عجایب بودجه ۱۳۹۹؛ از تسویه حساب با نفت تا رشد هزار درصدی درآمد از فروش اموال
+3
رأی دهید
-3
بی بی سی : شگفت انگیزترین اعداد و ارقام لایحه بودجه ۹۹، بی‌تردید اعداد و ارقامی است که بودجه نویسان دولت در برابر جداول درآمدی قرار داده‌اند.
کاهش درآمدهای نفتی دولت ایران در پی اعمال تحریم‌های آمریکا، نکته آشکار لایحه بودجه سال آینده است، کما اینکه در میانه امسال نیز در جلسات سران قوا اعداد و ارقام بودجه امسال به همین دلیل با تصحیح و تعدیل‌هایی روبرو شد تا چرخ اقتصاد ایران با نفت کمتری بچرخد.
نفتی‌تر؟ یا غیرنفتی‌تر؟
در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای نفتی حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گفته شده است که بیش از ۶۸ درصد کمتر از عدد در نظر گرفته شده درآمدهای نفتی در قانون بودجه امسال به حساب می‌آید.
البته باید به این عدد و رقم، اعداد دیگری از جنس نفت را نیز افزود تا سهم نفت در لایحه بودجه روشن تر شود، از جمله اعدادی که باید به این رقم افزوده شود، سهمی است که دولت از صندوق توسعه ملی برای خود کنار گذاشته است.
براساس قانون برنامه ششم توسعه، امسال باید ۳۶ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود اما دولت این سهم را به ۲۰ درصد تقلیل داده و ۱۶ درصد باقی مانده درآمدهایی است که دولت از سهم صندوق برای خرج در بودجه درنظرگرفته است، با این حساب باید رقمی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان را به درآمدهای نفتی پیش‌گفته افزود تا به عدد ۷۸ هزار میلیارد تومان برسیم.
آزموده را آزمودن
اما در لایحه بودجه سال آینده، ردپای نفت بیش از اینهاست، دولت برای پرداخت بدهی‌های خود این مجوز را از مجلس خواسته تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان با تهاتر بدهی در برابر نفت خام، موافقت کند.
یعنی به طور مثال طلب پیمانکار طرف قرارداد با دولت با تحویل نفت خام به او تسویه شود، حال اینکه طلبکاران دولت با این نفت خام چه خواهند کرد؟ یا ارزش نفت خام چگونه ارزیابی و تعیین خواهد شد؟ موضوعات بعدی این مجوز است که باید شفاف و روشن شود.
احتمالا دولت با وجود مشکلاتی که بر سر راه فروش و صادرات نفت دارد، با این تدبیر قصد دارد دو نشان را بزند اول آنکه بدهی های خود را تسویه کند و دوم آنکه بتواند با کمک طلبکاران خود در بخش خصوصی یا غیر خصوصی، نفت خام بیشتری بفروشد.
البته این تجربه در دوره دولت دوم محمود احمدی‌نژاد بدون گنجانده‌شدن درلایحه بودجه یا سازوکاری روشن و شفاف، آزموده شد که تجربه موفقی به حساب نیامد.
در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، دولت برای پرداخت بودجه نیروی انتظامی در مضیقه مالی قرار داشت و در توافقی قرار شد تا دو محموله نفتی به ارزش ۲۴۰ میلیون دلار در اختیار این نهاد قرار گیرد تا پس از فروش آن و برداشتن سهم خود برای تامین نیازهای بودجه‌ای و کسری حقوق، باقی مانده مبلغ فروش محموله‌های نفتی را به خزانه بازگرداند که این بخش دوم توافق با مشکلاتی همراه شد و در نهایت همین موضوع در دولت بعدی به موضوع پرونده‌ای مالی برای اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی، بدل شد.
حال دولت حسن روحانی در پی اعمال تحریم‌ها و مضایق مالی، قصد کرده آن تجربه را در قالبی روشن‌تر و با سازوکاری در چارچوب قانون بودجه عملیاتی کند.
اگر این پیشنهاد تصویب شده و به قانون بدل شود، رنگ و بوی نفتی بودجه بیش از اعداد و ارقام مندرج در برابر درآمدهای حاصل از فروش نفت خواهد بود، هرچند که همچنان درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری کاهش خواهد داشت.
شگف‌انگیزان وارد می‌شوند
اینجاست که پای اعداد و ارقام شگفت انگیز بودجه به میان می‌آید، بودجه نویسان دولت برای جبران این کاستی صرف‌نظر از افزایش ۱۳ درصدی درآمدهای مالیاتی، سراغ دو منبع دیگر رفته‌اند.
یکی از این منابع درآمدهای حاصل از واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت است که به معنای فروش و واگذاری شرکت‌های دولتی، اموال مازاد دولت است. البته در لایحه بودجه سال آینده ترکیب واژگانی «مولدسازی دارایی‌های دولت» به اسم رمز تامین منابع مالی از این روش تبدیل شده‌است.
راه دیگری که دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی خود اندیشیده، «واگذاری دارایی‌های مالی» است که عمده منابع آن از محل فروش و عرضه اوراق دولتی، تامین خواهد شد.
اما چرا اعداد و ارقام این دو منبع درآمدی شگفت‌انگیزند؟
رشد، آنهم هزار درصد
دولت در قانون بودجه امسال، برای «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول»، رقمی در حدود ۴ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته‌است.
اما رقمی که برای منبع درآمدی در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده، عددی در حدود ۴۹ هزار و ۵۴۵ میلیارد تومان است، رشدی بیش از یک هزار درصد که باورنکردنی است.
ارجاع این عدد و رقم به تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده است که در آن به وزارت اقتصاد اجازه داده شده تا "بدون رعایت تشریفات" قانونی اموال مازاد دولت به استثنای انفال را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
۱۱ برابر شدن منابع درآمدی حاصل از این شیوه از یک سو، فشار محدودیت‌های مالی دولت و تامین منابع به هر ترتیبی از دیگر سو و همچنین اجازه یافتن وزارت اقتصاد برای ترک تشریفات قانونی فروش این اموال در کنار برگزیدن شیوه مزایده به جای عرضه در بورس، همگی اجزای تصویری بزرگ‌تر هستند که فساد و حراج اموال عمومی به قصد تامین درآمد، مهم‌ترین ویژگی آن است.
البته این نکته را نمی‌توان از نظر دور داشت که اصولا تحقق چنین درآمدی در شرایط رکودی حاکم، از اساس بعید به نظر می‌رسد.
مشکلات امروز را به فردا بینداز
عدد مربوط به "واگذاری دارایی‌های مالی" نیز به همین نسبت شگفت‌انگیز و باورنکردنی است، دولت در قانون بودجه سال جاری از این محل انتظار دارد درآمدی معادل ۵۱ هزار میلیارد تومان کسب کند.
این رقم در لایحه بودجه ۱۳۹۹ به ۱۲۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است که به معنای رشد ۱۴۴ درصدی انتظار دولت از تامین منابع بودجه‌ای از این محل است.
دو و نیم برابر شدن این رقم، از آن رو شگفت انگیز به حساب می‌آید که فروش اوراق قرضه حتی به فرض فروش آن به معنای آن است که مشکلات مالی تنها به آینده‌ای دورتر حواله می‌شود چرا که دولت بعدی در سال‌های آتی باید این اوراق فروش رفته را با سود متعلقه بازپرداخت کند که حل اصولی بحران معضل مضیقه مالی دولت به حساب نمی‌آید.
بررسی جزییات منابع این سرفصل درآمدی بیانگر آن است که دولت در این دو ونیم برابر شدن، بار اصلی تامین آن را بر دوش منابع حاصل از «واگذاری شرکت‌های دولتی» گذاشته است در لایحه بودجه سال آینده رقم در نظر گرفته شده از این محل، ۱۱ هزار و ۴۸۷ میلیارد تومان است که ۱۴۶ درصد بیش از رقم این بند در قانون بودجه امسال به حساب می‌آید.
رقم دیگری که در این فصل درآمدی در لایحه بودجه سال آینده، با رشد ۸۶ درصدی همراه بوده، رقم مربوط «منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی» است که برای سال آینده انتظار دولت این است بتواند از این محل ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
یکی از انتقادهای همیشگی به لوایح بودجه سالانه، غیرواقعی بودن درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه و محقق نشدن آن و همچنین کمتر محاسبه‌کردن سقف هزینه‌هاست که در نهایت این اشتباهات محاسباتی، کسری بودجه را رقم می‌زنند.
کسری بودجه‌هایی که به باور کارشناسان اقتصادی، مهم‌ترین عامل تورم ساختاری در اقتصاد ایران به شمار می‌آیند و انتظار می‌رود همین اشتباهات محاسباتی یا خوشبینانه و غیرواقعی دیدن درآمدها، سنت همیشگی کسری بودجه‌های سنواتی را در سال آینده نیز با شکافی عمیق‌تر، به همراه داشته‌باشد.
کاهش درآمدهای نفتی دولت ایران در پی اعمال تحریم‌های آمریکا، نکته آشکار لایحه بودجه سال آینده است، کما اینکه در میانه امسال نیز در جلسات سران قوا اعداد و ارقام بودجه امسال به همین دلیل با تصحیح و تعدیل‌هایی روبرو شد تا چرخ اقتصاد ایران با نفت کمتری بچرخد.
نفتی‌تر؟ یا غیرنفتی‌تر؟
در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای نفتی حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گفته شده است که بیش از ۶۸ درصد کمتر از عدد در نظر گرفته شده درآمدهای نفتی در قانون بودجه امسال به حساب می‌آید.
البته باید به این عدد و رقم، اعداد دیگری از جنس نفت را نیز افزود تا سهم نفت در لایحه بودجه روشن تر شود، از جمله اعدادی که باید به این رقم افزوده شود، سهمی است که دولت از صندوق توسعه ملی برای خود کنار گذاشته است.
براساس قانون برنامه ششم توسعه، امسال باید ۳۶ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود اما دولت این سهم را به ۲۰ درصد تقلیل داده و ۱۶ درصد باقی مانده درآمدهایی است که دولت از سهم صندوق برای خرج در بودجه درنظرگرفته است، با این حساب باید رقمی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان را به درآمدهای نفتی پیش‌گفته افزود تا به عدد ۷۸ هزار میلیارد تومان برسیم.
آزموده را آزمودن
اما در لایحه بودجه سال آینده، ردپای نفت بیش از اینهاست، دولت برای پرداخت بدهی‌های خود این مجوز را از مجلس خواسته تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان با تهاتر بدهی در برابر نفت خام، موافقت کند.
یعنی به طور مثال طلب پیمانکار طرف قرارداد با دولت با تحویل نفت خام به او تسویه شود، حال اینکه طلبکاران دولت با این نفت خام چه خواهند کرد؟ یا ارزش نفت خام چگونه ارزیابی و تعیین خواهد شد؟ موضوعات بعدی این مجوز است که باید شفاف و روشن شود.
احتمالا دولت با وجود مشکلاتی که بر سر راه فروش و صادرات نفت دارد، با این تدبیر قصد دارد دو نشان را بزند اول آنکه بدهی های خود را تسویه کند و دوم آنکه بتواند با کمک طلبکاران خود در بخش خصوصی یا غیر خصوصی، نفت خام بیشتری بفروشد.
البته این تجربه در دوره دولت دوم محمود احمدی‌نژاد بدون گنجانده‌شدن درلایحه بودجه یا سازوکاری روشن و شفاف، آزموده شد که تجربه موفقی به حساب نیامد.
در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، دولت برای پرداخت بودجه نیروی انتظامی در مضیقه مالی قرار داشت و در توافقی قرار شد تا دو محموله نفتی به ارزش ۲۴۰ میلیون دلار در اختیار این نهاد قرار گیرد تا پس از فروش آن و برداشتن سهم خود برای تامین نیازهای بودجه‌ای و کسری حقوق، باقی مانده مبلغ فروش محموله‌های نفتی را به خزانه بازگرداند که این بخش دوم توافق با مشکلاتی همراه شد و در نهایت همین موضوع در دولت بعدی به موضوع پرونده‌ای مالی برای اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی، بدل شد.
حال دولت حسن روحانی در پی اعمال تحریم‌ها و مضایق مالی، قصد کرده آن تجربه را در قالبی روشن‌تر و با سازوکاری در چارچوب قانون بودجه عملیاتی کند.
اگر این پیشنهاد تصویب شده و به قانون بدل شود، رنگ و بوی نفتی بودجه بیش از اعداد و ارقام مندرج در برابر درآمدهای حاصل از فروش نفت خواهد بود، هرچند که همچنان درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری کاهش خواهد داشت.
شگف‌انگیزان وارد می‌شوند
اینجاست که پای اعداد و ارقام شگفت انگیز بودجه به میان می‌آید، بودجه نویسان دولت برای جبران این کاستی صرف‌نظر از افزایش ۱۳ درصدی درآمدهای مالیاتی، سراغ دو منبع دیگر رفته‌اند.
یکی از این منابع درآمدهای حاصل از واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت است که به معنای فروش و واگذاری شرکت‌های دولتی، اموال مازاد دولت است. البته در لایحه بودجه سال آینده ترکیب واژگانی «مولدسازی دارایی‌های دولت» به اسم رمز تامین منابع مالی از این روش تبدیل شده‌است.
راه دیگری که دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی خود اندیشیده، «واگذاری دارایی‌های مالی» است که عمده منابع آن از محل فروش و عرضه اوراق دولتی، تامین خواهد شد.
اما چرا اعداد و ارقام این دو منبع درآمدی شگفت‌انگیزند؟
رشد، آنهم هزار درصد
دولت در قانون بودجه امسال، برای «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول»، رقمی در حدود ۴ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته‌است.
اما رقمی که برای منبع درآمدی در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده، عددی در حدود ۴۹ هزار و ۵۴۵ میلیارد تومان است، رشدی بیش از یک هزار درصد که باورنکردنی است.
ارجاع این عدد و رقم به تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده است که در آن به وزارت اقتصاد اجازه داده شده تا "بدون رعایت تشریفات" قانونی اموال مازاد دولت به استثنای انفال را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
۱۱ برابر شدن منابع درآمدی حاصل از این شیوه از یک سو، فشار محدودیت‌های مالی دولت و تامین منابع به هر ترتیبی از دیگر سو و همچنین اجازه یافتن وزارت اقتصاد برای ترک تشریفات قانونی فروش این اموال در کنار برگزیدن شیوه مزایده به جای عرضه در بورس، همگی اجزای تصویری بزرگ‌تر هستند که فساد و حراج اموال عمومی به قصد تامین درآمد، مهم‌ترین ویژگی آن است.
البته این نکته را نمی‌توان از نظر دور داشت که اصولا تحقق چنین درآمدی در شرایط رکودی حاکم، از اساس بعید به نظر می‌رسد.
مشکلات امروز را به فردا بینداز
عدد مربوط به "واگذاری دارایی‌های مالی" نیز به همین نسبت شگفت‌انگیز و باورنکردنی است، دولت در قانون بودجه سال جاری از این محل انتظار دارد درآمدی معادل ۵۱ هزار میلیارد تومان کسب کند.
این رقم در لایحه بودجه ۱۳۹۹ به ۱۲۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است که به معنای رشد ۱۴۴ درصدی انتظار دولت از تامین منابع بودجه‌ای از این محل است.
دو و نیم برابر شدن این رقم، از آن رو شگفت انگیز به حساب می‌آید که فروش اوراق قرضه حتی به فرض فروش آن به معنای آن است که مشکلات مالی تنها به آینده‌ای دورتر حواله می‌شود چرا که دولت بعدی در سال‌های آتی باید این اوراق فروش رفته را با سود متعلقه بازپرداخت کند که حل اصولی بحران معضل مضیقه مالی دولت به حساب نمی‌آید.
بررسی جزییات منابع این سرفصل درآمدی بیانگر آن است که دولت در این دو ونیم برابر شدن، بار اصلی تامین آن را بر دوش منابع حاصل از «واگذاری شرکت‌های دولتی» گذاشته است در لایحه بودجه سال آینده رقم در نظر گرفته شده از این محل، ۱۱ هزار و ۴۸۷ میلیارد تومان است که ۱۴۶ درصد بیش از رقم این بند در قانون بودجه امسال به حساب می‌آید.
رقم دیگری که در این فصل درآمدی در لایحه بودجه سال آینده، با رشد ۸۶ درصدی همراه بوده، رقم مربوط «منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی» است که برای سال آینده انتظار دولت این است بتواند از این محل ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
یکی از انتقادهای همیشگی به لوایح بودجه سالانه، غیرواقعی بودن درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه و محقق نشدن آن و همچنین کمتر محاسبه‌کردن سقف هزینه‌هاست که در نهایت این اشتباهات محاسباتی، کسری بودجه را رقم می‌زنند.
کسری بودجه‌هایی که به باور کارشناسان اقتصادی، مهم‌ترین عامل تورم ساختاری در اقتصاد ایران به شمار می‌آیند و انتظار می‌رود همین اشتباهات محاسباتی یا خوشبینانه و غیرواقعی دیدن درآمدها، سنت همیشگی کسری بودجه‌های سنواتی را در سال آینده نیز با شکافی عمیق‌تر، به همراه داشته‌باشد.