگی، مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه، به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود اما برخی رسانه‌های اصولگرا، از جمله «خبرگزاری دانشجو»، جزئیاتی از این دادگاه را منتشر کرده‌اند.
این رسانه‌ها پس از دومین جلسه دادگاه که ۳۰ اردیبهشت برگزار شد گزارش دادند که امید اسدبیگی هزینه ۲۰ هزار دلاری یکی از سفرهای استاندار و خانواده‌اش را به همسر استاندار داده و همچنین از طریق یک واسطه نیز مبلغ ۲۰۰ هزار دلار به همسر استاندار پرداخت کرده است.
یک فعال رسانه‌ای اصولگرا که در این دادگاه‌ها شرکت می‌کند می‌گوید نماینده دادستان در دومین جلسه دادگاه گفت: «امید اسدبیگی اعتقاد دارد هر شخصی را می‌توان با پول خرید و در عملکردش این را ثابت کرده است.»
بنابر همین گزارش، نماینده دادستان همچنین به برخی اتهام‌های مطرح‌شده درباره روابط مالی اسدبیگی «با دادستان کشور و پسرش»، «حجتی، وزیر جهاد کشاورزی» و «جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور» اشاره کرده است.
از سوی دیگر شماری از رسانه‌ها و فعالان نزدیک به دولت و اصلاح‌طلبان نیز مدعی شده‌اند به میان کشیده شدن پای استاندار خوزستان در این پرونده انگیزه‌های جناحی دارد.
درب همین دادگاه که امید اسدبیگی متهم ردیف اول هفت‌تپه آزادانه با کت و شلوار تردد میکنه، کارگر هفت‌تپه رو با دستبند و لباس راه راه زندان جلوی چشم همه سوار ون کردن!
— sepideqoliyan (@sepideqoliyan) May 20, 2020
جرم: اعتراض به فساد مالی همین آقا pic.twitter.com/FAhL6vsoRM
امید اسدبیگی متهم ردیف اول پرونده رسیدگی به «تخلفات ارز‌های دولتی» است که به همراه ۲۰ تن دیگر متهم به «اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» هستند.
بنابر گزارش کوتاهی که تلویزیون جمهوری اسلامی از اظهارات مسعود شاه‌محمدی، نماینده دادستان در این پرونده، پخش کرد مبلغ دریافت ارز دولتی و میزان تخلف در آنها رکورد زده و به بیش از ۱.۴ میلیارد دلار می‌رسد.
شرکت نیشگر هفت‌تپه در سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد. کارگران این مجتمع صنعتی با اعلام اینکه در جریان این خصوصی‌سازی تخلفات متعددی روی داد و پس از آن نیز مشکلات صنفی آنان تشدید شد، چندین دور تجمعات اعتراضی برگزار کردند که اوج آنها در آبان و آذر ۹۷ بود.
شماری از کارگران این شرکت و فعالانی که اعتراضات را بازتاب می‌دادند بازداشت شدند و دو تن از آنان، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، پس از آزادی اولیه و بازگو کردن شکنجه‌هایی که بر آنها رفته بار دیگر زندانی شدند.
علاوه بر امید اسدبیگی، چند تن دیگر از مدیران یا مرتبطان شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز متهم به میلیاردها دلار تخلف ارزی شده‌اند که از آن جمله می‌توان به مهرداد رستمی چگینی، رئیس هیأت مدیره این شرکت، اشاره کرد که متهم ردیف دوم در این پرونده است.