ثبت طلاق در جمهوری اسلامی «سهمیه‌بندی» شد / گامی در تحقق توصیه‌های علی خامنه‌ای برای افزایش فرزندآوری

دویچه وله :از پنجم بهمن ماه برای ثبت طلاق در هر استان سهمیه‌ای مشخص شده و تعداد طلاق‌های ثبت شده نباید از سقف تعیین‌شده فراتر رود. درباره علت این تصمیم صحبت‌های متناقضی مطرح شد اما افزایش شدید طلاق ظاهرا علت اصلی است.
 
دفترهای ثبت ازدواج و طلاق در هر یک استان‌های ایران از پنجم بهمن ۹۸ فقط اجازه دارند آن تعداد از موارد طلاق را ثبت کنند که از سهمیه تعیین شده برای آن استان بیشتر نباشد.
 
طرح "سهمیه‌بندی ثبت طلاق" در شش ماه گذشته به طور آزمایشی در استان‌های آذربایجان شرقی و همدان اجرا شد و اکنون با تائید رئیس قوه قضائیه، ابراهیم رئیسی اجرای آن در تمام استان‌ها الزامی شده است.
 
به گزارش خبرگزاری میزان، ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی سابق قوه قضائیه و رئیس کنونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انگیزه سهمیه‌بندی ثبت طلاق را اجرای عدالت در میان دفترهای ثبت عنوان کرده و می‌گوید برخی دفترها "با استفاده از یکسری روابط" مراجعه‌کننده بیشتر و درآمد کلانی دارند و برخی دیگر با کمبود مراجعه‌کننده روبرو هستند.
در ثبت طلاق هم رانت‌خواری؟
خداییان گفت: «در راستای تسریع و تسهیل کار مردم و جلوگیری از هرگونه رانت در این صنف، سامانه‌ای به منظور تعیین سقف برای ثبت طلاق طراحی شده که این سامانه در سطح کشور اجرایی می‌شود.»
 
علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق نیز در صحبت‌های مشابهی به ایسنا گفته که اجرای سهمیه‌بندی ثبت طلاق در جهت سیاست‌های قوه قضائیه برای مبارزه با فساد انجام می‌شود.
 
مطابق برخی شواهد این اظهارات چندان باورپذیر به نظر نمی‌رسد؛ اگر هدف رعایت عدالت میان دفترهای مختلف بود محدود کردن تعداد ثبت طلاق بر مبنای هر استان، که فهرست آنها را ایسنا منتشر کرده منطقی نیست.
 
افزون براین اگر برخی دفترها به گفته خداییان با استفاده از "یکسری روابط" مراجعه‌کنندگان بیشتری برای ثبت طلاق دارند این سوءاستفاده از روابط می‌تواند در مورد ثبت ازدواج هم رخ دهد.
 
اطلاعیه کانون سردفتران ازدواج و طلاق در مورد تعیین سقف استانی برای ثبت طلاق، تعارض سخنان خداییان و مظفری با علت و انگیزه واقعی این تصمیم قوه قضائیه را بیشتر آشکار می‌کند.
"تدبیری" برای کاهش طلاق؟
در اطلاعیه این کانون که مرکز رسانه قوه قضائیه منتشر کرده تاکید شده که سهمیه‌بندی ثبت طلاق "به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام" و در جهت "اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق و اجرای عدالت" انجام می‌شود.
 
بر این اساس "تدبیر" جدید قوه قضائیه گامی است در مسیر تحقق توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای برای افزایش فرزندآوری که از سال‌ها پیش تکرار شده اما آمار رسمی نشان می‌دهد اکثریت مردم به آن توجهی نکرده‌اند.
 
در کشوری مانند جمهوری اسلامی فرزندآوری مستلزم ازدواج و ثبت محضری آن است اما آمار سال‌های گذشته حالی از کاهش روز افزون موارد ثبت ازدواج در مقابل افزایش ثبت طلاق است.
 
ازدواج، تشکیل خانواده و داشتن فرزند در شرایطی که بیکاری، به خصوص در میان جوانان به شدت افزایش یافته و احساس امنیت و اعتماد عمومی نسبت به آینده بهتر، خدشه‌دار شده امری است که استقبال از آن مدام رو به کاهش است.
 
محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مرداد ماه امسال گفته بود در سال گذشته ۵۵۰ هزار ازدواج ثبت شده و به ازای هر سه ازدواج یک مورد طلاق به ثبت رسیده است.
 
مطابق آمار رسمی از ابتدای دهه ۹۰ به این سو تقریبا در تمام سال‌ها میزان ازدواج به نسبت سال قبل کاهش و تعداد طلاق‌های ثبت شده افزایش یافته است.
ازدواج رو به کاهش، طلاق رو به افزایش
تعداد ازدواج در برخی سال‌ها مانند سال ۹۶ به نسبت سال قبل از آن بیش از ۱۳ درصد کمتر بوده و شمار طلاق‌های ثبت شده در سال ۹۵ بیش از ۱۰ درصد بیشتر از سال قبل بوده است.
 
یک دهه پیش که جمعیت ایران به مراتب کمتر از اکنون بود طی یک سال ۸۹۰ هزار ازدواج به ثبت رسیده بود. تعداد ازدواج‌های ثبت شده در سال گذشته با این رقم فاصله‌ای زیاد دارد و نسبت به سال قبل از آن نزدیک هشت درصد کمتر بوده است.
 
اگر دو روند کاهشی ازدواج و افرایشی طلاق در یک دهه گذشته در کنار میزان افزایش جمعیت دیده شود، نگرانی‌های حکومت در مورد این تحولات ملموس‌تر می‌شود؛ گرچه هم اغلب کارشناسان معتقدند و هم شواهد نشان می‌دهد که راهکار دستوری و تحمیلی مانند تعیین کردن سقف مجاز برای ثبت طلاق نمی‌تواند تغییر محسوسی در این وضعیت ایجاد کند.