احمد توکلی: صدای شکستن استخوان‌ مستاجران را بشنوید

دویچه وله :عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید دولت زحمت تماشای فاجعه بی سرپناهی مردم را هم به خود نداده است. او از سه قوه، مجمع تشخیص و شورای نگهبان خواسته فریاد دهک‌های پایین را بشنوند و برای تعدیل اجاره‌ها چاره‌اندیشی کنند. 
 
احمد توکلی، رئیس سازمان غیردولتی "دیده‌بان عدالت و شفافیت"، نامه‌ای سرگشاده درباره افزایش چشمگیر حاشیه‌نشینی در شهرها به سران سه قوه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص نوشته است.
 
او می‌گوید "جماعت مسئول" باید صدای شکستن استخوان‌های مستاجران و فریاد کمک مستمندان را بشنود: «دولت زحمت تماشا را هم به خود نداده و عملا اعلام بی‌طرفی کرده است. البته پس از کنار رفتن آن وزیر شیفته سرمایه‌داری و آمدن وزیر جدید راه و شهرسازی، برخی اقدامات مثبت شروع شده که نسبت به فاجعه بی سرپناهی پس از بحران ارزی به هیچ وجه پاسخگو نیست.»
 
منظور توکلی از وزیر شیفته نظام سرمایه‌داری، عباس آخوندی است که نمایندگان مجلس سه مرتبه برای استیضاح او ناکام ماندند، اما خودش در مهر ۹۷ استعفا داد. آخوندی از سوی منتقدان به اهمال در تنظیم عرضه و تقاضای بازار مسکن متهم می‌شد.
 
رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس، تلاطم قیمت ارز و هرج و مرج دهشتناک در بازار خرید و فروش مسکن را عامل بالا بردن اجاره‌ها از سوی مالکان دانسته و تاکید کرده که بی‌انصافی برخی موجران، شرایط غیرقابل تحملی برای مستاجران ایجاد کرده است: «تابستان فصل تمدید بسیاری از قراردادهای اجاره است. چه بسیار خانواده‌های اجاره‌نشین که قادر به تأمین شرایط شگفت‌آور موجران نبوده و نخواهند بود. مشاهدات بسیار دردناک و هشداردهنده است و اگر به سرعت تدابیری اندیشیده نشود به‌زودی چند میلیون حاشیه‌نشین به ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین موجود در اطراف شهرها افزوده خواهد شد.»
 
توکلی در نامه سرگشاده‌اش می‌نویسد که داشتن سرپناه برای مردم به یک مصیبت عظمی تبدیل شده است: «در سال ۱۳۷۹، اگر هر خانوار یک سوم درآمد ماهانه خود را پس‌انداز می‌کرد طول دوره انتظار برای خانه‌دار شدن۱۲ سال بود. دوره انتظار با روندی افزایشی در سال ۹۴ به ۳۱سال رسید... با قاطعیت می‌توان گفت دهک‌های پایین جامعه بدون حمایت‌های اجتماعی و مداخله دولت، هرگز خانه‌دار نمی‌شوند... این مصیبت زمانی رخ داد که بخش مهمی از تقاضا را دولت قبل با مسکن مهر پاسخ داده بود و هنوز زلزله ۸ ریشتری سال ۹۷ در بازار ارز رخ نداده بود. الان ۲ تا ۳ برابر شدن یکباره اجاره‌ها رایج شده است. در این وضعیت افزایش اختلاس، سرقت، رشوه، تقلب و انواع جرائم مالی دیگر نباید تعجبی را برانگیزد.»
قفل بازار مسکن
در آخرین گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران در تیر ۹۸ را ۳۵/ ۱۳ میلیون تومان اعلام شده و این به معنای رشد ۹۱ درصدی به نسبت سال گذشته و رشد ۲۱۵ درصدی این میانگین به نسبت سال ۹۵ است.
 
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ایران، قبلا گفته که اجاره خانه ۸۰ درصد درآمد مردم را می‌بلعد و فقر تحمیل شده به خانواده‌های فاقد مسکن، آسیب‌ها و پیامدهای اجتماعی در بر دارد.
 
 جهش قیمت‌ها در بهار ۱۳۹۷ باعث شد بسیاری از خانوارهای مستاجر از تهران کوچ کرده و به شهرستان‌ها بروند. پاییز ۹۷ اعلام شد که رشد قیمت مسکن، به جنوب شهر و مناطقی که قشرهای کم درآمد در آن سکونت دارند نیز کشیده شده است. به طور نمونه در منطقه ۹ تهران شامل محله‌های هاشمی، مهرآباد و سی‌متری جی، اجاره‌ها و قیمت خرید ۱۱۱ درصد افزایش یافته‌اند.
 
توکلی در نامه سرگشاده‌اش پیشنهاد کرده که بر عایدی سرمایه در بخش زمین و مسکن، مالیاتی بسته شود که از ۲۵ درصد بخش صنعت بالاتر باشد تا به این ترتیب سرمایه راکد اختصاص یافته به سوداگری مسکن به سرمایه مولد صنعتی تبدیل شود. راهکار دیگر او تعیین مالیات مناسب برای خانه‌های خالی است تا انگیزه‌ای برای عرضه دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خالی جهت فروش یا اجاره ایجاد شود و تعادلی بین عرضه و تقاضا به وجود بیاید. او اختصاص بودجه برای کمک به اسکان "مستضعفان" را ضرورت تام و وظیفه قطعی حکومت برای دسترسی این قشر به سرپناه دانسته است.
 
بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
 
احمد توکلی در حالی نسبت به موج حاشیه نشینی مستاجران هشدار داده که چند ماه پیش‌تر، زنگ خطر پشت‌بام خوابی و کانکس نشینی در تهران به صدا در آمد. آژانس‌های مسکن از شیوه تازه‌ سکونت نزد کارگران و دانشجویان خبر دادند و رسانه‌ها نوشتند که در برخی مناطق ضعیف و کم برخوردار شهر تهران، مالکان اتاقک‌هایی پیش‌ساخته و ناایمن را به دهک‌های پایین جامعه اجاره می‌دهند.