پیشروی «قانونی» اطلاعات سپاه در زمین وزارت اطلاعات
+0
رأی دهید
-18
تصویب اختیارات جدید برای سازمان اطلاعات سپاه، برخلاف تصورات ایجاد شده در سطح افکار عمومی، تحول بی‌سابقه ای در افزایش جایگاه "قانونی" این سازمان در مقابل و وزارت اطلاعات نبوده است بی بی سی ،مجلس ایران دیروز اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی را منوط به صدور گواهی امنیتی از سوی اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات کرد. در متن اولیه مصوبه نمایندگان در این زمینه، صدور تابعیت برای افراد به عدم مخالفت وزارت اطلاعات موکول شده بود. اما پس از رد مصوبه در شورای نگهبان، مجلس در جلسه سه‌شنبه ۲ مهر، برای تامین نظر شورا نام اطلاعات سپاه را هم به متن آن افزود.
سازمان اطلاعات سپاه، البته در عمل، تمام کارهایی که در قوانین ایران به وزارت اطلاعات سپرده شده بوده را انجام می‌دهد؛ ولی در متن قوانین، این وزارتخانه متصدی اصلی امور امنیتی کشور محسوب می شود. درنتیجه مصوبه دیروز، ظاهرا از زاویه تاکید صریح آن بر "موازی کاری اطلاعاتی" خبرساز شد.
اما واقعیت آن است که تاکید بر نقش موازی اطلاعات سپاه، تحولی استثنایی در قوانین سال های اخیر -یا حتی مصوبات مجلس فعلی- نبوده. هرچند در این سال‌ها، حیطه اختیارات سازمان اطلاعات سپاه چنان "زیرپوستی" گسترش یافته که از دید افکار عمومی پنهان مانده است.
به عنوان نمونه، مطابق "قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی" مصوب مجلس دهم، که متن نهایی آن ۲۲ آبان ۱۳۹۵ برای اجرا ابلاغ شده، مظنونان به جاسوسی حق تأسیس حزب یا عضویت در آن را ندارند و تشخیص مصادیق "جاسوسی"، با "وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران" است.
نمونه دیگر،"قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" مصوب مجلس دهم است که ۳ بهمن ۱۳۹۷ برای اجرا ابلاغ شده. در متن نهایی این قانون، تشکیل نهادی جدید به نام "شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم" پیش بینی شده که در آن، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه، توامان وظیفه گزارش دهی اطلاعاتی را بر عهده دارند.
حتی اضافه شدن نام اطلاعات سپاه در کنار وزارت اطلاعات در متن قوانین قبلی ایران هم، اتفاق جدیدی نبوده. این تغییر، مثلا در "قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری" مصوب مجلس نهم رخ داده که اول تیر ۱۳۹۴ ابلاغ شده است. در بخشی از این قانون، که به اصلاح "قانون آیین دادرسی کیفری" مورخ ۴ اسفند ۱۳۹۲پرداخته، نام "سازمان اطلاعات سپاه" بعد از "وزارت اطلاعات" به فهرست ضابطان دادگستری اضافه شده است.
اما، گذشته از قوانینی که نهایی شده اند، در برخی از دیگر مصوبات مجلس که هنوز به قانون لازم الاجرا تبدیل نشده اند نیز، موازی کاری دو نهاد اطلاعاتی مورد تاکید قرار گرفته. یک نمونه مرتبط، اصلاحیه ۴ خرداد ۱۳۹۵ مجلس نهم بوده که در آخرین روز فعالیت آن مجلس از تصویب نمایندگان گذشته است. مطابق اصلاحیه، دستگاه‌های اجرایی موظف می شوند هنگام انتصاب افراد به مشاغل حساس، علاوه برقوه قضاییه و وزارت اطلاعات (که پیشتر در قانون آمده بودند)، از سازمان اطلاعات سپاه هم استعلام بگیرند.
این اصلاحیه در ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ به شورای نگهبان رفت و شورا اعلام کرد که برای تایید نهایی باید تغییراتی در متن آن ایجاد شود. تغییراتی که هنوز نهایی نشده ولی از اظهارنظر شورا مشخص است که در متن نهایی، جایگاه جدید اطلاعات سپاه دست نخورده باقی خواهد ماند. قابل تامل آنکه در آستانه جلسه ۱۷ خرداد شورای نگهبان، "یکی از مسئولینی که در ادوار مختلف در پاسخگویی به استعلامات به شورای نگهبان مشارکت داشته" در مصاحبه ای بدون نام اعلام کرد که علاوه بر اطلاعات سپاه، نهادهای موازی دیگر همچون حفاظت اطلاعات ها هم باید در مورد کاندیداهای مشاغل حساس نظر بدهند.
استدلال این مسئول آن بود که مثلا "در برخی موارد حفاظت اطلاعات سپاه اطلاعاتی در اختیار دارد که ممکن است سازمان اطلاعات [سپاه] به آن دسترسی نداشته باشد". او حتی تاکید داشت که استعلام از حفاظت اطلاعات قوه قضاییه باید جدا از استعلام از دستگاه قضایی باشد چون این دستگاه "براساس محکومیت افراد در مورد آنها اظهار نظر میکند"، در حالی که " ممکن است بعضی جرایم وجود داشته باشد که هنوز حکم قضایی برای آنها صادر نشده باشد".
در عین حال اما، گذشته از مجموعه تغییراتی که در قوانین صورت می‌گیرد یا نمی گیرد، در مواردی که استعلام از سازمان اطلاعات سپاه در متن قوانین نیامده هم، این کار عملا بر مبنای تفسیرهای خاص شورا نگهبان انجام می شود.
معروف ترین نمونه، استعلام در مورد کاندیداهای ورود به دستگاه قانونگذاری است که مطابق قانون فعلی انتخابات مجلس، باید از طریق مکاتبه با وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال ، نیروی انتظامی جمهوری و قوه قضاییه انجام شود.
با وجود این، شورای نگهبان در سال های گذشته، همواره گزارش های اطلاعات سپاه و نهادهای دیگر را نیز برای ردصلاحیت کاندیداها به کار بسته و استدلال کرده که عدم ذکر نام چنین نهادهایی در قانون، نافی استعلام از آنها نیست.
در همین ارتباط، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، در ۱۹ مرداد گذشته در توضیح استناد به گزارش های اطلاعات سپاه برای رد صلاحیت ها گفته است: "چهار مرجع در قانون آمده از آنها سوال می‌شود ولی منع نشده از سایر نهادها سوال نشود. بنابراین شورای نگهبان می‌تواند از سایر نهادها نیز استعلاماتی را انجام دهد."
درنهایت البته قابل انکار نیست که عملکرد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، به طور خاص در حیطه نقض حقوق شهروندی، و به طور اخص در مناطق دورتر از پایتخت، تفاوت معنی داری نداشته است.
با وجود این، پدیده موازی کاری دستگاه های اطلاعاتی همواره از زوایای مختلف مورد توجه ناظران قرار گرفته و از جمله اینکه قوه مقننه، اساسا امکان احضار و طرح سوال از رئیس سازمان اطلاعات سپاه را ندارد و تنها می تواند وزیر اطلاعات را احضار کند.
هرچند اینکه نمایندگان در عمل تاکنون تا چه حد از حق خود استفاده کرده اند، یا در مواردی که این کار انجام شده چه چیز تغییر کرده، بحث کاملا جداگانه ای است.
سازمان اطلاعات سپاه، البته در عمل، تمام کارهایی که در قوانین ایران به وزارت اطلاعات سپرده شده بوده را انجام می‌دهد؛ ولی در متن قوانین، این وزارتخانه متصدی اصلی امور امنیتی کشور محسوب می شود. درنتیجه مصوبه دیروز، ظاهرا از زاویه تاکید صریح آن بر "موازی کاری اطلاعاتی" خبرساز شد.
اما واقعیت آن است که تاکید بر نقش موازی اطلاعات سپاه، تحولی استثنایی در قوانین سال های اخیر -یا حتی مصوبات مجلس فعلی- نبوده. هرچند در این سال‌ها، حیطه اختیارات سازمان اطلاعات سپاه چنان "زیرپوستی" گسترش یافته که از دید افکار عمومی پنهان مانده است.
به عنوان نمونه، مطابق "قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی" مصوب مجلس دهم، که متن نهایی آن ۲۲ آبان ۱۳۹۵ برای اجرا ابلاغ شده، مظنونان به جاسوسی حق تأسیس حزب یا عضویت در آن را ندارند و تشخیص مصادیق "جاسوسی"، با "وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران" است.
نمونه دیگر،"قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" مصوب مجلس دهم است که ۳ بهمن ۱۳۹۷ برای اجرا ابلاغ شده. در متن نهایی این قانون، تشکیل نهادی جدید به نام "شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم" پیش بینی شده که در آن، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه، توامان وظیفه گزارش دهی اطلاعاتی را بر عهده دارند.
حتی اضافه شدن نام اطلاعات سپاه در کنار وزارت اطلاعات در متن قوانین قبلی ایران هم، اتفاق جدیدی نبوده. این تغییر، مثلا در "قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری" مصوب مجلس نهم رخ داده که اول تیر ۱۳۹۴ ابلاغ شده است. در بخشی از این قانون، که به اصلاح "قانون آیین دادرسی کیفری" مورخ ۴ اسفند ۱۳۹۲پرداخته، نام "سازمان اطلاعات سپاه" بعد از "وزارت اطلاعات" به فهرست ضابطان دادگستری اضافه شده است.
اما، گذشته از قوانینی که نهایی شده اند، در برخی از دیگر مصوبات مجلس که هنوز به قانون لازم الاجرا تبدیل نشده اند نیز، موازی کاری دو نهاد اطلاعاتی مورد تاکید قرار گرفته. یک نمونه مرتبط، اصلاحیه ۴ خرداد ۱۳۹۵ مجلس نهم بوده که در آخرین روز فعالیت آن مجلس از تصویب نمایندگان گذشته است. مطابق اصلاحیه، دستگاه‌های اجرایی موظف می شوند هنگام انتصاب افراد به مشاغل حساس، علاوه برقوه قضاییه و وزارت اطلاعات (که پیشتر در قانون آمده بودند)، از سازمان اطلاعات سپاه هم استعلام بگیرند.
این اصلاحیه در ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ به شورای نگهبان رفت و شورا اعلام کرد که برای تایید نهایی باید تغییراتی در متن آن ایجاد شود. تغییراتی که هنوز نهایی نشده ولی از اظهارنظر شورا مشخص است که در متن نهایی، جایگاه جدید اطلاعات سپاه دست نخورده باقی خواهد ماند. قابل تامل آنکه در آستانه جلسه ۱۷ خرداد شورای نگهبان، "یکی از مسئولینی که در ادوار مختلف در پاسخگویی به استعلامات به شورای نگهبان مشارکت داشته" در مصاحبه ای بدون نام اعلام کرد که علاوه بر اطلاعات سپاه، نهادهای موازی دیگر همچون حفاظت اطلاعات ها هم باید در مورد کاندیداهای مشاغل حساس نظر بدهند.
استدلال این مسئول آن بود که مثلا "در برخی موارد حفاظت اطلاعات سپاه اطلاعاتی در اختیار دارد که ممکن است سازمان اطلاعات [سپاه] به آن دسترسی نداشته باشد". او حتی تاکید داشت که استعلام از حفاظت اطلاعات قوه قضاییه باید جدا از استعلام از دستگاه قضایی باشد چون این دستگاه "براساس محکومیت افراد در مورد آنها اظهار نظر میکند"، در حالی که " ممکن است بعضی جرایم وجود داشته باشد که هنوز حکم قضایی برای آنها صادر نشده باشد".
در عین حال اما، گذشته از مجموعه تغییراتی که در قوانین صورت می‌گیرد یا نمی گیرد، در مواردی که استعلام از سازمان اطلاعات سپاه در متن قوانین نیامده هم، این کار عملا بر مبنای تفسیرهای خاص شورا نگهبان انجام می شود.
معروف ترین نمونه، استعلام در مورد کاندیداهای ورود به دستگاه قانونگذاری است که مطابق قانون فعلی انتخابات مجلس، باید از طریق مکاتبه با وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال ، نیروی انتظامی جمهوری و قوه قضاییه انجام شود.
با وجود این، شورای نگهبان در سال های گذشته، همواره گزارش های اطلاعات سپاه و نهادهای دیگر را نیز برای ردصلاحیت کاندیداها به کار بسته و استدلال کرده که عدم ذکر نام چنین نهادهایی در قانون، نافی استعلام از آنها نیست.
در همین ارتباط، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، در ۱۹ مرداد گذشته در توضیح استناد به گزارش های اطلاعات سپاه برای رد صلاحیت ها گفته است: "چهار مرجع در قانون آمده از آنها سوال می‌شود ولی منع نشده از سایر نهادها سوال نشود. بنابراین شورای نگهبان می‌تواند از سایر نهادها نیز استعلاماتی را انجام دهد."
درنهایت البته قابل انکار نیست که عملکرد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، به طور خاص در حیطه نقض حقوق شهروندی، و به طور اخص در مناطق دورتر از پایتخت، تفاوت معنی داری نداشته است.
با وجود این، پدیده موازی کاری دستگاه های اطلاعاتی همواره از زوایای مختلف مورد توجه ناظران قرار گرفته و از جمله اینکه قوه مقننه، اساسا امکان احضار و طرح سوال از رئیس سازمان اطلاعات سپاه را ندارد و تنها می تواند وزیر اطلاعات را احضار کند.
هرچند اینکه نمایندگان در عمل تاکنون تا چه حد از حق خود استفاده کرده اند، یا در مواردی که این کار انجام شده چه چیز تغییر کرده، بحث کاملا جداگانه ای است.
۵۷
دوستدار - استهکلم، سوئد
پس وزارت ثبت و احوال در این بین چه کار است ؟ باید ثبت و احوال کشور در مورد شناسنامه دار شدن اتباع خارجی هم تصمیم بگیرند نه اطلاعات سپاه و اطلاعات رژیم!
0
1
پنجشنبه ۴ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۲