۱۱۵ نماینده مجلس خواستار محاکمه رئیس سازمان خصوصی سازی شدند

بی بی سی : صد و پانزده نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، خواستار محاکمه علی‌اشرف عبدالله‌پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی شدند.
 
احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها به خبرگزاری فارس گفت این نمایندگان "خواستار رسیدگی جدی و عاجل به پرونده‌های متعدد تخلف در واگذاری‌ها شده‌اند."
 
طبق این نامه، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی "به واسطه سوء عملکرد کارگزاران نه تنها سبب شکوفایی اقتصادی نشده است، بلکه موجب اختلاف فاحش طبقاتی و گرد آمدن ثروت‌های حرام نزد عده‌ای خاص شده است."
 
در این نامه آمده: "واقعیت دردناک فرآیندهای ناسالم سازمان خصوصی‌سازی" به گفته این نمایندگان، "نشان‌دهنده گوشه‌ای از غارتگری اموال عمومی است."
 
پنجاه نماینده مجلس سه ماه پیش به دلیل"وسعت تخلفات سازمان خصوصی‌سازی" خواستار ممنوع‌الخروجی رئیس سازمان خصوصی‌سازی شده بودند که "با درک متقابل شعبه رسیدگی‌کننده، این مهم عملی شده است."
 
نمایندگان مجلس در این نامه به "پرونده‌های اخیر اخلال در نظام ارزی" و "آرای سنگین" در محاکم قضایی اشاره کرده و تصویب طرح تحقیق و تفحص در واگذاری "ماشین‌سازی تبریز، هپکوی اراک، آلومینیوم هرمزگان، پالایشگاه و پتروشیمی کرمانشاه و کشت و صنعت‌های هفت‌تپه و مغان" را دلیل درخواست خود عنوان کرده‌اند.
 
علی‌اشرف عبدالله‌پوری حسینی اولین رئیس سازمان خصوصی‌سازی بود و بعد از ریاست جمهوری حسن روحانی در سال ۹۲ دوباره رئیس این سازمان شد. او رئیس ستاد حسن روحانی در استان آذربایجان شرقی در سال ۹۲ بود.
 
به گفته آقای پوری حسینی، سازمان خصوصی‌سازی نه مرجع تصویب قیمت پایه است نه مرجع تصویب شرایط واگذاری و نه مرجع تصویب اهلیت برای خریداران، بلکه هیأت واگذاری است که قیمت پایه را تعیین و "اگر توانست" اهلیت خریدار را تایید می‌کند.
 
آقای پوری حسینی خود نیز متهم شد که خود در برخی واگذاری‌ها مثل مجتمع گوشت اردبیل که با رقمی کمتر از ارزش واقعی بوده سهامدار است. آقای پوری حسینی این اتهام‌‌ها را تکذیب می‌کند و می‌گوید واگذاری‌ها کاملا مطابق قانون بوده و مبالغ تمام و کمال پرداخت شده است.
پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی سازمان خصوصی سازی همچنین از چند نفر که این سازمان را متهم به تخلف مالی در واگذاری‌ها کرده به قوه قضائیه شکایت کرده است.
 
رهبر ایران سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در اول خرداد ۱۳۸۴ به دولت و مجلس ابلاغ کرد.
 
بر اساس این ابلاغیه بخش‌های غیردولتی باید از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی توسعه پیدا می‌کردند و سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت، بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز در موارد زیر مجاز دانسته شد:
 
    صنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به‌استثنای نفت و گاز)، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، نیرو، پست و مخابرات، راه، راه‌آهن، هواپیمایی و کشتیرانی.
 
روند خصوصی‌سازی پس از آن با سرعت کافی پیش نرفت و سهام عدالت در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد، برای "توسعه بخش تعاون" طراحی شد که در عمل با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به افراد، روند خصوصی‌سازی را تسریع کرد.
 
سبد سهام عدالت ترکیبی از شصت شرکت بورس و فرابورس است که متعلق به جایی نیست و سود و زیان شرکت‌های آن بین سهامداران بطور مساوی تقسیم می‌شود.
 
بیش از یک سال که لایحه آزادسازی سهام عدالت در مجلس معطل مانده است. کارکنان سهام عدالت نگرانند که این آزادسازی امنیت شغلی آنها را به خطر بیندازد.
 
از همان آغاز واگذاری‌ها تاکنون گزارش‌ها، دستگیری‌ها، دادگاه‌ها و احکام آنها و طرح‌های تحقیق و تفحص، حکایت از تخلف و فساد مالی گسترده در این واگذاری‌ها داشته است.
 
واگذاری‌ها معمولا بصورت واگذاری شرکت‌های دولتی به مدیران آنها بوده که بر اساس بسیاری از گزارشها "با استفاده از روابط" برای خرید این شرکت‌ها وام‌های کلان بانکی گرفتند و این شرکت‌ها و موسسات را معمولا با قیمتی بمراتب پایینتر از قیمت واقعی خریدند.
 
براساس همین گزارشها مدیران این شرکت‌های خصوصی شده در بسیاری از موارد اقدام به پرداخت پاداش و سودهای کلان به خود، فروش اموال مثل زمین‌های شرکت و در مواردی تعدیل نیرو کردند که باعث اعتراض کارکنان یا مال‌باختگان شد.
 
دولت در مواردی مجبور شد که با پرداخت بدهی‌های شرکت‌ها یا موسسات مالی، غرامت‌ها را به عهده بگیرد یا کارکنان بیکار را تحت پوشش قرار دهد.
 
با این حال سیاست رسمی همچنان ادامه خصوصی‌سازی است و حسن روحانی اخیرا گفت وزارت کار و رفاه اجتماعی باید شرکت‌های زیان‌ده شستا را حتی اگر شده "مجانی" به بخش خصوصی واگذار کند.