حسن روحانی خواستار چه اختیارات ویژه ای شده که خامنه ای حاضر نیست به وی تفویض کند

سال ۱۳۶۶ آیت‌الله خامنه‌‌ای در مقام رئیس جمهوری از آیت‌الله خمینی خواست تا در قالب "شورای پشتیبانی جنگ" اختیارات ویژه‌ای به او اعطا کند. ۳۲ سال بعد، حسن روحانی با مقایسه شرایط فعلی با دوران جنگ، از آیت‌لله خامنه‌ای، رهبر ایران، در خواست مشابهی را مطرح کرده است.
 
شامگاه ۳۰ اردیبشت، رئیس جمهوری ایران در جمع شماری از اعضای حوزه علمیه خواهان "اختیارات ویژه‌ای" شد.
 
رئیس جمهوری ایران به تبعیت از آیت‌الله خامنه‎ای شرایط فعلی ایران را دوران "جنگ اقتصادی" خواند و آن را با دوران جنگ هشت‌ساله با عراق مقایسه کرد.
 
آقای روحانی گفت: "در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم".
 
آقای روحانی گفته در شرایط فعلی، برای مدیریت بهتر، به "تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری" نیاز دارد.
 
با وجود این، اما نه روشن است که آقای روحانی به دنبال چه اختیاراتی است و نه اینکه آیا آیت‌الله خامنه‌ای حاضر است که اختیارات ویژه‌ای را به رئیس جمهوری تفویض کند.
شورای عالی پشتیبانی جنگ چه اختیاراتی داشت؟ آیت‌الله خامنه‌ای سال ۱۳۶۶ از آیت‌الله خمینی خواست تا اجازه تصویب مصوباتی را بدهد که به نفع جنگ وضع شود و حتی در مواردی که با قانون منطبق نباشد هر چند آقای روحانی روشن نکرده که منظورش از "تمرکز قدرت و افزایش اختیارات" چیست اما ارجاع او به شورای عالی پشتیبانی در زمان جنگ می‌تواند مقصود او را روشن کند.
 
شورای عالی پشتیبانی جنگ که آقای روحانی به آن اشاره کرده است، در سه سال پایانی جنگ تشکیل شد و ریاست آن را رئیس جمهوری وقت بر عهده داشت.
 
این شورا که اعضایش را آیت‌الله خمینی رهبر وقت ایران منصوب کرده بود، اختیارات وسیعی داشت.
 
بنابر حکم آبان ماه ۱۳۶۶ آیت‌الله خمینی، همه نهادها و افراد موظف به تبعیت از دستورات این شورا بودند.
 
آقای روحانی که اکنون خواستار ایجاد چنین شورایی شده است، از همان سال تأسیس از اعضای ارشد ستاد پشتیبانی جنگ بود.
 
گستردگی اختیارات شورای عالی پشتیبانی به حدی بود که گاهی مصوبات این شورا با قانون مغایرت داشت.
 
آقای خامنه‌ای، رئیس جمهوری وقت، در نامه به تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۶۶ خطاب به آیت‌الله خمینی نوشت: "حضرت عالی اجازه فرمودید که مصوباتی به نفع جنگ وضع کند حتی در مواردی که با قانون منطبق نباشد و این مصوبات تا پایان جنگ برای دستگاه‌های مختلف لازم الاجرا است".
 
او در آن نامه از رهبر وقت ایران خواست تا این اختیارات ویژه را به طور مکتوب تأیید کند. آیت‌الله خمینی نیز در حکمی یک جمله‌ای نوشت: "مصوبات شورای عالی پشتیبانی جنگ تا پایان جنگ لازم الاجرا می‌باشد".
چرا فرماندهی جنگ اقتصادی کافی نبود؟ حسن روحانی چندی پیش گفته بود که آیت‎الله خامنه‌ای، رهبری جنگ اقتصادی را نپذیرفت و به او واگذار کرد رئیس جمهوری ایران در حالی خواستار اختیار بیشتر و تمرکز قدرت شده است که اواسط اسفندماه سال گذشته از قول آیت‌الله خامنه‌ای نقل کرد که "رهبری جنگ اقتصادی را نپذیرفت و به من واگذار کرد".
 
رئیس دولت دوازدهم در آن زمان گفته بود "در مرحله جنگ کشور به یک فرمانده نیاز دارد و همه مسؤولان، مردم و ارگان‌های مختلف در کنار هم، باید با یک فرماندهی واحد کار خود را پیش ببرند".
 
آقای روحانی شب گذشته هم تأکید کرد همه باید بپذیرند که در "شرایط جنگ اقتصادی" هستیم و ایران در هیچ دوره‌ای "در تبادلات بانکی و فروش نفت" تا این حد با مشکل مواجه نبوده است.
 
یکسال پیش، پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران (برجام) خارج شد، مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد برای تغییر رفتار ایران "شدیدترین تحریم‌های تاریخ" را علیه این کشور وضع خواهد کرد.
 
آقای روحانی، ظرف یک سال گذشته، به طور مکرر، با ارجاع به همین فشارها، می‌کوشد نشان دهد علت کاستی‌ها و بحران‌های فعلی نه به قوه مجریه بلکه به عوامل خارجی مربوط است.
اتاق جنگ اقتصادی چیست؟
آقای روحانی در حالی پیشنهاد ایجاد نهادی در سطح شورای عالی پشتیبانی جنگ را مطرح کرده که آقای خامنه‌ای یک سال پیش، نهاد اقتصادی ویژه‌‌ای را برای حل مشکلات تدارک دید.
 
به دنبال خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌های یک‌جانبه این کشور علیه ایران، جمهوری اسلامی با یک بحران شدید اقتصادی مواجه شد. ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی به شدت سقوط کرد.
 
چند هفته پس از آغاز بحران، رهبر ایران دستور تشکیل یک "اتاق جنگ اقتصادی" را صادر کرد.
 
این خبر را محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشریه"خط حزب الله"، نشریه داخلی سایت دفتر رهبر ایران اعلام کرد.
تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی راه را برای دخالت بیشتر قوه مقننه و قضائیه در امور اقتصادی باز کرد به نظر می‌رسد منظور آقای محمدرضا پورابراهیمی از "اتاق جنگ اقتصادی" همان "شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه" است که با دستور رهبر ایران تشکیل شد؛ نهادی که دولت ایران مسئولیت آن را دارد و رئیس جمهوری دبیر آن را انتخاب می‌کند.
 
مقامات ارشد قوه مقننه و قضائیه نیز اعضای اصلی این شورا را تشکیل می‌دهند.
 
رهبر ایران گفته در صورت نیاز خودش بر مصوبات این شورا صحه می‌گذارد.
 
جایگاه قانونی این شورای تازه تاسیس و نسبت آن با دیگر نهادهای مسئول اعلام نشده است اما به دستور رهبر ایران، شورای هماهنگی اقتصادی در خصوص مسائل کلانی همچون "سرمایه‌گذاری، تورم، اشتغال، شرایط نظام بانکی و تولید ملی" تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری خواهد کرد.
 
اما به نظر می‌رسد تأسیس این نهادهای اضطراری جدید، نه به معنای افزایش اختیارات دولت، بلکه حتی تا حدی کاهش اختیارات آن بوده است.
آقای روحانی به دنبال چیست؟
شورای عالی هماهنگی اقتصادی دقیقا در روزهایی تشکیل شد که مسئولان اقتصادی دولت زیر فشار بی‌سابقه‌ای قرار گرفتند.
 
به نظر می‌رسد تشکیل این شورا، آن نهاد ویژه مد نظر آقای روحانی نیست و حتی راه را برای دخالت بیشتر قوه مقننه و قضائیه در امور اقتصادی باز کرده که بیشتر تحت کنترل دولت بوده است.
 
به عبارت دیگر تشکیل این شورا نقطه مقابل "جایگاه و اختیارات ویژه‌ای" است که حسن روحانی شب گذشته از رهبر ایران طلب کرد.
 
آقای روحانی ۳۰ اردیبهشت تأکید کرد که شورای عالی پشتیبانی از اختیاراتی برخوردار بودند که حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در تصمیم‌گیری آن دخالتی نداشتند.
 
به عبارت دیگر، آقای روحانی به دنبال راهی است تا در این شرایط تشریفات قانونی دست و پایش را نبندد.
 
دولت بدین تریتب می‌تواند امیدوار باشد تا مشکلات احتمالی ناشی از کسری بودجه را بدون درگیر شدن با مجلس پشت سر بگذارد، به ویژه استفاده از صندوق ذخیره ارزی که همین چندی پیش، رهبر ایران، دولت را از برداشت از آن منع کرد.
 
به این ترتیب، احتمالا این اختیارات از سطح اختیارات ویژه اقتصادی هم فراتر خواهد.
 
به نظر می‌رسد، رئیس جمهوری با پیشنهاد تأسیس نهادی همچون "شورای عالی پشتیبانی جنگ"، می‌خواهد شانس خود را محک بزند تا شاید بتواند مخالفان داخلی را برای مقابله با "دشمنان خارجی" با دولتش همسو کند.
 
رئیس جمهوری ایران در حالی سودای همسو کردن منتقدان را در سر می‌پروراند، که روز گذشته محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت که "لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی" از دستور کار مجمع خارج شده‌اند.
 
دولت معتقد است بدون تصویب این دو لایحه مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بهره‌بردن از برجام و ایجاد رابطه اقتصادی با اروپا سخت‌تر از گذشته می‌شود.
 
با وجود تلاش و پیشنهاد دولت، هیچ نشانه‌ای در دست نیست که رهبر ایران حاضر باشد کار را به طور کامل به آقای روحانی بسپارد.
 
به ویژه آنکه شرایط ایران با دهه ۶۰ شمسی تفاوت چشمگیری دارد و تنها بخشی از اقتصاد در دست دولت است؛ برخی کارشناسان این رقم را حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد تخمین می‌زنند.
 
اما حتی اگر پیشنهاد آقای روحانی برای افزایش اختیارات و به عبارت دیگر دور زدن تشریفات قانونی، با استقبال و موافقت رهبر ایران هم مواجه شود، چنین روندی ممکن است در آینده پیامدهای منفی به همراه داشته باشد.
 
چنانچه به باور منتقدان جمهوری اسلامی بسیاری از نهادهای اضطراری و فراقانونی، همچون شورای پشتیبانی جنگ و بنیاد مستضعفان که در دهه اول انقلاب و با دستور رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شدند، عملکرد شفافی نداشته‌اند و عملا با دیگر مندرج در قانون اساسی هم‌پوشانی و ناسازگاری داشته‌اند.