پنهان‌کاری معنی‌دار پورمحمدی و نیازی بر سر 'زمان' قتل‌های زنجیره‌ای
+7
رأی دهید
-0
پورمحمدی و نیازی، علی‌رغم روایت‌های متفاوت خود از ماجرای قتل‌ها، بر "مهمترین محور" روایت رسمی حکومت از پرونده پافشاری می کنند: اینکه گویی "قتل های زنجیره ای"، به چند فقره خاص خلاصه می‌شوند که در سال ۱۳۷۷ انجام شدند بی بی سی ،حسین باستانیهفته پیش، مصطفی پورمحمدی با رد "خودسر" بودن عاملان قتل های زنجیره ای ۱۳۷۷ اذعان کرد که "آن بخش وزارت اطلاعات هیچ خودسر نبودند"، هرچند "شاید مدیرانش یک‌سری تصمیمات بد می‌گرفتند". او با تاکید بر اینکه "قتل‌های زنجیره‌ای در سیستم اتفاق افتاد"، همچنین ادعای "نفوذی" بودن عاملان قتل ها یا وابستگی آنها به سرویس‌های جاسوسی خارجی را رد کرد و گفت که هیچ کدام از این ادعاها ثابت نشد.
اظهارات آقای پورمحمدی، که در زمان وقوع قتل ها معاون اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات بود، به دلیلی مشخص اهمیت تاریخی داشت: هرچند حکومت ایران، از سال‌ها پیش پافشاری -بی حاصل- بر ادعای وابستگی عاملان قتل ها به خارج را متوقف کرده بود، اما هنوز بر ادعای "خودسر" بودن آنها اصرار می‌کرد.
همان طور که انتظار می‌رفت اظهارات مصطفی پورمحمدی، در ابتدای هفته جاری با واکنش محمد نیازی مسئول قضایی رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای مواجه شد. او که در زمان وقوع قتل‌ها رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بود، در رد این گزاره که "قتل های زنجیره ای در سیستم اتفاق افتاد" به این ادعا متوسل شد که معاونان وزارت اطلاعات -و نتیجتا مقام های بالاتر حکومتی- در جریان قتل ها نبوده اند. ادعایی که "مستند" آن، دادگاهی غیرعلنی و پرونده ای بود که پیشتر -و برمبنای اعترافات زیرشکنجه- زیرنظر شخص آقای نیازی تشکیل شده بود.
محمد نیازی برای تکمیل استدلال خود، اظهاراتی را هم از آیت‌الله خامنه‌ای را هم نقل قول کرد که در پی افشای دخالت ماموران وزارت اطلاعات در قتل‌ها بیان شده بود. ازجمله اظهارات معروف دی ماه ۱۳۷۷ رهبر که می‌گفت "ممکن نیست" قتل‌هایی که اتفاق افتاده "بدون یک سناریوی خارجی باشد".
این استناد مسئول قضایی پرونده قتل‌ها، فارغ از میزان متقاعدکنندگی آن، برای کسانی که احیانا خاطره‌ای از مقطع پرونده قتل ها را نداشتند مفید بود: از این جهت که "منشا اصلی" ادعای حکومت را در مورد وابستگی قاتلان به سرویس‌های بیگانه، یادآوری می‌کرد. ادعایی که اگرچه از همان ابتدا مورد تشکیک افرادی از جناح های مختلف قرار گرفت، ولی تا چند سال، زیر سوال بردن آن، نوعی خط قرمز رسمی تلقی می‌شد. تا اینکه با درز کردن ویدیوهای "اعتراف گیری" از دستگیرشدگان پرونده در اوایل۱۳۸۰، که نشان می‌داد این افراد چگونه برای اعتراف دروغ به ارتباط با خارج مورد شکنجه قرار گرفته اند، تکرار این ادعا در رسانه‌های حکومتی تقریبا متوقف شد.
ادعای "خودسرانه" بودن قتل ها اما، اگرچه از همان ابتدا از سوی منتقدان جمهوری اسلامی جدی گرفته نشد، اما با گذشت بیش از دو دهه از وقوع قتل ها، هنوز روایت محوری حکومت از ماجرای قتل ها محسوب می‌شود. درواقع حتی بسیاری از مسئولان جناح های مختلف که از ابتدا وابستگی عاملان قتل ها به خارج را قبول نداشتند، این عاملان را خودسرهایی معرفی می‌کردند که "سیستم" در جریان اقدامات‌شان قرار نداشته است. یعنی همان ادعایی با گذشته بیش از دو دهه، معاون وقت وزارت اطلاعات هم به بی‌اساس بودن آن اذعان کرده است.
مصطفی پورمحمدی در بخشی دیگر از اظهارات اخیر خود، همچنین گفته که "مدیر این پروژه" -قتل های زنجیره ای- "جانشین معاونت امنیت" بوده که "گرایش چپ" داشته و جزو محافظه کاران محسوب نمی‌شده، و قتل ها را هم با این تحلیل طراحی کرده که "ضدانقلاب دارد به اصلاح‌طلب‌ها می‌چسبد و ما ناچاریم دوباره حوادث سال ۶۰ و جنگ‌های خیابانی را تکرار و تجربه کنیم... [باید] عملیات پیش‌دستانه انجام بدهیم تا این اتفاقات نیفتد". وی افزوده که سعید امامی در زمان واقعه "مشاور وزیر بوده و نهایتا به‌عنوان مشاور از او استفاده کرده بودند".
محمد نیازی اظهارات مصطفی پورمحمدی در مورد نقش سعید امامی را، با این استدلال که هرچند امامی در سال ۱۳۷۷ مشاور وزیر بوده اما وظیفه "زمینه‌چینی، تحریک، ترغیب دیگران و تسهیل امر" را بر عهده داشته، رد کرده است.
این بخش از اظهارات محمد نیازی، یادآور روایت دو دهه پیش سازمان قضایی نیروهای مسلح از ماجرای قتل‌هاست که سعید امامی را عامل اصلی قتل ها معرفی کرده بود. هرچند بخش هایی از جناح محافظه کار حکومت ایران، از همان ابتدا می گفتند که طراح قتل ها نه سعید امامی، که مصطفی کاظمی از جناح مقابل بوده؛ یعنی همان فردی که آقای پورمحمدی، با اشاره به سِمت او یعنی "جانشین معاونت امنیت" مورد اشاره قرار داده است. توضیح آنکه در میان چهارنفری که از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان عوامل اصلی قتل ها معرفی شدند (سعید امامی، مهرداد عالیخانی، مصطفی کاظمی و خسرو براتی)، کاظمی به گرایش "چپ"، و سه نفر دیگر به گرایش "راست" وزارت اطلاعات وابسته بودند.
در نگاه اول، چنین به نظر می آید که روایت های مصطفی پورمحمدی و محمد نیازی در مورد نقش سعید امامی در قتل های زنجیره‌ای نیز، مانند روایت های آنها از "خودسرانه" بودن یا نبودن قتل ها، متفاوت هستند. ولی این دو روایت، درواقع به گونه‌ای مشترک بر "مهمترین محور" از گزارش رسمی حکومت از ماجرای قتل ها پافشاری می کنند. گزارشی که مطابق آن، گویی "قتل های زنجیره ای" وزارت اطلاعات، همان چند قتلی هستند که در سال ۱۳۷۷ انجام شدند.
حکومت ایران با چنین تعریفی، درواقع "قتل‌های زنجیره ای" را به قتل داریوش فروهر، پروانه اسکندی، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده محدود می‌کرد که در سطح مطبوعات، به میزانی مهارناپذیر خبرساز شده بود (هرچند حتی در همان سال ۱۳۷۷، دگراندیشان دیگری چون پیروز دوانی و مجید شریف هم در همین چارچوب به قتل رسیده بودند). به این ترتیب، جمهوری اسلامی مسئولیت خود را در ده ها قتل داخلی و خارجی وزارت اطلاعات در سال های قبلی انکار می‌کرد.
شباهت روایت‌های اخیر مصطفی پورمحمدی و محمدنیازی در مورد زمان وقوع قتل های زنجیره ای، از آنجا برجسته می شود که مشترکا تاکید دارند که سعید امامی در زمان وقوع قتل‌ها "مشاور" وزیر اطلاعات بوده است. در حالی که سعید امامی، هنگام وزارت اطلاعات علی فلاحیان، یعنی زمان اوج گیری قتل های زنجیره ای، معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات را بر عهده داشت و در پایان این دوره به حوزه مشاوران منتقل شد.
حذف مخالفان حکومت ایران به روش های مختلف -از اعدام گرفته تا زندان منتهی به مرگ- البته محدود به دهه ۱۳۷۰ نبود و اجرای این فرایند را، تنها وزارت اطلاعات بر عهده نداشت. اقدامات وزارت اطلاعات برای حذف افراد در داخل و خارج از ایران هم، عملا از زمان شروع به کار این وزارتخانه در ۱۳۶۳ شروع شده بود.
ولی "پروژه قتل های زنجیره ای" -به معنای ایجاد "سیستمی اختصاصی" در وزارت اطلاعات برای تشخیص افرادی لازم است کشته شوند و سپس قتل آنها پس از تایید "اداری و شرعی"- در زمان وزارت علی فلاحیان و با تایید تصمیم گیران ارشد حکومت کلید خورد.
اجرای این پروژه، که به قتل ده‌ها نفر در داخل و خارج از ایران انجامید، در مقطعی صورت گرفت که معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات به عهده سعید امامی، و معاونت اطلاعات خارجی وزارتخانه -به جز در دوره ای کوتاه- به عهده مصطفی پورمحمدی بود.
تقسیم مسئولیتی که با درنظرگرفتن آن، شاید بهتر قابل درک باشد که چرا آقای پورمحمدی، حتی زمانی که بخشی از روایت حکومت در مورد خودسرانه بودن قتل ها را رد می‌کند، کماکان پشت بخش دیگری از این روایت یعنی "محدود ماندن قتل ها به سال ۱۳۷۷" می‌ایستد.
اظهارات آقای پورمحمدی، که در زمان وقوع قتل ها معاون اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات بود، به دلیلی مشخص اهمیت تاریخی داشت: هرچند حکومت ایران، از سال‌ها پیش پافشاری -بی حاصل- بر ادعای وابستگی عاملان قتل ها به خارج را متوقف کرده بود، اما هنوز بر ادعای "خودسر" بودن آنها اصرار می‌کرد.
همان طور که انتظار می‌رفت اظهارات مصطفی پورمحمدی، در ابتدای هفته جاری با واکنش محمد نیازی مسئول قضایی رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای مواجه شد. او که در زمان وقوع قتل‌ها رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بود، در رد این گزاره که "قتل های زنجیره ای در سیستم اتفاق افتاد" به این ادعا متوسل شد که معاونان وزارت اطلاعات -و نتیجتا مقام های بالاتر حکومتی- در جریان قتل ها نبوده اند. ادعایی که "مستند" آن، دادگاهی غیرعلنی و پرونده ای بود که پیشتر -و برمبنای اعترافات زیرشکنجه- زیرنظر شخص آقای نیازی تشکیل شده بود.
محمد نیازی برای تکمیل استدلال خود، اظهاراتی را هم از آیت‌الله خامنه‌ای را هم نقل قول کرد که در پی افشای دخالت ماموران وزارت اطلاعات در قتل‌ها بیان شده بود. ازجمله اظهارات معروف دی ماه ۱۳۷۷ رهبر که می‌گفت "ممکن نیست" قتل‌هایی که اتفاق افتاده "بدون یک سناریوی خارجی باشد".
این استناد مسئول قضایی پرونده قتل‌ها، فارغ از میزان متقاعدکنندگی آن، برای کسانی که احیانا خاطره‌ای از مقطع پرونده قتل ها را نداشتند مفید بود: از این جهت که "منشا اصلی" ادعای حکومت را در مورد وابستگی قاتلان به سرویس‌های بیگانه، یادآوری می‌کرد. ادعایی که اگرچه از همان ابتدا مورد تشکیک افرادی از جناح های مختلف قرار گرفت، ولی تا چند سال، زیر سوال بردن آن، نوعی خط قرمز رسمی تلقی می‌شد. تا اینکه با درز کردن ویدیوهای "اعتراف گیری" از دستگیرشدگان پرونده در اوایل۱۳۸۰، که نشان می‌داد این افراد چگونه برای اعتراف دروغ به ارتباط با خارج مورد شکنجه قرار گرفته اند، تکرار این ادعا در رسانه‌های حکومتی تقریبا متوقف شد.
ادعای "خودسرانه" بودن قتل ها اما، اگرچه از همان ابتدا از سوی منتقدان جمهوری اسلامی جدی گرفته نشد، اما با گذشت بیش از دو دهه از وقوع قتل ها، هنوز روایت محوری حکومت از ماجرای قتل ها محسوب می‌شود. درواقع حتی بسیاری از مسئولان جناح های مختلف که از ابتدا وابستگی عاملان قتل ها به خارج را قبول نداشتند، این عاملان را خودسرهایی معرفی می‌کردند که "سیستم" در جریان اقدامات‌شان قرار نداشته است. یعنی همان ادعایی با گذشته بیش از دو دهه، معاون وقت وزارت اطلاعات هم به بی‌اساس بودن آن اذعان کرده است.
مصطفی پورمحمدی در بخشی دیگر از اظهارات اخیر خود، همچنین گفته که "مدیر این پروژه" -قتل های زنجیره ای- "جانشین معاونت امنیت" بوده که "گرایش چپ" داشته و جزو محافظه کاران محسوب نمی‌شده، و قتل ها را هم با این تحلیل طراحی کرده که "ضدانقلاب دارد به اصلاح‌طلب‌ها می‌چسبد و ما ناچاریم دوباره حوادث سال ۶۰ و جنگ‌های خیابانی را تکرار و تجربه کنیم... [باید] عملیات پیش‌دستانه انجام بدهیم تا این اتفاقات نیفتد". وی افزوده که سعید امامی در زمان واقعه "مشاور وزیر بوده و نهایتا به‌عنوان مشاور از او استفاده کرده بودند".
محمد نیازی اظهارات مصطفی پورمحمدی در مورد نقش سعید امامی را، با این استدلال که هرچند امامی در سال ۱۳۷۷ مشاور وزیر بوده اما وظیفه "زمینه‌چینی، تحریک، ترغیب دیگران و تسهیل امر" را بر عهده داشته، رد کرده است.
این بخش از اظهارات محمد نیازی، یادآور روایت دو دهه پیش سازمان قضایی نیروهای مسلح از ماجرای قتل‌هاست که سعید امامی را عامل اصلی قتل ها معرفی کرده بود. هرچند بخش هایی از جناح محافظه کار حکومت ایران، از همان ابتدا می گفتند که طراح قتل ها نه سعید امامی، که مصطفی کاظمی از جناح مقابل بوده؛ یعنی همان فردی که آقای پورمحمدی، با اشاره به سِمت او یعنی "جانشین معاونت امنیت" مورد اشاره قرار داده است. توضیح آنکه در میان چهارنفری که از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان عوامل اصلی قتل ها معرفی شدند (سعید امامی، مهرداد عالیخانی، مصطفی کاظمی و خسرو براتی)، کاظمی به گرایش "چپ"، و سه نفر دیگر به گرایش "راست" وزارت اطلاعات وابسته بودند.
در نگاه اول، چنین به نظر می آید که روایت های مصطفی پورمحمدی و محمد نیازی در مورد نقش سعید امامی در قتل های زنجیره‌ای نیز، مانند روایت های آنها از "خودسرانه" بودن یا نبودن قتل ها، متفاوت هستند. ولی این دو روایت، درواقع به گونه‌ای مشترک بر "مهمترین محور" از گزارش رسمی حکومت از ماجرای قتل ها پافشاری می کنند. گزارشی که مطابق آن، گویی "قتل های زنجیره ای" وزارت اطلاعات، همان چند قتلی هستند که در سال ۱۳۷۷ انجام شدند.
حکومت ایران با چنین تعریفی، درواقع "قتل‌های زنجیره ای" را به قتل داریوش فروهر، پروانه اسکندی، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده محدود می‌کرد که در سطح مطبوعات، به میزانی مهارناپذیر خبرساز شده بود (هرچند حتی در همان سال ۱۳۷۷، دگراندیشان دیگری چون پیروز دوانی و مجید شریف هم در همین چارچوب به قتل رسیده بودند). به این ترتیب، جمهوری اسلامی مسئولیت خود را در ده ها قتل داخلی و خارجی وزارت اطلاعات در سال های قبلی انکار می‌کرد.
شباهت روایت‌های اخیر مصطفی پورمحمدی و محمدنیازی در مورد زمان وقوع قتل های زنجیره ای، از آنجا برجسته می شود که مشترکا تاکید دارند که سعید امامی در زمان وقوع قتل‌ها "مشاور" وزیر اطلاعات بوده است. در حالی که سعید امامی، هنگام وزارت اطلاعات علی فلاحیان، یعنی زمان اوج گیری قتل های زنجیره ای، معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات را بر عهده داشت و در پایان این دوره به حوزه مشاوران منتقل شد.
حذف مخالفان حکومت ایران به روش های مختلف -از اعدام گرفته تا زندان منتهی به مرگ- البته محدود به دهه ۱۳۷۰ نبود و اجرای این فرایند را، تنها وزارت اطلاعات بر عهده نداشت. اقدامات وزارت اطلاعات برای حذف افراد در داخل و خارج از ایران هم، عملا از زمان شروع به کار این وزارتخانه در ۱۳۶۳ شروع شده بود.
ولی "پروژه قتل های زنجیره ای" -به معنای ایجاد "سیستمی اختصاصی" در وزارت اطلاعات برای تشخیص افرادی لازم است کشته شوند و سپس قتل آنها پس از تایید "اداری و شرعی"- در زمان وزارت علی فلاحیان و با تایید تصمیم گیران ارشد حکومت کلید خورد.
اجرای این پروژه، که به قتل ده‌ها نفر در داخل و خارج از ایران انجامید، در مقطعی صورت گرفت که معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات به عهده سعید امامی، و معاونت اطلاعات خارجی وزارتخانه -به جز در دوره ای کوتاه- به عهده مصطفی پورمحمدی بود.
تقسیم مسئولیتی که با درنظرگرفتن آن، شاید بهتر قابل درک باشد که چرا آقای پورمحمدی، حتی زمانی که بخشی از روایت حکومت در مورد خودسرانه بودن قتل ها را رد می‌کند، کماکان پشت بخش دیگری از این روایت یعنی "محدود ماندن قتل ها به سال ۱۳۷۷" می‌ایستد.