آیا گروگان گیری خانوادگی موجب بازگشت رسول دانیال زاده و دستگیری او شد؟
+15
رأی دهید
-1
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران تایید کرده است که ماموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی «رسول دانیال‌زاده»، متهم اول پرونده اقتصادی را که در خارج از ایران بوده، به داخل هدایت کردهاند و این دستگیری در خارج از کشور اتفاق نیفتاده است.
«غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه گفته است: «او یکی از محکومان پرونده‌های کیفری بود که قصد مراجعت به کشور را نداشت. اما با پی‌گیری‌های اطلاعاتی و رصدهای مختلف و اقداماتی که سربازان گم‌نام امام زمان در سپاه پاسداران انجام دادند، پذیرفت که طی یک مسیر هدایت شده به کشور بازگردد.»
در توضیح چگونگی بازگشت رسول دانیال‌زاده به ایران، اسماعیلی گفته است: «بر اساس مذاکراتی که با خانواده ]او[ و بررسی‌های فنی انجام شد، مشخص شد وی قصد بازگشت به کشور را ندارد. اما بر اساس تدابیر، پذیرفت که به ایران مراجعه کند.»
مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران رسول دانیال‌زاده را متهمِ فساد مالی، محکوم پرونده بانکی، بده‌کار کلان و «سلطان فولاد» خوانده‌‌اند. نام او با پرونده‌های قضایی «حسین فریدون»، برادر رییس‌جمهوری و «اکبر طبری»، معاون قوه قضاییه در زمان ریاست «صادق لاریجانی» گره خورده است.
یک ماه پیش از این رسانه‌های ایران خبر دادند که دانیال‌زاده از کشور خارج شده است اما حالا مقام‌های قضایی می‌گویند براساس یک اقدام اطلاعاتی امنیتی، او با پای خودش به ایران بازگشته است. اظهارات مقام‌های قوه قضاییه در این باره ابهامات متعددی درباره نحوه دستگیری و رعایت حقوق متهم دارد.
مذاکره با خانواده به معنای بازداشت یا گروگان‌گیری خانوادگی؟
روشن است که قوه قضاییه عامدانه تلاش دارد تا جزییات و نحوه بازگشت منجر به دستگیری رسول دانیال‌زاده مبهم عنوان شود. معلوم نیست متهم که تصمیم به بازگشت به ایران نداشته، طی چه فرآیندی حاضر به این کار شده و اگر سرانجام پذیرفته است که به عازم ایران شود، منظور از «هدایت» او به داخل چیست.
سخنگوی قوه قضاییه در جایی از اظهارات خود گفته است مقام‌های امنیتی و قضایی در مذاکره با خانواده دانیال‌زاده و «بررسی فنی» مطلع شدند که او قصد بازگشت ندارد اما بعد «پذیرفت» که به ایران بازگردد.
اشاره قوه قضاییه به مذاکره با خانواده دانیال‌زاده، ظن قوی ایجاد می‌کند که مقام‌های جمهوری اسلامی با زیر فشار گذاشتن اعضای خانواده وی که می‌تواند از تهدیدات مکرر تا بازداشت و گروگان‌گیری آن‌ها باشد، متهم را علی‌رغم قصد بازگشت، مجبور به این کار کردهاند.
آزار و اذیت اعضای خانواده‌ها و بازداشت و گروگان‌گیری خانوادگی افرادی که از سوی جمهوری اسلامی ایران متهم یا مظنون در پرونده‌‌ای هستند، رویه‌‌ای مرسوم در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
مدتی پیش مقامات نظام پس از هفته‌ها اتهام‌زنی و نفرت‌پراکنی علیه «مسیح علی‌نژاد»، موسس کمپین «آزادی‌های یواشکی» که در ایالات متحده علیه حجاب اجباری فعالیت می‌کند، سه عضو خانوادهاش را دستگیر کردند. او پیشتر از تهدید و ارعاب خانوادهاش برای بازگشتن به ایران خبر داده بود.
پرونده مشهور دیگری که در آن اعضای خانواده‌ای به گروگان گرفته شدند، مربوط به «شهرام امیری»، متخصص رادیو ایزوتوپ‌های هسته‌ای در دانشگاه وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران بود که هم‌اکنون در امریکا به سر می‌برد. اعضای خانواده او گفته‌اند که پس از خروج امیری از ایران، از سوی حکومت به «اسیری» گرفته شده بودند و همین امر موجب بازگشت او به ایران شد.
مقام‌های ارشد دولتی بازگشت شهرام امیری را «داوطلبانه» خواندند، در فرودگاه با حلقه‌های گل به استقبالش رفتند و آن را در رسانه‌های حکومتی بازتاب دادند. مدتی بعد از این استقبال، خانوادهاش از صدور حکم اعدام او خبر دادند.
در هیچ نظام حقوقی در جهان، دولت‌ها اجازه ارعاب اعضای خانواده‌های متهمان و بازداشت و گروگان‌گیری آن‌ها با هدف دستگیری مظنون یا متهم ثالث را ندارند. حتی در قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران، شهروندان ایرانی مسوول رفتار و اعمال خود هستند و نمی‌توان این مسوولیت را به شخص دیگری، حتی اعضای خانواده درجه اول آن‌ها تسری داد.
مقام‌های ایران این اصل را برای خود به طور کامل رعایت می‌کنند. در موارد متعددی، برخی از اقوام و اعضای خانواده مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران مرتکب اعمالی شده‌‌اند که در این نظام سیاسی، «مجرمانه» تلقی می‌شود. اما این وضعیت مطابق قانون، باعث صدمه به حیثیت و اعتبار مقام مسوولی که عضو خانواده متهم یا مجرم است، نشده است.
با این که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود قائل هستند که مسوولیت اعضای خانواده متوجه آن‌ها نشود، این حق برای شهروندان عادی ایران درعمل وجود ندارد و ماموران حکومتی با پشتوانه حمایت مقام‌های ارشد، به طور مکرر و سازمان یافته، حقوق مظنون، متهم، مجرم و خانواده او را نقض می‌کنند.
در پرونده رسول دانیال‌زاده، مقام‌های قضایی و امنیتی از شرح دقیق جزییات دستگیری او خودداری کردهاند اما شواهد موجود و نحوه ارایه این خبر، ظن گروگان‌گیری خانوادگی را تقویت می‌کند.
بازداشت خانوادگی به معنای وقوع دست کم دو عمل مجرمانه از سوی حکومت است؛ دستگیری خودسرانه شهروندان بی‌گناه و شکنجه روحی و احتمالا جسمی که نقض حقوق بنیادین آن‌ها است و تحت شکنجه روحی قرار دادن مظنون، متهم یا مجرمی که قصد دستگیری او وجود دارد. این عمل، هم خلاف حقوق بنیادین بشر است و هم مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران، نقض حقوق متهم محسوب می‌شود.
به زندان انداختن خودسرانه افراد، بازداشت‌های خانوادگی، اعدام‌های غیرقضایی و نحوه غیرقانونی بازداشت افراد مانند آن‌چه به تازگی برای «روح‌الله زم»، مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» رخ داد و از مصادیق آدم ربایی بین‌المللی بود، از موارد پایمال کردن حقوق اساسی شهروندان ایرانی در ۴۰ سال اخیر است.
«غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه گفته است: «او یکی از محکومان پرونده‌های کیفری بود که قصد مراجعت به کشور را نداشت. اما با پی‌گیری‌های اطلاعاتی و رصدهای مختلف و اقداماتی که سربازان گم‌نام امام زمان در سپاه پاسداران انجام دادند، پذیرفت که طی یک مسیر هدایت شده به کشور بازگردد.»
در توضیح چگونگی بازگشت رسول دانیال‌زاده به ایران، اسماعیلی گفته است: «بر اساس مذاکراتی که با خانواده ]او[ و بررسی‌های فنی انجام شد، مشخص شد وی قصد بازگشت به کشور را ندارد. اما بر اساس تدابیر، پذیرفت که به ایران مراجعه کند.»
مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران رسول دانیال‌زاده را متهمِ فساد مالی، محکوم پرونده بانکی، بده‌کار کلان و «سلطان فولاد» خوانده‌‌اند. نام او با پرونده‌های قضایی «حسین فریدون»، برادر رییس‌جمهوری و «اکبر طبری»، معاون قوه قضاییه در زمان ریاست «صادق لاریجانی» گره خورده است.
یک ماه پیش از این رسانه‌های ایران خبر دادند که دانیال‌زاده از کشور خارج شده است اما حالا مقام‌های قضایی می‌گویند براساس یک اقدام اطلاعاتی امنیتی، او با پای خودش به ایران بازگشته است. اظهارات مقام‌های قوه قضاییه در این باره ابهامات متعددی درباره نحوه دستگیری و رعایت حقوق متهم دارد.
مذاکره با خانواده به معنای بازداشت یا گروگان‌گیری خانوادگی؟
روشن است که قوه قضاییه عامدانه تلاش دارد تا جزییات و نحوه بازگشت منجر به دستگیری رسول دانیال‌زاده مبهم عنوان شود. معلوم نیست متهم که تصمیم به بازگشت به ایران نداشته، طی چه فرآیندی حاضر به این کار شده و اگر سرانجام پذیرفته است که به عازم ایران شود، منظور از «هدایت» او به داخل چیست.
سخنگوی قوه قضاییه در جایی از اظهارات خود گفته است مقام‌های امنیتی و قضایی در مذاکره با خانواده دانیال‌زاده و «بررسی فنی» مطلع شدند که او قصد بازگشت ندارد اما بعد «پذیرفت» که به ایران بازگردد.
اشاره قوه قضاییه به مذاکره با خانواده دانیال‌زاده، ظن قوی ایجاد می‌کند که مقام‌های جمهوری اسلامی با زیر فشار گذاشتن اعضای خانواده وی که می‌تواند از تهدیدات مکرر تا بازداشت و گروگان‌گیری آن‌ها باشد، متهم را علی‌رغم قصد بازگشت، مجبور به این کار کردهاند.
آزار و اذیت اعضای خانواده‌ها و بازداشت و گروگان‌گیری خانوادگی افرادی که از سوی جمهوری اسلامی ایران متهم یا مظنون در پرونده‌‌ای هستند، رویه‌‌ای مرسوم در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
مدتی پیش مقامات نظام پس از هفته‌ها اتهام‌زنی و نفرت‌پراکنی علیه «مسیح علی‌نژاد»، موسس کمپین «آزادی‌های یواشکی» که در ایالات متحده علیه حجاب اجباری فعالیت می‌کند، سه عضو خانوادهاش را دستگیر کردند. او پیشتر از تهدید و ارعاب خانوادهاش برای بازگشتن به ایران خبر داده بود.
پرونده مشهور دیگری که در آن اعضای خانواده‌ای به گروگان گرفته شدند، مربوط به «شهرام امیری»، متخصص رادیو ایزوتوپ‌های هسته‌ای در دانشگاه وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران بود که هم‌اکنون در امریکا به سر می‌برد. اعضای خانواده او گفته‌اند که پس از خروج امیری از ایران، از سوی حکومت به «اسیری» گرفته شده بودند و همین امر موجب بازگشت او به ایران شد.
مقام‌های ارشد دولتی بازگشت شهرام امیری را «داوطلبانه» خواندند، در فرودگاه با حلقه‌های گل به استقبالش رفتند و آن را در رسانه‌های حکومتی بازتاب دادند. مدتی بعد از این استقبال، خانوادهاش از صدور حکم اعدام او خبر دادند.
در هیچ نظام حقوقی در جهان، دولت‌ها اجازه ارعاب اعضای خانواده‌های متهمان و بازداشت و گروگان‌گیری آن‌ها با هدف دستگیری مظنون یا متهم ثالث را ندارند. حتی در قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران، شهروندان ایرانی مسوول رفتار و اعمال خود هستند و نمی‌توان این مسوولیت را به شخص دیگری، حتی اعضای خانواده درجه اول آن‌ها تسری داد.
مقام‌های ایران این اصل را برای خود به طور کامل رعایت می‌کنند. در موارد متعددی، برخی از اقوام و اعضای خانواده مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران مرتکب اعمالی شده‌‌اند که در این نظام سیاسی، «مجرمانه» تلقی می‌شود. اما این وضعیت مطابق قانون، باعث صدمه به حیثیت و اعتبار مقام مسوولی که عضو خانواده متهم یا مجرم است، نشده است.
با این که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود قائل هستند که مسوولیت اعضای خانواده متوجه آن‌ها نشود، این حق برای شهروندان عادی ایران درعمل وجود ندارد و ماموران حکومتی با پشتوانه حمایت مقام‌های ارشد، به طور مکرر و سازمان یافته، حقوق مظنون، متهم، مجرم و خانواده او را نقض می‌کنند.
در پرونده رسول دانیال‌زاده، مقام‌های قضایی و امنیتی از شرح دقیق جزییات دستگیری او خودداری کردهاند اما شواهد موجود و نحوه ارایه این خبر، ظن گروگان‌گیری خانوادگی را تقویت می‌کند.
بازداشت خانوادگی به معنای وقوع دست کم دو عمل مجرمانه از سوی حکومت است؛ دستگیری خودسرانه شهروندان بی‌گناه و شکنجه روحی و احتمالا جسمی که نقض حقوق بنیادین آن‌ها است و تحت شکنجه روحی قرار دادن مظنون، متهم یا مجرمی که قصد دستگیری او وجود دارد. این عمل، هم خلاف حقوق بنیادین بشر است و هم مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران، نقض حقوق متهم محسوب می‌شود.
به زندان انداختن خودسرانه افراد، بازداشت‌های خانوادگی، اعدام‌های غیرقضایی و نحوه غیرقانونی بازداشت افراد مانند آن‌چه به تازگی برای «روح‌الله زم»، مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» رخ داد و از مصادیق آدم ربایی بین‌المللی بود، از موارد پایمال کردن حقوق اساسی شهروندان ایرانی در ۴۰ سال اخیر است.