آیا ایران نهمین کشور مصرف کننده الکل در جهان است؟

خبرساز شدن رتبه جهانی ایران در مصرف الکل، درواقع مثالی کلاسیک از یک خطای رایج در سطح رسانه ای محسوب می شود که عبارت است از خطای نادیده گرفتن "دامنه تعریف" در گزارش های آماری بی بی سی ، حسین باستانی

هفته پیش، به دنبال انتشار خبری بر مبنای گزارش سال ۲۰۱۸ سازمان جهانی بهداشت در مورد میزان مصرف الکل در کشورهای جهان، بسیاری از رسانه های مجازی و غیرمجازی نوشتند که مطابق این گزارش، ایران "رتبه نهم مصرف الکل" را در جهان دارد. در مقابل نیز، جمعی از رسانه های مجازی و غیرمجازی با تکذیب "رتبه نهم ایران در مصرف الکل"، گزارش سازمان جهانی بهداشت را بی اساس دانستند.
 
به نظر می رسد بازتاب های موافق و مخالف این گزارش را، که کماکان در حال انتشار هستند، می توان نمونه ای مثال زدنی از برخورد شتابزده با داده های آماری در فضای رسانه ای دانست.
 
به طور مشخص، مطابق متن "گزارش وضعیت جهانی الکل و سلامت" سال ۲۰۱۸ سازمان جهانی بهداشت، آن گروه از ایرانی‌ها که "به طور مرتب الکل می‌نوشند" در سال ۲۰۱۶ به طور سرانه معادل ۲۴,۸ لیتر الکل خالص مصرف کرده اند، که آنها را در رتبه نهم جهان قرار داده است.
 
نحوه محاسبه این آمار را، البته می توان نقد کرد یا نکرد، اما در هر حال، آنچه درگزارش سازمان جهانی بهداشت آمده مفهوم رتبه نهم ایران را در نوشیدن الکل نمی دهد، بلکه به معنی آن است که در میان بخشی از ایرانیان که به طور مرتب الکل مصرف می کنند، میزان مصرف سرانه در سال، در رتبه نهم جهانی قرار دارد.
 
برای درک بهتر آمار فوق، یادآوری این نکته ضروری است که با توجه به ممنوعیت قانونی مصرف الکل در ایران و وجود مجازات شلاق برای مصرف کنندگان، وضعیت کسانی که به طور مرتب از نوشابه های الکلی استفاده می کنند با کسانی که فرضا در یک کشور غربی این کار را انجام می دهند از اساس تفاوت دارد. به عنوان نمونه، در بسیاری از کشورهای اروپایی، اگرچه درصد افرادی که مشروب می خورند به مراتب از افراد مشابه در ایران بیشتر است، ولی "میزان" مصرف سرانه بخش بزرگی از این افراد، زیاد نیست. در این کشورها، مثلا کارمندانی که ممکن است هر از گاه در راه بازگشت از سر کار به میخانه بروند، مصرف کنندگان مرتب الکل محسوب می شوند و میزان (محدود) مصرف آنها، آمار میانگین مصرف‌ را در کشورشان پایین می آورد.
 
ولی در ایران، با توجه ممنوعیت های رسمی، علی الظاهر بخش قابل توجهی از مصرف کنندگان مرتب الکل، در محیط های دربسته و با هدف "مست شدن" این کار را انجام می دهند و در نتیجه، مثلا در مقایسه با شهروندان متوسط کشورهای غربی (که به انواع و اقسام مشروبات ضعیف هم دسترسی دارند) به میزان بیشتری از الکل‌های قوی استفاده می کنند. در عین حال، با توجه به شواهدی از قبیل آمار بالای مصرف الکل سفید در ایران -که هر از گاه به مسمومیت های خطرناک می انجامد- می توان حدس زد که بسیاری از مصرف کنندگان، به ویژه اگر از توانایی مالی کمتری برخوردار باشند، در مصرف الکل های به شدت قوی حد و مرزی نمی شناسند.
 
برای توضیح ساده تر موضوع، می توان فرض کرد در یک جمعیت نمونه ۱۰۰ نفره، ۵۰ نفر مصرف کننده مداوم الکل باشند ولی به طور متوسط معادل ۲۰ لیتر الکل خالص در سال مصرف کنند، و در دیگر جمعیت نمونه ۱۰۰ نفره، ۱۰ تنها نفر مصرف کننده مداوم الکل باشند ولی میزان مصرف متوسط آنها ۳۰ لیتر در سال باشد. در این صورت، با وجود حجم به مراتب بالاتر استفاده از الکل در میان مجموع ۵۰ نفر اول، میزان مصرف سرانه الکل توسط ۱۰ نفر دوم، بسیار بیشتر خواهد بود.
 
بخش خبرساز گزارش ۲۰۱۸ سازمان جهانی بهداشت، درواقع از همین زاویه اخیر به رتبه بندی کشورها پرداخته است، و نه از زاویه حجم کلی مصرف الکل در ممالک مختلف -که طبیعتا در این فقره، با توجه به ترس از مجازات و وجود نداشتن مشروب فروشی در خیابان ها، رتبه ایران پایین تر از کشورهای غربی است.
نادیده گرفتن 'دامنه تعریف'
خبرساز شدن رتبه جهانی ایران در مصرف الکل، درواقع مثالی کلاسیک از یک خطای رایج در سطح رسانه ای محسوب می شود که عبارت است از خطای نادیده گرفتن "دامنه تعریف" در گزارش های آماری. در این خطا، رسانه ها یا حتی برخی موسسات رسمی، آمار مرتبط با یک جامعه آماری مشخص را، اشتباها به جمعیتی فراگیر تعمیم می‌دهند.
 
شاید برای درک بهتر این نوع خطا، اشاره به دو نمونه مشهور از صدها نمونه مشابه مفید باشد که سال ها پیش، در فضای رسانه ای بریتانیا خبرساز شده بود.
 
در سال ۲۰۰۵ یک پزشک بریتانیایی به اتهام کشتن ۲۰۰ نفر از بیمارانش محاکمه و محکوم شد (و واقعا هم در مرگ این افراد دست داشت). در شرایطی که ماجرای این دکتر تأثیر گسترده‌ای بر افکار عمومی گذاشته بود، مسئولان بهداشتی تصمیم گرفتند توجه بیشتری به نرخ مرگ و میر بیماران در بریتانیا انجام دهند. در نتیجه این توجه ویژه، کارنامه حدود ۱۰۰۰ پزشک مورد بررسی قرار گرفت و از میان آنها، ۲ پزشک مظنون واقع شدند که تعداد مرگ و میر بیمارانشان، به شدت غیرطبیعی به نظر می‌رسید.
 
با این حال یکی از دو پزشک مظنون، در جلسات تحقیق در مورد علت مرگ مریضان خود، موفق شد توضیحاتی ارائه کند که بازرسان را متقاعد کرد که مرتکب هیچ جنایت یا اهمالی نشده است. دلیل تعداد بالای بیماران متوفی او، یک چیز بیشتر نبود: وی در طول سالیان منتهی به تحقیق، با خانه های سالمندان قرارداد داشت. به عبارت دیگر، بیماران او کسانی بودند که در خانه های سالمندان نگهداری می شدند و در حقیقت، نه برای بستری و سپس مرخص شدن، که برای بستری شدن تا هنگام فوت در این مراکز بودند. در نتیجه، طبیعی بود که هر یک از بیماران این پزشک، دیر یا زود می مردند.
 
با این حال، عده ای از خبرنگاران و حتی ماموران پلیس، بدون توجه به "جامعه آماری" محدود مرتبط با پزشکی که در خانه سالمندان فعالیت می کرد، تعداد مرگ و میر بیماران او را به جمعیتی فراگیر از بیماران تعمیم داده و نتایج غیرواقعی گرفته بودند.
 
یک نمونه متفاوت، در اواخر همان سال (۲۰۰۵) خبرساز شد؛ زمانی که برخی از روزنامه های اصلی بریتانیا، به انتقادات خبرساز از برنامه دولت وقت برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۵ سال به ۶۷ سال پرداختند. به عقیده آنها اگر این برنامه عملی می‌شد، یک پنجم کسانی که با توجه به قانون قدیمی باید در سن ۶۵ سالگی باید بازنشسته می‌شدند، حالا پیش از رسیدن به سن جدید بازنشستگی می‌مردند، بدون اینکه هیچ پولی از صندوق بازنشستگی گرفته باشند.
 
مشکل این برداشت آن بود که مطابق گزارش‌های موسسه آمار ملی بریتانیا، در سال ۲۰۰۵ به طور متوسط احتمالا ۴ درصد مردم بریتانیا "بین" سنین ۶۵ تا ۶۷ سالگی می‌مردند. اما حدود ۲۰ درصد (یا یک پنجم) آنها، "قبل از" ۶۷ سالگی (مثلا در ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳.... سالگی) از دنیا می‌رفتند. ولی برخی روزنامه نگاران، بدون درک مفهوم این تفاوت، فرض کرده بودند که چون ۲۰ درصد بریتانیایی‌ها قبل از ۶۷ سالگی می‌میرند، پس اگر سن بازنشستگی ۶۷ سال بشود، یک پنجم مردم بدون رسیدن به سن بازنشستگی دنیا می‌روند. در حالی که از بین ۲۰ درصدی که قبل از ۶۷ سالگی می‌مردند، تنها ۴ درصد "بین ۶۵ تا ۶۷ سالگی" می‌مردند، و ۱۶ درصد بقیه "قبل از ۶۵ سالگی" از دنیا می‌رفتند.
 
در این فقره هم، خطای روزنامه نگارانی که از مرگ احتمالی یک پنجم از بازنشستگان قبل از دریافت حقوق بازنشستگی خبر داده بودند این بود که تصور کرده بودند نتایج مرتبط با یک جامعه آماری محدود (افراد میان ۶۵ تا ۶۷ سال)، به جمعیتی به مراتب بزرگتر (افراد زیر ۶۷ سال) مربوط می شوند.
 
واقعیت آن است که خطاهایی از نوع فوق، مستمرا در رسانه های مختلف رخ می دهند. در برخی موارد این خطاها تصحیح می شوند و در بسیاری از موارد، هرگز مورد تصحیح قرار نمی گیرند.
 
ماجرای اخیر رتبه جهانی ایران در مصرف الکل نیز، از جمله موضوعاتی است که به لحاظ منطقی، در زمره اشتباهات مرتبط با نادیده گرفتن دامنه تعریف در گزارش های آماری قرار می گیرد.
 
البته با توجه به مجازات قانونی مصرف الکل در ایران، امکان جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای نسبتا دقیق در مورد میزان مصرف الکل در کشور وجود ندارد (طبیعتا بیشتر مصرف کنندگان، در هیچ نوع پرسشنامه ای و از جمله پرسشنامه های بدون نام حاضر به بیان واقعیت نخواهند بود).
 
نتیجتا، در درجه نخست آمار دستگاه های دولتی ایران در مورد میزان مصرف الکل قابل استاد نیستند و در درجه بعد، تخمین های سازمان های جهانی در مورد میزان این مصرف، از ضریب خطای بالا برخوردارند.
 
ولی همه اینها به معنی آن نیست که سازمان جهانی بهداشت، ایران را -چنانکه در فضای عمومی بازتاب پیدا کرده- نهمین کشور مصرف کننده الکل در دنیا معرفی کرده باشد.