عوارض «وابستگی به شکنجه» در دستگاه‌های اطلاعاتی ایران

بی بی سی :حسین باستانی

در پرونده هایی در حد "ترور دانشمندان هسته ای" یا "ترور پدر صنعت موشکی سپاه" مجموعه دستگاه های امنیتی ایران -علی رغم ساختن انواع مستند و سریال- موفق به دستگیری حتی یک نفر از عاملان واقعی این قتل‌ها نشده اند
 
پخش گزارش ژیار گل تحت عنوان "آزادی متهمان به قتل دانشمندان هسته‌ای، معجزه یا بیگناهی"، سوالاتی جدید را در سطح افکار عمومی ایجاد کرده؛ از جمله، این سوال محوری که آیا دستگاه‌های اطلاعاتی ایران، اساسا توفیقی در یافتن عاملان واقعی قتل‌ها داشته اند یا نه؟
 
در این گزارش، مازیار ابراهیمی که در "مستند کلوپ ترور" تلویزیون جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۱ به دست داشتن در قتلها "اعتراف" کرده بود، توضیح می‌دهد که چگونه زیر شکنجه وزارت اطلاعات مجبور به بیان اعترافات ساختگی شده است. در اثبات ساختگی بودن این اعترافات همین بس که او و ۱۱ نفر دیگر که جلوی دوربین به "ترور دانشمندان هسته‌ای" اعتراف کرده بودند، بعدها آزاد شدند؛ هرچند از میان آنها تنها آقای ابراهیمی -که به آلمان پناهنده شده- ریسک بازگویی سرنوشت خود را پذیرفته است.
 
این گزارش، پیش از هرچیز بازخوانی سازوکار "تشکیل پرونده های امنیتی بر مبنای اعتراف‌گیری زیر شکنجه" است. رویه‌ای که همواره، در مجموعه دستگاه های اطلاعاتی کشور -از وزارت اطلاعات گرفته تا اطلاعات سپاه- جاری بوده؛ هرچند در مورد برخی پرونده های خاص، میان این دستگاه ها اختلاف منافع یا رقابت وجود داشته است.
 
اگرچه ماجرای مازیار ابراهیمی به دوران مسئولیت حیدر مصلحی بر می‌گردد که از نقاط عطف چنین رویه ای بوده، اما این نحوه برخورد با "پرونده های امنیتی"، در زمان های دیگر و از جمله در دوران فعلی اطلاعات ایران هم، با تفاوت هایی رایج بوده است. به عنوان نمونه اگرچه در زمان حاضر، وزارت اطلاعات اعتراف گیری‌های اطلاعات سپاه را در پرونده هایی چون زیست‌محیطی‌ها قبول ندارد، اما خود این وزارتخانه، از همین روش در برخورد با پرونده‌های دیگر -به ویژه در مناطق مرزی- استفاده کرده است.
 
مهمتر اینکه، قوه قضاییه ایران، در گذشته و حال به‌صراحت روال صدور حکم بر مبنای "اعترافات زیرشکنجه" را به رسمیت شناخته و مسئولان نهادهای گوناگون اطلاعاتی و امنیتی کشور، هرگز نگران تبعات قضایی استفاده از چنین رویه ای نبوده اند.
 
نمونه ای آشنا از صدور احکام قضایی بر مبنای اعترافات اجباری، پرونده سعید ملک پور است که از قضا دو هفته قبل از انتشار شهادت مازیار ابراهیمی در آلمان، موفق شد خود را به کانادا برساند. آقای ملک پور، که پس از ۱۱ سال حبس به قید وثیقه سنگین مرخصی گرفت و سپس از کشور خارج شد، در اختیار سازمان اطلاعات سپاه بود.
 
او در سال ۱۳۸۷ دستگیر و بر مبنای اتهاماتی چون "طراحی سایت‌های مستهجن، توهین به مقدسات و رهبری و ارتباط با گروه‌های معاند" به اعدام محکوم شد. هرچند حکم او در ۱۳۹۲، با یک درجه تخفیف به حبس ابد تغییر یافت.
 
ماموران اطلاعات سپاه به دنبال دستگیری سعید ملک پور، از وی علیه خودش اعتراف گرفتند و این اعترافات، از صدا و سیما و خبرگزاری ها منتشر شد. آقای ملک پور اما، با انتشار نامه ای از داخل زندان در اسفندماه سال ۱۳۸۸، به‌تفصیل توضیح داد که بازجویان سپاه، چگونه برای اخذ اعترافات به‌کلی ساختگی او را با "کابل، چماق، مشت و لگد، شلاق" و حتی با "تهدید به استعمال بطرى" شکنجه کرده اند.
حیدر مصلحی (نفر اول سمت چپ)، با وجود روابط نزدیک خود با اطلاعات سپاه، در خرداد ۱۳۹۱ نسبت به "موازی کاری" دستگاه ها و "به تیپ هم زدن‌ها در کارهای اطلاعاتی" هشدار داد 'به تیپ هم زدن در کارهای اطلاعاتی'
مطابق شهادت مازیار ابراهیمی، اعتراف اجباری وی به اینکه علاوه بر کشتن دانشمندان هسته‌ای، در انفجار تاسیسات سپاه پاسداران در ملارد کرج در آبان ۱۳۹۰ هم دست داشته، موجب ورود سپاه به پرونده، مشخص شدن دروغ بودن اعترافات و نهایتا، آزادی وی شده است.
 
در آن انفجار، حسن تهرانی مقدم پدر صنایع موشکی سپاه پاسداران کشته شد که در حقیقت، مهمترین مقام سپاه به شمار می‌آمد که تا آن زمان هدف یک "عملیات ترور" قرار گرفته بود. درنتیجه، گذشته از رقابت آشنای سپاه و وزارت در حوزه "مقابله با سرویس های خارجی"، قاعدتا پرونده قتل آقای تهرانی مقدم برای سپاه اهمیت حیثیتی داشت.
 
آن پرونده، البته در زمان وزارت اطلاعات حیدر مصلحی پی‌گیری شد که این وزارتخانه، بیشترین میزان هماهنگی را با اطلاعات سپاه داشت، اما شواهدی وجود دارد که نشان می دهد حتی در آن زمان، دو تشکیلات اطلاعاتی در حال رقابت بوده اند. تا جایی که در خرداد ۱۳۹۱، در تهران همایشی با نام "امنیت پایدار" تشکیل شد که حیدر مصلحی هدف آن را جلوگیری از "موازی کاری دستگاه‌های اطلاعاتی" عنوان کرد، با طرح این هشدار که: "باید جلوی موازی‌کار کردن‌ها و به تیپ هم زدن‌ها در کارهای اطلاعاتی گرفته شود".
 
این هشدار، در شرایطی عنوان می‌شد که تجربه نشان داده بود "به تیپ هم زدن در کارهای اطلاعاتی" در جمهوری اسلامی ایران، همواره می‌تواند به فاش شدن -خواسته یا ناخواسته- اسرار حکومتی منجر شود.
 
به یادماندنی ترین افشاگری‌ از این نوع، که پیش از تشکیل نهادی مستقل به نام "سازمان اطلاعات سپاه" و در میانه درگیری های داخلی وزارت اطلاعات صورت گرفت، به مقطع انتشار فیلم اعتراف گیری از متهمان پرونده قتل های زنجیره ای در سال ۱۳۸۰ بر می گرد. انتشار این فیلم، درواقع افشاگری بخشی از وزارت اطلاعات علیه بخشی دیگر محسوب می شد که زیر نظر سازمان قضایی نیروهای مسلح، در حال "تکمیل پرونده قتل ها" بود.
 
برای داشتن درکی بهتر از ابعاد قابل تصورِ رقابت‌های اطلاعاتی در ایران، لازم است یادآوری شود که افشای فیلم اعترافات در آن مقطع، نه تنها بخش مهمی از دستگاه قضایی-امنیتی را بی اعتبار می‌کرد، که تبعات آن، رهبر جمهوری اسلامی را هم در بر می‌گرفت.
 
مشخصا، چون به وضوح نشان می داد که چگونه برای اثبات ادعای آیت‌الله خامنه ای مبنی بر خودی نبودن عاملان قتل ها، حتی زندانیان "خودی" برای اعتراف به ارتباط با اسرائیل و آمریکا، زنای با محارم و موضعات ساختگی دیگر شکنجه می‌شوند.
محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور قبل از انتخابات ۱۳۸۸ دستگیر شده بودند، اما در دادگاه "اعتراف" کردند که در "اغتشاش در انتخابات" دست داشته اند. پس از انتخابات، آیت الله خامنه ای اعترافات متهمان علیه خودشان را "مقبول" دانست 'مقبول' دانستن اعتراف جلوی دوربین
به دنبال برگزاری دادگاه دستجمعی ده‌ها نفر از معترضان به انتخابات ۱۳۸۸ در تهران و اعترافات تلویزیونی تعدادی از این معترضان علیه خود، آیت الله خامنه ای در ۲۹ شهریور۱۳۸۸ گفت: "متهم هرچه در باره خود بگوید در دادگاه حجت است. اینکه بگویند در دادگاه در باره خودش اگر [متهم] اعترافی کرد حجت نیست، این حرف مهملی است... هر اقراری، هر اعترافی، شرعا، عرفا و در نزد عقلا در یک دادگاه در مقابل دوربین، در مقابل بینندگان میلیونی، هر اعترافی که علیه خود بکند متهم، این اعتراف مسموع است، مقبول است، نافذ است."
 
تاکید رهبر جمهوری اسلامی ایران، البته متوجه اعتراف در جلسه دادگاه بود، اما مشکل آنجا بود که در مورد "مقدمات اعتراف گیری" از افراد حاضر در دادگاه های دستجمعی ۱۳۸۸، تردیدهای جدی وجود داشت. به ویژه آنکه حتی برخی از این افراد، بعدها بر سر چنین اعترافاتی جان خود را از دست دادند.
 
آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، دو نفر از حاضران در این دادگاه ها بودند که به اقداماتی از قبیل "عملیات خشن و انفجارهای متعدد در مراکز حساس و مذهبی و نیز حوزه های رای گیری" و "اخلال و اغتشاش در انتخابات و ایام پس از انتخابات از طریق خط دهی نیروهای آمریکایی" اعتراف کردند.
 
اما نکته ای که در جریان دادگاه از افکار عمومی مخفی نگه داشته شد، این بود که آقای رحمانی‌پور در فروردین و آقای علی‌زمانی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ دستگیر شده بودند و بنابر این نمی توانستند در اعتراضات صورت گرفته به انتخابات ۲۲ خرداد دخیل باشند.
 
بهمن احمدی امویی از زندانیان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، اخیرا در یک رشته توییت روایت کرده که رحمانی پور و علی‌زمانی "قبل از دادگاه چندین بار با حضور ماموران اطلاعاتی و نفراتی از قوه قضائیه برنامه و شیوه حرف زدن در دادگاه را تمرین کرده بودند." آقای امویی افزوده: "پس از اعتراف در دادگاه با خوشحالی از محل دادگاه انقلاب تا زندان اوین زدند و رقصیدند که به زودی خلاص می شویم. یکی شان به حدی امیدوار بود که از خانواده اش کتاب های کنکور را درخواست کرد و شب و روز می‌خواند، به این امید که بازجو به او گفته آزاد می شوی و می توانی در کنکور هم شرکت کنی."
 
این امیدواری، کاملا بیهوده بود: آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی در ۸ بهمن ۱۳۸۸ اعدام شدند. ۵ روز بعد از اعدام آنها نیز، ابراهیم رئیسی که در آن زمان معاون اول قوه قضاییه بود، موکدا "شایعه عدم حضور اعدام شدگان در اغتشاشات اخیر" را رد کرد.
 
در عین حال دستگیری این دو جوان، اساسا هیچ ارتباطی با انتخابات ۱۳۸۸ نداشت. اتهام مشخص رحمانی و علی‌زمانی، ارتباط با گروهی به نام "انجمن پادشاهی ایران" بود که وزارت اطلاعات و قوه قضاییه، آن را عامل "بمب‌گذاری" در حسینیه‌ای در شیراز در ۲۴ فرودین ۱۳۸۷ معرفی کرده بود. از قضا اعتبار این ادعا نیز، به شدت زیر سوال بود: چهار روز بعد از انفجار، شورای امنیت کشور با صدور اطلاعیه‌ای هر گونه دخالت "عوامل و عناصر معاند اعم از داخلی و خارجی" در این حادثه را رد کرده و علت انفجار در حسینیه شیراز را وجود مهمات جنگی در این محل دانسته بود (پس از آن جمعی از دانشجویان اصولگرا، که در قالب یک "ستاد حقیقت یاب دانشجویی" به بررسی انفجار شیراز پرداخته بودند، به طور جزئی تر از منفجر شدن یک "مین ضد تانک" در "نمایشگاه جنگ" برگزار شده در حسینیه پرده برداشتند).
 
مقام های امنیتی اما بعدا گفتند تکذیب دخالت عوامل خارجی، ترفندی برای دستگیری عاملان انفجار بوده و علت انفجار، بمب گذاری بوده است. سپس، غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات وقت مدعی شد ارتباط "بمب‌گذاران" با کشورهای خارجی محرز شده و دادگستری استان فارس از تصمیم ایران برای شکایت از کشورهایی سخن گفت که، به گفته وی، در انفجار دست داشتند. شکایتی که طبیعتا، هرگز صورت نگرفت.
اعدام شهرام احمدی به اتهام ارتباط با اقداماتی همچون "ترور ماموستا شیخ‌الاسلام"، "ترور ماموستا برهان عالی" و "ترور چهار محیط بان سنندج" در حالی صورت گرفت که این افراد، از چهار ماه تا دو سال "بعد از" دستگیری آقای احمدی به قتل رسیده بودند روش 'جمع کردن پرونده های ترور'
سرنوشت آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، یادآور قاعده ای کلی‌تر بود و آن اینکه هر وقت حکومت واقعه ای را "تروریستی" معرفی کرده، دست نیروهای امنیتی برای اعتراف گیری از متهمان -به هر شیوه ممکن- باز گذاشته شده؛ ولو اینکه نتیجه کار، اعدام آنها بر مبنای اعترافات اجباری باشد.
 
حتی در پرونده مازیار ابراهیمی نیز، اگرچه او و ۱۱ نفر دیگری که وادار به اعتراف در دست داشتن در ترور شده بودند نهایتا به خاطر درگیری دو نهاد اطلاعاتی آزاد شدند، اما یکی از هم‌پرونده‌ای های آنها، بر سر "اعتراف" به کشتن مسعود علی‌محمدی اعدام شد.
 
آقای علی‌محمدی، نخستین کسی بود که در مجموعه "ترورهای دانشمندان هسته ای" به قتل رسید. بعد از قتل او در دی ماه ۱۳۸۸، مسعود شهریاری هم در آذر ۱۳۸۹ کشته شد و در این هنگام، نیروهای امنیتی به شدت به خاطر ناتوانی در شناسایی "عاملان ترور" مورد انتقاد قرار گرفتند. حتی عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران با انتقاد از این ناتوانی گفت: "امیدوارم این پرونده به سرنوشت پرونده استاد علی محمدی تبدیل نشود و قابل قبول نیست که پرونده‌ها این گونه شود."
 
به دنبال این انتقادات بود که ماموران وزارت اطلاعات، به‌ناگهان گفتند که مجید جمالی فشی را به عنوان عامل قتل آقای علی‌محمدی دستگیر کرده اند. سپس در دی‌ماه ۱۳۸۹، صدا و سیما فیلم "اعتراف" او به آموزش دیدن در اسرائیل برای "عملیات ترور" را پخش کرد.
 
غیر از اعترافات تلویزیونی جمالی فشی علیه خودش، مهمترین "سندی" که صداو سیما در اثبات "مامور اسرائیل" بودن او منتشر کرد، تصویر فتوشاپی یک پاسپورت اسرائیلی بود که ماموران از ویکیپدیا برداشته و حتی تاریخ آن را عوض نکرده بودند. نتیجه آنکه "تاریخ صدور" گذرنامه مربوط به ۱۵ سالگی جمالی فشی و عکس روی پاسپورت، مربوط به سی و چند سالگی او بود. به علاوه عکس پرسنلیِ موجود بر روی گذرنامه فتوشاپی، وی را در حالی نشان می داد که، برخلاف قواعد انعطاف‌ناپذیر عکس های پاسپورتی، به رو به رو نگاه نمی‌کرد.
 
ولی تمام شواهد ساختگی بودن اتهامات مجید جمالی فشی، مانع از اعلام خبر اعدام او در اردیبهشت ۱۳۹۱ نشدند.
 
او پیش از انتشار این خبر، هرگز امکان بیان روایت خود از پرونده اش را نیافت. برخلاف برخی دیگر از متهمان پرونده‌های مشابه که قبل از اعدام، موفق شدند روایت متفاوتشان را به خارج از زندان برسانند.
 
یکی از آنها، شهرام احمدی بود که بر مبنای اعترافات زندان خود و پس از ۷ سال حبس، در مرداد ۱۳۹۵ به همراه ۲۴ تن دیگر حکم "محاربه" گرفت و اعدام شد. دستگیری او به دست سپاه پاسداران، ساختن پرونده او در زمان مدیریت سابق وزارت اطلاعات، و اعدامش در زمان مدیریت فعلی وزارت اطلاعات صورت گرفت.
 
پس از دستگیری آقای احمدی، شبکه های مختلف صداو سیما در اسفند و آبان ۱۳۹۲ و نیز مرداد ۱۳۹۵، اتهامات مختلفی را به وی و هم‌پرونده‌ای هایش وارد کردند که خبرسازترین آنها "ترور ماموستا شیخ‌الاسلام نماینده مجلس خبرگان رهبری"، "ترور ماموستا برهان عالی امام جمعه موقت سنندج" و "ترور چهار محیط بان سنندج" بود.
 
با این حال، ماموستا شیخ‌الاسلام در ۲۶ شهریور ۱۳۸۸ و ماموستا برهان عالی در ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ یعنی ۴ ماه و نیم بعد از دستگیری شهرام احمدی (۶ اردیبهشت ۱۳۸۸) کشته شده بودند. چهار محیط بان سنندج هم، در ۱۳ اسفند ۱۳۸۹ یعنی حدود دو سال پس از دستگیری آقای احمدی به قتل رسیده بودند.
 
شهرام احمدی در ویدیویی که قبل از اعدام به بیرون از زندان فرستاد، خطاب به قاضی خود تصریح کرد: "این [کیفرخواست] سرگذشت من نیست، داستانی است که آن مردان خشمگین [بازجویان] سراییده‌اند، دست خود را به خون بی‌گناه آلوده نکنید... رسانه‌های امنیتی... اتهاماتی را به من نسبت داده‌اند، که وقوع‌شان مطابق اخبار همان رسانه‌ها ماه‌ها و بلکه سال‌ها پس از بازداشت من بوده است." وی در بخشی دیگر از ویدیو گفت: "آرزو دارم که مثل یک انسان، مثل یک متهم، در یک دادگاه عادلانه محاکمه شوم، وکیلم را دیده باشم، او پرونده‌ام را خوانده باشد، شکنجه‌گرم کنار قاضی نایستاده باشد، قاضی خشمگین نباشد، قاضی نگوید یا از مملکت شیعه می‌روید، یا می‌میرید، دادگاه از پنج دقیقه بیش‌تر باشد و من اجازه صحبت کردن داشته باشم."
 
دیگر متهم معروف پرونده های امنیتی که قبل از اعدام امکان انتشار روایت خود را یافت، محمد ثلاث از دراویش گنابادی بود که پرونده او در اختیار نیروی انتظامی قرار داشت. آقای ثلاث متهم بود در جریان درگیری نیروی انتظامی و دراویش در بهمن ۱۳۹۶ با اتوبوس سه مامور پلیس را زیر گرفته و کشته است. او در دادگاه و در حالی که به‌شدت زخمی بود، اتهامات خود را قبول کرد و تنها در این حد از خود دفاع کرد که این کار را از قصد انجام نداده.
 
اما بعد از صدور حکم اعدام، یک فایل صوتی از محمد ثلاث منتشر شد که در آن می گفت همه اعترافاتش را زیر شکنجه انجام داده و او "راننده اتوبوسی که آدم کشته نبوده است". او در توضیح رفتار ماموران پلیس با خود، از جمله اعلام کرد که آنها "۱۷ قسمت از سرش را با باتوم شکسته بودند".
 
از سوی دیگر، زینب طاهری وکیل محمد ثلاث هم متنی را رد اتهامات وارد بر او منتشر کرد که بخشی از آن تاکید داشت: "اتوبوسی که حمله با آن انجام شده یک اتوبوس مرسدس بنز ایران خودرو بوده در حالیکه اتوبوسی که محمد ثلاث با آن رانندگی می‌کرده یک اتوبوس اسکانیا مونتاژ ایران یا همان شهاب بوده و شماره پلاک اتوبوسی که در کیفرخواست آمده است با پلاک اتوبوس آقای ثلاث فرق داشته".
 
با وجود تمامی این ابهامات، محمد ثلاث در خرداد ۱۳۹۷ اعدام شد و یک روز بعد، خبر دستگیری وکیل او هم انتشار یافت.

۱۰ روز پیش از انتشار "اعترافات" سپیده قُلیان در برنامه "۲۰:۳۰"، وی خبر داده بود که بازجو تهدید کرده اگر در مورد شکنجه خود برای اعتراف‌گیری افشاگری کند، این اعترافات از ۲۰:۳۰ پخش خواهد شد جایگاه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه
به دنبال انتشار شهادت مازیار ابراهیمی، برخی از مدافعان دستگاه امنیتی ایران تفسیری از ماجرا ارائه کرده اند که بر مبنای آن، گویی سازمان اطلاعات سپاه، به خاطر مخالفت با اعتراف گیری اجباری به نجات آقای ابراهیمی از دست ماموران وزارت اطلاعات پرداخته.
 
این در حالی است که که سوابق مشابه اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در اعتراف گیری های اجباری، منطقا جلوی ارائه چنین تفسیری را از واقعه می گیرد. در این زمینه، احتمالا مهم ترین تفاوت میان دو دستگاه اطلاعاتی آنجاست که سازمان اطلاعات سپاه، به خاطر جایگاه حکومتی محکم‌تر خود (انتصاب مستقیم رئیس آن از سوی رهبر) در پرونده های موردِ اختلاف دو دستگاه، دست بالا را دارد.
 
نمونه معروف این قاعده، پرونده زندانیان زیست محیطی است که اطلاعات سپاه، بر مبنای اعترافات اجباری آنها را به جاسوسی متهم کرده ولی وزارت اطلاعات، چنین اتهاماتی را بی اساس می داند.
 
اولین موج بازداشت این فعالان، در بهمن ماه ۱۳۹۶ و با مرگ کاووس سید‌امامی در زندان در ۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ جنجالی شد که نشان از شدت فشار بر او در زندان انفرادی داشت. در پی این واقعه، خانواده های برخی از دستگیر شدگان از مشاهده آثار شکنجه بر روی بدن آنها خبر دادند و حتی در یک جلسه دادگاه، یکی از بازداشت شدگان (نیلوفر بیانی) در حضور قاضی فریاد زد که تحت شکنجه مجبور به اعتراف علیه خودش شده است. اعتراضی که تنها نتیجه آن، اخراج او از دادگاه بود.
 
در پرونده زیست محیطی ها نیز، صداو سیما با نمایش "مستندی" -تحت عنوان "منطقه ممنوعه"- به انتشار ادعاهای اطلاعات سپاه علیه زندانیان پرداخت. درمقابل، مخالفت وزارت اطلاعات با اتهام جاسوسی زندانیان زیست محیطی، نه تنها تا این لحظه کمکی به آنها نکرده، که جلوی وارد شدن اتهام قضایی "فساد فی الارض" به برخی از این بازداشت‌شدگان را نیز نگرفته؛ که نشان از تلاش بازجویان برای اعدام آنها دارد.
 
از سوی دیگر اما، شواهد حاکی از اختلافات موردی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، به این معنی نیست که این وزارتخانه در دوران مسئولیت محمود علوی، با اعتراف گیری اجباری از کسانی که آنها را "متهمان امنیتی" می‌داند -به ویژه در نواحی دور از مرکز- مشکل داشته است.
 
نحوه برخورد وزارت اطلاعات با اعتراضات کارگری خوزستان و مشخصا پرونده اسماعیل بخشی، سپیده قُلیان و عسل محمدی، از جمله شواهد این واقعیت است.
 
خانم قلیان و اسماعیل بخشی، دو تن از فعالانی بودند که آبان ماه گذشته، به دلیل مشارکت در اعتراضات کارگری اهواز بازداشت شدند و بعد از خروج از زندان، به تفصیل از "شکنجه" خود از سوی ماموران اطلاعات سخن گفتند. همزمان، عسل محمدی، یکی دیگر از فعالان بازداشت شده در جریان اعتراضات نیز، بر روی شبکه های اجتماعی در مورد "شکنجه شدن اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در زندان اطلاعات اهواز" شهادت داد.
 
نتیجه آنکه در دی ماه گذشته، برنامه تلویزیونی "بیست و سی" صدا و سیما با پخش گزارشی به نام "طراحی سوخته"، به انتشار اوراق بازجویی وزارت اطلاعات از دستگیرشدگان اعتراضات کارگری اهواز و همچنین "اعترافات" تلویزیونی آنها علیه خودشان پرداخت و زندانیان را به وابستگی به"جریان های مارکسیستی، تجزیه طلب و منافقین" و "طرح های براندازی" آمریکا متهم کرد.
 
انتشار اعترافات بازداشت شدگان اعتراضات کارگری اهواز در برنامه بیست و سی در حالی صورت گرفت که سپیده قُلیان، ۱۰ روز قبل از انتشار این برنامه توییت کرده بود: "روز آخر بازجو می‌گفت اگر بیرون بروی و دهانت را باز کنی همین ادعاها و اعترافات اجباری تو و اسماعیل بخشی را را در اخبار بیست و سی هم پخش خواهیم کرد و پودرتان خواهیم کرد."
شکایت مازیار ابراهیمی از شکنجه دهندگان خود به جایی نرسید: قاعدتا تا وقتی که چنین شکایت هایی بلاموضوع باشند، پرونده های امنیتی بیشتر و بیشتری در ایران با استفاده از اعترافات اجباری زندانیان جلوی دوربین "تکمیل خواهند شد"غیرممکن بودن شکایت از شکنجه گر
فارغ از نوع برخورد هریک از دستگاه های امنیتی با پرونده های خاص، قوه قضاییه ایران هیچ گاه مسئولان این دستگاه ها را، به خاطر شکایت شکنجه دیدگان مجازات نکرده است. در موارد معدودی که برخوردهای مختصری با مسئولان اعتراف گیری تحت شکنجه صورت گرفته نیز، در نتیجه جنجالی شدن پرونده هایی خاص در درگیری‌های حکومتی بوده و نه شکایت قربانیان.
 
به عنوان نمونه ای متاخر از این پدیده، می توان به گفتگوی اخیر مازیار ابراهیمی اشاره کرد که تصریح دارد بعد از اثبات دروغ بودن پرونده او و آزادی از زندان، شکایتش از وزارت اطلاعات، صدا و سیما و دیگر رسانه های منتشر کننده بهتان های حکومتی مطلقا بی نتیجه مانده است.
 
نمونه معروف تر این رویه، پرونده قتل های زنجیره ای است که پیشتر نیز مورد اشاره قرار گرفت. پرونده ای که پس از تاکید آیت الله خامنه ای بر اینکه "ممکن نیست" قتل‌هایی که اتفاق افتاده، "بدون یک سناریوی خارجی باشد"، عملا بر شکنجه متهمان برای اعتراف دروغ به وابستگی به خارج و انحرافات اخلاقی متمرکز شد.
 
ولی پس از آنکه در خرداد ۱۳۸۰، فیلمی سه ساعته از مراحل "اعتراف گیری" از متهمان انتشار یافت، تنها اتفاقی که برای بازجویان افتاد این بود که برای مدت کوتاهی بازداشت و سپس آزاد شدند. در مقطع بازداشت، سرتیم بازجویی (جواد آزاده)، در پاسخ به این پرسش که چرا زندانیان را تا آن حد برای کسب اعترافات دروغ ‏شکنجه کرده، گفت وقتی رهبری تاکید کرده که ممکن نیست عاملان قتل ها به خارج وابسته نباشد، ‏برای بازجویان تکلیف قطعی ایجاد شده تا هر طور شده از زندانیان اعتراف بگیرند که عامل بیگانه اند و کسب اعتراف دیگری قابل تصور نبوده است.
 
در چنین شرایطی، تعجبی نداشت که حتی سازمان عدالت اداری، وابسته به قوه قضاییه، در مقابل حکم اخراج بازجویان از وزارت اطلاعات به‌شدت مقاومت کرد. سرانجام نیز آنان با خروج از وزارت اطلاعات، بدون کوچکترین مشکلی به همکاری با سایر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران پرداختند.
 
در نهایت، این واقعیت قابل انکار نیست که ماموران اطلاعاتی، به طور ذاتی ترجیح می دهند که برای "تکمیل پرونده های امنیتی"، امکان اعتراف گیری از زندانیان خود را با ابزار شکنجه داشته باشند. به ویژه اگر در اثر ناتوانی در پی‌گیری پرونده های خاص، مورد انتقاد مدیران ارشد یا سایر دستگاه های حکومتی قرار گرفته باشند.
 
با این حال به نظر می رسد تا وقتی که امکان شکایت قضایی موثر از شکنجه گران و روسای آنها وجود نداشته باشد، پرونده های امینی بیشتر و بیشتری در ایران با استفاده از اعترافات اجباری زندانیان جلوی دوربین "تکمیل خواهند شد".
 
حتی اگر نتیجه کار این باشد که در پرونده هایی در حد "ترور دانشمندان هسته ای" یا "ترور پدر صنعت موشکی سپاه"، مجموعه دستگاه های امنیتی ایران -علی رغم ساختن انواع مستند و سریال- موفق به دستگیری حتی یک نفر از عاملان واقعی این عملیات هم نشوند.