چهار مرد که با همدستی یک زن به طمع تصاحب پولهای یک زوج ثروتمند ورامینی آنها را ربوده و به مخفیگاهی درغرب کشور(نهاوند) انتقال داده بودند، صبح دیروز درحالی در شعبه یازدهم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند که سه نفر از متهمان هنوز فراری هستند.
بهگزارش خبرنگار حوادث «ایران»، چهارم تیر پارسال یک زن و 4 مرد سابقه دار به خانهای در شهرستان ورامین وارد شدند وپس از ربودن زوج میانسال ثروتمند این زن وشوهر را با خودروی 206 به حوالی شهر نهاوند انتقال دادند.
اما این آدم ربایی زمانی لو رفت که یکی از آدم ربایان با فرزندان این زوج تماس گرفت تا در ازای آزادی پدر و مادرشان 250 میلیون تومان پول پرداخت کنند.
بلافاصله تیمهای تحقیق و آگاهی وارد عمل شدند و در بررسیهای مقدماتی مشخص شد کارت بانکی این زوج ربوده شده در یک طلافروشی مورد استفاده قرار گرفته و حساب آنها که حدود 20 میلیون تومان پول داشته خالی شده است. با این سرنخ تحقیقات آغاز شد و در کمتر از 24 ساعت آدم ربایان که از تبهکاران سابقه دار و قاچاقچیان مواد مخدر بودند شناسایی شدند.
با شناسایی اعضای این باند در یکی از استانهای غربی کشور، مأموران در کمتر از 72 ساعت با شناسایی مخفیگاه آدم ربایان اعضای این باند را در عملیاتی غافلگیرانه تحت تعقیب قرار دادند که دو تن از آنها دستگیر شدند و زوج میانسال نیز نجات یافتند.
دو متهم دستگیر شده به جرم خود اعتراف کردند و طلاهای خریداری شده از کارت بانکی گروگانها را تحویل دادند. به این ترتیب دو متهم پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات با قرار موقت بازداشت و روانه زندان شدند. تحقیقات برای دستگیری اعضای فراری این باند همچنان ادامه دارد. دو متهم دستگیر شده پس از صدور کیفرخواست به اتهام آدم ربایی سرقت مقرون به آزار و تخریب صبح دیروز از زندان به شعبه یازدهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سید عباس حشمتیان وبا حضور قاضی واعظی مستشار دادگاه تشکیل جلسه داده بود انتقال یافتند و تحت محاکمه قرار گرفتند.درابتدای جلسه دادگاه وکیل شاکیان پرونده به طرح شکایت پرداخت آنگاه متهم اصلی پرونده بانام سیامک در حالی که اتهامهایش را قبول نداشت گفت: من این ماجرای آدم ربایی را قبول ندارم. سپس دیگر متهم پرونده پای میز محاکمه ایستاد وگفت: من قبول دارم که چنین ماجرایی رخ داده اما در آدم ربایی نقشی نداشتم.
در پایان جلسه دیروزدادگاه قضات برای صدور حکم وارد شور شدند و باتوجه به اینکه متهمان دیگر پرونده هنوز دستگیر نشدهاند قضات دادگاه بهصورت غیابی درباره آنها حکم خواهند داد.